على مسؤوليتي

زيارة الدولة الأولى لإيمانويل ماكرون إلى المغرب واستمرار الملك في فضح حكومة “موروكومول”!!

نشرت

منذ سنة واحدة

في

نوفمبر 1, 2024

بواسطة

مراد بورجى

* مراد بورجى

اتضحت معالمُ ارتداء الملك محمد السادس بذلة غير داكنة مع ربطة عنق حمراء، لأول مرة في مناسبة رسمية، تجلت في “تنزيل” الملك لرغبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إجراء تعديل حكومي، يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، طبقاً لما يخوّله له دستور 2011.

استقبال الملك جرى بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، في غياب لافت لولي عهده الأمير مولاي الحسن وكذا لمستشاره السياسي فؤاد عالي الهمة، وبربطة العنق الحمراء، التي ترمز إلى القوة والثقة والسلطة، لتنقل إشارة قوية تجمع بين العزيمة والحسم في رسالة تحذير لمن يهمّهم الأمر (…)، مفادها أن المغرب دخل مرحلة الحسم مع التسيّب واللامسؤولية، مع دخول ولي العهد على الخط… فما علاقة زيارة الدولة، التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، وتعديل أخنوش الحكومي؟.

المثير أن لائحة المرشحين للاستوزار سيطّلع عليها القصر بفرنسا، ولعلّ رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم يفهم كيف أن الملك محمد السادس موجود في باريس ويبعث به ليمثّله في القمة التاسعة عشرة للفرنكوفونية، التي انطلقت أشغالها يوم الجمعة 4 أكتوبر بفيلاركوتري (Villers-Cotterêts)، المدينة الجميلة، التي واكبتُ منها فعاليات القمة، وتنقلتُ منها إلى العاصمة الفرنسية، التي لا تفصلها عنها سوى 77 كلم، دون أن يلتقي به أحد من مستشاري الملك ليتفاعل معه حول الأسماء المقترحة للاستوزار كما جرت العادة، يجري هذا ورئيس الحكومة يعلم أن يوم الجمعة الموالي (11 أكتوبر)، سيكون الملك محمد السادس قد عاد إلى المغرب ليترأس افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان. وقبل ذلك، سيكون الملك قد وضع اللمسات الأخيرة على زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب، وما تتطلبه من إجراءات وإعدادات لعُدّةٍ ضخمة من الاتفاقيات والاستثمارات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين وفي مختلف المجالات… ولعلّ زيارة ماكرون كانت مناسبة أخرى لفضح “حكومة موروكومول”، عندما توالى عدد من وزرائها على الطاولة لتوقيع اتفاقيات ضخمة بلغت 22 اتفاقية باستثمارات ضخمة بلغت 10 ملايير أورو، تشمل مجالات متنوعة، من اندماج سلاسل القيمة والأنظمة الصناعية، إلى الطاقة الخضراء، ومن البنيات التحتية، إلى الشباب والابتكار وإدارة تدفقات الهجرة، وصولا إلى الفضاء الإفريقي… كان وزراء يوقعون على أوراش لا يعلمون عنها شيئا، كيف دُرست وروجعت وعُدّلت ودُقّقت قبل أن تأخذ شكلها الجاهز للتوقيع وللانخراط الفاعل في عمليات التنزيل… هل كانت إشارة أخرى إلى أن العد العكسي لسقوط “الحكومة الموروكومولية” قد انطلق في مسارها الزمني نحو محطة الوصول: انتخابات سابقة لأوانها؟ .

المثير أكثر أن الملك محمد السادس خصص خطاب افتتاح البرلمان، على غير عادته، وحصْريا، لزيارة الدولة، ولقضية الصحراء المغربية، مبرزا الخطوط العريضة لمستقبل المغرب، من خلال التحول الذي سيطرأ عليه بهذه الزيارة التي اعتبرها مفترق طرق بين حاضر المغرب وهذا المستقبل، واستعمل لذلك عبارات لها معانيها وخلفياتها… يقول الملك في خطابه: “ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان، بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهّلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”… فهل كان الملك يوجّه رسالة سلبية، وإن تضمّنت مختلف الأحزاب، لكنّها كانت تتوجه على وجه التحديد إلى أحزاب الأغلبية الحكومية، التي تهيمن، بأغلبيتها العددية، على الديبلوماسية الحزبية الموازية، في البرلمانات وكذا المنتديات الإقليمية والدولية، التي حوّلها البعض إلى ريع ومجال للسياحة والتفسّح بأموال المغاربة، مما يعلّل الحضور الضعيف في العديد من الملتقيات التي تهيمن فيها وفود الجزائر وجنوب إفريقيا وإيران في دعم وفد حركة البوليساريو الانفصالية، عوض أن يعتمدوا “موارد بشرية مؤهّلة”، بناء على “معايير الكفاءة والاختصاص”؟!.

