* مراد بورجى

أعرف الأخت والرفيقة نجوى كوكوس منذ سنوات، ولازلت أنظر إليها دائما بكثير من الأمل، الأمل في أن تجسّد الجيل الجديد من الباميات والباميين، الذين راهن عليهم المؤسسون لممارسة السياسة بصيغة أخرى، صيغة جسّدتها توجيهات الملك في برقية التهنئة باختتام مؤتمر البام الأخير، الذي، لعلّة ما، غادرته أغلب وجوه الرواد المؤسسين، مما يجعل مهمة الرفيقة جسيمة في هذه الظرفية الدقيقة.

لست، هنا، بصدد مناقشة كل ما جاءت به رئيسة المجلس الوطني، نجوى كوكوس، خلال مرورها يوم الأربعاء في برنامج “مع الرمضاني”، وإنما لألتقط بعض الإشارات المعبّرة في خرجتها الإعلامية.

وكانت أبلغ إشارة التأكيد والتشديد على أن “البام بألف خير”، والدفاع المستميت عن “نجاح القيادة الجماعية”، مبرزة أن عمر التجربة 8 أشهر هي فترة قصيرة جدا، وهي غير كافية للحكم على التجربة.. ومع ذلك، بدت كوكوس على قناعة تامة وهي تقول: “بعد تجربة 8 أشهر، أنا أرى أن التجربة ناجحة”، وقالت إن “القيادة الجماعية تحدي اتخذناه، وهو إبداع وليس بدعة، اخترناه لتقديم نموذج جديد للتدبير الحزبي من أجل إضفاء مقاربة تشاركية حتى لا يكون القرار أحاديا، لأنه عندما تكون القيادة الجماعية، فالأمناء العامون الثلاثة متساوون في المسؤولية، وهذا يخوّل لنا قرارات فيها تشاركية”.

السؤال: هل بهذه الشهادة على نجاح تدبير الأمانة العامة الثلاثية تكون رئيسة المجلس الوطني، “المسكينة” من حيث تدري أو لا تدري، نزعت فتيلا من “مؤامرة” استئصال صلاح الدين أبو الغالي من القيادة؟!

قد يكون السؤال ماكرا، لأن ما جرى، منذ 10 شتنبر 2024، يكشف عن حجم مذهل من “المكر” و”الخداع” وحتى “الخبث”! وعن استهتار بقوانين الحزب، لنأخذ هنا، كمثال، المادة 107 من القانون الأساسي، التي تضع مسطرة إقالة القيادة الجماعية للأمانة العامة اختصاص حصري للمجلس الوطني، قيّده باشتراط أساسي أن تتوفر، بالضرورة، ثلاثة أسباب: الفشل في تنفيذ برنامج الحزب، أو الضعف الظاهر في أجهزة الحزب، أو تراجع شعبية الحزب وإشعاه… وكل هذه الأسباب غير متوفّرة في الأمانة العامة الثلاثية، التي قالت رئيسة برلمان البام إنها، أولا، نجحت في القيام بمهامها منذ انتخابها إلى اليوم. وأكدت، ثانيا، أن أجهزة الحزب تشتغل بشكل عادِ وبسلاسة، ولا يوجد في الحزب على الإطلاق ما يعثّر ويعطّل أجهزته. وتباهت، ثالثا، بمحافظة الحزب على جاذبيته وبريقه، وقدّمت نموذجا لذلك بفعاليات الجامعة الصيفية للحزب نهاية شتنبر، التي قالت إنها زادت من إشعاع الحزب.

معنى ذلك، أن ليس هناك، على الإطلاق، من منطوق رئيسة برلمان الحزب، أي وضع من الأوضاع الثلاثة الموجبة للإقالة، بل أكثر من ذلك، إن الحزب، منذ “الإبعاد القسري” لصلاح الدين أبو الغالي، وهو يعيش تعثّرات تابعها الرأي العام بسبب فشل الأمينين العامين المتبقين في التدبير الحزبي القيادي، ما جعل حماة العدل أصحاب البذلات السوداء يجتمعون من كل مناطق البلاد للتنديد بمشاريع وهبي، التي اعتبروها مشاريع البام، الذي تبنّاها ودافع عنها، ومن مظاهر الفشل الندوة الصحفية التشهيرية، واستعمال وزير ورئيس فريق برلماني ورئيسة منظمة نسائية موازية ورئيسة لجنة الأخلاقيات، التي يفترض فيها أن تبتّ في قضية بكل نزاهة وحيادية، فإذا بها تتصدّر جوقة “المتآمرين” وبصفة علنية وأمام الرأي العام، لنتصور البام يُخرج للإعلام “الخصمة” التي هي نفسها “الحكمة”! وهذه من غرائب العمل السياسي على الطريقة المنصورية!

