4 ـ تحويل القضية الفلسطينية إلى أصول تجارية مربحة.

لا يجادل أحد في عدالة القضية الفلسطينية وحق شعبها في وطن مستقل ودولة ذات سيادة. إلا أن الحسابات السياسية لأطراف عديدة، فلسطينية ودولية وإقليمية، لا تريد للقضية أن تنتهي لما تحققه المتاجرة بها من أرباح ومكاسب.

لهذا تصر الأطراف المتاجرة بالقضية على عرقلة كل الجهود الدولية لإيجاد حل يسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة (إفشال اتفاق أوسلو نموذجا). وأولى العراقيل تتمثل في تقسيم الفلسطينيين إلى تنظيمات وحركات ذات ولاءات لقوى إقليمية توظف القضية للعب دور الزعامة عربيا أو إسلاميا، ولاكتساب “الشرعية” الشعبية لأنظمتها الدكتاتورية، أو لابتزاز القوى العظمى من أجل امتلاك السلاح النووي.

إلى جانب هذه الدول الإقليمية المتاجرة بالقضية، تشكلت تنظيمات الإسلام السياسي التي ترفع كلها شعار تحرير القدس وفلسطين، سواء من داخل الشعب الفلسطيني أو في عموم الشعوب العربية والإسلامية. غايتها، من جهة، كسب تعاطف الشعوب وتحسين صورتها للوصول إلى السلطة والتحريض ضد الأنظمة الحاكمة بعد اتهامها بالتخاذل والتآمر، وذلك بهدف إسقاطها وإقامة أنظمة الاستبداد الديني؛ ومن جهة أخرى، جمع التبرعات ومراكمة الثروات باسم “دعم الشعب الفلسطيني”، بينما توجه الأموال إلى الحسابات البنكية الشخصية وإقامة المشاريع والاستثمارات المربحة.

وتكفي هنا شهادة محمود عبد الحليم، عضو الهيئة التأسيسية للتنظيم الدولي للإخوان وأول مؤرخ لتاريخ الجماعة، التي كشف كيف كانت جماعة الإخوان تجمع الأموال تحت اسم دعم القضية الفلسطينية دون أن تسلمها للفلسطينيين، في كتابه “الإخوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ” حيث يقول: “النقود التي كنا نجمعها لفلسطين من المساجد والمقاهي والبارات لم يكن القصد من جمعها إعانة إخواننا المجاهدين الفلسطينيين بها، فهم كانوا من هذه الناحية في غير حاجة إليها، لأنّ أغنياء أهل فلسطين من التجار كانوا من وراء هؤلاء المجاهدين.. كان جمعنا لهذه التبرعات أسلوبًا من أساليب التأثير في نفوس الناس بهذه القضية، وربطًا لقلوب الناس وعقولهم بها، واختبارًا لمدى تجاوبهم معها”.

أما داخل قطاع غزة فقد اتخذت حماس من ظروف الحصار مصادر لمراكمة الثروات لفائدة قيادييها على حساب قوت أهل غزة (أبو مرزوق مثلا، الذي أدانته إحدى المحاكم الفدرالية بولاية تكساس الأمريكية بتحويل الأموال بطرق غير شرعية أصبح صاحب أصول واستثمارات كبيرة تفوق ملياري دولار. وكذلك هو حال مشعل الذي بات يملك شركة خاصة بالعقارات مقرها الدوحة وأربعة أبراج سكنية ومتجر ضخم يشغل عشرين طابقا ومشاريع أخرى مسجل جميعها بأسماء أبناء عائلته. أما إسماعيل هنية فقد قدّرت صحيفة “ذي تايمز” ثروته بنحو أربع مليارات دولار). يضاف إلى مصادر التمويل الخارجي للحركة مصادر محلية، بحيث كانت وحدها تسيطر على عمليات تهريب السلع والبضائع عبر الأنفاق وفرض الضرائب الباهظة على المنتجات الغذائية ومواد البناء والمحروقات المهربة عبر الأنفاق؛ وهذه بعض النماذج: الضريبة المفروضة على السيارات المهربة 1000 دولار زائد 25% من قيمتها، علما بأن عدد السيارات المهربة يوميا كان يبلغ ما بين 100 و200 سيارة. وتبلغ ضريبة الإسمنت 20 دولار للطن (40 طن يوميا). أما ضريبة الأخشاب فتبلغ 32 دولار للطن (500 طن يوميا)؛ فيما تبلغ الضريبة على الغازوال المهرب من مصر نصف دولار للتر ( 6000 لتر يوميا )، و 20 سنتا عن لتر من الغاز (6000 لتر يوميا).