كل هذا لم يُثنِ السي عزيز أخنوش و”الشريفة” فاطمة الزهراء المنصوري وصهرها نزار بركة ليغيروا من منطق التعامل مع تعديل حكومي رفضه الملك في نصف الولاية، قبل أن يعطي الإشارة ليمرّ ولم يتبقَّ على نهاية الولاية سوى أقل من 18 شهراً، حتى أنه جاز فيهم قول الملك في أحد خطاباته: “يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن لتدبير الشأن العام، في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة”.

كان الملك قد أخذ علما بالمنحى المهزوز، الذي سيمضي فيه التعديل، وفق مخطط قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، الذي ظهرت معالمه عندما أصرّ أولئك الثلاثة، عشية الخطاب الملكي، على التخلّي عن النعم ميارة في انتخاب رئيس مجلس المستشارين للنصف الثاني من ولايته التشريعية، وإسنادها إلى محمد ولد الرشيد، النجل الأكبر لمولاي حمدي ولد الرشيد القيادي البارز في حزب الاستقلال، وأعلنوا عن هذا القرار في يوم ترؤس الملك لافتتاح البرلمان…! لا يتعلّق الأمر، هنا، بالأسماء، فمحمد ولد الرشيد كفاءة شابّة في عالم السياسة وفي عالم المال والأعمال، وهو منتوج حزبي استقلالي وليس كائنا مصبوغا، وإنما يتعلّق بالتدبير، الذي تغلب عليه علائق مطبوعة بعوامل ذاتية، وليس بمعايير موضوعية تأخذ بالاعتبار الإطار المجتمعي العام في اتخاذ القرار، بالإبقاء على هذا أو بتغيير ذاك، بناء على معطيات الواقع، واستنادا إلى أن الأمر لا يجب على الإطلاق أخذه بالساهل أو على الخفيف، لأنه يتعلق بمنصب الرجل الرابع في الهرم البروتوكولي للدولة، وهذا ما لم يحصل، لأن معطيات الواقع تفيد أن النعم ميارة حقّق الكثير من المكتسبات لحزبه ولأغلبيته، إلى درجة أن أحزاب الأغلبية الثلاثة، إلى حدود عشية الدخول الاجتماعي في شتنبر الماضي، كانت قد قررت الاحتفاظ برشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب، مثلما كانت متفقة ومتوافقة على الاحتفاظ بميارة، رئيسا لمجلس المستشارين، خصوصا بعدما حقّق، أيضا، مكتسبات مهمة لوطنه، إذ صار يمثّل الملك في المنتديات والمحافل الدولية، وهو أيضا رئيس منتخب لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، حيث سيصبح الآن رئيسا بصفة شخصية لهذه المنظمة البرلمانية الإقليمية الفاعلة والمؤثرة، والتي أسستها البرلمانات الوطنية لبلدان المنطقة الأورومتوسطية… وفي علم الرياضة، كما في علم السياسة، ليس من الذكاء في شيء تغيير الفريق الرابح!

ميكانيزمات التغيير، لدى أغلبية أخنوش، إذن، تقع خارج منطق السياسة، وهذا ما تأكد لما اطّلع القصر على لائحة الاستوزار، لقد كان أخنوش وصحبُه ينتظرون من القصر مباركة اللائحة ليتحمّل الملك، بدوره، وِزْر التعديل، قبل أن يتفاجأوا بقرار الملك الذي ترك لرئيس الحكومة كل الصلاحيات… فهل جاء القرار الملكي ليفضح “حكومة موروكومول” مما يُعتبر مقدمة للإطاحة بها؟.

