Connect with us

على مسؤوليتي

هل أغلب الأزمات الوطنية ناتجة عن سوء تفعيل الدستور؟

نشرت

في

مبدئيا من واجب كل مواطن أن يحترم الصلاحيات المخولة دستوريا لكل الأشخاص المعنوية والذاتية ، ويخضع لها ، في إنتظار التقييم والتقويم الضرورين لكل نمو وتطور وارتقاء أو إنتقال .

لكن بنفس القوة والقيمة من حقنا أن نمأسس طريقة حياتنا العامة والعادية أيضا ، فنحن أحرار في اتخاذ كل المواقف التي تحصن حقوقنا القانونية والمكتسبة ومصالحنا المشروعة ، ولا حق لأي كان أن يحاسبنا أو يقيد من هوامش حركاتنا إلا طبقا لمشروعية القانون وشرعية التعاقد الرابط فيما بيننا ، إن وجد أو كان له سبب ومحل مشروعين ، لأن التعاقد أو محتوى العلاقة التعاقدية هما ما يحدد المشترك تعاقديا ، ويسن المقتضيات المنظمة ويؤطر للإلتزامات التبادلية ويحدد الجزاء على مخالفتها أو الإخلال بها .

لذلك ومن هنا فالمحاسبة ينبغي أن تكون مؤسستية وبمقتضى التعاقد ، كشريعة للمتعاقدين ، ومادام الدستور كعقد سياسي قانوني مصادق عليه بالإستفتاء الشعبي ، فهو يلزم الجميع ، ويحدد لكل مؤسسة على حدة صلاحياتها واختصاصاتها ، بنفس القدر الذي يحدد الحقوق والواجبات لكل المواطنين والمواطنات ، وبذلك فالمرجع هو الدستور .

ومن أهم الواجبات الدستورية طرح السؤال : ما الذي تم إنجازه وتم تفعيله كمقتضيات دستورية ؟ وبنفس القدر نؤكد على أنه من أهم الحقوق أن يسائل المواطنون كافة المؤسسات المعنية بتنزيل الدستور عن أسباب عدم التفعيل وعن التقصير أو عن مدى دستورية التطبيق أو عن سوء التشريع والتأويل في العلاقة مع مشروعية وضمان الحق في الأمن القانوني ، وما يترتب عنه من أمن قضائي وحكامة أمنية .

رغم أن المساءلة يصعب تحقيقها خارج منطق الإنتقاء القسري الذي تفرضه طبيعة النظام السياسي المغربي والذي ، وإن حصل تجاهه انتقال من شرط التقديس إلى فرض التوقير ، فإن الحصانة تظل حقا مصونا لكل التصرفات المعتبرة مجالا محفوظا . لكن ما يؤرق بأنه رغم إيمان المغاربة بهذه الحقيقة الدستورية ؛ فإن ما يشوش على هذه القناعة ، كأمر واقع وبمثابة مسلمة يقينية ، هو أن القنوات و الوسائط المفوض عليها بتصريف ” أعمال السيادة ” تتعسف في إستعمال التفويض إعتقادا منها بأن الحصانة تنتقل بالوكالة إلى تلك الآليات والقنوات ، مما يوحي وكأننا لازلنا رهائن ظلال دستور 1962 والتعديلات اللاحقة ، ومما يغيب المجهود الوطني المرتبط عضويا بنتائج تسوية الحقيقة والإنصاف المتعثرة ، وهذا أمر يستدعي التدقيق في مدى التفعيل الديمقراطي لمبدأ المسؤولية بالمحاسبة على الأقل تجاه المؤسسات الدستورية والعمومية المفوض لها تصريف أعمال السيادة والأمن والتشريع وطبعا المؤسسة القضائية ، فالمساءلة صارت ضرورية تجاه الدولة ومؤسساتها وموظفيها العموميين المكلفين بإنفاذ القانون وتصريف القوة العمومية .

ليطرح السؤال أيننا من استراتيجية عدم الإفلات من العقاب ، وهي مطلب ناتج عن أقوى توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ، من بينها التوصية الأساس الا وهي سن ضمانات عدم تكرار الماضي الأسود ، ماضي سنوات الرصاص ، والذي لا يمكن تبييضه بمجرد خطاب النوايا وتسويق التوصيات إلى الخارج دون أن نعاين وقعها الإنساني والحقوقي والسياسي والمؤسساتي على أرض الواقع المغربي . إنها إلتزامات واضحة لا يمكن بأية حال تبرير أي تسويف أو تلكؤ في تنفيذها ، وقد صدق الفلاسفة عندما أقروا بأنه لا يكفي وصف العالم بل لابد من التفكير والعمل على تغييره !.