لكن دعونا ننظر إلى المشهد من زاوية أخرى، سنجد أن البام، منذ تغييب صلاح الدين أبو الغالي، وهو يبصم على خطوات متهوّرة وعلى قرارات طائشة، مما يقتضي، في اعتقادي، ليس “التآمر” على أبو الغالي، وإنما استقدامه ليكون النموذج البديل في الأمانة العامة، باعتباره يمثل أمينا عاما من الجيل الجديد، الذي سيكون الأقدر على التدبير الفعال والحكيم للحزب، للدفع به ليتمثّل ويستحضر ويحقّق الأدوار المتقّدمة، التي أناطها الملك بالحزب في برقية التهنئة باختتام المؤتمر.

لكن رئيسة المجلس الوطني، في حوارها مع الزميل رضوان الرمضاني، جانبت الحقيقة في قضية أبو الغالي، واستعملت أجوبة تناورية، كان من شأن التعامل معها، بـ”جدية ومسؤولية”، أن تكشف عن معضلة تنظيمية وسياسية خطيرة، تتمثّل في عمليات “الاستفراد” بالحزب، وبقرارات الحزب، وبمصائر الباميين، قيادة وقواعد، ناهيك عن ممارسات “تخراج العينين” و”العجرفة” و”الاستكبار”، التي لا تخفيها الابتسامات الباردة التي توزّعها منسقة القيادة هنا وهناك..

تقول كوكوس، عند الحديث عن أبو الغالي، إنه “ليس لدينا مشاكل كبيرة” من شأنها أن توقف نشاط الحزب، وجاء تبريرها لموقف الحزب بإقحام مشكل تجاري خاص في استصدار قرار تنظيمي تبريرا غير مقنع على الإطلاق، ما جعل الزميل الرمضاني يسألها باستغراب: البايع والشّاري والموثّق من البام، فكيف بلغت الأمور إلى هذه الزوبعة؟ وعلى الفور، أجابت كوكوس: “لأن البام توصل بشكاية، وكان واجبا التدخل للبحث عن حلول لتدبير الأمر، فلما استعصى الحل بطريقة حبية، كان لابد للمكتب السياسي أن يتخذ قرار تجميد العضوية”! كانت رئيسة المجلس الوطني على قناعة، في قرارة نفسها، أن الجواب غير مقنع، وهذا طبيعي لأن القرار أصلا ظالمٌ ومبنيٌّ على باطل، ولذلك حاولت تأكيد القول: “حنا ماشي محكمة، ولكن عندنا قانون، والقانون يطبّق على الجميع”!!!

ليست نجوى كوكوس وحدها، وإنما جمهور واسع من الباميات والباميين لديهم قناعات أن القضية كلها هي عملية مفبركة ومدبّرة لإبعاد أبو الغالي من القيادة في هذه الفترة، لكنهم “مساكين” لا يستطيعون أن “يُنفْنفوا قُدّام الشريفة”، وهذا يعرفه الخاص والعام، والجميع على بيّنة من أن الحزب لا دخل له في النزاع، وأن منسقة القيادة ومسؤول التنظيم عندما تدخّلا في النزاع، وجرّا معهما الباقيات والباقين، من صامتين ومؤيدين ومريدين، تدخّلا برعونة، وبغياب مطلق للحكمة، وبانحياز “مصلحي” مطلق للطرف الثاني في النزاع، بل الأدهى، إن لم أقل إنها “جريمة سياسية واجتماعية” أن الاثنين المذكورين، المنصوري وكودار، حرّضا الطرف الآخر على تجاوز السبيل القانوني الطبيعي، وهو القضاء المدني، واللجوء مباشرة إلى القضاء الزجري، في عملية مبيّتة مفضوحة تستهدف “اغتيال” أبو الغالي سياسياً، بتلطيخ سمعته بوشاية كاذبة!!

وهذا ما تعرفه كوكوس جيدا، لكنها عاجزة عن الاعتراف به، ولذلك عندما ذكرت أن البام ليس لديه مشاكل كبيرة، استطردت قولها إن هناك “وضعا خاصا” يعالجه الحزب بالسبل القانونية، وطبقا لقوانين الحزب، من نظام أساسي ونظام داخلي وميثاق للأخلاقيات، مبرزة أنه “لدينا مساطر وإجراءات كفيلة بالبتّ في جميع المشاكل المطروحة”! فلماذا لم يستعمل الحزب هذه المساطر والإجراءات؟

لماذا اتخذ المكتب السياسي قرارا خارج ما ينص عليه القانون، الذي يفرض أن أي قرار تأديبي بهذا المستوى يستوجب من المعني أن يكون “يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية”؟ ولماذا تحال القضية على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، والإحالة تستوجب أن يكون المعني “صدر في شأنه قرار قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام ما لم يرد له اعتباره”؟ فكيف جرى إقحام هذين المقتضيين القانونيين في معاملة تجارية خاصة؟!؟

وعوض أن تقدم رئيسة المجلس الوطني جوابا حقيقيا ونزيها وموضوعيا وجديا ومسؤولا، اختارت إجابة خشبية سطحية بالقول: “لأن البام توصّل بشكاية”! يا سلام! بإمكان أي كان أن يتقدم بشكاية شخصية، لا يهم أن تكون مظلومة أم ظالمة، فهي كافية لاستصدار إجراءات حزبية، سواء كانت لفائدة هذا الطرف أو ذاك فهي ستكون بالتأكيد بخلفية مصلحية، ومهما كانت طبيعة القرارات، فإنها، في نهاية المطاف، تحوّل الحزب إلى وكالة تجارية للنظر في قضايا المتنازعين، لكن الأخطر هو التحوّل إلى محكمة تجارية، وهذه سابقة في العمل الحزبي لا يوجد لها مثيل إلا في بام المنصوري!

