أعلن الخميني، مع نجاح ثورته في السيطرة على الحكم، عن مشروعه التوسعي عبر رفع شعار “تصدير الثروة” بذريعة “دعم الدول المحرومة والمظلومة” ومحاربة “الاستكبار العالمي” تمهيدا لقيام حكومة “المهدي المنتظر” التي ستحكم العالم كله. وحتى يعطي لمشروعه التخريبي جاذبية “ومشروعية” دينية، رفع الخميني شعار “الطريق إلى القدس يمر عبر كربلاء” عامين بعد اندلاع الحرب الإيرانية العراقية. لأجل هذا وضع الخميني إستراتيجية متعددة الأبعاد:

1 ـ البعد الفكري والإيديولوجي عبر نشر الأفكار والعقائد الشيعية التي تخدم ثورة الخميني كإيديولوجيا ومنهج فكري ومعرفي وعقائدي يجعل “الولي الفقيه” نائب “المهدي المنتظر” خلال غيبته الكبرى إلى حين عودته ليحكم العالم. وقد استغل تعاطف وإعجاب شريحة واسعة من العرب والمسلمين بثورته ضد نظام الشاه رضى بهلوي حتى إن الإعلام واليسار أطلقا عليها “لاهوت التحرير” تأسيا بتجربة أمريكا اللاتينية في المزج بين اللاهوت المسيحي والتحليلات الاجتماعيةـ الاقتصادية الماركسية كرد فعل أخلاقي ضد الفقر والظلم الاجتماعي في المنطقة. إلا أنه لم يزد الإيرانيين إلا فقرا وقهرا وظلما متعدد الأبعاد.

2 ـ البعد الطائفي/المذهبي، بحيث عمل ويعمل نظام الملالي على إذكاء الصراعات المذهبية والطائفية ليسهل تقسيم المجتمعات وتمزيق وحدة الشعوب ونسيجها الثقافي وتدمير مقومات هويتها الوطنية. هكذا تم خلق ميليشيات وتنظيمات طائفية موالية للملالي مثل: حزب الله في لبنان، حزب الله في البحرين، حزب الله في الكويت، الحوثيين في اليمن، كتائب حزب الله والحشد الشعبي في العراق، فضلا عن نشر عقائد التشيع في إفريقيا تمهيد لخلق تنظيمات تمكن النظام الإيراني في العبث بأمن الدول وسيادتها، أو التحالف مع الجماعات الانفصالية (نموذج البوليساريو) لتكون ذراعه الحربية تنفذ مخططاته الإجرامية (زعزعة استقرار المغرب، تهديد الملاحة البحرية).

3 ـ البعد العسكري، إذ يتولى نظام الملالي تدريب وتسليح التنظيمات الموالية له عبر لواء “فيلق القدس” لتكون الأذرع التي يفكك بها الدول العربية (نموذج لبنان، العراق، اليمن سوريا) ويسيطر على قرارها السيادي، ثم يحولها إلى ساحات حروبه ضد أمريكيا وإسرائيل.

طريق القدس تمر عبر العواصم العربية.

لم يكن تحرير القدس ولا فلسطين هدف نظام الملالي، بقدر ما عمل على استغلال القضية الفلسطينية في تخريب الشعوب العربية وتفتيت دولها للهيمنة عليها خدمة للمشروع الذي أسس له الخميني وأفصح عنه عند استيلائه على الحكم “إن العرب حكموا المسلمين وكذلك الأتراك وحتى الأكراد؛ فلماذا لا يحكم الفرس وهم أعمق تاريخًا وحضارة من كل هؤلاء”. هناك حقيقتان تكشفان زيف شعارات الخميني ونظام الملالي:

1 ـ الجرائم الهمجية التي ارتكبها في حق الفلسطينيين في مخيماتهم بلبنان والعراق وسوريا، بالإضافة إلى مواطني تلك الدول عبر ميليشياته المسلحة. وهذا ما اعترفت به فايزة، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، في لقاء تلفزي مع قناة” Didban Iran TV” من أن “إيران قتلت من المسلمين في سوريا واليمن والعراق أكثر مما قتلت أمريكا وإسرائيل”.

