* مراد بورجى
ما زال الحدث الكبير، الذي طبع الاحتفال بعيد العرش “الفضّي”، الذي يؤرّخ لمرور 25 سنة من حكم الملك محمد السادس، والمتمثّل في العفو الملكي عن الصحافيين والمدونين وعدد كبير من النشطاء المدنيين والسياسيين، ضمنهم أعضاء من جماعة العدل والإحسان، (ما زال) يثير الكثير من ردود الفعل، حتى أنه أصبح حديث المجالس، وشكّل موضوعا لبلاغات وبيانات العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية، وضمنها جماعة العدل والإحسان، التي ثمّنت مبادرة العفو الملكي، ودعت إلى “تبييض السجون وإجراء حوار ومصالحة وطنية واسعة”. وقال بلاغ للجماعة إن الأمانة العامة للدائرة السياسية تبارك “للمعتقلين السياسيين ومناهضي التطبيع نيلهم حريتهم واسترجاعهم لحقوقهم”.

بلاغ الجماعة يؤشر إلى “مُعطى” يخص المعتقلين المستفيدين من العفو، الذين بارك البلاغ لهم “استرجاعهم لحقوقهم”، يبدو أن الجماعة لم تستوعبه جيدا، بسبب ربما نوع من “سوء الفهم” لقرار العفو الملكي، الذي سارعت الجماعة إلى الإعراب عن تثمينه، ثم الدعوة إلى “الحوار والمصالحة”، وكأننا بصدد عفو عام “العفو الشامل”.
لنتوقف، هنا، عند الوضع العام المهني والاجتماعي للمعتقلين المفرج عنهم، ويمكن أن أركّز، كنموذج في هذا الصدد، على الزملاء الذين ينتمون إلى الجسم الصحفي، سواء منهم الذين كانوا في وضعية اعتقال أو وضعية متابعة، إذ أن أول سؤال سيُطرح، بعد عودة الروح من نشوة الفرح، التي تملّكتنا وتملّكت أساسا المعنيين وأسرهم، هو: هل الزملاء سيعودون مباشرة لمزاولة عملهم المهني بمجرّد التقاط الأنفاس وبعض الراحة من عناءات الوجود خلف القضبان، بعدما أتاح لهم العفو الملكي معانقة الحرية؟.

بداية، يجدر التوضيح أن العفو، باعتباره آلية يمارسها الملك بصفة حصرية، بمقتضى الفصل 58 من الدستور، ينقسم إلى نوعين: عفو جماعي وعفو فردي. واستنادا إلى الظهير المنظم للعفو، فإن العفو الجماعي، هو العفو الذي يصدره الملك بمناسبة أعياد دينية وهي ثلاثة، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد المولد النبوي، وأعياد وطنية وعددها أربعة،وهي عيد العرش وثورة الملك والشعب وعيد الشباب وذكرى 11 يناير، أمّا العفو الفردي، فيصدره الملك بدون مناسبة، وفي أي وقت كان، إما مباشرة، وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو أصدقائه أو من النيابة العامة أو إدارة السجون.

وكلا هذين النوعين من العفو، الجماعي والفردي، يندرجان في إطار ما يسمى “العفو الخاص”، الذي يُعتبر إجراءً ملكيًا سياديًا، وهو لا يرتبط بالأحكام وإجراءاتها ومساطرها، لكنه لا يمكن أن يُعتبر “براءة” بالنسبة للمستفيدين منه، بخلاف “العفو الشامل”، الذي يبقى من اختصاص البرلمان، بما أنه يمحو العقوبة وآثارها، حسب الفصل 51 من القانون الجنائي، الذي يشترط صدور هذا العفو بمقتضى نص تشريعي صريح، وبناءً على المقتضيات الجديدة، التي جاء بها دستور 2011، والتي قيّدت أيدي الملك في مباشرة العفو، ووضعت له حدودا رسمها الظهر الشريف ومجموعة القانون الجنائي، وأبرزها سحب آلية “العفو الشامل” من الملك، الذي ظل يمارسه منذ الاستقلال السياسي للبلاد سنة 1956، إلى حدود صدور الدستور الجديد.

معنى ذلك أن العفو الملكي على الصحافيين يندرج في إطار “العفو الخاص”، الذي يشمل فقط العقوبة أو ما تبقى منها، أي أنه لا يمحو الجريمة ولا الحكم، وإنما يتركّز على توقيف تنفيذ العقوبة فقط، ولا يشمل المطالب المدنية، على أساس أن العفو لا يجب أن يُلحِق ضررا بمصالح الغير، بخلاف ما ذهب إليه بلاغ العدل والإحسان الذي هنّأ المستفيدين من العفو الملكي على “نيلهم حريتهم واسترجاعهم لحقوقهم”!!.