تبقى آخر نقطة، وهي عندما طرح الرمضاني السؤال: “البام كحزب وعد المغاربة بعد المؤتمر أن يعطي صورة جديدة للعمل السياسي، والحال أن ممارساته تزيد من إبعاد الشباب عندما يتابعون مشاكل البام وسيقولون (واش هذا هو العمل السياسي وهوما مضاربين غير مع بعضياتهم!)؟ فأجابا رئيسة المجلس الوطني بحسم: “ماكاينش مضاربة”!

سؤالي هنا: واشنو اللي كاين، كاينة الديمقراطية؟ لقد جاء تعبير الزميل الرمضاني معبّرا ودالا وهو يتحدث عن “المضاربة”، لأن المتنفذين اليوم، من كثرة رهبتهم ورعبهم على مصالحهم “المتنوعة” و”المتعدّدة”، يمارسون التدبير الحزبي بـ”المضاربة” في مواجهة كل من يشمون فيه رائحة تضييق على تلك المصالح، هذا ما فعلوه عندما ساوموا أبو الغالي بالنزاع التجاري الخاص، وعندما ضغطوا عليه من أجل تقديم الاستقالة، وعندما جيّشوا الحاضرين في “اجتماع 10 شتنبر الفضيحة” لاتخاذ قرار تجميد العضوية، وعندما عقدوا ندوة صحفية تشهيرية، وتكليف أربعة من المكتب السياسي بانتحال صفة النيابة العامة بتوجيه تهمتي “النصب والاحتيال”،بل وانتحال صفة هيئة قضائية وإصدار حكم بالإدانة، وعندما سخّروا رئيسة منظمة نسائية موازية ورئيسة لجنة التحكيم والأخلاقيات، وآخرا وليس أخيرا، عندما سخّروا بعض “الشرفاء” المزعومين، مثلما فعل أحدهم، وهو موظف جماعي، لما “صنع” أو “صنعوا له” صورةً تضامنية مع الشريفة فاطمة الزهراء المنصوري وكأنها صادرة عن “شرفاء مولاي عبد السلام بن مشيش”! فضلا عمّا يمكن أن تتفتّق عنه قريحة “المتآمرين” من استعمالات أخرى لمحاولة تقديم “الشريفة” في صورة “ضحية” في حاجة إلى التضامن، ولِم لا في حاجة إلى فتح فرع لمحكمة الأسرة بالحزب أيضاً “! أي مسخرة هذه!.

* مراد بورجى
لم يكتمل النِصاب القانوني لنقول إن القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة نظمت “جامعة صيفية” ناجحة بغياب أحد العناصر الثلاثة، التي تعطي الشرعية لهذه القيادة، كي تسيّر مؤسسات الحزب، مما يجعل باطلاً العديد من القرارات التي قد تؤخذ في هذه الأيام بذريعة تسيير الحزب من طرف “الشريفة” فاطمة الزهراء المنصوري “بنت الصالحين”، التي أصبحت تُطلق على نفسها، في احتيال على قوانين الحزب، صفة “المنسقة الوطنية” للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في حين أنها فقط عضوة القيادة الثلاثية، بعدما ارتأى صلاح الدين أبو الغالي والمهدي بنسعيد أن يجعلا منها منسقة مع المؤسسات الخارجية، تبلّغهم ما قررته جماعياً هذه القيادة الثلاثية، تنفيذا لما تم التداول عليه في المكتب السياسي للحزب، الذي فقد بدوره النّصاب القانوني بتغييب أبو الغالي من تلك القيادة الجماعية.

غاب أيضا النصاب الأخلاقي بإبعاد صلاح الدين أبو الغالي رغم تدارك المكتب السياسي للخطأ القانوني الجسيم المتمثل في تجميد عضويته من القيادة الجماعية، في حين عضويته أكبر من المكتب السياسي، لأن برلمان الحزب هو الذي انتخبه، الأمر الذي يُبطل كل اجتماعات وقرارات الحزب، فكان حرياً بعد هذا التراجع أن يكون صلاح الدين أبو الغالي حاضراً في ذلك اللقاء ليرد على لغة الخشب التي استعملتها عضوة القيادة الجماعية، وهي تخاطب شبابا من جيل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي بدت معالم حكمه تظهر من اليوم.