. توقيع مصطفى المنوزي

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

على مسؤوليتي

خِدلان نبيلة الرميلي لأخنوش وهي وزيرة للصحة.. هل تتسبب له في “صفعة” ثانية وهي عمدة؟

نشرت

في

بواسطة

* مراد بورجى

لابد أن الاتهامات “الخطيرة” الموجهة حاليا ل “الكوبل الحاكم” العمدة نبيلة الرميلي رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، وزوجها توفيق كميل، رئيس مقاطعة سباتة، ستُذكّر المغاربة بتلك “الصفعة” القوية التي تلقّاها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعد يوم واحد من تنصيب حكومته، بإعفاء الملك محمد السادس لوزيرة الصحة من مهامها الحكومية، وإعادة حقيبة الصحة إلى “البروفيسور” خالد أيت الطالب.

هذا التصحيح، الذي جاء من الملك، بعد أسبوع واحد من تعيين الحكومة، أيًّا كانت “التخْريجات”، التي استُعملت وقتها لتبرير إقالة الرميلي، فإن ذلك اعتُبر بمثابة استهتار بالمسؤولية ومَضْيعة لوقت الملك.

ولهذا لابدّ أن يكون عزيز أخنوش أحس بـ”الاحراج ” وقتها، من جرّاء ذلك “التعديل الحكومي” الأسرع من نوعه في التاريخ، والذي أجراه الملك محمد السادس، فأدخل “القصر” بذلك الإعفاء السي أخنوش ووزيرته في الصحة آنذاك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

كان لابد أن أعود لأذكّر بكل ما حصل لعزيز أخنوش من “تحت رأس” نبيلة الرميلي، التي انخدع فيها، وفي “كفاءتها” وفي مقياس نجاحها في الجمع بين الحقيبة الوزارية، وعمودية المدينة، كما هو الشأن بالنسبة لوزراء معها في الحكومة، قبل أن يتدخل القصر ببلاغه ليُخرجها من الوزارة في الرباط، ويردها “خائبة” إلى الدارالبيضاء بتعليمات صارمة من الملك تحدث فيها عن “المتابعة المستمرة لقضايا سكانها، وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى”.

هاته الأوامر التي وجهها الملك محمد السادس، عبر بلاغه للعمدة نبيلة الرميلي منذ أكثر من سنتين ونصف تقريباً، وضعها الملك نفسه في المحك بتعيينه للوالي محمد امهيدية، الذي بعد شهور قليلة كشف إخفاقها وعجزها عن تحيين هذه المدينة العملاقة لاحتضان ديربي “الرجاء الوداد” بالأحرى احتضان كأس العالم!!؟.

المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب لجأت، من خلال عبد الصمد حيكر، “العمدة الفعلي السابق”، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت داعيا إياه لتحريك مسطرة عزل توفيق كميل زوج رئيسة المجلس الجماعي للدارالبيضاء نبيلة الرميلي، بناءً على “دزينة” الاتهامات الخطيرة، التي جاءت في مضمون السؤال الكتابي للبرلماني الإسلامي، الذي هو أيضا مستشار بمجلس جماعة الدارالبيضاء، إذ أكد فيه حيكر بالحرف “لقد غدت عدد من مصالح الجماعة (التعمير/ الجبايات/ الشؤون القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية…) تخضع لتدخل مباشر ومتواصل لزوج السيدة رئيسة الجماعة، وهو ليس من نوابها، بل إن كثيرا من الموظفين التابعين للجماعة صاروا يذهبون عنده إلى بيته لمعالجة الكثير من الملفات!!”.

توفيق كميل هذا يعتبر هو “رأس الحربة” الذي كان قد “أوقع” برئيس الحكومة عزيز أخنوش في شراك “حبائله” بخداعه له، حينما جاء بزوجته نبيلة ليقدمها له، وتكلم له عن “كفاءاتها العالية”، التي “أسقطتها” من وزارة الصحة أمس، بعد “إبعادها” من طرف ملك البلاد، وقد “يقتلعها” اليوم، عزيز أخنوش من على كرسي عمودية الدارالبيضاء، بعد فضائح التعمير الأخيرة، التي كشفت عن التماطل والتواطؤ من أجل “الابتزاز”، خلال ندوة صحفية نظمها المهندسون المعماريون، وكذا بعد السؤال البرلماني الكتابي الموجّه إلى وزير الداخلية، الذي عدّد فيه حيكر “التجاوزات” و”الاختلالات”، في ممارسة مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي، من قبل زوج العمدة الرميلي، وبالتبعية الرئيسة نفسها، بعد أن ختم سؤاله لوزير الداخلية، بالقول: “ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لتطبيق القانون؛ لاسيما منه المادتان 66 و64من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات؟”…

فالمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تعتبر إحدى الآليات الترابية تفعيلا للمبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، أعطت لعمال الأقاليم أو من ينوب عنهم آلية اللجوء إلى القضاء الإداري، للمطالبة بعزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية المرتكبين لأفعال مخالفة للقانون.

