* محمد الطالبي
فشلت رهانات أحزاب المال والسلطة، كما فشلت الأحزاب التي خرجت من رحم الإدارة، على اختلاف تسمياتها وخطاباتها، في بناء مشهد سياسي يُقنع المغاربة بجدوى المسار الديمقراطي، بل عطّلت الانتقال السياسي وأفرغته من محتواه، وحوّلت السياسة إلى مجرد تقنية لتدبير النفوذ وتوزيع الغنائم.

فقد ارتبط وجود هذه الكيانات بأشخاص قضوا وطرهم من السلطة، ونالوا نصيبهم الأوفر من الصفقات، وراكموا الثروات، قبل أن يغادر بعض عرّابيها المشهد السياسي وقد تصدّروا لوائح تضخّم الثروات خلال السنوات الأخيرة، وفق تصنيفات مجلات دولية متخصصة، دون أن يقابل ذلك أي أثر اقتصادي أو اجتماعي يُشهد له داخل البلاد.

نحن اليوم أمام منطق نهاية حقبة سياسية كاملة، لم يعد ممكناً ترميمها أو إعادة تدويرها، لأن شروط وجودها نفسها صارت منعدمة، ولأن كلفتها المالية والسياسية تجاوزت ما يمكن أن تتحمّله الدولة والمجتمع. لقد تحوّلت هذه التجربة إلى آلية لاستنزاف المال العام، وإلى نموذج مشوَّه لا ينسجم مع طموح بلد يوجد عند مفترق طرق تاريخي، في مقدّمته تنزيل مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، بما يفرضه ذلك من مصداقية عالية، وشفافية صارمة، وتوازن دقيق في تدبير أحد أهم ملفات الوحدة الوطنية والترابية.

وفي هذا السياق، يصبح من الخطأ اختزال الرهان في أفق سنة 2030 في حدّ ذاتها، لأن المرحلة الممتدة من الآن إلى موعد كأس العالم المشتركة قد حُسم فيها مسار التدبير والتنظيم، ولم تعد موضوع تشكيك أو مزايدة سياسية. لقد خاض المغرب اختبارًا ميدانيًا حاسمًا من خلال تنظيم كأس إفريقيا، واجتاز بنجاح امتحان الجاهزية من حيث البنية الرياضية، واللوجستيك، والإقامة، والنقل، والأمن، واحترام دفاتر التحملات الصارمة لكل من “الكاف” و“الفيفا”.

ولم يكن هذا النجاح تقنيًا فقط، بل كان سياسيًا ومؤسساتيًا أيضًا، إذ أبانت الدولة عن قدرة واضحة على تدبير الاختلاف، وفضّ الإشكالات التنظيمية والنقاشية بمنطق المؤسسات لا بردود الفعل. وهي تجربة راكمت ما يكفي من الثقة الدولية، وجعلت تنظيم كأس العالم مسارًا مضمونًا لا مغامرة. لذلك، فإن جوهر الرهان الحقيقي لا يكمن في تنظيم الحدث، بل في ما بعده: أي في القدرة على تحويل هذا الاستحقاق العالمي إلى لحظة فاصلة لإعادة ترتيب الداخل، سياسيًا وانتخابيًا ومؤسساتيًا، وبناء مغرب ما بعد 2030، لا مغرب تدبير الغنائم على هامش الأحداث الكبرى.

وفي قلب هذا التحوّل المرتقب، تبرز الانتخابات التشريعية المقبلة باعتبارها أكثر من مجرد استحقاق دوري، بل لحظة فرز تاريخي قد تُفضي إلى إعادة رسم الخريطة السياسية برمّتها. فصناديق الاقتراع مرشّحة لأن تُعلن، بهدوء ولكن بحسم، اندثار عدد من المكوّنات الحزبية، ليس فقط داخل الأغلبية الحكومية، بل كذلك داخل صفوف المعارضة، بعدما استُهلك رصيدها السياسي، وتآكلت شرعيتها التمثيلية، وانكشفت محدودية أدوارها خارج منطق القرب من السلطة أو التموضع الانتهازي داخلها.

فأحزاب من الأغلبية تحوّلت، مع الزمن، إلى أدوات تدبير تقني بلا نفس سياسي، تفتقر إلى الرؤية والقدرة على التأطير، بينما فقدت أحزاب من المعارضة وظيفتها الرقابية والتاريخية، وانتهت إلى معارضة شكلية، تقتات على ردود الأفعال، وعاجزة عن إنتاج خطاب بديل أو مشروع مجتمعي جامع. والنتيجة أن المشهد الحزبي، بأغلبيته ومعارضته، بات يضم مكوّنات استنفدت كل مبررات استمرارها، ولم يعد لها ما تضيفه سوى إعادة إنتاج نفس الأعطاب.

