Connect with us

على مسؤوليتي

المغرب: ارتقاء أمني وتقهقر اجتماعي.. سعيد الكحل

نشرت

في

*يقظة أمنية نموذجية.
في أحدث تقرير سنوي أصدره معهد الاقتصاد والسلام، في نسخته الثانية عشرة حول: “مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025”، حافظ المغرب على المرتبة الـ 100 عالميا. وهذه المرتبة تضم الدول التي لم تشهد أي أنشطة إرهابية أو تأثيرات مرتبطة بالإرهاب خلال الفترة التي شملها التقرير. إذ حصل المغرب، على التوالي، على نقطة 0 سنتي 2023 و2024.

وكان أعلى مستوى وصله سنة 2011 بـ 4.65 نقطة. وتدل نقطة 0 على أن خطر الإرهاب منعدم. وهذه مرتبة جيدة، تعكس الجهود الأمنية المبذولة في مجال محاربة الإرهاب وكذا أهمية الإستراتيجية الوقائية التي ينهجها المغرب، سواء على المستوى الوطني باعتماد مقاربة أمنية استباقية نجحت في تفكيك عشرات الخلايا وإفشال مخططاتها الإرهابية الخطيرة قبل تنفيذها (إجهاض أكثر من 500 مخطط إرهابي منذ 2002)، أو في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب حيث تتوفر الأجهزة الأمنية المغربي على بنك للمعلومات وخريطة دقيقة لأنشطة وتحركات العناصر الأمنية عبر الدول، مكّنت من إحباط مخططات إرهابية خطيرة كانت تستهدف عددا من الدول الصديقة في أوربا وأمريكا وآسيا. كما انعكست الجهود الأمنية على مرتبة المغرب في عدد من المؤشرات منها:
أ ـ “مؤشر الأمان والسلامة” حيث وضعت خريطة المخاطر لسنة 2025، التي أعدها خبراء من شركتي “Riskline” الدنماركية و”Safeture” السويدية، المتخصصتين في إدارة الأزمات الأمنية وتقييم مخاطر السفر عبر العالم، المغرب على رأس الدول الآمنة في إفريقيا بحصوله على 52.2 نقطة.

ب ـ مؤشر السلام العالمي لعام 2024، الذي يصدر عن معهد الاقتصاد والسلام، حيث حصل المغرب على المرتبة 78 عالميًا، متقدما بـ 14 مركزًا عن العام 2023. ويقيس المؤشر مستوى السلام عبر ثلاث مجالات: وهي مستوى الأمن والسلامة المجتمعية؛ مدى الصراع المحلي والدولي الجاري؛ ودرجة العسكرة.

ج ـ مؤشر الجريمة والأمان: وفق مؤشر Numbeo Crime Index لسنة 2025، فقد حصل المغرب على 47.8 نقطة، وهو ما يعكس مستوى معتدلا من الجريمة، لينتقل بذلك إلى المرتبة السابعة إفريقيا مقارنة بالمركز الثامن في تصنيف 2024. وعالميًا، احتل المغرب المرتبة 64 من بين 147 دولة شملها التقرير، متجاوزا دولا مثل فرنسا والولايات المتحدة، وبلجيكا، والسويد والمملكة المتحدة ثم وأستراليا. ومعلوم أن المؤشر يعتمد مقياسا من 0 إلى 100، بحيث يعتبر Numbeo أن مستوى الجريمة الأقل من 20 منخفض جدًا. بينما تصنف المستويات بين 20 و40 منخفضة، وبين 40 و60 متوسطة. أما بين 60 و80 فتصنف مرتفعة، وما فوق 80 فهي عالية جدًا.

بفضل الحكامة الأمنية الجيدة، يحافظ المغرب على أمنه ويراكم إنجازاته ويطوّر خبرات أجهزته الأمنية لمواجهة التنظيمات الإرهابية والتصدي لمخططاتها الإجرامية التي حولت منطقة الساحل إلى بؤرة عالمية للإرهاب من حيث استقطاب العناصر الإرهابية من مختلف دول العالم، أو نسبة ضحايا العمليات الإرهابية (51٪ من إجمالي وفيات الإرهاب عالميًا في عام 2024). فضلا عن خطر تمدد الإرهاب في العالم، حيث ارتفع عدد الدول التي شهدت أراضيها هجمات إرهابية في العام 2024 من 58 إلى 66 دولة، وفقاً لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي للعام 2025.

