2/1- هل يشكل المستقلون القوة السياسية الصاعدة؟
* مراد بورجى
منذ اللحظة التي اتخذ فيها الملك محمد السادس قراره بإيفاد فؤاد عالي الهمة إلى قلب الساحة السياسية سنة 2007، بدا واضحا أن المغرب يدخل طورا جديدا من تدبير الحياة الحزبية والانتخابية، على قاعدة “مشروع الملك”، إذ أن خروج الهمة من القصر كان أبعد من أن يكون خطوة شخصية أو “تجريبا” لدور سياسي جديد، فقد كان، منذ البداية، مبعوثا سياسيا للملك، مكلفا بمهمة صريحة: من جهة، إعادة ترتيب الحقل السياسي، الذي تراكمت فيه الأعطاب، وأصابه الترهل والاهتراء وتآكل الشرعية الاجتماعية، وتعذر إصلاحه من الداخل… ومن جهة ثانية، إطلاق دينامية سياسية جديدة تعطي للعمل الحزبي حدا أدنى من التأهيل والفعالية والجدية.
وهكذا، حين دخل الهمة إلى البرلمان بدون انتماء حزبي، في أعقاب انتخابات 2007، وتمكن من جمع فريق كبير من الرُحّل يتكون من 45 نائبا، أغلبهم (27 نائبا) ينتمون إلى الأحزاب السبعة التي سيُشّكّل منها الحزب لاحقا، كان ذلك تعبيرا عن ثقة ملكية في قدرة ذراعه اليمنى على تفكيك الجمود المتحجر داخل الحقل الحزبي، وبناء نواة سياسية صاعدة يمكن أن تقود عملية إعادة الهيكلة.
لقد كان تشكيل فريقه البرلماني المستقل الذي أطلق عليه إسم “الأصالة والمعاصرة”، في أكتوبر 2007، أول خطوة عملية في مشروع أكبر يتكفل “مبعوث الملك” بتنزيله الميداني، في ما اعتُبرت، حينها، خطوة سياسية جريئة قلبت حسابات التوازنات التقليدية في البرلمان، قبل أن تتعزز هذه الخطوة، في 17 يناير 2008، عندما أسس الهمة حركة سياسية وفكرية مفتوحة، حملت اسم “حركة لكل الديمقراطيين”، وضمت أطيافا سياسية متعددة، اجتمعت على أرضية الدفاع عن الخيار الديمقراطي والحداثي، الذي اختاره الملك، وترسيخ أسسه في مواجهة الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وفي رفع تحديات التنمية البشرية.
الحركة لم تكن حزبا، لكنها كانت خطة سياسية شاملة مهمتها سد الفراغ، الذي خلفه فشل الأحزاب في النهوض بمهامها الدستورية، وكان الهدف الأساسي هو دفع هذه الأحزاب لمراجعة أوضاعها المنكسرة، وتجديد نخبها، وبناء برامجها وفق تفاعل إيجابي مع التطورات، التي تعرفها البلاد، حتى لا تُرمى إلى هامش التحولات المجتمعية، وتصبح أحزابا خاوية على عروشها. لكن مقاومة بعض النافذين داخل تلك الأحزاب لأوراش الإصلاح، التي دعت حركة لكل الديمقراطيين إلى فتحها ومباشرة مهامها، دفعت الهمة إلى الانتقال إلى مرحلة تأسيس حزب جديد، حمل إسم فريقه النيابي “الأصالة والمعاصرة” في 7 غشت 2008، استنادًا إلى ركيزتين مؤسستين: تقرير الخمسينية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أي نفس القاعدة الفكرية التي يقوم عليها المشروع الإصلاحي للملكية في عهد محمد السادس…
منذ تلك اللحظة، بدأت تظهر حدود العمل الحزبي التقليدي، وبدأ يتأكد أن الأزمة الحقيقية في المغرب هي أزمة أحزاب. ولهذا السبب بالذات، لوحظ أن الجالس على العرش يتقصد، في عدد من الخطب والرسائل، توجيه انتقادات واضحة وصريحة للحياة الحزبية، معتبرا أن الأحزاب في حاجة إلى “تأهيل وتجديد نخبها”، وأن الساحة السياسية لا يمكن أن تستمر في الدوران في نفس الحلقة المفرغة بنفس الوجوه والسياسات الرتيبة. ولنفس السبب، يمكن أن نفهم مغزى وأبعاد بلاغ القصر في 7 غشت 2007، الذي أعلن موافقة الملك على خروج الهمة لممارسة العمل السياسي، وتوج هذا الخروج بتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قوبل بردود فعل تراوحت بين التفهم والتأييد، وبين الرفض الغاضب والهجوم والتخويف من تهديده المباشر للأحزاب التقليدية…
وبدا جليا أن مقاومة هذه الدينامية كانت قوية، فقد خرجت حملة واسعة من الأحزاب المتضررة تتحدث عن “الوافد الجديد”، وابتكر بعض “الخبراء والمحللين” حكاية “حزب الدولة”، وأطلق بعض الإعلاميين تكهنات حول فوز “حزب صديق الملك”، في انتخابات 2009، بأغلبية الأصوات والمقاعد في البرلمان، وتوقّعوا تعيين الهمة وزيرا أول، قبل أن يكذبهم الزمن.