وتنطلق المسطرة بإعلام أعضاء وعضوات المجلس الجماعي المتهمين بارتكاب خروقات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، ومساءلتهم كتابيا، وبعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من المخالفين، يمكن لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، وفق المادة 64، أن يلجأ إلى القضاء الإداري لطلب عزل المعنيين بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، على أساس، من جهة، أن تبتّ المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، تحت طائلة توقيف المُطَالَب بعزلهم من ممارسة مهامهم إلى حين البتّ في طلب العزل، ومن جهة ثانية، أن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لا تحول دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء، أي إتاحة إمكانية اللجوء إلى محكمة جرائم الأموال…

هذا يعني أن رفع المادة 64 في الدارالبيضاء ليست “لعبا”، لأنها يمكن أن تنتهي إلى مجرد العزل، كما يمكن أن تنتهي إلى زنزانة باردة في سجن عكاشة.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

البيضاء: تفويض التعمير بعد قرابة الثلات سنوات من “الشبهات”

نشرت

في

بواسطة

* مراد بورجى

هل “الكوبل”، كما يحلو للبيضاويين أن يسموا رئيسة المجلس الجماعي للدارالبيضاء نبيلة الرميلي، وزوجها ونائبها الثالث “المُزاح” توفيق كميل، الرئيس الحالي لمقاطعة سباتة خطّطا لـ”تهريب” التداول في موضوع انتقاء الشخص “المرغوب فيه” لشغل منصب مدير مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية، بعد قرار الوالي محمد امهيدية عدم التأشير على قرار تعيين العمدة لرئيسة مصلحة التعمير بسبب اتهامها بـ”عرقلة المشاريع والابتزاز”، إلاّ أن العمدة دخلت في عملية “لَيْ الدراع” بعدما تتشبت بقرارها وبقوة إلى أن تدخّل وزير الداخلية شخصيا لتزكية قرار الوالي امهيدية، و”تحرير” المنصب.

سؤال “الكوبل” والتعمير و”العلاقة” المفترضة طرح نفسه منذ البدايات الأولى لتسيير نبيلة الرميلي لهذه الجماعة، ثم عاد ليطرح نفسه بقوة مساء يوم الخميس المنصرم، الذي كان منتظراً فيه أن يتم الإعلان عن نتيجة المباراة، التي أجريت لاختيار الاسم الذي سيشغل المنصب الشاغر، فإذا بالعمدة نبيلة الرميلي، أو بالأحرى “الكوبل” عادا إلى بيتهما، وتكتّما على هذا الموضوع لغاية كتابة هذه السطور صباح اليوم!؟ ؟

انتفاضة المنعشين العقاريين بالدارالبيضاء في وجه الاختلالات والتجاوزات والشبهات، هي التي كانت وراء وقوف الوالي محمد امهيدية، وكاتبه العام، في وجه “الكوبل” المعلوم، فضلا عن التقارير، التي قد تكون الإدارة الترابية لجهة الدارالبيضاء سطات، قد أعدتها وبعثت بها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي كان صارماً بدوره في جوابه على “المكالمة الهاتفية”، التي أجرتها معه العمدة نبيلة الرميلي، التي كانت تحاول “العبث” مع الوالي امهيدية، في محاولة “شبه يائسة” للتاكّد مما إذا كان الوزير يدعّم قرار الوالي بـ”إبعاد” المسؤولة عن مصلحة التعمير “المحمية” من طرف “الكوبل”، أم أن الوالي قد قرر ذلك لوحده؟!

تدخل الوالي امهيدية لإبعاد من كانت رئيسة مفترضة لمصلحة التعمير من منصبها، و”الدفع” في اتجاه تفويضه للغير جاء بناءً على شكاوى وتقارير تحدثت عن “عرقلة المشاريع من أجل الابتزاز”، كما ورد في رسالة الكاتب العام الموجهة للعمدة، وهي شكاوى ليست حبيسة مكتب “رئيسة” مصلحة التعمير، التي تبقى مجرد موظفة، بل تتعداها لتشمل “الكوبل”، أي العمدة وزوجها، بسبب تمسكهما “المثير” بالتسيير المباشر للتعمير وخصوصاً الأشغال بالدارالبيضاء، ورفض تفويضهما، كما هو معتاد ومفترض، لعضو من الأعضاء.