تقهقر اجتماعي.
إن الجهود الأمنية التي مكنت المغرب من احتلال رتب متميزة في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتي جعلت تجربته تحظى بتنويه أممي ودولي، لم تواكبها الجهود التنموية في مجال محاربة الفساد والرشوة والفقر والهشاشة. ولا يتعلق الأمر بقلة الموارد المالية والبشرية، وإنما بسوء تدبيرها. فالمراتب المتدنية التي يحتلها المغرب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية كفيلة بأن تدق ناقوس الخطر وتفرض على الحكومة تدارك أعطابها ومراجعة برامجها وسياساتها العمومية حفاظا على السلم الاجتماعي الذي بات مهددا أكثر من أي وقت مضى بسبب حالة الترهّل التي أصبحت عليها الحكومة أمام طغيان الفساد وتغول الشناقة في كل المجالات. الأمر الذي سبق ونبّه إليه الخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2019، بأن “آثار هذا التقدم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي.

ذلك أن بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق ا لاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى”. وضعية تعكسها المؤشرات الدولية والأوضاع الاجتماعية لغالبية الشعب المغربي:
أ ـ مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2025 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي”، ويُصنِّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستوياتها المُدرَكة لفساد القطاع العام وفق مقياس يتدرج من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة)، كشف عن تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، بمرتبتين ليحتل المركز 99 من أصل 180 دولة. وبدل أن يحسّن المغرب من مراكزه، واصل تقهقره سنة بعد أخرى. إذ توالى التقهقر من المرتبة 86 سنة 2020 بمعدل 40 نقطة، إلى المركز 89 ب39 نقطة سنة 2021 ، ثم المركز 94 سنة 2022، لينزل إلى المركز 97 بمعدل 38 نقطة سنة 2023. (احتل المغرب مركز 37 سنة 2000 بـ4.7 نقطة. في 2002 احتل المركز 52 بـ 3.7 نقطة. 2003 احتل مركز 70 بـ 3.3 نقطة).

ب ـ مؤشر “جودة الحياة”، الذي يراعي عوامل متعددة تؤثر على حياة الأفراد، بما في ذلك القوة الشرائية، التلوث، تكاليف السكن، الرعاية الصحية، السلامة، والتنقل، فقد تراجع المغرب إلى المرتبة 70 عالميًا من بين 88 دولة شملها التصنيف، محققًا درجة 110.8. وهذا ترتيب أدنى مقارنة بتصنيف منتصف 2024 الذي سجل فيه 111.9 نقطة. وضعية جعلت “ترانسبرانسي المغرب” تؤكد أن وجود “رشوة منهجية” تعصف بمختلف القطاعات، مما يتطلب إصلاحات هيكلية حقيقية لمواكبة الحد من الفساد المستشري في القطاع العام.

ج ـ مؤشر التنمية البشرية: الذي يقيس الصحة (متوسط العمر المتوقع عند الولادة)، والتعليم (متوسط سنوات الدراسة وسنوات الدراسة المتوقعة)، ومستوى المعيشة (نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي). فقد كشف التقرير العالمي حول التنمية البشرية 2024/2023، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية، احتلال المغرب المركز الـ120 عالمياً. تصنيف يجعل المغرب ضمن قائمة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة.

د ـ مؤشر البطالة: وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.3% في 2024 مقارنة مع 13% في 2023 بعدما كانت9.5 بالمائة سنة 2018. وأظهرت البيانات ارتفاع البطالة خاصة بين الشباب بين 15 و24 عاما لتسجل 36.7% بينما بلغت بين حاملي الشهادات 19.6% والنساء 19.4%.

هـ ـ مؤشر الرعاية الصحية الدولي لعام 2024، يكشف بدوره عن تدني مرتبة المغرب حيث يحتل المركز 91 عالميا. وتعكس هذه الوضعية طبيعة الخدمات الصحية المتدنية وطول مدة مواعيد الفحص الطبي رغم توفير بوابة “موعدي” للمواطنين من أجل أخذ مواعيد للفحص الطبي المُتخصّص بالمستشفيات العموميّة.