2 ـ وصية الخميني إلى ملاليه وقادة نظامه “عندما تنتهي الحرب مع العراق علينا أن نبدأ حربا أخرى. أحلم أن يرفرف علمنا فوق عمان والرياض ودمشق والقاهرة والكويت”. كما عثرت القوات العراقية، أثناء الحرب مع إيران، على خريطة في حوزة أحد القتلى الإيرانيين، كانت تتضمن أسهماً لهجوم إيراني مفترض لاحتلال كربلاء، ثم انطلاق هجمات من هناك باتجاه القدس مروراً بالأردن والسعودية. فعقيدة الهيمنة والتوسع تشكل جوهر نظام الملالي ولا يخفيها قادته كما هو واضح من تصريح علي أكبر ولايتي: “جغرافية الخليج لا يمكن أن تبقى بلا عواقب، لا بد أن تحدث تطورات ستنتهي بشكل مؤكد ضد مصلحة من يهددون الأمن القومي الإيراني”. وهذا ما تنفذه إيران بإطلاق 85% من الصواريخ والمسيرات على دول الخليج بينما نصيب إسرائيل لا يتجاوز 15% منها فقط. إنها إستراتيجية توسعية واضحة ليس من أولوياتها تحرير القدس. فطريق القدس كانت سالكة وقريبة عبر سوريا تحت نظام بشار الموالي لإيران وأحد الأطراف الأساسيين في “محورة الممانعة”. بدل أن يجعل الخميني من مساحة هضبة الجولان (1200كلم مربع) ساحة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي و”طريقا نحو القدس” حتى يعطي الدليل عن صدقية شعاراته، قرر تدمير العراق وسوريا ولبنان واليمن وجر المنطقة إلى الخراب حتى تسهل السيطرة على دولها وشعوبها، بدعم ومباركة من أمريكا التي ظل ينعتها بـ”الشيطان الأكبر”. فقد كشفت وثائق “ويكيليكس” أن الاتفاقية التي أبرمها خامنئي وبوش نصت على النقاط التالية:

أولا: تمنح إيران الطائرات الحربية الأمريكية حق استخدام القواعد الجوية الإيرانية في عملياتها، خاصة إذا تعرضت لأعطال أو حالات طوارئ، دون اعتراض السلطات الإيرانية.

ثانيا: تقديم المساعدات للطيران الحربي الأمريكي في حالة سقوط إحدى الطائرات الأمريكية داخل إيران أو قرب حدودها مع العراق، وتأمين الطيار الأمريكي، وإيصاله إلى مأمنه بسلام.

ثالثا: السماح للطيران الحربي الأمريكي باستخدام المجال الجوي الإيراني في عمليات القصف والهجوم على شرقي العراق.

رابعا: دعم القوى الشيعية الحليفة لإيران مثل “فيلق بدر” في قتالها إلى جوار الجيش الأمريكي، والتنسيق الاستخباراتي الميداني بين الطرفين، والتأكيد على أهمية عدم مقاومة القوات الأمريكية في العراق”. ومعلوم أن إيران سبق وقدمت معلومات استخباراتية وصورا جوية للمفاعل النووي العراقي (مفاعل تموز) لإسرائيل سنة 1980 بغرض تدميره.

لقد أدرك العالم مدى الخطر الذي تشكله إيران الملالي على دول المنطقة والعالم معا وهي لم تملك بعدُ السلاح النووي، فكيف سيكون وضع شعوب العالم إذا امتلكته؟ لهذا لا خيار أمام الولايات المتحدة وحلفائها إلا إنهاء البرنامج النووي للملالي وقطع أذرع أخطبوطهم حتى لا تمتد بالخنق إلى المضايق والممرات البحرية الحيوية عبر العالم. إن خطر الملالي لا يكمن فقط في سعيهم لامتلاك السلاح النووي، بل كذلك في إستراتيجية تفكيك الدول العربية والتغلغل في الدول الإفريقية الهشة (كينيا، تنزانيا، موزمبيق) عبر، إما إنشاء شبكات وتنظيمات مذهبية موالية لها بالاعتماد على عناصر حزب الله من الجالية اللبنانية التي تتواجد في أفريقيا، أو دعم تنظيمات الحركة الإسلامية والكيانات الانفصالية بالمال والسلاح والتدريب (البوليساريو). إذ كشف عضو البرلمان الأوربي عن الحزب الشعبي انطونيو لوبيز، خلال المنتدى الذي نُظم في العاصمة الإسبانية مدريد بمبادرة من معهد كوردبناداس الاسباني للحكامة والاقتصاد التطبيقي بتاريخ 30 يونيو 2023 (أن تغلغل إيران في منطقة الساحل والصحراء بما في ذلك تزويد انفصالي جبهة البوليساريو بطائرات مسيرة يشكل تهديداً حقيقياً ويتعين على الاتحاد الأوربي مواجهته). إستراتيجية التغلغل هذه تطرق لها بالتفصيل كتاب “التغلغل الإيراني في دول المغرب العربي: الآليات والتداعيات وخيارات المواجهة”، الذي أصدره مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية. إذ يركز الكتاب على الآليات التي يتخذها النظام الإيراني لمحاولة السيطرة على الدول المغاربية (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا)، والخيارات المطروحة لمواجهته سياسيًّا ودبلوماسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا.