ليس هذا فحسب، بل حتى التفويضات التي “منحاها” لأعضاء مكتب مجلس جماعة الدارالبيضاء فإمّا تكون تفويضات ناقصة، أو “صورية”، وقد لا تشمل في غالب الأحيان المهام. وهذا وضع لا يستقيم، وأول سؤال يطرحه هو: “لماذا”؟ الجواب، بكل بساطة، لأن العمدة عمدت عمداً إلى تجزيء التفويض، وجعل من التفويض الواحد تفويضين أو أكثر، لتسود التفرقة بين الأعضاء وتختلط المسؤوليات مما يخلق الارتباكات والاحتكاكات والاصطدامات، فيما المديرية التي تدبر المهام المفوضة تظل تابعة للعمدة بصفة مباشرة، ولزوجها بصفة غير مباشرة، وليست تابعة للمفوض لهم!.

الجديد اليوم، فيما يُقال عن زوج العمدة توفيق كميل، أنه كان يُتهم بالتخطيط المسبق لما تتخذه العمدة من قرارات، قبل أن يتضح للكثيرين، اليوم، أن زوجته السيدة العمدة “بخبيزتها”، ولا تقلّ “دهاءً” عن زوجها المحاسب، الذي خبر خبايا التسيير بمجلس جماعة الدارالبيضاء، منذ أن جاء به إلى السياسة المنسق السابق لحزب البام سفيان القرطاوي، وترشح لانتخابات 2009 وفاز بمقعد بمجلس المستشارين وبعضوية مجلس جهة الدارالبيضاء سطات، فأصبح يعرف جيدًا الأساليب التي كانت تستعملها “العصابة”، التي نهبت مالية جماعة الدارالبيضاء أيام العمدة محمد ساجد، الذي خصص له الملك، هو ومكتبه ومعهم محمد بوسعيد، الذي كان وقتها يشغل منصب الوالي على جهة الدارالبيضاء سطات، خطابًا ناريًا حول سوء تدبيرهم للعاصمة الاقتصادية.

لم يكن يدرك أحد، ولا حتى توفيق كميل زوج العمدة نفسه أن زوجته نبيلة الرميلي الطبيبة العامة، التي أصبحت، بقدرة قادر، وهو بالمناسبة ليس “سيدنا قدر” سوى عزيز أخنوش الذي “ابتلى” البيضاويين بها، (أصبحت) تفهم، وفي وقت وجيز، في كل شيء، واستطاعت أو كادت أن “تُروِّض” الجميع إلى أن حلّ الوافد الجديد القديم الوالي محمد امهيدية، الذي دفع بها مباشرة إلى الحائط، فتكسّر وتضعضع بذلك ميزان قوتها أمام الإدارة.

هذا المشهد، الذي بات مجلس الدارالبيضاء يتحرّك تحت أنظاره، هو عامل مهم، من ضمن عوامل أخرى، ساهمت في خلق حالة خصوصية في البنية العامة للعاصمة الاقتصادية، فمن جهة، لم يعد الكثير من القائمين على الشأن المحلي بالدارالبيضاء، من إدارة ومنتخبين، يطيقون وجود “الكوبل” على رأس قائمة تسيير مجلس جماعة الدارالبيضاء، ومن جهة أخرى، هناك السواد الأعظم من البيضاويين، الذين أصبحوا يتطلّعون ويتمنون إبعاد هذه العمدة، و”اقتلاعها” من على كرسي عمودية الدارالبيضاء، باستثمار ما تُسوِّغه مقتضيات القانون الجماعي بحلول نصف الولاية، خصوصا أن انتظاراتهم باتت تتعالى بعدما شهدوه من تطورات وتحولات في ظل مبادرات وإجراءات ومواكبات الوالي الجديد وعماله على المقاطعات وأقاليم الجهة وما فعله بمدينتهم خلال أشهر معدودات…

فما يقال في شخص العمدة نبيلة الرميلي، وما يقال في حق زوجها، وكذا الموظفة المسؤولة بمصلحة التعمير، ليس إلا جزءا يسيرا مما قيل، علانية في ندوة صحافية من طرف المهندسين المعماريين، الذين فكُّوا لغز “عرقلة المشاريع” التي يتكلفون بها، ووصفوها بـ”الاختلالات” و”التجاوزات” و”الخروقات”، وتجاوزوا مجرد الوقوف عند “التعسفات السائدة”، من قبل رئيسة قسم التعمير، ليمضوا، باتهاماتهم وبشكاواهم التي رفعوها إلى الوالي، رأسا إلى العمدة الرميلي، وبتواطؤ زوجها كميل دون ذكر إسمه، ولعل أقوى الاتهامات ما ذهب إليه كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، حين تكلم عن سيطرة “لوبي قوي”، حسب ما قال، على مجال التعمير في الدارالبيضاء، فبلع “الكوبل” لسانيهما، علما أن الذي قيل يعرف الوالي امهيدية قدرا وافرا من تفاصيله، وفي صدارتها “كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار، الراغبين في الحصول على رخص البناء، تفيد بابتزازها لهم ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب” حسب منشور ولائي وَضعَ قطاع التعمير بالدارالبيضاء في قفص الاتهام…