وفي المقابل، يُرتقب أن يفتح هذا الانكماش المجال أمام بروز فاعلين جدد: مستقلين، وكفاءات شابة، وأطر مهنية وأكاديمية، قد تفرض حضورها داخل المؤسسة التشريعية بمنطق الكفاءة لا الولاء، وبشرعية الأداء لا شرعية القرب. وهو تحوّل، إن تكرّس، لن يغيّر فقط تركيبة البرلمان، بل سيُعيد صياغة العلاقة بين السياسة والمجتمع، ويفرض دينامية جديدة على العمل الحزبي، أساسها التنافس حول البرامج والمسؤولية، لا حول المواقع والامتيازات.

أما على مستوى المؤشرات العملية الدالة على هذا التحوّل، فيبقى منع المتورطين قضائيًا من ولوج المؤسسات المنتخبة أحد أقوى العناوين التي تؤشر على القطيعة مع مرحلة سوداء في تاريخ الممارسة السياسية. فقد أكّد القضاء، بأحكام نهائية، وجود تجّار ممنوعات داخل البرلمان، وناهبي مال عام صدرت في حقهم قرارات إدانة، بعضهم تحكّم، لسنوات، في تشكيل الخريطة الانتخابية، وفي ترشيح رؤساء جماعات ومنتخبين، بل وفي توجيه المسارات السياسية داخل جهات بكاملها.

ويمكن القول، دون تهويل، إن محطات انتخابية سابقة تسرّبت إليها أيادٍ ملوّثة بكل ما يناقض الشفافية والوطنية، إلى حدّ جعل فئات واسعة من المواطنين، الغيورين على هذا البلد، يضعون أيديهم على قلوبهم خوفًا من تغوّل شبكات لم يعرف المغرب لها مثيلًا من حيث السطوة والجرأة على الدولة والمؤسسات.

هذه الشبكات لم تكتفِ بتشويه العملية الانتخابية، بل فرملت، ولا تزال، مسار البناء الديمقراطي الذي جاء به دستور 2011، ذلك الدستور المتقدم في شكله ومضمونه، والذي ظلّ معطّلًا في جوهره بفعل تداخل المال بالسلطة، واستباحة النفوذ، وتغوّل المصالح الضيقة. ولعلّ الصرخة القوية التي عبّرت عنها زينب العدوي شكّلت لحظة تشخيص مؤسساتي نادر، حين أكّدت أن هذه اللوبيات نفسها عطّلت تنفيذ مشاريع ملكية كبرى منذ سنة 2008، وأن عشرات المشاريع المهيكلة، التي رُصدت لها اعتمادات ضخمة، لم ترَ النور بسبب سوء التدبير والعبث وتضارب المصالح.

من هنا، فإن تشديد شروط الترشح، ومنع المشتبه فيهم والمدانين قضائيًا من العودة إلى الواجهة، وتجفيف منابع المال الفاسد داخل الحقل الانتخابي، لا يُعدّ إجراءً تقنيًا أو إقصائيًا، بل شرطًا تأسيسيًا لاستعادة الثقة في السياسة، وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، وتهيئة الأرضية لمرحلة جديدة، عنوانها: دولة قوية بمؤسساتها، ونخب نظيفة بشرعيتها، ومغرب يتقدّم بثبات نحو أفق ما بعد 2030.

إذا صحّ ما نُسب إلى وزير العدل، فإننا لا نكون أمام خلاف عابر حول التنسيق الحكومي، بل أمام مؤشر مقلق على ارتباك في تمثّل أدوار المؤسسات داخل السلطة التنفيذية، وعلى خلط غير بريء بين منطق الاختصاص القطاعي ومنطق التحكيم السياسي الذي يضطلع به رئيس الحكومة دستوريا.

فما جرى، وفق المعطيات المتداولة، يتجاوز احتجاج وزير على عدم إشراكه في لقاء سياسي، ليكشف عن أزمة أعمق تتعلق بفهم العمل الحكومي الجماعي وحدوده، وبالسؤال الجوهري: متى يصبح تدخل رئيس الحكومة ضرورة سياسية ومؤسساتية، ومتى يتحول الدفاع عن “الاختصاص” إلى تعطيل لمسار التهدئة والتوافق؟.

من حيث المبدأ، لا خلاف في أن وزير العدل هو المسؤول المباشر عن مشروع القانون موضوع النقاش، وأن التشاور داخل الحكومة قيمة أساسية من قيم العمل التنفيذي. غير أن هذا المبدأ لا يمكن عزله عن سياقه السياسي والمؤسساتي. فحين يبلغ الاحتقان التشريعي درجة تهدد السلم المهني، وتعطل السير العادي لمرفق العدالة، يصبح تدخل رئيس الحكومة ليس فقط مشروعًا، بل مطلوبًا، باعتباره الضامن لوحدة وتماسك العمل الحكومي، لا مجرد منسق تقني بين القطاعات.

اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بجمعية هيئات المحامين لا يمكن قراءته كـ“تجاوز” لوزير العدل، بل كفعل تحكيم سياسي في لحظة انسداد. التحكيم هنا لا يلغي الاختصاص، بل يضعه داخل أفق أوسع: أفق احتواء الأزمة، وإعادة فتح قنوات الحوار، وتخفيف منسوب التوتر. الاعتراض على هذا الدور يوحي بتصور ضيق للوظيفة الحكومية، أقرب إلى منطق الملكية القطاعية للملفات منه إلى منطق المسؤولية الجماعية.

الأكثر إشكالية هو استدعاء مبدأ “التضامن الحكومي” في مرحلة متأخرة من الأزمة، وكأنه درع دفاعي عن موقع سياسي، لا آلية اشتغال استباقية. فأين كان هذا التضامن أثناء إعداد مشروع قانون أثار رفضًا واسعًا داخل المهنة؟ وأين كان خلال تجاهل مقتضيات دراسة الأثر، والتشاور الموسع، والإنصات المؤسسي؟ إن التضامن الحكومي لا يُستحضر فقط عند الشعور بالإقصاء، بل يُبنى منذ اللحظة الأولى لصناعة القرار.

أما التلويح بالاستقالة، فهو في هذا السياق يفقد كثيرًا من قيمته الرمزية والأخلاقية. فالاستقالة موقف مبدئي حين تُبنى على رفض مضمون أو قناعة سياسية واضحة، لا حين تُستخدم كورقة ضغط احتجاجًا على مسار لم يكن صاحبه مهندسه. الأخطر من ذلك، هو الإعلان المسبق عن رفض مخرجات لجنة شكلها رئيس الحكومة، بما يعني نسف الحوار قبل اكتماله، والتشكيك في وظيفة التحكيم داخل الجهاز التنفيذي.

في العمق، نحن أمام صراع سرديات داخل الأغلبية نفسها: سردية تعتبر الملف تشريعيًا تقنيًا خالصًا، وسردية ترى فيه أزمة سياسية ومؤسساتية تستوجب تدخلًا تحكيميًا أعلى. وبين السرديتين، يضيع جوهر النقاش: كيف نُنتج قانونًا منظمًا لمهنة دستورية، في مناخ من الثقة، والاحترام المتبادل، والتوافق المسؤول؟.

خلاصة القول، إن الإشكال لا يكمن في لقاء رئيس الحكومة بالمحامين، بل في مقاومة هذا اللقاء باسم أعراف تُستدعى انتقائيًا. ففي الديمقراطيات، حين تتعارض شرعية التهدئة مع شرعية التوقيع، يُفترض أن تنتصر الأولى، لأن وظيفة السلطة التنفيذية ليست إدارة الصراع، بل تفكيكه بعقل سياسي ومسؤول.

والسؤال الذي يبقى معلقًا: هل نريد وزير عدل يُدبّر النصوص فقط، أم رجل دولة يُسهم في تدبير الأزمات التي تولدها هذه النصوص؟ .

نتمنى أن يصدق تخميني ، وهو أن الأمر لم يبلغ بعد حد المطالبة بالتحكيم الملكي ، لأن التحكيم الملكي يتم لرأب الصدع فيما بين المؤسسات ، والحال أن مبادرة السيد رئيس الحكومة لم تتم إرتجالا ، فلابد من ترخيص قبلي ، خاصة وأن الرئيس لن يجازف في أمر شبه سيادي لعلاقته بسلطة قضائية مسؤولة عن إنتاج العدالة خارج منطق الهاجس الإنتخابي ؛ وفي جميع الحالات فانتقاء مدراء من خارج مبادرة وزارة العدل ضمانة و دليل على أن المقاربة عدلت أو إن صح التقدير صححت مسطريا ، وإذا حصل الإتفاق ورفض الوزير فهناك حلول أهمها تفعيل سلطة الحلول ، فسلطة الحلول هي إجراء قانوني استثنائي يسمح لسلطة عليا (كالوزير أو الوالي) بالتدخل المباشر للقيام بتصرفات أو توقيع إجراءات إدارية، كان يجب أن يقوم بها مرؤوس (مثل رئيس جماعة) ولكنه امتنع أو عجز عن ذلك، مما يهدد سير المرافق العامة. نعم، يمكن تصورها قانونيًا في حالة رفض وزير توقيع إجراء حكومي، حيث يمكن لسلطة أعلى (رئيس الحكومة مثلاً) الحلول محله لضمان المصلحة العامة، أو كما مألوف لدينا تجربة في العمل الجماعي لجوء السلطة الوصية للحلول محل رئيس الجماعة بعد توجيه تنبيه.

* مصطفى المنوزي

تنويه هام : ( مقترح الأرضية مجرد مساهمة / توصية لا إملاء أو وصاية .)