و ـ مؤشر غلاء المعيشة: حيث احتل المغرب الرتبة 104 عالميا ضمن قائمة أغلى البلدان للعيش في سنة 2024 التي ضمت 132 بلدا، حسب تصنيف “أغلى الدول للعيش لسنة 2024” الصادر عن مجلة “سيو ورلد” المتخصصة (الجزائر احتلت الرتبة 119، مصر الرتبة 121، وتونس الرتبة 126). ويعتمد التصنيف على خمسة مقاييس رئيسية: تكلفة المعيشة، والإيجار، والبقالة، وتناول الطعام بالخارج، والقدرة الشرائية، وحصل المغرب على معدل 34.32 فيما يهم تكلفة المعيشة، و8.94 فيما يهم الإيجار، و30.11 فيما يرتبط بالبقالة، و24.5 فيما يهم الأكل في الخارج.

إن المدخل الأساس لمحاربة الفساد وتجاوز المعيقات التنموية هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق ما ينص عليه الدستور، وسحب حقيبة وزارة العدل من يد الأحزاب السياسية وإلحاقها بوزارات السيادة حتى لا تبقى الأحزاب حامية للفاسدين وناهبي المال العام.

إعلان
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

على مسؤوليتي

مصطفى المانوزي: أقاوم حتى لا يتحول الشَطَط إلى استبداد

نشرت

في

أعتذر عن النفس الشخصي الذي بمقتضاه أعيد صياغة نقدي الذاتي ؛ ففي ظلال حلول عيد ميلادي السادس والستين، لن أحتفي بالزمن بوصفه مجرد تقويم بيولوجي، بل كرصيد من التأمل النقدي في جدوى السيرورة، وعدالة المعنى، ومآلات الانتظار.

لقد بلغت سنًّا لا أبحث فيه عن جواب، بل أتحرى عمق السؤال. وأدركت أن “التعفن”، حين يستفحل في البنية الرمزية للنظام السياسي والاجتماعي، لا يقتل فقط الحياة، بل يعمّي البصيرة، ويُعدم التدرج الأخلاقي والمعرفي.

*الجملة المفتاحية: مرآة لسردية الانهيار الرمزي
“بسبب التعفن، يتساوى العَمَش مع العَمَى، كما يتحول الشطط إلى استبداد.”
ليست هذه مجرد استعارة. إنها بلاغة تحليلية تؤسس لسردية نقدية، تكشف كيف تُطمر الفروق الدقيقة في لحظة فساد المنظومات، وكيف يُعاد ترتيب الخطأ ليُغلف كضرورة، والانحراف ليُسوَّق كحكمة واقعية.
التأويل السيميائي: من الخلل النسبي إلى الانهيار الكلي.

1. العمش والعمى:
في زمن ما قبل التعفن، يمكن للتمييز بين النقص والبُعد أن يؤطر الفعل والنقد. أما بعده، فلا فرق بين من يرى غبشًا ومن فقد الرؤية كليًا، لأن النسق يُعيد تعريف الخلل بوصفه قاعدة.

2. الشطط والاستبداد:
حين يُترك الشطط بدون مقاومة أخلاقية أو مؤسساتية، يتجذر كعرف، ثم كشرعية، ثم كأداة للحكم. هكذا يولد الاستبداد من رحم التساهل مع الانحراف.

*السياق المغربي الراهن: من الرمزية إلى الواقعة
حين تُهدم معالم المدينة القديمة باسم التنمية،
وتُمحى الفوارق بين “المصلحة العامة” و”السطو على المجال”،
ويتحول النقد إلى جرم، والمشاركة إلى تهديد،
نكون أمام لحظة بلاغية/واقعية يتساوى فيها العَمَش بالعمى، ويتحول الشَطَط إلى استبداد.

إنه زمن سيولة المفاهيم، وتدجين الإرادة، وتعويم الانحراف.