تغييب فاطمة الزهراء المنصوري لأبو الغالي من حضور الجامعة الصيفية يعبر عن مدى خوفها وتستّرها وهروبها من الجواب عن الأسئلة الحقيقية، التي كان لابد أن تُطرح عليها وعلى المكتب السياسي ولجنة الاخلاقيات للجواب على الاتهامات الخطيرة وعلى الحقائق الفادحة، التي كالتها لها ولهم بيانات صلاح الدين أبو الغالي الجريئة، وحوارات أحمد الوهابي النارية، التي أجراها مع الزميل حميد المهداوي.

خطورة هذه الأفعال الحزبية المهزوزة تعبر عنها اليوم الفيديوهات، التي توثّق لتدخّلات فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الجمعة 20 شتنبر 2024، بمناسبة انعقاد الجامعة الصيفية بمدينة بوزنيقة، والتي من المؤكد أنها ستكون صدمت المغاربة، الذين تفاجأوا بعنجهية هذا “الثلث من القيادة”، وهي تُظهر لهم قدرا “طاغيا” من الاستكبار والعجرفة… فقد ظهرت “الشريفة”، التي تحدثت في كل شيء دون أن تقول شيئا مما كان يجب أن يُقال، وهي ترتدي “الدجين”، وتتحدّث بحركات عجيبة بيديها وأصابعها وعينيها وملامحها، في حركات “تمثيلية” ستصل إلى أوجها بتحدّي الحضور، ومعهم الرأي العام، بوضع رِجل على رِجل، بطريقة لا يستسيغها إن لم نقل يكرهها المغاربة.

وفضلا عن ذلك، فقد أحبطت “الشريفة” الرأي العام، وقبله شباب الحزب الحاضر بالجامعة الصيفية، الذي تفاجأ بها تقول له إنها “مسلمة” و”بنت الصالحين”، في الوقت الذي كان الجميع يريد معرفة علاقتها بمخطط زوجها المتهم بالتورط في أخطر قضية محاولة نهب 1186 هكتارا من أراضي وممتلكات جماعة ترابية، بدواويرها وسكانها وبيوتها السكنية وفيلاتها ومتاجرها وإداراتها! هذه القضية، وهي قضية فساد فاضح، هي التي كان الرأي العام ينتظر من “الشريفة” أن تخرج من “رونضتها” وتقدم البيانات اللازمة حول ما يروج من شكوك في ذمتها، بحكم رابط الزوجية مع شخص تتوجّه له هذه الأيام أصابع الاتهام في مجموعة من القضايا الخطيرة، التي تستهدف ممتلكات جماعة بكاملها ومصالح سكانها، وأن تفصح عن موقفها من المعادلة: مصالح زوجها الخاصة ومصالح السكان بجماعتهم وبرئيسها أحمد الوهّابي ومستشاريها…

عوض ذلك، اختارت “الشريفة” اللعب بالكلمات والحركات والإشارات في تعبيرات بوليميكية مكشوفة عند الجواب حول سؤال يتعلّق بمن يثيرون مسألة استقوائها بـ”الفوق”، وهي مسألة جوهرية لا يجب الاستهتار بخطورتها، لأنها هي بيت القصيد في العديد من الممارسات والسياسات والعلاقات والقرارات، التي دفعت “الشريفة” إلى موقف متهوّر عن طريق الطعن في ذمة كل من يثير هذه القضية، وهي إشارة واضحة إلى الدرك السحيق، الذي انهارت إليه ممارسة صيغة من العمل السياسي تستهدف استئصال أي فعل ديمقراطي وأي احترام للرأي المخالف، إذ قالت بالحرف: “هاذو اللي كيكتبوا هاذ الشي (تقصد الاستقواء بالفوق)، ما عندهم تا شي شرعية، ما مصوّت عليهم شعب، ما معيّنهم ملك”، لنتصور ونتأمل ونتدبّر “زعامة حزبية” كل ما تجده لمناقشة المخالفين هو “تجريدهم من الشرعية”، دون أن يعرف أحد ماذا ومن تقصد، هل تقصد كل مغربية ومغربي لم يترشح للانتخابات ولم يعيّنه الملك، أي الطعن في أكثر من 99 في المائة من الشعب المغربي، فهل تريد أن تقول إننا، نحن الشعب، لسنا مغاربة وعديمي الشرعية؟!!

“الشريفة” ستمارس، في جوابها، كذلك، نوعا من “الطنز” المراكشي، لتقول حرفيا: “إلى قصْدوا بالفوق سيدي ربّي، كنتبنّاه، أنا كنآمن بالله، ومومنة ومسلمة ومربية ولادي بدين الإسلام وبنت الصالحين”. سنتجاوز، جدلا، مسألة إقحام الدين في السياسة، التي ظل البام يواجه بها خصمه اللدود البيجيدي، لنطرح عليها الأسئلة الأساسية: هل المؤمن بالله يظلم الناس، هل المؤمن بالله يستهدف المخالفين بالإقصاء والإبعاد بتجميد العضوية وحتى الطرد والتشهير والمس بالسمعة؟ وهل الإيمان بالله يكون بالاستئساد والاستقواء والتعالي على الناس بـ”بنت الصالحين”؟ مُخجل مثل هذا الكلام!