أقول “الفضح” لأنه بفضل قرار الملك هذا، أصبح المغاربة اليوم على بيّنة من حقيقة وخلفيات ونوايا الرئيس أخنوش والصهرين بركة والمنصوري، الذين يعطون الأولوية لمصالح ذاتية ضيقة، أكثر من مصالح الوطن ومن مستقبل الدولة والمجتمع، الأمر الذي يعكس صورة ومستوى هذه النخبة القيادية، ومستوى أحزابها، ومستوى منتخبيها، الذين أدين بعضهم وتحوم شبهات فساد حول العديد منهم، ولعلّ مواجهة هذا الوضع هي ما يعلّل حركية الإدارة الترابية الواسعة لعدد مهم من الولاة والعمال، الذين أشرف الملك على تعيينهم، بالتزامن مع تعيينات التعديل الحكومي، ليأخذوا بزمام الأمور لتأهيل مدن المغرب لاحتضان كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وحتى لا يتركوا الحبل على الغارب لـ”فئة محظوظة” من المنتخبين تراموا على مواقع مؤثّرة في بنيات وهياكل الأحزاب، من أجل الولوج إلى مراكز حزبية يغطّون بها على ممارساتهم في النهب والاغتناء اللامشروع.

الولاة والعمال المعيّنون، الذين يعوّل عليهم الملك في مواكبة تنزيل وتطوير المشاريع الملكية الكبرى، لديهم مهمة أخرى في غاية الأهمية والخطورة، وتتعلّق بالورش الملكي المتعلّق بالتخليق، الذي حصدت فيه حكومة أخنوش الفشل الذريع، وفي صدارة هذا الورش نجد التخليق السياسي، ومقدمته النزاهة الانتخابية، أي أن الولاة والعمّال المعينين لن يتسامحوا ولن يغمضوا العيون على المرشحين “المشبوهين”، الذين ستُقطع عليهم الطريق، فضلا عن الإشراف على تنفيذ توجيهات الملك المتعلقة بتحصين وتخليق الانتخابات، حتى لا تنتج لنا برلمانيين ورؤساء جماعات ومستشارين تلاحقهم ملفات ذات صلة بجرائم الأموال.

التوجيهات الملكية المتعلقة بالتخليق تنبني على قضيتين أساسيتين، أولا مواجهة الفساد والمفسدين، باعتبارهم يهددون التنمية المجتمعية، ويهدّدون استقرار الدولة، ويهدّدون تماسك المجتمع، وثانيا تحقيق النزاهة الانتخابية، التي تنطوي على تعليمات استباقية لما يجب أن تكون عليه الانتخابات ولسلوك المنتخبين والناخبين، من أجل أن يتحمّل الجميع مسؤولياته في شكل وبنية التركيبة السياسية لحكومة المغرب المقبلة.

في القضية الأولى المتعلقة بمواجهة الفساد، يظهر أن الحكومة “الموروكومولية” تعاكس إرادة الملك في التصدي للفساد والمفسدين، ولعلّ أبرز نموذج على هذه المعاكسة هي الاحتفاظ بوزير العدل، الذي صار “يشرّع” خارج أوامر وتوجيهات الملك الرامية إلى تحميل الدولة والمجتمع معًا كامل المسؤولية في التصدي للفساد وفضح المفسدين… في خطاب الذكرى 17 لعيد العرش (30يوليوز 2016)، كان الملك واضحا وصريحا وهو يخاطب المغاربة بالقول إن: “مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله: في الانتخابات والإدارة والقضاء، وغيرها”، قبل أن يشدّد على أن “محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع: الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين. والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها”… الجالس على العرش يؤكد، بوضوح وبلا أدنى لُبس، على تحميل مسؤولية محاربة الفساد، كذلك، إلى “المجتمع بكل مكوّناته”، محدّدا هذه المسؤولية في “رفض الفساد” وفي “فضح ممارسي الفساد”، وهذا بالذات ما تقوم به العديد من الجمعيات، وبفضلها تفجّرت العديد من ملفات الفساد، بعضها قال فيها القضاء كلمته، وبعضها مازالت قيد نظره.