بل زمن “إنتاج الشرعية من ركام الاستثناء”، حيث لا يبقى للشعب سوى أن “يرى ولا يرى”، أن “يُشارك دون أن يُحسب”، وأن “يُقرر ضمن شروط لا تسمح بالقرار”.

في الحاجة إلى سردية بديلة: من التشخيص إلى التأسيس
ما العمل إذن؟
إعادة تفكيك اللغة السائدة، وتحرير المعنى من تواطؤاته الرمزية.

الدفاع عن التمييز الضروري بين النقص والكارثة، بين التجاوز والخيانة، بين السلطة والمشروعية.

الانطلاق من ذاكرة النقد نحو أفق العدالة التوقعية، ليس بوصفها جبرًا للماضي، بل كــتحصين مستقبلي من تكرار الخراب.

* خاتمة في عيد الميلاد
عند ستة وستين عامًا، لا أملك ترف التفاؤل الساذج، ولا ترف التشاؤم العبثي.

لكني ما زلت أومن أن التفكير النقدي التوقعي ليس ترفًا فكريًا، بل فعل مقاومة ضد التعفن، وضد ذلك الانزلاق الذي يُسوّي العمش بالعمى، ويُجمّل الاستبداد بطلاء الشرعية.

ولذلك سأواصل المقاومة حتى لا يستفحل التعسف تحكمه وإستبدادا !

* مصطفى المنوزي
منسق ضمير الذاكرة وحوكمة السرديات الأمنية

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محمد الطالبي : وسعوا النوافذ ..ففي البدء كانت الكلمة

نشرت

في

في البدء كانت الكلمة.
ومنذ تلك اللحظة، لم يكن الكون صامتاً أبداً. كانت الكلمة فعلاً خلاقاً، وكانت الحرية شرط وجودها. فليس ثمة معنى لكلمة تُولَد في القيد، ولا فائدة من صوتٍ لا يُسمع إلا بإذن.

*الكلمة التي لا تملك حق التحرك، لا تملك القدرة على التغيير.
الحرية ليست ترفاً ثقافياً، ولا موهبة سياسية تُمنح وقت الرخاء وتُسحب ساعة الغضب ولا مرتبطة بتغير عقارب الساعة اثناء تيهانها ، إنها الأصل الأول في الوجود الإنساني، وقلبُ الفعل الإعلامي.

الحرية هي ما يجعل من الصحافة سلطة رقابية حقيقية، لا تابعة. وهي ما يمنح الكاتبة والكاتب شرعية السؤال، والمواطن حق المعرفة، والمجتمع مناعة ضد الكذب والتضليل.

لكن يبدو أن هناك من لم يهضم بعد هذه الحقيقة. وان العهد الجديد وتوجهاته وتاطيره ربما ما زال البعض لم يهضمه ويتمثله في مسلكياته، فهناك من يتربص بالكلمة، وينظر إلى حرية الصحافة كخطر يجب تحييده، لا كأداة لبناء مجتمع واعٍ ومتين.

وهناك من يحاول – في صمت ماكر – أن يُعيد تشكيل المشهد المغربي ليصبح أكثر انضباطاً، لا بمعايير المهنية، بل بمعايير الولاء، والصمت، والاصطفاف.

في الأفق حديث “سري” لكنه يتسلل إلى العلن، عن تقنين التعبير، وضبط الكلام، وتقييد النشر، ومراقبة ما يُقال، ومن قاله، ولمن قاله.

هناك حديث لا عن من يمثل اصحاب وصاحبات الكلمة بقدر ما يُمثل عليهم.
حديث لا يُكتب بالحبر بل بالمقص، وعن “قوانين جديدة” تُفصّل لتمنح الشرعية للمراقبة، وتُشرعن التهديد، وتُدخلنا في عهد جديد عنوانه: الإعلام بلا روح.

لكننا نعلم – من تجارب الشعوب – أن القوانين حين تفقد صلتها بالعدالة، تتحول إلى أدوات للقمع.
وأن القانون بلا حرية، يشبه الجسد بلا روح، والدستور بلا احترام، لا قيمة له.

لا أحد فوق الدستور، ولا أحد تحته. الدستور ليس جداراً يُعلّق عليه الخطاب الرسمي، بل عقد اجتماعي يحفظ كرامة الأفراد ويصون حرياتهم.