ثم تنتقل “الشريفة”، في نفس جوابها، إلى التدرّج في بلوغ مبتغاها، بالقول: “إلى كانوا كيقصدوا بالفوق الملك،صاحب الجلالة، كنتبنّاه، وكنتبنّى الخطابات والرسائل ديالو”، والحال أنه عوض مثل هذه “الهضرة” الحزبية، التي باتت رتيبة، عن التوجيهات الملكية، كان الأحرى هو تقديم البيانات والمعطيات، التي ساهمت بها باعتبارها “المنسقة الوطنية” للأمانة العامة الثلاثية، في تنزيل الخطابات والرسائل الملكية، ولعلّ أبرزها إذا أردنا التخصيص، هي تلك الرسائل السياسية التي وردت في برقية التهنئة، التي بعثها الجالس على العرش، إلى القيادة الثلاثية، التي ذكر أعضاءها الثلاثة بالأسماء، واعتبرها صيغة “تهدف إلى إرساء حكامة تنظيمية، وإلى أداء الأدوار المخوّلة دستوريا للأحزاب السياسية بشكل متجدد، وإلى ترسيخ مكانته ضمن الأحزاب الجادة المنخرطة في المشروع الديمقراطي والتنموي الوطني”.

فهل ما يجري حاليا في البام، في ظل “الهيمنة” الطاغية لـ”منسقة” القيادة الجماعية، له علاقة بالحكامة التنظيمية؟ وهل الدعوة الملكية إلى أداء دور الحزب الدستوري بشكل متجدّد، صرّفته “المنسقة” في أغرب وأخطر تجديد، ليكون الجديد هو إقحام الحزب في خلاف تجاري خاص واستعمال كل الوسائل بما في ذلك ضجيج التشهير في حالة صلاح الدين أبو الغالي والصمت المطبق في حالة نبيل بركة؟ وهل بهذه الفضائح التي تصل أحيانا إلى حد المسخرة تستحضر “المنسّقة” الإرادة الملكية في ترسيخ مكانة البام ضمن الأحزاب الجادة؟!

وأخيرا، وفي الذروة، التي ليس ما سبق إلا “تفريشة” لها، ستُوجّه “الشريفة”، في نفس جوابها، تحدّيا مباشرا إلى أولئك الذين يشيرون إلى قيامها بالاستقواء بـ”الفوق”، بالقول حرفيا: “إلى كانوا كيقصدوا بالفوق شي آخر، يقولوه لينا، وتكون عندهم الجرأة”! بالنسبةلي، شخصيا، لدي دائما ما يكفي من الجرأة لأسمي الأشياء بمسمّياتها. وإذا كانت “الشريفة” اختارت هذا الأسلوب التناوري المكشوف في التهرّب، أو بالأحرى في ممارسة “الهروب السياسي الكبير”، فإنني أجيبها بشكل واضح ومباشر دون لفّ ولا دوران لأقول لها: إن المقصود بـ”الفوق” تحديدا هو المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، الذي تستعمل “المنسقة” بشأنه إشارات، أحيانا غامضة وأخرى واضحة، للإيحاء بقربها منه ولقاءاتها معه وكأنه مازال في موقع حزبي، وعلى هذا الأساس يتعامل معها الآخرون، ليسوا داخل الحزب فحسب، بل حتى خارجه، وعندما رحلت الحكومة المغربية من الرباط إلى مراكش وفي المقدمة رئيسها عزيز أخنوش، ومثله عشرات المسؤولين والشخصيات الوازنة، للمشاركة في تشييع جنازة المرحومة الفاضلة والدة فاطمة الزهراء المنصوري، لم يُخف العديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين أن الأساس في هذا “الحجيج إلى مراكش” هو عندما قام الهمة، في إطار واجب إنساني، بزيارة للمنصوري لتقديم العزاء في وفاة والدتها، وأعتقد أن هذه هي نقطة التحوّل في سلوك “الشريفة”، حتى أن كثيرين روّجوا، من يومها، أنها ستكون هي رئيسة الحكومة الموعودة…

هذه المسألة هي ما كان الرأي العام ينتظر من خرجة المنصوري أن تتطرّق إليها، نظرا لخطورتها القصوى، لأن القضية المثارة حول “الفوق” تتضمّن مسّا صريحا بالمؤسسة الملكية، من خلال محاولة إقحام مستشار ملكي اسمه فؤاد عالي الهمة في ممارسات سياسية لفاعلة حزبية اسمها فاطمة الزهراء المنصوري…

والحال أن الهمة غادر أولا سفينة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اعتبر، في رسالة استقالته، أن البام بات مُخترقا بـ”انحرافات كثيرة”، قبل أن يلتحق بالديوان الملكي، عندما كرّمه الملك محمد السادس وعيّنه مستشارا له، حيث انتفت كل علاقة له مع البام إلا من زاوية وظيفته السامية، التي تضع جميع مكونات الحقل الحزبي المغربي على كفّة واحدة… حتى أن القصر، في حالة مماثلة ومعروفة، تدخّل بحزم مبنيّ على مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية، ليشدّد على أن فؤاد عالي الهمة هو “مستشار لجلالة الملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي”، وليؤكد أن “مستشاري صاحب الجلالة لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من جلالة الملك”.

