شكل خروج المغرب من اللائحة الرمادية، بفضل التدابير الاستباقية، المعتمدة و كدلك احترام المعايير الدولية، لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب، الحدث الاقتصادي، بامتياز لنهاية هذا الأسبوع.
و قبل تحليل الاليات والمعايير الدولية المفروضة على المغرب كباقي دول العالم للخروج من اللائحة الرمادية، لاباس ان نعطي فكرة عن منظمة GAFI التي تصنف وتراقب الدول التي تحترم المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعتبر مجموعة العمل المالي الدولي GAFI منظمة حكومية دولية، و مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989، مهمتها، سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
بعد الزيارة الميدانيةالتي قام بها خبراء مجموعة العمل المالي GAFI للمغرب في يناير 2022
( مابين 16 و 18 يناير 2023) وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية، فإنه تقرر باجماع خبراء المجموعة المالية خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة اي ( اللائحة الرمادية ) بعدما خلص التقرير، إلى ملاءمة المنظومة الوطنية للمغرب مع المعايير الدولية المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من بين الإجراءات الاحترازية التي قام بها المغرب، لتصنيفه خارج اللائحة الرمادية لاباس ان نذكر:
# عمل مكتب الصرف على تنفيذ مقتضيات الدورية رقم1/2021 المتعلقة بإلتزامات الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي من حيث اليقظة والرقابة الداخلية واصدر دورية جديدة لتحيين مقتضيات الدورية رقم 2/2019 المؤرخة في 1 نوفمبر 2019 ، إعتمادا على توصيات مجموعة العمل المالي وعلى التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 05-43 المرتبط بمكافحة غسل الأموال و على نصوصه التطبيقية.
# بالموازاة مع الاجراءات الاحترازية التي قام بها مكتب الصرف
لمكافحة تبييض الأموال، دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في دورية موجهة لهيئات المحامين بالمغرب، والمجلس الوطني للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول الانخراط في تشديد إجراءات محاربة غسل الأموال ووقف بعض التجاوزات.
من بين الإجراءات الاحترازية لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نذكر على سبيل المثال:
1/ تحديد هوية الزبائن بجميع الأصناف، بما يشمل الآمرين بتنفيذ العملية لفائدة الغير، أو الأشخاص الذين يتصرفون لفائدة الزبائن بناء على توكيل.
2/ تحمل مسؤولية المهنيين للاطلاع على اسم المستفيد وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ومركز ورقم التسجيل والسجل التجاري.
# دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لجميع المسافرين الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني بملء استمارة لدى مصالحها بالحدود للتصريح بالأموال التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم، في سياق تشديد المراقبة على غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
# انخراط القطاع البنكي المغربي في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق تشديد الرقابة ابتداء من فتح الحساب البنكي وتفحيص عمليات الإيداع و السحب والتحويلات، مع الزامية تعريف هوية كل المتدخلين في هذه العمليات.
للتذكير تعتبر الدول المصنفة في اللائحة السوداء، التي لا تتضمن قوانينها إجراءات لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عكس اللائحة الرمادية التي تضم الدول التي التزمت بالقيام بإصلاحات لمحاربة هذه المخاطر.
* ادريس العاشري