وإن فقد الدستور وظيفته، فإن باقي القوانين تصبح بلا معنى وتفقد بعدها الأخلاقي.
المتسلطون ليسوا دائماً من يرفعون الهراوة، بل غالباً من يبتسمون وهم يكتبون تقارير …، ويرتبون جلسات التأديب، ويضعون الكلمة تحت المجهر.

أعداء الحرية يلبسون ثياب المسؤولية، يتحدثون باسمنا الجمعي ، ويقدمون أنفسهم كحماة لنا حتى من انفسنا .

لكن الحقيقة أن أكثر ما يهددنا هو الخوف.
الخوف من السؤال، الخوف من النقد، الخوف من الإعلام الحر، الخوف من مواطن لا يُصفق، بل يُفكر.

الحرية لا تخيف الدولة بل بعض من الجهات التي لا تؤمن بقوتها. بل تخيف فقط من يعرف في قرارة نفسه انه لا ينتمي الى عهدنا الجديد .

ولهذا، فإن معاداة حرية التعبير ليست مؤشراً على القوة، بل على الرعب من الانكشاف.
ألم نرَ كيف يُصنع “مجلس” لتمثيل الإعلاميين، ثم يُفرغ من روحه ليتحول إلى جهاز وصاية؟
هذه حكاية سنمار تتكرر كل مرة .

لكن من يقرأ التاريخ جيداً يعرف أن الزمن لا يعود إلى الوراء، وأن الصحافة، كلما خُنقت، خرجت من ثقب آخر أكثر جرأةً ووضوحاً.

قد يقال: هذا كلام مثالي. لا يراعي “الواقع”، ولا يفهم “التوازنات”.
لكننا لسنا دعاة فوضى. نحن فقط نعرف أن السكوت لا يصنع حقيقة ، وأن الرأي الواحد لا يبني مجتمعاً، وأن المواطن الذي لا يعرف، لا يستطيع أن يختار، ولا أن يشارك، ولا أن يدافع عن نفسه.
الحرية ليست اختياراً، بل شرط حياة.

هي التي تبني العقول، وتحمي الدولة من الغرق في مستنقع التزلف والتضليل.
الإعلام ليس عدواً للدولة، بل صمام أمانها.

وحين يُخنق الإعلام، وتُربط الكلمة، تُفتح أبواب أخرى للخوف، وللإشاعة، وللشعبوية، وللانفجار الصامت.

*في البدء كانت الكلمة، وفي النهاية لا يصمد إلا الأحرار.
من تَحكَّم في الكلمة لحظةً، لن يستطيع أن يكبح جموح الزمن، ولا أن يُوقف صوت شعبٍ وُلد ليقول، لا ليُصفّق.

الكلمة الحرة لا تموت. حتى إن خُنِقت، تولد من جديد في أول صرخة، وأول منشور، وأول مقال يكتبه صحفيٌّ لا يخاف، ولا يبيع صوته .

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

د.عبد الرزاق مساعد يكتب عن الأعطاب الجنسية عند الرجل

نشرت

في

بواسطة

“الاستيهام والخيال، ضروريان لإتمام العملية الجنسية”: و بالتالي، فإن المرأة و الرجل اللذين لم يمارسا الاستمناء في فترة المراهقة، سيتعرضان حتما، لاضطرابات جنسية تظهر على علاقاتهم الجنسية، مع شركاءهم أو العكس.

الشيء الذي يجب ان نعرفه، هو أن أكثر من خمسين في المائة من الرجال، يصابون بالفشل الجنسي في فترة من حياتهم ، هناك من يستطيع أن يعرف كيفية التعامل، مع الفشل او العطب الجنسي الذي أصيب به. وعندما أقول أن عددا كبيرا من الرجال استطاعوا تجاوز فشلهم الجنسي، بتبسيط المشكل، فبالمقابل، هناك أشخاص عند حدوث الفشل او العطب الجنسي، يشعرون بإحباط شديد و كأن حياتهم انقلبت رأسا على عقب، و بالتالي يصبحون أشخاصا خائفين من الممارسة الجنسية و هذا هو الاحساس الذي يجعلهم يسقطون في فخ العجز الجنسي في النهاية.