هذه هي الإشكالية، التي يطرحها العديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين، والتي من شأنها أن تُلحق أضرارا بالممارسة السياسية وبالعلاقات بين المؤسسة الملكية وباقي المؤسسات الدستورية، الأمر الذي يضع فاطمة الزهراء المنصوري في قفص الاتهام، خصوصا وهي تختار سبيل “الطنز” عوض مكاشفة الرأي العام، عمّا يروج حولها هي شخصيا، وحول حزبها، وحول القيادات الملتفّة حولها، من اتهامات مباشرة بالفساد (؟!)، ولعلّها صدفة مثيرة أنه في الوقت الذي تجمع فاطمة الزهراء المنصوري عضوات وأعضاء البام في بوزنيقة، يجتمع حماة العدل، المحاميات والمحامين المغاربة، الذين حجّوا من كل مناطق المغرب إلى الرباط، مساء يوم السبت 21 شتنبر 2024، للاحتجاج على مشاريع قوانين عبد اللطيف وهبي، التي هي مشاريع للبام، زكّتها ودافعت عنها “المنسقة” فاطمة الزهراء المنصوري، التي هي أيضا محامية، ويا للمفارقة، باعتبارها مشاريع فاسدة، وتحمي الفاسدين والمفسدين… إلى الحد الذي استنفرت مشاريع وهبي والمنصوري السواد الأعظم من المغاربة، تتقدّمهم 17 هيئة محاماة، معزّزة بإطارات مهنية وهيئات سياسية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي والنقابي، للتنديد بمشاريع تلحق أفدح الأضرار بمهنة المحاماة، وتوفّر غطاءات قانونية لشرعنة الإثراء اللامشروع، ولتحصين الفساد، ولحماية المفسدين، وكلهم، كل المغاربة إلا حفنة من الفاسدين، عازمون على مواصلة النضال من أجل إسقاط مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية والقوانين المنظمة للمهنة، وبالتبعية، سيكون إسقاط هذه المشاريع إسقاطا لوهبي وللمنصوري ولحفنة المريدين، حيث لن يبقى لها غير “الطنز”، الذي ألحقت به أيما إساءة لـ”تمراكشيت” ولـ”تمغربيت”.

يتبع..

* مراد بورجى
صراحة، البيانان، اللذان فاجأ بهما عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، مناضلي حزبه، وقادة باقي الأحزاب، ومعهم الرأي العام المغربي، بفضحه لما يعيشه البام من فساد واستبداد، وكأن الزمن الحزبي المغربي توقّف عند “تحراميات السياسيين”، التي ندّد بها الملك محمد السادس غير ما مرة، حتى وصل الأمر إلى معاقبة وزراء ومسؤولين حزبيين وعموميين، دون أن تكلّف هذه الأحزاب نفسها عناء الاستفادة من الدرس الملكي، ومراجعة مواقفها وهياكلها وأساليب عملها، وتطويق الانتهازيين والوصوليين، الذين لا يرون في الحزب السياسي إلا مطية لخدمة مصالح ذاتية ضيّقة…

بيانا أبو الغالي كشفا عن فضائح مدوية بلا عد ولا حصر، لعلّ أكبرها وأقبحها هي الكذب على أعضاء المكتب السياسي، والكذب على الصحافة المغربية، والكذب على عموم الرأي العام، إذ أن المنسّقة فاطمة الزهراء المنصوري منعت عضوات وأعضاء المكتب السياسي من التحقّق من معطيات الملف، الذي عرضته عليهم لتطلب منهم عدم الخوض في التفاصيل والبصم بالإجماع (وفق الطريقة البصرية)، على قرار تجميد عضوية صلاح الدين، دون أن تصارحهم بأن المعني الأصلي والقانوني بالملف هو عبد الصمد شقيق صلاح الدين وليس عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للبام، وبالتالي، لن يحتاج أي مراقب موضوعي إلى أي دليل إضافي على أن ما وقع هو بعبارة شديدة التركيز: استهداف صلاح الدين أبو الغالي من طرف المنصوري بملف تجاري لا وجود له أصلا لدى أي درجة من درجات التقاضي، وغير معني به قانونيا، لتحييده من القيادة الحزبية في هذه الظرفية بالذات، ليخلو الجو أمام الانفراد بالبام! .