* إعداد الأستاذ مصطفى المنوزي
محام ورئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي

1. التقديم
إن مهنة المحاماة، باعتبارها مكوّنًا أساسيًا في منظومة العدالة، لا تُختزل في تنظيم مهني تقني، بل تضطلع بوظيفة حقوقية ودستورية محورية في ضمان حق الدفاع، وصيانة المحاكمة العادلة، وحماية التوازن بين السلطة والمتقاضي.

ومن ثمّ، فإن أي مسار لإصلاح تشريع المهنة لا يمكن أن يُدار بمنطق الاستعجال أو المقاربة الإدارية الضيقة، بل يقتضي رؤية سياسية-حقوقية مسؤولة، تستحضر حساسية الموقع ووظيفة المهنة داخل دولة القانون.

2. في المنهج: أولوية الشرعية الإجرائية
تؤكد هذه الأرضية أن الشرعية التشريعية لا تُبنى فقط على الاختصاص الدستوري، بل كذلك على الشرعية الإجرائية، وفي مقدمتها:
* احترام مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي للحكومة، وخاصة:
* إعداد دراسة أثر قبلية وشاملة؛
* اعتماد التشاور الحقيقي لا الشكلي؛
* التدرج في الإصلاح بدل القطيعة المفاجئة.

وتعتبر أن أي التفاف على هذه المنهجية يُفقد الإصلاح مشروعيته السياسية والحقوقية، حتى وإن استوفى شكله القانوني.

3. في الثوابت: استقلال المهنة وسقف الحقوق المكتسبة
تنطلق الأرضية من أن إصلاح المهنة لا يعني إعادة التفاوض حول وجودها أو وظيفتها، بل تطوير شروط ممارستها، في إطار ثوابت غير قابلة للمساومة، من بينها:
* استقلال مهنة المحاماة كشرط لاستقلال القضاء؛
* التنظيم الذاتي للهيئات المهنية؛
* ضمانات ممارسة الدفاع وحصانته؛
* الحقوق المكتسبة للمحامين، باعتبارها سقفًا للإصلاح لا موضوعًا للمراجعة التنازلية.

وترفض أي مقاربة تُحوّل الإصلاح إلى أداة لإعادة هندسة ميزان السلطة داخل المهنة أو إخضاعها لمنطق الوصاية.

4. في القيمة المضافة: إصلاح دون مساس بالجوهر
تُميز الأرضية بين:
الإصلاح المشروع الذي يهدف إلى:
* تحسين جودة الأداء المهني،
* تطوير التكوين والتأطير،
* تعزيز أخلاقيات المهنة،
* تحديث آليات الحكامة الداخلية؛
وبين:
* التدخل الماسّ بالجوهر الذي يُضعف الاستقلال، أو يُقنّن التبعية، أو يُفرغ التنظيم الذاتي من محتواه.
وتؤكد أن أي قيمة مضافة تشريعية يجب أن تُقاس بأثرها الإيجابي على:
* حق المتقاضي في دفاع مستقل وفعّال ، مع ضمان حصانة المحامي كحق دستوري و مكتسب .
* تفعيل ضمان الحق في الدفع بعدم دستورية المقتضيات الموازية ذات الصلة بالحق في التقاضي والولوج والحق في الدفاع ( التنظيم القضائي والمسطرتين الجنائية والمدنية …)

5. في المسار التشاركي: من الشكل إلى المضمون
تؤمن هذه الأرضية بالمقاربة التشاركية، لكنها ترفض اختزالها في إجراءات رمزية أو توافقات تقنية معزولة.
فالمشاركة الحقيقية تقتضي:
* إشراكًا مبكرًا للفاعلين المهنيين؛
* وضوحًا في الأهداف والمنهج؛
* توثيقًا لما يتم الاتفاق حوله؛
* وضمانات لاحترام مخرجات الحوار.
وإلا تحوّل “التشارك” إلى مجرد أداة لتدبير الاختلاف، بدل أن يكون آلية لإنتاج تشريع متوازن ومشروع.

6. الخلاصة
إن إصلاح تشريع مهنة المحاماة هو اختبار سياسي-حقوقي لمدى التزام الدولة:
* باستقلال العدالة،
* وبثقافة الحقوق،
* وبمنطق الشراكة لا الوصاية.
وعليه، فإن هذه الأرضية تدعو إلى مسار إصلاحي:
* عادل في غاياته،
* متوازن في آلياته،
* ومشروع في منهجيته،
بما يحفظ كرامة المهنة، ويصون حق الدفاع، ويعزز الثقة في العدالة كموطن للإنسان وضامن للأمنين القانوني والقضائي .

ولكم ولكن سديد النظر بعد تفاعلكم / ن المنتج .

* المحمدية بتاريخ 12فبراير 2026