خطط إسرائيل ردا على الطوفان.

بعد كل هذه الخسائر التي تسبب فيها “طوفان الأقصى” وتعنت حماس وتشبثها بالسلطة وإقامة عرشها على جثث الضحايا، باتت مطالبها تنحصر في إنهاء العدوان على القطاع وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل منه. علما أن القطاع كان خاليا من قوات الاحتلال قبل الطوفان ومنذ أن فك شارون الارتباط بالقطاع سنة 2005، حيث كان المواطنون يمارسون حياتهم العادية آمنين في مساكنهم وورشات عملهم. لكن إسرائيل لم تكتف بتقتيل الفلسطينيين وتدمير القطاع، بل وضعت خططا لخلق وضع آخر لم يخطر على بال قيادة حماس وإن كانت هي التي ساعدت وعجّلت بتنفيذه.

وفي هذا السياق صرح نتنياهو، يوم 6 أبريل 2025 “قبل 7 أكتوبر لم تكن لدينا الشرعية المحلية ولا الدولية لإعادة احتلال قطاع غزة، والوضع اختلف الآن”. وجدير بالتذكير أنه في 2 أبريل 2025، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطط للاستيلاء على مناطق واسعة من غزة “بهدف القضاء على ما تبقى من البنية التحتية لحماس وإنشاء مناطق أمنية جديدة ستقسم غزة إلى قسمين”. ليتأكد اليوم أن “طوفان الأقصى” كان كارثة حقيقية على كل الفلسطينيين امتدت آثارها المدمرة إلى لبنان وسوريا واليمن بفعل شعار “وحدة الساحات” الذي فرضته عليهم إيران التي باتت هي نفسها في عين الإعصار.

وفعلا وحّد الدمار والموت ساحات هذه الدول، لدرجة أن نائب رئيس حماس في الخارج موسى أبو مرزوق في مقابلة مع “نيويورك تايمز”، قال”لو كنت أعلم حجم الدمار الذي سينتج عن هجوم 7 أكتوبر 2023 لكنت عارضته” و “إن معرفة العواقب كانت ستجعل من المستحيل دعمه”.

أ ـ إنهاء مهمة “الكيان الوظيفي”.

تتوالى قرارات إسرائيل العقابية ضد الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وقد استغل نتنياهو ملف الرهائن وتعنت حماس في تحقيق ما لم يستطع تحقيقه هو ومن سبقه من قبل، وفي مقدمته: اقتطاع مزيد من الأراضي الفلسطينية وضمها لإسرائيل، إقامة مناطق عازلة، تهجير الفلسطينيين إلى دول أجنبية، تقسيم القطاع إلى مناطق ثلاثة أو خمسة، ثم إنهاء مهمة السلطة الفلسطينية تطبيقاً للقرار الإسرائيلي بإنهاء عمل اللجان المشتركة، لا سيما الاقتصادية والتجارية والمدنية مع السلطة، واحتجاز أموال المقاصة (الضرائب)، وعزل مختلف القرى والمحافظات بأكثر من 900 حاجز وبوابة حديدية، ما يكرس الضم الفعلي لأجزاء مهمة من الضفة بدون سكانها.

ب ـ خطط إسرائيل التجريبية.

تكريسا لتقسيم قطاع غزة وسعيا لاجتثاث سلطة حماس، تعمل إسرائيل بحسب القناة “12” العبرية، تطبيق خطة تجريبية في “حي الزيتون” في محافظة غزة، يقوم بمقتضاها: “الجيش الإسرائيلي بتطهير حي الزيتون شرق مدينة غزة من المسلحين، حتى تتمكن إسرائيل من تنفيذ خطة تجريبية، يتولى في إطارها مواطنون مدنيون من غزة إدارة الحي بدلاً من حماس”. وقد بدأ الحديث الإسرائيلي عن تسليم حكم حي الزيتون للعشائر فيه، بعد أيام من شن جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في حي الزيتون، بهدف إخلائها من المسلحين.

ج ـ التهجير الطوعي.