وما زلت أذكر تحولات الوجوه والمواقف والسلوكات في تلك المرحلة، التي عشت وعايشت مختلف محطاتها السياسية والتنظيمية، كان الهمة يتلقى الضربات من تحت الحزام، وكان يتنقل هنا وهناك، في المدن والقرى، مبشرا بالدفاع عن “مشروع جلالة الملك”، وحدد دعائم المشروع في محاربة الفقر وفتح أوراش التنمية البشرية، قبل أن تشتد الضربات، وتتنامى الانحرافات، وتتضاعف الاختلالات في السلوكات والتوجهات، وكان واضحا أن مشروع الهمة أضحى يصطدم بشتى المعوقات، ما دعا “صديق الملك” إلى أن ينفض يديه من الحزب متبرما من “غدر” من أسماهم الهمة، آنذاك، بـ”العشرة المبشرين”، وعلى رأسهم إلياس العمري ومحمد الحموتي وصلاح الوديع، الذين كانوا قد أصدروا رسالة على شكل “بلاغ”، أيام اشتدّ وطيس حركة 20 فبراير، يقولون فيها ما “يفهم منه” أن تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة كان “خطيئة”، ويطلبون مراجعة جذرية، فرد عليهم الهمة برسالة حامية الوطيس، وجهها للأمين العام للحزب آنذاك محمد الشيخ بيد الله، يوم 14 ماي 2011، وقام بـ”تقريعهم”، معلنا تذمره مما يجري داخل قيادة الحزب من “صراعات جانبية، وانقسامات غير مبررة، والرغبة في تعطيل عمل اللجن التي تم التوافق على تركيبتها، وصلاحيتها، ورئاستها”، قبل أن يقول بوضوح إن “المشروع السياسي، الذي على أساسه تم بناء الحزب، قد تعرض لانحرافات كثيرة”، مشددا على أن الجو السائد في الحزب “يجر تجربتنا إلى وضع المأزق، مما يشكل انهيارا للآمال المعلقة عليها في لحظة سياسية دقيقة تمر منها بلادنا…”، وكان ذلك سببا في تجميد عضويته بكل مؤسسات الحزب إلى أن غادر الهمة البام لشغل منصب مستشار للملك محمد السادس، بعد أن تبين أن مشروع الملك قد تعرض للتعطيل…
انسحاب الهمة من الواجهة الحزبية والعودة إلى القصر كان، في ما أرى وأعتقد، بمثابة إعادة تموضع داخل الهندسة الملكية، بعد أن أتم المرحلة، التي بُعث من أجلها: إطلاق دينامية جديدة، وكسر الجمود، ووضع حجر الأساس لتطور سياسي مختلف. لقد كان انتقاله إلى الديوان الملكي هو عودته إلى مكانه الطبيعي، واستئناف وظيفته الأصلية باعتباره أحد صناع الرؤية الملكية للإصلاح.
وهنا، نصل إلى المغزى من استعادة هذه المحطات السياسية التاريخية، وهو طرح السؤال الكبير: هل تسمح الظرفية المجتمعية اليوم للمشروع المُعطّل والمؤجّل لسنة 2011 أن يعود إلى الحياة عبر انتخابات 2026؟.
