رغم أن القضية الفلسطينية خسرت الكثير، وفقدت خيرة قيادييها وشهداءها، ما زال البعض يحتفون بذكرى طوفان الأقصى كأنه طوفان الخلاص المنتظر، متناسين أن الفعل الذي لا يراجع نفسه يتحول إلى تكرارٍ للجرح لا إلى التئامه.

فالاحتفاء في غياب التقييم ليس موقفًا منتجًا، بل طقسًا عاطفيا يجمّد التفكير ويؤجل المراجعة. وبدل أن يتحول الحدث إلى مناسبةٍ لمساءلة المسار واستشراف البدائل، يُستعمل كشعارٍ لتبرير الجمود، وكأننا نخشى أن نواجه الحقيقة: أن كثيرًا من الهزائم تختبئ تحت عباءة البطولة، وأن المأساة حين تُقدَّس تُمنع من النقد، فيتحول الوفاء إلى تكرارٍ للخطأ باسم التضامن.

إن “طوفان الأقصى” في ذاكرة البعض رمزٌ للمقاومة، لكنه في جوهره أيضًا طوفان الإقصاء: إقصاءٌ للعقل النقدي، ولحق الشعوب في الفهم قبل الانفعال، ولإرادة المراجعة داخل الذات الفلسطينية والعربية على حد سواء.
وأصدقُ أشكال الوفاء للشهداء ليس في إعادة إنتاج الشعارات، بل في تحرير المعنى من القداسة العمياء، والاعتراف بأن البطولة بلا رؤية تتحول إلى نزيفٍ دائم. فالقضية لا تُصان بالدم وحده، بل بالفكر الذي يمنع تكرار الخسارة، ويعيد للحلم الفلسطيني والضمير العربي جدواه التاريخية والإنسانية.

يحدث هذا في لحظة تتقاطع فيها مساران بارزان:
أولهما الاحتجاجات الشبيبية التي تعم ربوع الوطن بحثًا عن معنى جديد للعدالة والكرامة، وثانيهما بلوغ الصراع في غزة مرحلة التسوية المحتملة، بما تطرحه من أسئلة ملحّة حول الكلفة والمكاسب، وحول من يملك حق التقييم وجرأة المراجعة.

إنها لحظة تقتضي أن نُخرج القضية من دائرة التقديس إلى فضاء الفهم، ومن طوفان العاطفة إلى ضفاف النقد المسؤول، كي لا نُغرق ذاكرتنا في أمواج الشعور ونفقد البوصلة بين التضامن والفهم . صحيح أن القضية الفلسطينية قضية وطنية ولكن لا ينبغي للتأويل أن يتعسف على حساب أولويات استراتيجية النضال الديموقراطي والتي تقتضي أن نكرس كفاحنا لأجل دمقرطة صناعة القرار الأمني والسياسة الخارجية ، وهو مطلب لم تنخرط فيه أغلبية الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية بدعوى” ” كم من حاجة قضيناها بتركها .”

* مصطفى المنوزي

شكلت احتجاجات جيلZ Gen في المغرب مفاجأة للدولة وللأحزاب وللرأي العام. وسبب المفاجأة يكمن في الجهل التام بما يجري في العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي.

لقد اكتشف المغاربة، مسؤولون ومواطنون، أن جيل z تشكل وعيه السياسي خارج الأطر التقليدية من أحزاب وجمعيات ونقابات. الأمر الذي عقّد مهمة التواصل والحوار معه، وخلق انطباعا عاما لدى أعضاء الحكومة بأنه جيل هلامي مجهول الهوية والقيادة والكيان المادي؛ إلا أنه قابل للتمدد والتشكل على أرض الواقع. جيل يرفض الإطارات الحزبية والحكومية ويتجاوزها إلى إملاء مطالبه على الدولة تحت التهديد بالاحتجاج المفتوح على الزمان والمكان. أي لا يضع سقفا زمنيا لحركته الاحتجاجية ولا يقيدها بأماكن معينة (شوارع، ساحات عمومية). وباعتباره جيلا هلاميا في بنيته التنظيمية وفي مطالبه، فإن مساحات احتجاجاته رهينة بمزاجيه المتفاعلين في الغرف المظلمة داخل تطبيق “ديسكورد”.