فعندما يصاب الرجل بالفشل الجنسي ويقتنع أنه لن يعود الى حالته الطبيعية، يتهرب من الممارسة الجنسية بتقديم أعذار : كأن يقول لزوجته تارة أنا مريض و تارة يدخل منزله متأخرا حتى تنام زوجته أو يدخل لبيته مبكرا ويخلد للنوم قبل الجميع ، لكن عندما يضطر للقيام بالواجب الزوجي أو يمارس الجنس مع زوجته تلبية لرغبتها ، يذهب للمارسة منهزما لأنه يقول لنفسه “عندك ماتدير والو” وهكذا يستحضر الخوف و يقع الفشل. للأسف هذا هو واقع الحال عند العديد من الرجال ، بحيث أن الخوف يقلص من حجم الشرايين بفعل “هرمونات الخوف”. و في هاته الحالة، تزداد نبضات القلب و يرتفع الضغط الدموي ويصاب بالعرق ، وبالتالي يقع فقدان أو عدم الانتصاب، لأن الانتصاب يحتاج الى تمدد الشراين، لتصبح أوسع مما هي عليه، مع ارتفاع الصبيب الذي يصل إلى عشرين مرة أكثر من العادي.

الشئ الثاني، هو ان الفشل الجنسي، يغير من سلوك الرجل و يصبح له سلوك مغاير أثناء العلاقة الجنسية، بحيث لايقاسم شريكته المداعبة، بل يستعمل جسدها لكي يخلق الانتصاب ، فيصبح تركيزه أثناء الممارسة على قضيبه، وبالتالي يوجه تفكيره نحو قضيبه، هل سينتصب ام لا؟ في الوقت الذي كان عليه ان يداعب شريكته.

هذه العينة من الرجال، يصبح تفكيرها منصبا فقط، على القضيب طوال الوقت، أثناء العمل، خلال تناول الطعام ، و في كل وقت إلى أن يسقط في فخ العجز الدائم، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على العلاقة الزوجية، و بالتالي، فمن الطبيعي أن يدفع مثل هذا السلوك، الكثير من الزوجات إلى التعبير صراحة عن تضايقهن من هكذا وضع.

هذا الامر، يتعلق أكثر بشخصية كل رجل، و بشكل خاص، عندما تكون شخصية الرجل ضعيفة، فحتما لن يحسن المعاملة مع الخوف وعندئذ، يقول مع نفسه:” أنا غير قادر على واجبي الزوجي، و ربما ستذهب زوجتي عند رجال اخرين باحثة عن ما يلبي رغبتها الجنسية”، و هو الأمر الذي سيؤثر حتما على نفسيته. وهنا افتح قوسا لأقول:” أن الحياة الزوجية ليست جنس فقط ، هي أخذ وعطاء، تبادل الحب والحنان و مؤازرة الاخر، و الجنس يتوج كل هاته الأشياء”.

لكن للأسف، فإن بعض النساء، يدهبن عكس دلك، بحيث يسيطر عليهن الشك، و يتجه تفكيرهن، نحو تبرير تصرف أزواجهن، بوجود علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، الشيء الذي سيضاعف لا محالة المشكل عند الزوج، حيث يصبح مضطرا للقيام بالعملية الجنسية تفاديا للمشاكل بينه و بين زوجته، فيصاحب هذا الاضطرار الخوف من عدم إتمام العملية الجنسية وهذا يؤدي بهذه الأخيرة الى الفشل و هذا يأتي بطبيعة الحال كرد سلبي للزوجة.

ماذا يمكن ان نقول للزوجة، التي أصيب زوجها بفشل أو عطب جنسي. يجب على المرأة أن تساعد زوجها عند شعوره بالفشل و العطب الجنسي وأن يكون سلوكها إيجابيا وليس سلبيا وأن تخفف من معاناته : كأن تقول له مثلا :” هذا شيء عادي و سنتجاوزه و أن الطبيب المختص قادر على أن يرجعك الى حالتك الطبيعية” أو ما شابه دلك، لأن الرجل عندما يصاب بفشل جنسي فانه يشعر بإحباط كبير، ربما يكون السبب المباشر في إصابته بالعجز الدائم.