هذا “الحال المائل”، هو الذي جعل العمدة وزوجها اليوم يحاولان التخلص من “جمرة” التعمير، التي اكْتوَيا بها، حيث الله والجنود المجندة في “الاستخبارات” أعلم إلى أين ستؤول أمورهما بسبب ما قيل فيهما ويُقال…

والظاهر أنه رغم ضغط الوالي، بعد ندوة المهندسين المعماريين التي فضحت بقلب “دار” العمدة “كل” شيء، ورغم أن ما خفي في “التقارير” قد يكون أعظم، فإن “الكوبل” المسكين “ماساخيش” بالتعمير، الذي ظل يعض عليه بالأسنان والنواجد، ولا يريد إفلات هذا القطاع من يديه ويذهب لغيرهما، فكان أن أعلنت العمدة، في حوار صحفي مع الزملاء في موقع “بلانكا بريس”، أنها قررت منح التفويض لنائبها العاشر محمد شفيق بنكيران، وبررت قرارها بالتفويض له بالذات كونه “مهندساً معمارياً”، ونسيت أو تناست هذه العمدة أنها قرابة نصف ولاية عموديتها للدارالبيضاء هي التي كانت تدبره وهي “طبيبة عامة”، و”أزاحها” الملك محمد السادس من تسيير وزارة الصحة، وفي محاولة يائسة لدر الرماد في عيون مهندسي الندوة المذكورة، قالت إنه لأول مرة يُفوّض التعمير إلى مهندس.

شفيق بنكيران بدوره لجأ إلى نفس الموقع ليرد على العمدة، في العلانية، بعد أن بعثت له بتفويض “مبتور”، حيث كل ما “سَخِي” به “الكوبل” هو فقط تفويض التوقيع لشفيق، فيما باقي المهام تتابعها العمدة “ومن ورائها زوجها، مباشرة مع المنعشين العقاريين، لهذا شكك كثيرون في “طبخة” ما قالوا إنها تُطبخ على نار هادئة في (طنجرة) “الكوبل”، بعدما عمدت العمدة، إلى “تهريب” قرار الاختيار والتكتّم عليه طوال هذه الأيام ولحد الآن…

لقد كان المنطقي والطبيعي، بعد انتهاء المباراة مساء أول أمس، أن تجمع العمدة اللجنة للتداول في هذا الشأن طبقاً للمادة 11 من قرار وزير الداخلية، الذي يؤطّر عملية الانتقاء، وليس الاختفاء والتكتم عن الإفصاح عن شخص المدير الجديد من بين الأشخاص الستة، الذين حضروا المباراة، الذين من بينهم مهندس يعيش خارج المغرب، وشخص يُتهم بولائه لبنكيران كونه كان يشتغل تحت إمرته بمقاطعة عين الشق، فيما مرشّح سابع غاب أصلا عن المباراة…

فالوجه الأول من “الطبخة” يقول العارفون بخبايا الأمور، وعلى رأسهم بنكيران نفسه، هي إمّا أن تُلقي العمدة الرميلي ب”الشبهات” على نائبها بنكيران وتختار في ظل اللجنة رئيس المصالح السابق بالمقاطعة، التي يترأسها حاليا، أو تعتبر كل من شاركوا في المباراة لا تتوفر فيهم الشروط لتولي هذا المنصب، وتكون قد اكتسبت “الحق” لوحدها في اختيار الشخص الذي يلائمها، وهنا الوجه الثاني من “الطبخة”، وهي أن تختار بعيداً عن اللجنة شخصا خارج الإطار يكون فقط سبق أن قدم أوراق ترشيحه، وفي هذه الحالة، يوجد من يدّعي أن هناك شخصا مقرّبا من زوجها توفيق كميل تسعى لتوليته هذا المنصب، وهناك من يضيف أن له علاقة بمنعش عقاري قد تتوفر فيه شروط “الولاء”، وعن طريقه يسعى “الكوبل” لتطويق عنق شفيق بنكيران، ويمتد هذا التطويق إلى تفويضي الممتلكات والشؤون القانونية التي هي من تدبير هذه المديرية!!؟

ولعل لهذا السبب بالذات، وفق ما ذكرت “بلانكا بريس”، يشترط شفيق بنكيران، لقبول الإشراف على هذا القطاع الشائك الذي تشوبه عدة شوائب، اشترط عدة شروط في مقدمتها “ضرورة إجراء تغيير جذري على مستوى الإدارة، مع وقف كافة التدخلات الخارجية، التي تربك سيره العادي”…