* مراد بورجى
الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، التي استبدّت مبكرا بقادة الأحزاب السياسية منذ سنة 2025، حين شرعوا في تقديم أنفسهم كوجوه “موعودة” لقيادة ما سُمي بـ”حكومة المونديال”، تحولت اليوم، مع الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى ما يشبه “جذبة سياسية” جماعية، حتى بدا وكأن جزءا من المشهد الحزبي المغربي دخل حالة استنفار غير مسبوقة.

فبمجرد تأكيد وزير الداخلية “المكلف” أن انتخابات مجلس النواب ستُجرى يوم 23 شتنبر 2026، انطلقت داخل بعض الأحزاب موجة متسارعة من التصريحات والتحركات، توحي بأن السباق الحقيقي، لدى هؤلاء، لم يعد يتعلق بالبرامج أو بتأهيل العمل الحزبي، بقدر ما يكشف عن لهفة مكشوفة حول من سيصل أولا إلى كرسي رئاسة الحكومة!!.

المثير للانتباه أن هذه الحركية السياسية، التي انطلقت داخل بعض الأحزاب، تعبر عن تجاهل صريح للأوامر الملكية، إذ بدل أن تنطلق النقاشات حول البرامج الاقتصادية والاجتماعية، وحول تقييم سياسات الحكومة الحالية وكذا التجارب الحكومية السابقة، وحول إعادة بناء الثقة بين الأحزاب والمجتمع، وحول استعادة المصداقية للعمل السياسي النبيل…، عوض كل ذلك، بدا أن الانشغال القوي، الذي هيمن على عدد من القيادات الحزبية، كان انشغالا آخر تماما، إذ فضلت القفز مباشرة إلى المرحلة الأخيرة من اللعبة السياسية، أي من سيجلس على كرسي رئاسة الحكومة بعد شطب اسم أخنوش من لائحة المتسابقين؟!!.

هذه اللهطة السياسية المبكرة تكشف في العمق خللا بنيويا في جزء من الثقافة الحزبية، حيث تحولت الانتخابات في وعي بعض القيادات من محطة ديمقراطية لتجديد النخب والبرامج إلى مجرد معركة مواقع تدور حول السلطة قبل أن تدور حول السياسة. والنتيجة أن النقاش السياسي انحرف تدريجيا عن جوهره الحقيقي، ومعه انحرف تنافس الأحزاب على تقديم تصورات جديدة لمستقبل البلاد، إلى منافسة شرسة على المواقع أولاً وأخيراً، في مشهد يعمق أكثر فأكثر الهوة بين المجتمع والعمل الحزبي: نفس الأسماء، نفس القيادات التي تدور في المواقع نفسها منذ سنوات طويلة، ونفس الذهنية التي لا ترى في العمل السياسي سوى آلية لتدوير النخب بدل تجديدها!!!.

هذه الانحرافات وهذا الاستهتار بالشعب، سيضع هذه الأحزاب، وبالخصوص رؤساءَها وقادتها، وجها لوجه ليس فقط أمام الملك محمد السادس، بل وأيضا أمام ولي عهده الأمير مولاي الحسن، وهذا محكّ دقيق يعرّي مسؤوليتهم على الفساد الانتخابي المتفشّي، بوسائل عدّة لعل أبرزها أداة “التزكيات”، التي تعتبر أخطر عملية في النظام الانتخابي المغربي، وطالما حذّر منها الجالس على العرش، في أكثر من خطاب، وحمّل مسؤوليتها إلى الأحزاب، إلى درجة أنه استقصد تكليف وزير الداخلية بإبلاغ تحذيراته إلى الهيئات السياسية في الاجتماع، الذي عقده معها يوم السبت 2 غشت 2025، بعدما “سحب” الملك الثقة من رئيس الحكومة ومن معه ووضعها في وزير السيادة.