لا نتحدث هنا عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي خذل قياديوه مؤسسه، بل نطرح هذا السؤال بناء على الفكرة الجوهرية، التي كان الهمة قد أتى بها واشتغل عليها لتكون هي البنية الأساسية للانتخابات التشريعية والجماعية، بعد فشل حملة “دابه 2007” لدفع الشباب للانخراط فالحياة السياسية، وفشل فكرة الحزب العمالي، فعندما شكل الهمة “فريق بدون انتماء سياسي” بمجلس النواب من اتجاهات متعددة، وعندما أسس “حركة لكل الديمقراطيين” من حساسيات متنوعة، بدا جليا أن “مبعوث الملك” كانت له قدرة ملحوظة على تشكيل فريق برلماني كبير وبناء أكبر كتلة برلمانية كان بإمكانها إسقاط حكومة عباس الفاسي لو أرادت، وهي قدرة لا تتوفر اليوم لأي تنظيم حزبي ولأي فاعل سياسي، كما عمل الهمة، بعد تأسيس هيئته الحزبية، على تحصين الانتخابات أنداك من شتى الانحرافات، وتوطيد البعد السياسي للعمل الانتخابي من خلال اشتراط التزكية الحزبية لكل تمثيلية “رئاسة الجماعات” ولكل مسؤولية ب”التصويت العلني”، وطرد “الخبّاطة”، الأمر الذي استعملته الأحزاب، بعد ذلك، لتصبح التزكيات ساحة للبيع والشراء، خصوصا بعد تضييق الخناق على ترشح المستقلين أو اللامنتمين، وهو ما تصدى له الملك اليوم، بفتح أبواب الانتخابات أمامهم وبالخصوص أمام الشباب، حيث يمكن القول إن التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، التي شدّد عليها الملك، ستكون منعطفا حاسما في تخليق الفضاء الحزبي والانتخابي، عبر تحصين المؤسسات المنتخبة من أي اختراق للفساد والمفسدين، وفي تأمين الشروط الضرورية لتجديد النخب السياسية، من خلال استقطاب الشباب دون 35 سنة وتحفيزهم على ولوج العمل السياسي، وتخصيص دعم مالي لهم لتغطية 75 في المائة من مصاريف حملاتهم الانتخابية، إلى جانب تخصيص الدوائر الجهوية للنساء…
بمعنى آخر، هل يمكن القول إن العودة المرتقبة للمستقلين، التي أعادت الاعتبار لترشح اللامنتمين، هي شكل من عودة الروح للمشروع الملكي، الذي تعطّل قبل خمسة عشر عاما؟ هذا ما تؤشر إليه التعديلات الجديدة، التي تفتح الباب، كما سبق أن ذكرنا، لثلاثة تحولات كبرى:
أولا، تجفيف منابع الفساد السياسي عبر ضرب اقتصاد التزكيات والمال الانتخابي الذي دمر السياسة وجعل الأحزاب تتحول إلى متاجر للتوظيف الانتخابي.
ثانيا، إعادة موقع الأحزاب إلى وضعها الطبيعي ودورها الدستوري، بعدما تحولت أغلبها إلى هياكل خاوية عاجزة عن إنتاج برامج أو نخب أو مواقف مبنية على إدراك عميق للتحولات الحاصلة والمحتملة.
ثالثا، تجديد جيلي شامل يتماشى مع متطلبات “المغرب الصاعد”، كما حدده الملك في النموذج التنموي الجديد.
إن فتح الباب للمستقلين هو جزء من تصور ملكي شامل لإعادة هيكلة الدولة ذاتها. فالدولة، منذ سنوات، دخلت مرحلة إعادة الضبط الاستراتيجي ببرنامج ملكي خالص:
– إطلاق أكبر أوراش البنى التحتية في إفريقيا.
– التموقع الجديد للمغرب في العمق الإفريقي والإقليمي وفي المحيط الدولي.
– المشاريع الصناعية الكبرى مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات.
– الدبلوماسية الهجومية التي أعادت التوازن للقضية الوطنية.
– النموذج التنموي الجديد الذي أعطى بوصلة واضحة للدولة، أساسها المرور للدولة الاجتماعية.
كل هذه الأوراش تتطلب طبقة سياسية جديدة، لأن المؤسسات لا يمكن أن تشتغل بفعالية بينما تظل الأحزاب مريضة ومتهالكة. ومن هنا نفهم أن إصلاح المنظومة الانتخابية هو إصلاح دولة قبل أن يكون إصلاح أحزاب.
فهل سيستطيع المستقلون، غدا، النجاح في تشكيل أكبر قوة سياسية، والتحرك لفرض توجهاتهم الجديدة، المواكبة لتحولات الدولة والمجتمع، من خلال تشكيل قوة سياسية مؤهلة، إما عبر الانخراط الواسع في الأحزاب والهيمنة على تركيبتها وتوجهاتها، وإما عبر تشكيل هيئة حزبية جديدة تعكس تطورات “المغرب الصاعد”، الذي بشر به الملك محمد السادس؟.
يتبع..