حديث شفيق بنكيران له شجون وشؤون، يُستشف منه أن هذا الوضع يقتدي أولاً الدّفع بأن يُفتح تحقيق في موضوع اتهامات الوالي امهيدية وكاتبه العام، التي أدت إلى إبعاد رئيسة مصلحة التعمير من منصبها، مادام شفيق بنكيران يلمّح إلى أن لائحة المرشحين لهذا المنصب هي “ملغومة”، ويُطالب العمدة بالتأجيل، وهي تبدو ماضية في “مخططها”، وهذا يحيلنا إلى معرفة مدى جدية التعامل مع الاتهامات الخطيرة التي وجهها المهندسون المعماريون مباشرة للعمدة، مع التلميح لهما كـ”كوبل”، وإلى أن نفهم لماذا يرى المفوض له شفيق بنكيران أن ما جرى طيلة هذه المدة لا علاقة له بالمصلحة العامة لنا عودة…

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

في تجويد التواصل المعرفي بين الحقوقي والقانوني

نشرت

في

” الفرق بين الوجد والهوى والعشق والحب كالفرق بين أسنان المشط ، كذلك المقاربات وزوايا النظر ، فلا تماثل ولا تطابق ، مما يستدعي شرعنة الحق في الاختلاف بدسترة حرية الاعتقاد كمطلب يتهرب منه كثير من دعاة الحق” .
* مصطفى إبن كلثوم

في ظل إرادة الدولة مصالحة ومؤسساتها الدستورية مع المجتمع؛ وخاصة مؤسسة القضاء ؛ نؤكد بأنه لا يمكن لأي مواطن حداثي عاقل إلا أن يثمن الجدال الجاري في المشهد العام والفضاء العمومي وكذا في بعض المجالات الخاصة شبه المغلقة ، وضمن نوزال تنشر على نطاق واسع ، تتحول إلى سجال فيما بين مكونات منظومة العدالة والجامعة وهيئات حقوق الإنسان . غير أن المطلوب ، والحالة هاته ، الارتقاء بهذا الحوار من مجرد حرب بيانات وبلاغات ، أو في صيغة سجالات مجردة من أي وقع ثقافي ؛ يروم تبرير إجراءات أو يستهدف إدانتها ووصفها بالتعسف ، إلى حوار معرفي وسيلته الحقيقة القانونية وغايته الحقيقة القضائية ، فلسنا بصدد الاصطفاف في خندق الموالاة ولا ضمن متاريس المعارضة ، لأن مطلب بناء دولة القانون من أجل حماية الحقوق يتناغم مع مطلب بناء دولة الحق بالقانون ، إن لم يشكلا نفس المطلب بالتماهي ، رغم اختلاف المقاربات ، وبالتالي لا معنى للحديث عن أي حق خارج أو مستقل عن القانون ، وإلا فهو مجرد مطلب أو حرية تروم الاستحقاق بالدسترة او التشريع .

وما دمنا أمام ملفات بين يدي القضاء ، وتفاديا لأية ديماغوجية أمنية رسمية تهدف تسويق الوجه الرسمي وتبييضه ، وتفاديا لأية شعبوية حقوقية تبتغي تبرير أفعال يجرمها القانون قبل أن يقول القضاء كلمته ؛ فإنه مطلوب منا دعم مبدأ قرينة البراءة والعمل على تكريس ضمان شروط المحاكمة العادلة ، ليس إلا .

من هنا نعتبر بأن التنافس ينبغي ان يتم على أساس دعم مقومات هيكلة دولة القانون والمؤسسات ، والتعامل مع جميع الاجراءات او الخروقات بمسافة تراعي تحقيق الأمن القضائي المعزز بمقتضيات الأمن القانوني ، وهي مجادلات ، حتى لا نقول منازعات ، يشارك فيها القانونيون سواء كانوا قضاة او محامين او أكاديميين أو فاعلين وخبراء حقوقيين او مدافعين عن الحقوق والحريات ، لا فرق بينهم سوى في درجة الإيمان بالقانون كأسمى تعبير عن ارادة الأمة وضامن لحماية الحقوق والمكتسبات التي يقرها القانون ، ومدى تمثلهم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وبخلفية ترسيخ أولوية مقتضيات ومعايير القانونين على القانون الوطني ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بالحجة بدل منطق الخطاب البلاغي أو الحقيقة الإعلامية السياسوية والتي يعتبر الإفلات من العقاب أحد عواقبها الوخيمة .