أي أن احتمالية توسيع مداها واردة وقد خرجت أصوات تحرض على تغيير وجهتها نحو الأماكن الحساسة. وإذا كان جيلZ Gen أظهر تشبثه بالمؤسسة الملكية ووجوب إحداث الإصلاح في ظلها وبيدها، وهذا أمر مهم يعكس حرصه على صيانة المكتسبات السياسية والدستورية وكذا صموده في وجه دعاوى العنف والتخريب، فإن الاطمئنان إليه لا تدعمه لائحة مطالبه وهلاميتها وتجاوزها للأطر الدستورية والقواعد الديمقراطية المتعارف عليها. الأمر الذي يسمح بالاستنتاج أن جيلZ Gen “تشابه عليه البقر” ولم يعد يميز بين العالم الافتراضي المتحرر من كل القيود والإكراهات والحتميات، وبين العالم الواقعي (السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي) الأشد تعقيدا على الفهم والتغيير معا. إذ لا يكفي التعبير عن المطالب الاجتماعية التي يُجمع عليها المغاربة، لكي يفرض هذا الجيل z وصايته واختياراته على الشعب. ذلك أن المطالبة بحل البرلمان وإقالة الحكومة وحل الأحزاب تجسد “تشابه البقر” عليه.

فكما يتعامل مع الألعاب الإلكترونية التي تَمرّس عليها في تطبيق “ديسكورد”، أراد أن يتعامل بالمثل مع مكونات الحياة السياسية وركائز الدولة المغربية. إن الديمقراطية ليست لعبة الكترونية نتحكم فيها وفق مزاجنا، بل هي دينامية سياسية واجتماعية وحضارية تنخرط فيها كل مكونات المجتمع وفق قواعد ومبادئ متعارف عليها كونيا.

الاستثمار في الإنسان.

إن احتجاجات جيلZ Gen تضع الدولة والحكومة والأحزاب أمام مسؤولياتها، وفي مقدمتها عدم الاستثمار في الإنسان، بحيث لم تجعل المواطن في جوهر اهتمامها ومحور برامجها. من هنا تم الإجهاز على القطاعات العمومية في التعليم والتكوين والصحة بمبرر أنها قطاعات غير منتجة. وحين رفعت الدولة يدها على الصحة والتعليم والثقافة، فتحت المجال للوبيات المدارس الحرة والمصحات الخاصة لتحويل الخدمات الاجتماعية إلى مجال للمضاربات والاحتكار والاتجار بعقول وصحة المواطنين، أي الاتجار بالبشر الذي يجرمه القانون. إلا أن غياب تطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة، سياسيا ودستوريا وأخلاقيا، حوّل المواطن من قيمة أخلاقية مطلقة إلى سلعة يحدد قيمتها السماسرة والمحتكرون. وما يزيد الوضع خطورة هو عجز الحكومة عن حماية المواطنين عبر تحديد أسعار الدراسة بالقطاع الخاص وتعريفة العمليات الجراحية والتدخلات الطبية في المصحات الخاصة. وهو نفس التوجه الذي نهجته وتنهجه الحكومات في قطاع المحروقات، منذ تحرير الأسعار؛ حيث فضلت موقع المتفرج بدل تسقيف الأسعار وردع الاحتكار. بل إن الحكومة، باعتراف من وزير الصحة، ظلت تمنح دعما ماليا للمصحات الخاصة.

لقد تعاملت الحكومة ومعها الأحزاب المكونة لها وتلك التي تتولى تسيير المجالس الترابية، بكل استهتار بمطالب المواطنين بتحسين الخدمات الاجتماعية وترشيد النفقات وتوجيهها لما يخدم المصلحة العامة. كما تجاهلت ــ الحكومة ــ مطلب تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء تعلق الأمر بالإثراء الغير مشروع، أو تجميد تقارير المجلس الأعلى للحسابات في قضايا تتعلق بنهب المال العام وتبذيره، أو حماية الفاسدين وإعادة تدويرهم في المسؤوليات.