هل هناك فضيحة أكبر من هذه المهزلة؟ فضيحة تتطلب، كما هو مفترض في كل ممارسة ديمقراطية نزيهة وسليمة، أحد خيارين: الخيار الأول أن تبادر المنسقة، التي ارتضت لنفسها الكذب على زميلها وعلى المكتب السياسي وعلى الإعلام والرأي العام، إلى تقديم استقالتها من الأمانة العامة، بل الأحرى الاستقالة من الحياة العامة للانغماس في تتبّع خلافات الملفات التجارية بعيداً عن الحزب، دون إخلال بحق الباميات والباميين في محاسبتها على الاختلالات، التي أدخلت فيها مختلف هياكل البام، لممارسة تسلّطها على أجهزة وقيادات وقواعد وأطر الحزب.. أو الخيار الثاني وهو بيد المكتب السياسي، هل يستطيع أعضاؤه، الذين ملأوا ندوتهم الصحفية بضجيج مدونة الأخلاقيات، بحضور رئيسة لجنة المدونة، وتورطوا في جريمة التشهير “بلا حيا بل حشمة”، أن يردوا على “التضليل”، الذي مارسته عليهم المنصوري، وأن يسهروا على تنزيل ميثاق الأخلاقيات، بإعداد العُدّة لمسطرة إقالة المنسقة، بالدعوة إلى دورة استثنائية للمجلس الوطني لتجريد المنصوري من مسؤوليتها في الأمانة العامة الثلاثية؟ أم أنهم يسلكون طريق “السلامة” ويبلعون شعاراتهم اللفظية ويكتفون بترديد المثل المغربي “واش يدير الميت في يد غسالو”؟!.

لقد بدا لي، بعد الاطلاع على الفضيحة/المهزلة، وكأن فاطمة الزهراء المنصوري تريد الانتقام لمنعها من تولّي الأمانة العامة المفردة، الانتقام من الباميين الأحرار، الذين يرفضون أي سلوك يريد مسخهم إلى “قطيع”، لأن وجودهم داخل البام، وفق ما أعرب لي العديد منهم، هو مواجهة ثقافة القطيع، وعلاقة الشيخ بالمريد، هو البصم على ممارسة سياسية مغايرة، قوامها الدمقرطة والحكامة والمسؤولية والمحاسبة، وفي نظرهم أن فاطمة الزهراء المنصوري، بشخصيتها ومواقفها وأسلوب تدبيرها، تشكل رمزا للقطيع وللريع وكل أمراض تلك السنوات البائدة، التي شرعت تعود مع “القايدة” المتنفذة في دواليب البام…

وبالعودة إلى “بيان” أبو الغالي، “من أجل الديمقراطية في البام”، سواء منه رقم 1 أو رقم 2، فما أن اطلعت على ما تضمّناه من معطيات ومواقف، حتى تذكّرت تلك المسيرة المريرة لنخبة من المناضلين، ومن المفكّرين بالخصوص، الذين واجهوا الأمرّين دفاعا عن الدمقرطة الشاملة، في الحزب وفي المجتمع وفي الدولة، وعلى رأس هؤلاء برهان غليون صاحب كتاب “بيان من أجل الديمقراطية”، الذي ترك بصمة خاصة استفاد منها الكثير من نشطاء النضال الديمقراطي… واليوم يأتي بيان أبو الغالي ليسلّط الأضواء حول الاختلالات البنيوية، التي تخترق الأحزاب المغربية، والتي تستعر فيها نيران الصراعات والتصدّعات كلّما كانت البلاد مقبلة على تشكيل حكومي، أو تعديل حكومي كذلك…

وهو نفس الحال، الذي يجري حاليا لدى “الصهر” في حزب الاستقلال، حيث يمكن أن نفهم لماذا يصمّم ويصرّ ويلحّ أمينه العام نزار بركة على تعطيل عملية استكمال هياكل الحزب بعد مؤتمره الوطني الأخير (أبريل 2024)، بتغييب هيئة “اللجنة التنفيذية” ليستأثر لوحده، في هذه الفترة بالذات، بمشاورات التعديل الحكومي المرتقب، لتأتي “الصهرة” في حزب الأصالة والمعاصرة، عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة للبام، فاطمة الزهراء المنصوري، لتكمل المسيرة، بعدما شرعت في تقريب المقرّبين والمريدين والوصوليين وإبعاد غير المِطْواعين لأهوائها ومزاجها حتى تتمكّن من إخضاع الحزب لإرادتها والانفراد وحدها بالمشاورات، حتى لا يزعجها أحد في تقديم لائحة (…)!