* مصطفى المنوزي محام
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي

* مقالة تذكيرية وإسترجاعية أعيد.نشرها ، دون حاجة إلى تحيين ، في ظل فزاعة إنتعاش مؤشرات تكرار ماضي الإنتهاكات ، وذلك على هامش إقحام وحشو مقتضى قانوني جنائي ضمن تعليل يروم الحكم بعدم أحقية مجلس هيأة المحامين بسن إجراءات تنظيمية تهم الرفع من قيمة وجيبة الإنخراط في هيأة المحامين ، وإن كان في نظري أن الأمر لا يتعلق بوعيد مضمر ، مادام الأصل هو تنزيه المخاطَبين والمخاطِبين معا ؛ بل إن كل علة زائدة غير منتجة للإنصاف والإعتراف ، في سياق تثبيت المفهوم الجديد للعدل ؛ وفي التزيد غير المبرر ، قرينة على عدم الإقتناع وقصور الحجة ، و النزهاء منزهون عن العبث بما فيه إنتهاك قرينة البراءة ، التي دونت بمداد الفداء والوطنية ، في النسخة السادسة من الدستور المغربي .

أكمل القراءة
رياضة منذ 4 ساعات

نهضة بركان ينهزم أمام ضيفه نهضة الزمامرة (1-2)

دولي منذ 5 ساعات

كولومبيا تعلن تقديم الدعم الإنساني والطبي للأطفال الفلسطينيين

رياضة منذ 6 ساعات

أندية سعودية ترغب في ضم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله

اقتصاد منذ 9 ساعات

أسمدة المغرب تغزو البرازيل و تحقق عوائد مالية مهمة للمملكة

رياضة منذ 10 ساعات

“الكاف” يكشف موعد قرعة تصفيات “كان المغرب 2025”

اقتصاد منذ 11 ساعة

مطار مراكش يستقبل أول رحلة مباشرة لـ”اير ترانزيت” قادمة من مونتريال

سياسة منذ 12 ساعة

استئنافية الدار البيضاء تؤجل النظر في ملف “إسكوبار الصحراء”

تكنولوجيا منذ 14 ساعة

تقرير إسباني: المغرب يستعد للتحول من مشتري إلى منتج للأسلحة

مجتمع منذ 15 ساعة

الجديدة: تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر

رياضة منذ 16 ساعة

تعادل الولايات المتحدة والبرازيل 1-1 استعدادا لكوبا أميركا

رياضة منذ يوم واحد

الاتحاد المصري لكرة القدم يسقط عقوبة الدولي محمد الشيبي

مجتمع منذ يوم واحد

أمن أكادير يحجز 6800 عبوة من “السيليسيون”

رياضة منذ يوم واحد

الرجاء يطرح تذاكر افتراضية لمباراة مولودية وجدة

اقتصاد منذ يوم واحد

“إل جي إلكترونيكس” المغرب ومؤسسة الأطلس الكبير يزرعان 5000 شجرة زيتون في الحوز

منوعات منذ يوم واحد

الفنانة جنات مهيد تطرح أغنيتها الجديدة ”وحدة وحدة”

سياسة منذ يوم واحد

هذا ما قاله بايتاس بخصوص حادثة انتحا.ر تلميذة آسفي

منوعات منذ يوم واحد

الحكومة تقرر إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

مجتمع منذ يوم واحد

القضاء يوزع أحكاما بالسجن في حق “شبكة الاتجار في الرضع” بفاس

دولي منذ يومين

ارتفاع حصيلة حريق الكويت إلى 49 قتيلا

اقتصاد منذ يومين

السياحة .. أكثر من 5,9 مليون سائح عند نهاية شهر ماي 2024

على مسؤوليتي منذ أسبوع واحد

البيضاء: تفويض التعمير بعد قرابة الثلات سنوات من “الشبهات”

تكنولوجيا منذ أسبوعين

اتفاقية تعاون تجمع بين” إنوي” وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)

سياسة منذ أسبوعين

تأجيل الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي

سياسة منذ أسبوعين

بعد لقاء أخنوش بعمداء كليات الطب.. الطلبة يشيدون بالتجاوب الإيجابي للحكومة

رياضة منذ أسبوعين

كونفرنس ليغ: المغربي الكعبي يمنح أولمبياكوس واليونان أو ل لقب أوروبي

منوعات منذ أسبوعين

منح فرقة “آبا” الشهيرة وساما ملكيا سويديا

مجتمع منذ أسبوعين

هذه شروط طلبة الطب و الصيدلة لاستئناف الدراسة

اقتصاد منذ أسبوعين

توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة التنمية الرقمية والقرض الفلاحي للمغرب

رياضة منذ أسبوعين

جابر تطالب العالم بـ”الحديث أكثر” عن حرب “غير عادلة” في غز ة

منوعات منذ أسبوعين

امبراطور الصحافة..روبيرت موردوخ يتزوج للمرة الخامسة في سن 93 عاما

تكنولوجيا منذ أسبوع واحد

منصة “اكس” تسمح رسميا بالمحتوى الإباحي

اقتصاد منذ أسبوع واحد

إنخفاض أسعار النفط في العالم وإستمرار ارتفاعها في المغرب

تكنولوجيا منذ أسبوع واحد

وليد الركراكي يعقد ندوة صحفية يوم الخميس المقبل بأكادير

اقتصاد منذ أسبوع واحد

توقيع مذكرة تفاهم بين LA RAM و “الاتحاد للطيران”