هذا الوضع لم يزد المواطنين إلا غضبا عبروا عنه بسلسلة من الاحتجاجات التي كانت بمثابة ناقوس خطر لم تتعامل معه الحكومة بالجدية المطلوبة. ولم تكد تهدأ احتجاجات ساكنة المناطقة المهمشة حتى خرج جيلZ Gen من حيث لا تحتسب الحكومة.

لا تُهزم الأوطان بقوة أعدائها بل بخيانة أبنائها.

إن تخلي الدولة عن مسؤولية التربية والتعليم والتأطير عبر المؤسسات التعليمية والثقافية (إهمال دور الشباب، عدم توسيع شبكتها لتواكب النمو الديمغرافي والتوسع العمراني)، وكذا استقالة الأسر من أدوار التنشئة، أخرج أجيالا متنافرة القيم والقناعات. ولعل تورط القاصرين في أعمال التخريب والنهب بنسبة 70 % من الموقوفين خلال احتجاجات جيلZ Gen، دليل يعكس خطورة إهمال التربية على القيم الأخلاقية وعلى المواطنة في خلق جحافل من المخربين لا وازع وطني أو ديني أو أخلاقي أو قانوني لهم (ظهر، في فيديو تخريبي، تلميذ بوزرته البيضاء، يكسر زجاج سيارة الدرك الملكي وعلى ظهره محفظته).

إن من شأن عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة والإفلات من العقاب، والتخلي عن الأدوار التربوية والتعليمية للمدرسة والأسرة، أن يوفر بيئة مناسبة للفساد، وذهنية ميّالة إلى العنف والتخريب والخيانة الوطنية. والخيانة لا تنحصر فقط في التخابر مع الأجنبي، بل تتخذ أشكالا عدة، منها: خيانة المسؤولية التمثيلية سواء في البرلمان أو في المجالس المنتخبة، خيانة المسؤولية الإدارية أو المهنية سواء بالإخلال بالواجب المهني أو التستر على الفساد أو التواطؤ مع المفسدين. وقد تجسدت هذه الخيانة في القطاع الصحي بشكل كارثي.

وحتى لا يجرف تيار الخيانة جيلZ Gen ، على الشباب وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والاحتياط من دعاوى تصعيد الاحتجاج وتوسيع مداه إلى المؤسسات والمواقع الحساسة؛ إذ خلف تلك الدعاوى تشابكت أيادي الغدر والعداء بخيوط التآمر ومخططاته التي تستهدف نهضة المغرب ومشاريعه الاقتصادية والصناعية والعسكرية، فضلا عن وحدته الترابية واستقراره السياسي. إننا أمام صراع النفوذ تستعمل فيه الأسلحة السيبرانية (20 ألف حساب الكتروني وهمي يحرض على العنف في المغرب) والإعلامية (قنوات فضائية، صفحات الكترونية، صحف دولية جعلت من احتجاجات جيلZ Gen موضوعها الرئيسي)؛ لذا وجب رفع منسوب الوعي الوطني الجماعي للتصدي لكل المؤامرات وإفشال كل المخططات العدائية.

ما العمل؟

إن الواجب الوطني والدستوري يوجب على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات التالية:

1 ـ تفعيل الدستور بربط المسؤولية بالمحاسبة عبر الشروع في تقديم الملفات إلى القضاء، مع تسريع مسطرة البت فيها.

2 ـ إصدار قانون تجريم الإثراء الغير مشروع والبدء في تطبيقه.

3 ـ تشكيل لجان تفتيش محلية وإقليمية وجهوية مهمتها الوقوف على الأوضاع الصحية والإدارية في المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات.

4 ـ فتح خط أخضر يسمح للمواطنين رفع شكاواهم وتظلماتهم إلى وزارة الصحة.

5 ـ تجهيز وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات وتوفير الأدوية الضرورية للمرضى.

6 ـ توفير الأطر الطبية والتمريضية الضرورية، وإن اقتضى الأمر جلبها من الخارج (السنغال، تونس).

