اضحى غلاء المعيشة في المغرب حديث العام والخاص واضحى ايضا يهدد الاستقرار الاجتماعي للبلد وبازمات تعصف بكل الفئات الاجتماعية فقيرة متوسطة وحتى الميسورين يشتكون لان الغلاء ضرب في كل ركن وكل مقومات الحياة.
الحكومة مازالت تشتغل بمنطق ربح الوقت لعل وعسى تنفرج الازمة المركبة من تلقاء نفسها ولم تقدم للشعب حتى الحقيقة حول ما يجري .
ولم تنطلي فرضية اتهام الوسطاء بالازمة على احد لانهم دوما كانوا متواجدين ومعروفين بل وتحت السيطرة .
الخبراء والمختصون يتحدتون عن ارتفاع نسبة التصدير، خارج اية مراقبة ودون تامين حاجيات السوق المغربية في اطار قانون السوق الحرة، اضف الى ذلك حرمان مناطق فلاحية اساسية من مياه السقي وبالتالي انخفاض الانتاج وغيرها من الاسباب، والحصيلة تؤكد فشل ما سمي بالمخطط الاخضر الذي صرفت عليه الملايير من الدراهم من المال العام دون تامين حاجيات المواطن المغربي، بل ساهم في توفير سلة غداء عال الجودة لاوروبا باسعار جد مناسبة لا يرق مدخولها حتى لكميات الماء التي كلفنا زراعتها حتى ليبدوا وكان المخطط الاخضر وجه لخدمة الخارج اكثر من الداخل المغربي واغتناء الوسطاء الحقيقيين العابرين للحدود .
نعم المخطط الاخضر، ادى لاستنزاف الثروة المائية ومع ذلك مازالت المحاسبة او على الاقل تقييما موضوعيا لما جرى وكيف جرى لاجل المستقبل والاجيال القادمة .
ويبق ان حس المواطنة تتطلب من الحكومة ان تبادر باستعجال لاتخاد قرارات مؤسسة علميا وفنيا لاجل ضمان توازن اقتصادي وفلاحي وتجنب ازمة الماء والغداء .
* محمد الطالبي