والمثير في هاذين القياديين، بركة والمنصوري، اللذين رفض الملك استقبالهما عقب انتهاء أشغال مؤتمريهما، أن كليهما يستقويان داخل حزبيهما بادّعاء علاقة غامضة وملتبسة بما يسميانه معا “الفوق” و”الجهات العليا”… وقد آن الأوان ليعلما، هما وغيرهما، أن “هاذ الغْميقْ مابقاشواكل”!!؟

لنترك، مؤقتا، نزار بركة ومعه “خبيزتو”، ولْنتوقفْ عند “حريرة” فاطمة الزهراء المنصوري، التي هي موضوعنا اليوم، والتي لم أتفاجأ، كما قلت، بسلوكها الأرعن، الذي تحدّث عنه بيانا صلاح الدين أبو الغالي… في اعتقادي أن جوهر المشكل يعود إلى تداعيات اندلاع حرب الاستوزار، التي استعرت لدى المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية، التي تدخّلت “أطراف” لمنعها من اقتعاد كرسي الأمانة العامة، الذي جلس عليه حسن بنعدي والشيخ بيد الله وبنشماس.. لربما اعتقادا من تلك الأطراف أن فرض صيغة “القيادة الجماعية” سيمكّن من تطويق النزعة الهيمنية المترسّخة في شخصية المنصوري، ودفعها لاستخلاص الدروس وتعلّم و”التمرّن” على الممارسة الديمقراطية والتدبير التشاركي للقيادة، لكن “اللي فيه شي حاجة فيه”، كما يُقال، إذ بمجرّد انتهاء مؤتمر البام (فبراير 2024)، حاولت المنصوري احتواء “الصفعة” التي تلقّتها بمنعها من “الأمانة العامة المفردة”، وشرعت رويدا رويدا في تقزيم تدريجي للآخرين والاستفراد بالتدبير وبالقرار داخل الحزب، حتى تحوّلت إلى “إلياسة صغيرة”، لتشكّل بذلك الوجه الثاني من عُملة إلياس العمري، الذي لقّبه قادة سياسيون بـ”الأفّاك”، والذي طرده الجالس على العرش شرّ طردة من الحياة السياسية، التي يتلصّص حاليا للعودة إليها متسلّلا…

نفس الغموض، الذي برع إلياس في إحاطته بشخصه، وبسلوكه، وبحركات تناورية صغيرة، وحديث هاتفي غامض مع جهة غامضة يعرف كيف يوحي لمن معه أن الأمر يتعلّق بـ”الفوق”! هو نفسه الغموض أو السلوك الذي باتت تعتمده فاطمة الزهراء، فغابت كل مبادئ تلك المنظومة السياسية والأخلاقية، التي أبدع في بلورتها القادة المؤسسون الأوائل، الذين كانوا يتُوقُون، ومعهم شعب البام، إلى تجاوز الاختلالات الحزبية السائدة وممارسة السياسة بأسلوب آخر مغاير للأمراض التي استشرت في الحقل الحزبي، وأصبح شغلها الشاغل هو الانتخابات، ليست من حيث هي معركة ديمقراطية، وهذه مسألة مشروعة، وإنما انتخابات للفوز بالمقاعد، وتزكية أي كان ولو كان الشيطان، المهم الفوز بالمقعد، ومقعد على مقعد حتى “يْحْملْ” البرلمان فيكون “الوضع” ومعه يأتي “الاستوزار”، ومن أجل هذا “الهدف السامي”، أي الوصول إلى المنصب (وزير مدير عمدة رئيس)، بتنا نجد كل ولاية، في الجماعات وفي البرلمان، تعود بنفس الوجوه المكرورة والفاسدة بقوة المال، وبالمحاباة والزبونية، وبالريع الحزبي والولاءات، حتى أضحى عشرات السياسيين قيد المساءلة، حاليا، من هيئات ملاحقة جرائم الأموال، بعضهم في السجن، وبعضهم ينتظر…

وبسبب هذا العامل بالذات، الذي تتواطأ في خلقه العديد من قيادات الأحزاب، ثار الجالس على العرش أكثر من مرة، وغضب أكثر من مرة، تنديدا بهذا الوضع، الذي يمرّغ الديمقراطية المغربية في التراب وفي الفساد، حتى أن تنديداته توالت في العديد من خطبه، إلى درجة أنه طرح، في خطاب ملكي، وعلى لسان المواطن المغربي، سؤالا استنكاريا: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانوا هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟!

بيانا صلاح الدين أبو الغالي عبارة عن صرخة ضد التحكّم وضد الاستبداد، ونداء من أجل الدمقرطة، وشكل من عودة الوعي إلى الذات الحزبية، من أجل أن تصبح الأحزاب ورشة حيّة وحيوية تُخرّج المناضلين والكفاءات وتحفّز على المشاركات والاجتهادات من أجل بلورة ممارسة حزبية بديلة، تقطع مع عهود الفساد والاستبداد، وتواجه السلوكات والعقليات البائدة، وتنخرط في عمليات ومسارات البناء في الحاضر وفي المستقبل، من أجل مغرب يحكمه البرلمان، مغرب جيل ولي العهد، مغرب ما عاد فيه مكان للشعبويين والانتهازيين والوصوليين والأفّاكين، من أمثال العديد من سياسيينا “الخالدين”، لعلّ فاطمة الزهراء المنصوري، بعد هذه الفضيحة، تستحيي من نفسها وتستقيل…!!!