بين الفينة والأخرى، يُطرح الحديث عن احتمال تكرار سيناريو العفو الذي شمل قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية خلال ستينيات سنوات الرصاص. يومها، صدرت أحكام قاسية وصلت إلى الإعدام، لكن العفو جاء في سياق سياسي مضطرب: أحداث 23 مارس 1965، حالة الاستثناء، ثم التحضير لاختطاف الشهيد المهدي بنبركة. لم يكن العفو آنذاك بلا مقابل، بل جزءًا من تسوية أملتها موازين القوى.
الشيء نفسه حصل مع عفو محمد آجار بونعيلات، الذي ارتبط بتداعيات الانقلابين العسكريين الفاشلين، وفقدان النظام لقاعدته الاجتماعية، مما اضطره إلى استيعاب قدماء المقاومة وجيش التحرير، وتأسيس المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ، بعضوية سعيد بونعيلات ورئاسة عبد الكريم الخطيب وإطلاق سياسة “مغربة الأراضي” كرد فعل على الشبهات المحيطة بالدور الفرنسي في أحداث الإنقلابين وكذا على رفض فرنسا في عهد بومبيدو دعم الدولة لمواجهة أحداث مارس 1973.
ودون أن نغفل واقعة إختطاف الحسين المانوزي من تونس في 29 أكتوبر 1972 (نفس اليوم والشعر بالنسبة للمهدي ) ، وتوجيه رسائل ملغومة لكل من عمر بنجلون ومحمد اليازغي في نفس الفترة ، لكن، هل يمكن القياس بين الأمس واليوم؟ الوقائع مختلفة، الأشخاص مختلفون، والمشاريع متباينة قطعيا والسياقات مغايرة جذريًا. إذا كانت هناك كلفة سياسية أو أمنية، فمن سيتحملها؟ وبأي سقف؟ صحيح أن الردع اليوم أكثر نعومة، لكن الكلفة ما تزال باهظة.
إن استدعاء منطق الرهائن أو الكلفة السياسية لم يعد يجدي في زمن جديد. الحل لا يكمن في محاكاة الماضي، بل في تبني مقاربة إنسانية وحقوقية، تُعيد بناء الثقة وتفتح أفقًا حقيقيًا للإنصاف والمصالحة.وإذا كان لابد من تشبيه فنموذج مدينة إيفني أولى وأفضل وأقرب ؛ ولكن بعد تأهيل الإختلالات وتقويم الأعطاب.
* مصطفى المنوزي
منسق منتدى ضمير الذاكرة وحوكمة السرديات الأمنية