ليس معنى هذا الاستهانة بالعفو الملكي الأخير عن الصحافيين، والآخرين خصوصا أن العفو جاء في ظرفية تعيش فيها البلاد حالات خطيرة من الاختناقات والانسدادات، بفعل السياسات اللاشعبية، التي تمضي فيها حكومة عزيز أخنوش، والتي ألحقت أضرارا بليغة بمستوى عيش السواد الأعظم من الشعب المغربي، فجاء العفو الملكي برياحٍ ورسائل للحرية والكرامة، خفّفت كثيرا من مظاهر الاحتقان والتوتّر، التي استمكنت في المجتمع، وفتحت أبواب الفرح مشرعا لتعمّ البهجة المستفيدين منه وأسرهم، ومعهم الكثير من المغاربة، الذي فرحوا لفرحهم.

كان قرارا ملكيا حكيما، ويُفترض أن يبقى مستمرا لتوسيع قاعدة المستفيدين منه خصوصا والمغرب يتولّى حاليا، منذ يناير 2024، رئاسة مجلس حقوق الإنسان، التي يأمل كل المغاربة أن تكون رئاسةً متميّزة ومنتجة وفاعلة في النهوض بالمهام الجسام، التي يضطلع بها رئيس المجلس، في ظرفية دولية تفاقمت فيها الاختناقات والانتهاكات، وفي صدارتها الاعتداءات الإجرامية، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وضد قضيته العادلة، التي خصّص لها الملك نصف خطاب العيد الفضي للعرش.

بالعفو الملكي أصبحنا أمام عيدين: العيد الفضي للعرش وعيد العفو والحرية، وهي لحظة تاريخية تشكّل زبدة 25 سنة من حكم الملك محمد السادس، تحقّقت فيها مكتسبات وتراكمات في عدة مجالات، وبالتالي لا يمكن لهذا المسار الملكي والمغربي إلا أن يُنتج هذه المحطة، التي أدخلت الفرح على قلوب المستفيدين من العفو وعلى نفوس أسرهم والكثير من المغاربة… وضمن هؤلاء الأصدقاء والزملاء توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، فضلا عن المدوّنين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش وسعيدة العلمي ومحمد قنزوز، وعدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين والسياسيين، وكل هؤلاء كانوا معتقلين، وضمنهم أيضا 16 مدانا بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب من المستفيدين من برنامج “مصالحة”، إضافة إلى الموجودين في حالة سراح، وضمنهم المعطي منجيب وعماد استيتو وعفاف براني وهشام منصوري وعبد الصمد آيت عيشة، وللإشارة والبيان والتوضيح، لا أَدخُل، في هذه الوقفة، في ما جرى من متابعات ومحاكمات وأحكام… إذ ما يهمّ، هنا والآن، هو هذا العفو الجميل، وأعتقد أن الاحتفال اليوم بمعانقة الزملاء الصحافيين وغيرهم من المفرج عنهم الحرية، لا يمكن فصله عن الاحتفال بالذكرى الفضية لعيد الجلوس، احتفال له طعم جميل، وله معنى ملكي أصيل، ويغذّي في النفوس الآمال باكتمال الفرحة بعفو يشمل باقي معتقلي الريف الستة، ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير إيغيد وزكرياء أضهشور ومحمد جلول ومحمد حاكي، وغيرهم من معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، وكذلك العفو عن النقيب محمد زيان رأفة بسنه، في القادم القريب من الأيام، وضمن صيرورة الاحتفاء بخمسة وعشرين من حكم الملك محمد السادس.

وهذا يطرح علينا سؤال الأفق: هل ننتظر عفوا شاملا على معتقلي الريف، والمحامي زيان مثلا، أم ننتظر عفوا ملكيا مرتقبا يوم 20 غشت 2024؟.