إن فكرة تهجير الفلسطينيين ليست جديدة على إسرائيل لكن تنفيذها ليس أمرا هينا. وظلت إسرائيل تتحين الفرص لتنفيذها دون مناهضة دولية. في هذا السياق تكثف إسرائيل قصفها لغزة وتشدد حصارها وتمعن في تجويع الغزيين حتى لا يبقى أمامهم من مخرج سوى قبول “الهجرة الطوعية” خارج فلسطين حتى تظهر إسرائيل للعالم أنها لا تجبرهم على الهجرة أو تكون في نظر القانون الدولي ترتكب جريمة “التهجير القسري”. وهذا ما أكده وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأحد 23 مارس 2025، بإن مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر وافق على اقتراح وزير الدفاع يسرائيل كاتس لتنظيم “النقل الطوعي لسكان غزة الراغبين في الانتقال إلى دول ثالثة، وفقا للقانون الإسرائيلي والدولي، ووفقا لرؤية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب”.

ومن أجل تنفيذ الخطة، أعلنت إسرائيل عن إنشاء هيئة متخصصة في تسهيل “المغادرة الطوعية” للفلسطينيين من قطاع غزة، تضمّ ممثلين من وزارات حكومية وأجهزة أمنية، وستُشرف على تنفيذ مخطّط يُتيح لكل فلسطيني يرغب في المغادرة، الحصول على “رزمة” تشمل ترتيبات سفر عبر البحر، الجو، أو الطرق البرية. وقد كشفت صحيفة “جيروسالم بوست” أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تعملان معا للبحث عن دول مستعدة لاستقبال فلسطينيي القطاع. وفعلا بدأت عائلات غزية تغادر، يوميا، القطاع بصمت، خوفا على حياتها وهروبا من الجحيم ومن قبضة حماس، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، الذي تسيطر عليه إسرائيل، وبترتيبات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتقدم إسرائيل كل التسهيلات والإغراءات للراغبين في الهجرة، ومنها إيجاد وظائف، إعطاء مبالغ مالية، تسهيل الحصول على الإقامة وتيسير إجراءات لَمّ الشمل العائلي.

وفي هذا الإطار صرحت سيدة لموقع “درج”: “زوجي يُقيم في هولندا منذ العام 2019، وكان يسعى دائماً لإخراجنا من غزة، لكن محاولاته كلها باءت بالفشل بسبب الإجراءات المعقدة، إلى أن تفاجأنا باتصال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يبلّغنا بضرورة الاستعداد للمغادرة”. وحول المسار الذي سلكته هذه السيدة وعائلتها في رحلتها، فقد “بدأت فجراً من مدينة خان يونس، وتمّ نقلهم بسيارات الصليب الأحمر إلى معبر كرم أبو سالم، حيث مرّت الإجراءات بسهولة، ثم انتقلوا إلى مطار رامون، ومنه إلى الأردن، وبعد ذلك إلى هولندا”. ووفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية، فإن “مائة من سكان غزة غادروا أرض القطاع الثلاثاء 25 مارس 2025، للعمل في إندونيسيا”. كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن تقديم عرض أمريكي للرئيس السوري أحمد الشرع بتوطين مليون فلسطيني في سوريا مقابل الاعتراف والدعم والتمكين. وقد تحدثت الأنباء عن بدء إقامة مخيمات في ريف حلب لهذا الغرض.

“بدنا نعيش”.

بات الفلسطينيون يدركون أنهم رهائن بيد حماس التي تساوم بهم من أجل مصالحها الخاصة وهي البقاء في الحكم والسلطة. وأمام الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات ومآسي التجويع والتشريد والنزوح دون أفق واضح، نفذ صبر أهل غزة الذين خرجوا في مسيرات ومظاهرات احتجاجية ضد القصف الوحشي وضد بطش حماس ورفضها إطلاق الرهائن الذين تتخذهم إسرائيل ذريعة لتقتيل الفلسطينيين مرددين شعارات ضد حماس:”هي هي هي حماس إرهابية”، “حماس برا برا”، “الشعب يريد إسقاط حماس”، “يا حمدان ويا حية.. حلّوا عن هالقضية” . وبدل أن تتعامل حماس إيجابيا مع الاحتجاجات لجأت إلى الاغتيال والاتهام بالعمالة لإسرائيل. وكان من بين الضحايا الشاب عدي ربيع، يبلغ من العمر 22 عامًا، الذي تعرض للتعذيب والقتل على يد مسلحين من حماس بعد أن انتقدها علنًا؛ والشاب عبد الرحمن أحد أبناء عشيرة أبو سمرة الذي قتله أحد عناصر حماس ويدعى “إبراهيم شلدان”. وقد ردت عائلتا الضحيتين بقتل القاتلين قصاصا. فمن حق سكان غزة أن تضمن لهم حماس الحد الأدنى لظروف العيش، وأن تحميهم من أي اعتداء لا أن تحتمي بهم وتصادر المساعدات الدولية لتعيد بيعها لهم في السوق السوداء، وفق ما يؤكده الأهالي. بل إن عناصر حماس لا يتورعون عن قتل وتعذيب المواطنين الذين ينتقدون الحركة ويطالبون بالخلاص من قبضتها. وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات إطلاق النار على الضحايا حتى الموت في الشارع العام، أو تكسير أطرافهم.

القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

إن تطرف حماس وتعنتها في مواصلة احتجاز بقية الرهائن تقابله إسرائيل بمزيد من القصف بمختلف الأسلحة، بما فيها الممنوعة دوليا، مستغلة أخطاء حماس وسوء إدارتها للصراع وكذا الصور الإعلامية التي روجتها لمقاتليها وهم يستعرضون قوتهم عند تسليم الرهائن بهيئات لا تختلف عن هيئات الدواعش. فحماس، بالنسبة للدول الغربية هي منظمة إرهابية؛ وبالنسبة للدول العربية فهي لا تمثل الشعب الفلسطيني. لهذا أكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بالقاهرة، في 4 مارس 2025، “على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”. كما رحب “بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة.. مع التأكيد في هذا الصدد أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدُار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقا لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي”.

إذن لا خيار أمام حماس، ومن أجل إنقاذ أرواح من تبقى من الفلسطينيين وسحب الذرائع من إسرائيل حتى تكف عدوانها، سوى الانسحاب من السلطة والانخراط في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب بقية الفصائل تنفيذا لإعلان بيكين الذي تم توقيعه في 23 يوليوز 2024 بين 14 فصيلاً فلسطينياً مختلفاً، بما في ذلك فتح وحماس، وذلك من أجل تحقيق “وحدة فلسطينية وطنية شاملة تشمل جميع الفصائل الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمتها وذلك بمساعدة مصر والجزائر والصين وروسيا”.

إن حماس خسرت الحرب والأرض والشعب، وعليها أن تدرك أن قراراتها كانت وبالا على الفلسطينيين منذ ارتمائها في أحضان إيران والائتمار بأوامر الملالي. ولم يبق أمامها من خيار سوى القبول ببنود خارطة الطريق التي طرحتها حركة فتح لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وهي:

1ـ قبول قرارات الأمم المتحدة كأساس لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

2 ـ قبول التزامات السلطة الفلسطينية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

3 ـ قبول حماس وحدة النظام السياسي بما فيه الحكم والسلاح والقانون والتعددية السياسية.

4 ـ إنهاء حماس سيطرتها على غزة والشروع في خطوات دمج القطاع بالضفة الغربية والاتفاق على مفهوم موحد للمقاومة يكون سلميا ولا ينطوي على سفك الدماء.

5 ـ الاتفاق على دولة حديثة قائمة التعددية السياسية وحرية التعبير وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة عبر عملية ديمقراطية تفضي إلى انتخابات.

وصدق مؤمن الناطور، محامٍ من غزة، وأحد منظمي مظاهرات “بدنا نعيش” عام 2019، وسجين سياسي سابق لدى حماس، في مقالة له بصحيفة واشنطن بوست، في 30 مارس 2025 جاء فيها: “ما تقوم به حركة حماس، سواء من خلال احتجازها المستمر للمخطوفين الإسرائيليين أو استخدامها الدروع البشرية الفلسطينية، يُمثّل شرعنةً لاستمرار العنف الشديد في غزة، مما تسبب – ولا يزال يتسبب – في انعكاسات كارثية وغير مسبوقة على المدنيين الغزاويين..ورغم كل ذلك، ما تزال حماس ترفض تسليم 25 مخطوفًا و 25 جثة إلى إسرائيل لوقف الحرب. هكذا هم الإسلاميون، انتحاريون بطبعهم، مهما حاولوا إضمار ذلك”.