زيارة الطبيب طبعا ضرورية، إن لم يحسن الرجل معاملته مع المشكل. لأننا لاحظنا في أغلب الأحيان الرجال المصابون بفشل جنسي، لايزورون الطبيب مباشرة بعد الإصابة، إنما ينتظرون سنة بعد سنة لعل المشكل يتم تجاوزه بشكل تلقائي، وهذا خطأ والمرأة للأسف، هي الاخرى لاتشجع الزوج على زيارة الطبيب وهكذا يتضاعف المشكل ويكبر الى ما لا تحمد عقباه، حيث يتم زيارة الطبيب بعد تفاقم المشكل العلاقاتي و يصبح الزواج مهددا بالطلاق.

من بين أسباب تطور مثل هده المشاكل الزوجية، عدم وجود الحوار والتواصل بين الزوجين، حول هذا الموضوع بالضبط و كذلك عدم زيارة الطبيب عند غياب الحوار. فغياب الحوار، يعتبر سببا واضحا في تطور مشكل الفشل الجنسي وهنا أعود الى شخصية الرجل و المرأة و من له الجرأة للحديث في الموضوع وبدون حرج للوصول الى حل ايجابي ، أما الصمت فمن الواضح أن نتائجه حتما ستكون سلبية.

* الدكتور عبد الرزاق مساعيد..أخصائي في المشاكل الجنسية

أكمل القراءة
دولي منذ ساعة واحدة

زلزالان عنيفان يضربان كامتشاتكا الروسية

منوعات منذ ساعتين

ندوة: دور الدبلوماسية الثقافية والفنية والإعلامية في تجسير العلاقات بين البلدان

اقتصاد منذ 3 ساعات

الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع المغرب على شراكة شاملة لمكافحة الهجرة

دولي منذ 4 ساعات

غزة: مقتل 44 فلسطينيا من منتظري المساعدات بنيران إسرائيلية

على مسؤوليتي منذ 5 ساعات

مصطفى المانوزي: أقاوم حتى لا يتحول الشَطَط إلى استبداد

رياضة منذ 6 ساعات

أمم إفريقيا سيدات.. جنوب إفريقيا تفوز على السنغال بضربات الترجيح 4-1

سياسة منذ 7 ساعات

اليوم: مسيرة وطنية بالرباط ضد تجويع سكان غزة

دولي منذ 8 ساعات

أكثر من ألف قتيل جراء أعمال العنف في جنوب سوريا

واجهة منذ 9 ساعات

طقس الأحد: انخفاض في درجات الحرلرة مع هبوب رياح قوية

دولي منذ 20 ساعة

روتايو يطالب بنهج سياسة حازمة مع الجزائر

رياضة منذ 21 ساعة

أم صلال القطري يعلن تعاقده رسميا مع عادل تاحيف

واجهة منذ 22 ساعة

النيابة العامة بالدار البيضاء: لا صحة لادعاءات سرقة أعضاء بشرية

منوعات منذ 22 ساعة

بعد 19 سنة.. مصطفى الآغا يودع برنامج “الحلم”

رياضة منذ 23 ساعة

إنفانتينو: المغرب أصبح مركزًا عالميًا لكرة القدم

منوعات منذ 23 ساعة

وفاة الأمير النائم ” الوليد بن خالد” بعد غيبوبة دامت 21 سنة

مجتمع منذ يوم واحد

اندلاع حريق بغابة قرب مركز باب برد

مجتمع منذ يوم واحد

إدارة سجن الناظور تكشف حقيقة وفاة أحد السجناء

اقتصاد منذ يوم واحد

مندوبية التخطيط: 76% من الأسر المغربية تُقرّ بتدهور مستوى معيشتها

دولي منذ يوم واحد

ترامب يعلن الإفراج قريبا عن 10 أسرى إسرائيليين

منوعات منذ يوم واحد

هذه تفاصيل دعم مشاريع إنتاج أعمال سينمائية برسم الدورة الثانية من 2025

إعلان

الاكثر مشاهدة