رسائل التحذير الملكي كانت بليغة وقوية، إذ أن هذه الأحزاب، التي لم تنجح، طوال سنوات، في بناء نخب جديدة ومؤهلة، ولم تطور أدواتها الفكرية والتنظيمية لتجديد نفسها، تحولت، مع مرور الوقت، إلى ما يشبه ظاهرة “الزعامات الأبدية”، أو ما أسميتُهم بـ”المستخلدين”… فهناك “شخصيات” بعينها ظلت لعقود تحتل المواقع نفسها، تعود في كل استحقاق انتخابي بالخطاب نفسه والوعود نفسها والوجوه نفسها، حتى أن هذه القيادات، مع مرور السنوات، أصبحت ترى في الحزب مجرد إطار شخصي لإعادة إنتاج الموقع والنفوذ له ولزبنائه في التنظيم.

وفي خضم هذا المشهد السياسي العام، باختلالاته الحزبية السياسية والتنظيمية، كان طبيعي أن يعود اسم المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة ليتردد في بعض الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة مع تزايد الأحاديث غير الرسمية عن احتمال عودته إلى الواجهة السياسية، عبر طرح اسمه في سياق النقاشات المرتبطة برئاسة الحكومة المقبلة.

ولتدقيق هذا الموضوع، أعتقد أنه لابدّ من العودة لقراءة البلاغ الملكي، الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2016، والذي ردّ فيه الملك شخصيا على تصريحات نبيل بنعبد الله الأمين العام “الدائم” لحزب التقدم والاشتراكية، ، حينما كان مازال يعتقد أن فؤاد عالي الهمة ما زالت له علاقة بحزب البام، إذ شدّد البلاغ، الذي أصدره القصر، وقتها، على أن فؤاد عالي الهمة هو “مستشار لجلالة الملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي”، لافتا إلى أن “مستشاري صاحب الجلالة لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من جلالة الملك”.

والظاهر، هنا، أن بلاغ القصر لم يكن مجرد توضيح بروتوكولي لعلاقة شخص بمؤسسة، إنه، في العمق،ترسيم صارم لحدود الأدوار داخل الدولة، وفصل واضح بين من يشتغل بمنطق المؤسسات، ومن يشتغل بمنطق السباقات الحزبية، وهو خلط يكشف في حد ذاته أزمة فهم أعمق لطبيعة المرحلة السياسية، مرحلة الإعداد للمرور السلس للحكم.

والحال أن المستشار الملكي، بحسب الأدوار داخل الدولة وما تتطلبه مهام القصر، لديه انشغالات أكبر من سباق الأحزاب أو صراع المناصب. فدور رجالات الدولة (الديوان الملكي) يركز على ما هو أبقى وأكبر وأعمق: العمل على تحصين الاستحقاقات المقبلة وضمان شروط تنافس سياسي سليم، وهذا ما ظهر جليا في عدد من التحولات النوعية في الحياة السياسية، من قبيل المراجعة النوعية والحازمة للقوانين الانتخابية لضمان نزاهة الاستحقاقات، وفي تعزيز وتفعيل مؤسسات الحكامة، من خلال فتح ملفات الفساد السياسي داخل الأحزاب وفي المؤسسات ومختلف الجماعات، حيث جرى جرّ عشرات المنتخبين إلى المحاكم، التي أدانت بعضهم بالسجن وتواصل محاكمة آخرين، فيما تباشر وزارة الداخلية سياسة العزل “الممنهج”.

دور رجالات الدولة لا يقتصر على ما سبق، فهو يتجلى أيضا في جملة من الإجراءات والتدابير القانونية والسياسية والأخلاقية الرامية إلى وضع حد لاستدامة الوجوه الحزبية “المستخلدة”، التي هيمنت طويلا على تنظيماتها وسخرتها لخدمة مصالحها ومواقعها. وقد ظهر ذلك بوضوح في عدد من المؤشرات، من بينها التعديل الحكومي الأخير، أو ما اسميته من قبل بـ”حكومة موروكومول”، وتوسيع دائرة ما يُعرف بـ”الفراقشية” من أضاحي العيد إلى مجالات أخرى كالأدوية وغيرها، بما يعكس أن هذه الاختلالات لم تكن سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد. أما ما تحت السطح، فهو أعمق بكثير، ويتعلق بشبكات مصالح ترسخت داخل بعض البنيات الحزبية، وبدأت تصطدم مباشرة بمنطق الدولة والشعب.