بسرعة وبحماس سيجيب أكثرنا: نريد “العفو الشامل”… لكن عند التدبّر، سنجد أنفسنا أمام الحائط: فالعفو الشامل لم يبق بيد الملك، كما قلنا، وأصبح صلاحية يختص بها البرلمان (مجلس النواب)… وللعلم، فقد كانت فدرالية اليسار الديمقراطي، في الولاية التشريعية السابقة، تقدمت بمقترح قانون للعفو العام عن معتقلي الريف، عقب صدور الأحكام القاسية ضدهم سنة 2018، ثم عاد الحزب الاشتراكي الموحد، في الولاية الحالية، لطرح الموضوع من جديد، بعدما تبيّن أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي كان فقط يكذب عندما نكث بوعده، الذي ظل يطبّل له ويفضح به الدنيا، والرامي إلى تقديم ملتمس للملك من أجل العفو عما تبقى من معتقلي الريف، بداعي أن “الاستفادة من العفو رهينة بتقديم المعنيين بالأمر لطلب العفو”، وهو معطى غير صحيح، يردّده البعض، كوهبي مثلا عندما “حْصلْ” متلبّسا بالكذب على العفو سنة 2022.

ونفتح هنا قوسا لنذكّر بـ”المرافعة” إن صح التعبير، التي شكّلها خطاب العرش لسنة 2017 في أقوى خروج للملك محمد السادس بخصوص احتجاجات الريف، خلال سنتي 2016 و2017، بتوجيه نقد شديد اللهجة للطبقة السياسية، التي وجّه لها، كذلك، توبيخا غير مسبوق، إذ وصفها بأنها نخبة فاشلة، غير قادرة على إبداع حلول اجتماعية، حتى أصبحت فاقدة لثقة الملك والشعب معا، محمّلا مسؤولية الأوضاع الاجتماعية والسياسية المتأزمة إلى الأحزاب والإدارة معا، وتحديدا إلى وجود عقليات سلبية وأنانية وذهنية غير متشبعة بالوطنية مع غياب التخطيط الاستراتيجي، وهو الشيء الذي يجب تداركه لخلق بيئة سليمة تكون حاضنة للمفرج عنهم، السابقين واللاحقين (باقي المعتقلين الستة)، لفتح صفحة جديدة في العيش والبناء والنماء، فهؤلاء الشباب اعتُقلوا وهم يناضلون من أجل مطالب اجتماعية أساسا، لمواجهة الحكرة والتهميش والبطالة والفقر والمرض، وصولا إلى التعسفات والرشوة وعلاقات الزبونية وغيرها من مظاهر الفساد… وهؤلاء الشباب، دفعوا ثمن انزلاقات الغير والخروج عن القانون، الذي كان لابد للدولة أن تتدخل فيه، واليوم وبعد سبع سنوات وراء القضبان، التي فتحت لهم آفاق الدراسة والتكوين، هم في حاجة إلى عفو يفتح أمامهم، ويوفّر لهم فرص الانخراط في المجهود الوطني من أجل التنمية، عن طريق الأهلية الإدارية، بتأسيس أو الانخراط في أحزاب ونقابات وجمعيات، والمساهمة في أعمال يحقّقون بها ما كانوا يرفعونه من شعارات خلال فترة الاحتجاجات.

ونغلق القوس لأختم بالقول إن مفهوم العفو الذي يريده الملك محمد السادس لطي ملف الريف ربما تركه للأحزاب التي بادرت لطلبه، ليكون درساً لأحزاب أخرى ممن “خوّنوا” وقتها هؤلاء المغاربة من أبناء الريف الحبيب، بما أنّ العفو الشامل بيد البرلمان لكي يكون الحل سياسيا ويتجاوز ما هو قانوني، لأن الشق القانوني سيُدخل الملف إلى متاهات متعدّدة، رغم أن الجالس على العرش اضطر إلى طرد ومعاقبة وزراء ومسؤولين سامين، على خلفية احتجاجات الريف، لذلك يبقى الأمل معلّقا على مبادرة ملكية مماثلة، تدفع بالعفو عما تبقى من معتقلي الريف وباقي الاحتجاجات الاجتماعية، إضافة إلى النقيب محمد زيان، عن طريق العفو الشامل، خاصة مع بطء وتعثّرات مسطرة رد الاعتبار… لتمكينهم من استعادة أدوارهم كاملة في المجتمع، ولِمَ لا ابتكار حلول رغم أنها لم ينص عليها القانون، لكنه لا يمنعها، وتتمثّل في صيغة مبتكرة أو ما يمكن أن نسمّيه بـ”العفو التكميلي” لمحو “الآثار الإدارية” للحكم، حتى يتمكن جميع الفرج عنهم صحافيين وغيرهم من تحقيق آمالهم وأحلامهم، بالعودة مزاولة مهنهم،التي يقتاتون منها سبل العيش، وما أظن ذلك بعزيز على مسيرة 25 سنة من حكم الملك محمد السادس.