7 ـ تحديد أسعار العمليات الجراحية والخدمات الصحية في المصحات الخاصة.

8 ـ إجبار المصحات الخاصة بتقديم الخدمات الصحية للمرضى المؤمّنين وأصحاب AMO بأسعار متقاربة مع أسعار القطاع العمومي.

9 ـ وقف الدعم المخصص لكبار الفلاحين ولمالكي الشاحنات والحافلات والتاكسيات تحت ذريعة تجديد أسطول المركبات لتقليل نسبة التلوث، وتوجيهه إلى قطاع الصحة العمومية لتجويد الخدمات.

10 ـ وقف الدعم عن الأحزاب حتى تجدد دماءها بالعناصر الشابة وتقوم بمهامها التأطيرية والتوعوية.

ليكن الحافز الرئيسي للحكومة وللأحزاب، في هذه الظرفية الدقيقة شعار ( تشيغيفارا) :

“لا يهمني أين ومتى سأموت بقدر ما يهمني أن يبقى الوطن”.

تشهد الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة، حراكاً شبابياً متزايداً، تُرفع فيه شعارات تتعلق بالصحة والتعليم وفرص الشغل وتحسين الخدمات العمومية. وهي مطالب مشروعة ودستورية تعبّر عن وعي متنامٍ لدى الشباب المغربي، وعن رغبة صادقة في بناء مستقبل أفضل يتماشى مع تطلعاتهم وكرامتهم الاجتماعية.

غير أن المراقب الموضوعي لا يمكنه أن يغض الطرف عن تداخل البعد السياسي في بعض هذه التحركات، إذ أصبح من الواضح أن هناك محاولات لتوظيف الاحتجاجات في إطار تصفية حسابات مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، الذي يقود منذ بداية ولايته اوراشا تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات الحيوية.

لقد نجحت الحكومة الحالية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطلاق مشاريع كبرى تهم المواطن مباشرة، من إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، إلى تحسين ظروف التعليم ودعم التشغيل الذاتي للشباب، فضلا عن الاستثمار في الفلاحة والبنية التحتية.

هذه الإنجازات الملموسة جعلت البعض ممن فقدوا وزنهم السياسي يحاولون تحريك الشارع تحت غطاء المطالب الاجتماعية، في حين أن الهدف الحقيقي هو إضعاف الحكومة وضرب مصداقية العمل للمؤسسات.

إن مواجهة هذه التحديات لا تكون بالتجاهل أو القمع، بل بالحوار والتفاعل الجاد. وهنا تبرز الحاجة الملحّة إلى تفعيل مؤسسة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، التي نص عليها دستور 2011، كآلية مؤسساتية للحوار وإشراك الشباب في رسم السياسات العمومية التي تخصهم.

لقد آن الأوان لأن يتحول هذا المجلس من فكرة دستورية معلّقة إلى واقع فعلي يعبّر عن صوت الشباب المغربي ويجمعهم في فضاء مؤطر ومؤسساتي، بعيداً عن الاستغلال السياسي أو الفوضى العاطفي.

إن تفعيل هذا المجلس سيتـيح للدولة آلية حضارية للتواصل مع الشباب، وسيساهم في تهدئة التوتر الاجتماعي عبر تحويل المطالب إلى مقترحات بنّاءة، والأصوات الغاضبة إلى طاقة اقتراحية تساهم في التنمية.

ان المغرب اليوم في حاجة إلى شباب فاعل ومسؤول، لا إلى شباب منساق وراء دعوات مغلوطة تحركها أياد خفية تكن العداء للمملكة، وتسعى إلى زعزعة استقرارها الراسخ بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وبين الاحتجاج والمشاركة، يظل الخيار الواضح أمام الجميع هو الحوار الوطني الهادئ، في إطار المؤسسات، ومن خلال تفعيل المجلس الاستشاري للشباب، باعتباره الجسر الحقيقي بين الدولة وشبابها.

* الدكتور حفيظ وشاك
عضو الفدرالية الدولية لصحافيي
وكتاب السياحة