على مسؤوليتي منذ أسبوع واحد

خِدلان نبيلة الرميلي لأخنوش وهي وزيرة للصحة.. هل تتسبب له في “صفعة” ثانية وهي عمدة؟

اقتصاد منذ أسبوع واحد

المغرب يستحوذ على المعادن الحيوية في أفريقيا

سياسة منذ أسبوع واحد

وزير العدل..نتعامل بالتسامح مع من لا يملك بطاقة وطنية للزواج

سياسة منذ أسبوع واحد

المحكمة الابتدائية بالرباط تدين إدريس لشكر

اقتصاد منذ أسبوع واحد

العجز التجاري يتراجع بنسبة 1,4 في المائة عند متم أبريل 2024

مجتمع منذ أسبوع واحد

مديرية الأمن تطلق منصة “إبلاغ” لمواجهة الجرائم الإلكترونية

الجديد TV منذ 3 أسابيع

حورية أجدور..صوت مجدد صاعد في سماء الأغنية الأمازيغية “فيديو “

تْهَلاوْ في الصحيحة منذ شهرين

تهلاو فالصحيحة :الدكتور عماد ..هذه هي الفوائد الصحية للجبن” فيديو”

الجديد TV منذ شهرين

“ذاكرة ليست للنسيان” 4/4 بسبب نزعته الانتقامية، ادريس البصري يحتفظ ب 12 تلميذا داخل معتقل ” درب مولاي الشريف” لمدة ثلاث سنوات دون محاكمة.

تْهَلاوْ في الصحيحة منذ شهرين

تعرفو على فوائد الخل الطبيعي على صحة الجسم والبشرة مع الدكتور عماد ميزاب

الجديد TV منذ 3 أشهر

ذاكرة ليست للنسيان.. تفاصيل محاولة اغتيال ادريس البصري ( الحلقة الثالثة)

واجهة منذ 3 أشهر

الملحن سعيد الامام يكشف لأول مرة تفاصيل عن الراحل عبدو الشريف

الجديد TV منذ 3 أشهر

ذاكرة ليست للنسيان: تفاصيل محاولة اغتيال ادريس البصري ( 1/4)

واجهة منذ 3 أشهر

ذاكرة ليست للنسيان: تفاصل تروى لأول مرة عن محاولة اغتيال ادريس البصري

تْهَلاوْ في الصحيحة منذ 3 أشهر

مخاطر استخدام الطب البديل لعلاج الحساسية والربو

بعد غياب الرئيس، ماذا تبقى من مؤسسة الوداد؟ حسن ناظر يكشف المستور
واجهة منذ 4 أشهر

بعد غياب الرئيس، ماذا تبقى من مؤسسة الوداد؟ حسن ناظر يكشف المستور(فيديو)

بعد غياب الرئيس، ماذا تبقى من مؤسسة الوداد؟ حسن ناظر يكشف المستور
الجديد TV منذ 4 أشهر

بعد غياب الرئيس، ماذا تبقى من مؤسسة الوداد؟ حسن ناظر يكشف المستور

الجديد TV منذ 8 أشهر

آلاف المتظاهرين يخرجون في مسيرة حاشدة بالدار البيضاء تضامنا مع غزة وهذه مطالبهم

الجديد TV منذ 8 أشهر

هكذا أوصل البيضاويون صوتهم وتضامنهم مع الفلسطينيين إلى العالم

تْهَلاوْ في الصحيحة منذ 8 أشهر

الدكتور عيشان عبدالعزيز : هذا مايقع للجهاز التنفسي لحظة تعرضه لعواصف رملية

الجديد TV منذ 8 أشهر

بالفيديو :سعيد الناصيري يطرح فيلمه الجديد “نايضة” بالقاعات السينمائية

الجديد TV منذ 8 أشهر

التبوريشة.. اغنية رجاوي فلسطيني تزلزل مدرجات مركب محمد الخامس ( فيديو)

رياضة منذ 9 أشهر

فيديو: ندوة صحفية لفريق سبورتينغ الدار البيضاء لكرة القدم النسوية

الجديد TV منذ سنة واحدة

البروفسور ربيع يحمل بشرى لمرضى البروستات.. عملية بدون جراحة في أقل من عشرة دقائق

اقتصاد منذ سنة واحدة

“أكديطالايف”.. مصحة خاصة توجه خدماتها للمسنين بالدارالبيضاء

الجديد TV منذ سنة واحدة

شاهد..الملياردير آيت منا “يفتي” بمنظور جديد للعمل النقابي

الاكثر مشاهدة