لكن وهبي يسبح في تيار آخر، في إعداده لمشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، حين يصرّ على منع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكايات ضد المنتخبين والشخصيات العامة في قضايا اختلاس المال العام، من خلال منع إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن جرائم الأموال إلا بناء على طلبٍ، حصريا، من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة… ومبرّر وزير العدل هو أن “هذه الجمعيات تستغلّ هذه الشكايات للابتزاز وتصفية الحسابات السياسية”، وهذا حُكم خطير ليس من حق الوزير، الذي سيُدخل به المغرب إلى محاكم تفتيش الضمير وتقرير مصير ما بذات الصدور عوض الثقة في القضاء، الذي له وحده إصدار حكم بالبراءة أو الإدانة!!! وهذا تناقض جوهري مع إرادة ملك البلاد المعلنة والمؤكّدَة في مواجهة الفساد.

وفي القضية الثانية المتعلقة بالتخليق الانتخابي والسياسي والحزبي، نجد أن الملك، الذي يضع نفسه جنبا إلى جنب مع الشعب، خصوصا في سؤال الثروة وفي فقدان الثقة في النخب المستخلدة في الأحزاب، (نجده) يحمّل الشعب مسؤولية قرارات الحكومة المرفوضة، فالحكومة هي نتاج أصوات الشعب، وبالتالي، فإن تفريط الشعب في إرادته وأصواته، عبْر الاستنكاف عن المشاركة في التصويت، وعبْر كذلك الخضوع للمتاجرين في الضمائر والذمم في الانتخابات، هو الذي يعطيهم حكومة تشبههم وسياسات لاشعبية تنهك أوضاعهم… الملك يريد مشاركة مكثّفة للناخبين، من أجل استعمال أصواتهم في تقرير مصيرهم ومصير بلادهم… ومن أجل ألا يتركوا للأحزاب العبث بأوضاعهم في حاضرهم ومستقبل أبنائهم، ومن أجل أن يشاركوا في بروز جيل جديد لديه من الكفاءة ما يكفي للمساهمة في بناء المغرب الجديد.

وهذا ما نجده حاضرا بقوة في خطاب الذكرى 62 لثورة الملك والشعب (20 غشت 2015)، الذي بلور فيه الملك ما يمكن أن نسميه “المفهوم الجديد للانتخاب”، حذّر فيه من أن الهدف من الانتخابات “لا ينبغي أن يكون هو الحصول على المناصب، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطن فقط”… وفي مواجهة حالات استبلاد وتحقير المواطنين المفقّرين في عمليات بيع وشراء الأصوات والذمم، سيتوجّه الملك إلى المواطنين ليدركوا قوّة أصواتهم، من خلال الإشارة إلى أن “الصوت” هو “السلطة التي يتوفر عليها المواطن، للحفاظ على مصالحه، وحل بعض مشاكله، ومحاسبة وتغيير المنتخبين”، ليخاطب المواطنين مباشرة بالقول: “إن التصويت حق وواجب وطني، وأمانة ثقيلة عليكم أداءها، فهو وسيلة بين أيديكم لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم، أو لتكريس الوضع القائم، جيدا كان أو سيئا”، ليصارحهم بالقول: “عليكم أن تحكّموا ضمائركم وأن تحسنوا الاختيار. لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدّم لكم”.

من المؤكد أن حركية الولاة والعمال الجديدة تندرج في هذا الإطار، أي تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تأمين النزاهة الانتخابية… فهل ستكون الانتخابات السابقة لأوانها المرتقبة سدّا أمام عودة “الحكومة القائمة” بعد سقوطها؟ المؤكد أن هذا الاستحقاق الدستوري سيشكّل، هذه المرّة، امتحانا قويا لكل الأحزاب المغربية، من لم يستوعبه سيُبقي على “الخشب المسندة” إلى أن يجرفها تيار الانحدار، ومن يدرك آفاقه، سيبادر إلى تحريك المياه الراكدة لدى النخبة المهيمنة على المشهد الحزبي، لعلها تنخرط في ثورة داخلية سياسية وتنظيمية، من شأنها أن تنتج أحزابا مؤهّلة وقيادات جديدة تفرز للمغرب منتخبين لديهم تمثيلية حقيقية للناخبين، ونخبة بديلة بكفاءات عالية تحقّق النجاح المنشود لتمكين البلاد من مؤسسات قوية وقادرة على تحقيق إصلاحات جوهرية ورفع التحديات المصيرية لمغرب الغد، مغرب ولي العهد، ومغرب “الحسن الثالث”.

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 3, 2025

بواسطة

الجديد TV

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

منذ 6 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

نشرت

منذ 6 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

ريتا المصمودي

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أكمل القراءة