وفي هذا السياق، تأتي العديد من القرارات حاملة معها رسائل سياسية واضحة، من قبيل “إبعاد” عزيز أخنوش عن رئاسة الأحرار، مع ترقب “إبعادات” أخرى شبيهة، إن لم تبادر بإبعاد نفسها بنفسها، مع إخضاع وجوه قيادية أخرى تعمل من الخلف للمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي التي ما فتئت تُقدّم منطق الأفراد على منطق الدولة، ومنطق المحاصصة أو توزيع الغنائم على حساب الإصلاح..وهو ما قد يفضي إلى سقوط رؤوس أخرى حان وقت مساءلتها.

إن الإصرار على إعادة إنتاج نفس الوجوه، ونفس أساليب العمل السياسي التي استهلكها الزمن، قد أدت إلى تعميق الفجوة بين الأحزاب والدولة، ولعل هذا ما يفسر أن وزارة الداخلية، بخلفيتها السيادية، أضحت اليوم تتصدر المشهد السياسي، حيث لا يقتصر دور الدولة على مجرد تنظيم الانتخابات الدورية، وإنما يتجلى أيضا في ضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وخاصة ممن حوّلوا مناصبهم إلى فرص للإثراء اللامشروع وللإضرار بالمال العام، إما عبر النهب أو التبذير وسوء التسيير، حتى أن وزير الداخلية السيادي، عبد الوافي لفتيت، خرج من قلب البرلمان يتوعد المفسدين، ويؤكد عدم التسامح مع أي تجاوزات في حق الجماعات الترابية أو المال العام، مع تحذير صريح أن كل من استولى على درهم أو متر أرض خارج القانون سيكون مطالبا بالحساب، كاملا غير منقوص…بشعاره الجديد: “لي فرط يكرط”.

هذه المؤشرات، وغيرها مما سنعود إليه في مقالات قادمة، لا أعتقد أنها تعكس فقط حملة ظرفية ضد الفساد، إنها تقدم لنا ملامح أولية على مرحلة سياسية جديدة قيد التشكّل، تُعاد فيها صياغة العلاقة بين الدولة والحياة الحزبية على أسس أكثر صرامة ووضوحا. مرحلة يجري فيها التنزيل المنتظم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون انتقائية، كما أكد ذلك الملك محمد السادس، بغرض وضع حد لوهم الحصانة السياسية، أو الترويج لأكذوبة “الفوق بْغاني” الذي غذّى لسنوات، بل ولعقود، سلوك بعض الوجوه “المستخلدة”…مرحلة فرز حقيقي: إما الانخراط في منطق دولة القانون، أو السقوط تحت طائلة المحاسبة.. بلا استثناء، وبلا عودة أو تدوير للوجوه المكرورة حتى لا يتمكن هؤلاء من “التسلل” لمرحلة حكم مولاي الحسن!!!.

إذا كان “التصديق” على صعود محمد شوكي إلى قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار يُقدّمه الرئيس “المعزول” عزيز أخنوش كخيار تنظيمي داخلي، فإن الحقيقة السياسية تبدو أبسط من ذلك وأكثر وضوحا: نحن أمام “تدخل” فعلي من الدولة لإعادة ترتيب واجهة الحزب، وليس أمام دينامية ديمقراطية داخلية كما يُراد تسويقها.

* منطق الاختيار المسبق للشباب الذي يُراد له أن يتصدر المشهد الحزبي.

فأن يُدفع بشخص لم يكن في مساره السياسي سوى إطار شبيبي في تجربة سابقة، منعه الباميون حتى من بلوغ المكتب السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، (أن يدفع به) إلى رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أسسه الرئيس أحمد عصمان صهر الملك الراحل الحسن الثاني، فذلك لا يمكن تفسيره بمنطق الصدفة أو الكفاءة، وإنما بمنطق الاختيار المسبق للشباب الذي يُراد له أن يتصدر المشهد الحزبي.

في المقابل، تم التعامل مع فاطمة الزهراء المنصوري “داخل حزبها” بمنطق معاكس تماما، حيث جرى تفكيك القيادة بتقزيم موقع الأمانة العامة إلى قيادة جماعية موزعة على ثلاثة رؤوس، في خطوة لا تحتاج إلى كثير من التأويل: إن خلفية القرار، الذي صمّم عليه “المجلس الوطني” الأخير بعد عديد التأجيلات هو: “منع” بروز زعامة سياسية قوية داخل “الجرار”، بخلاف ما هو معمول به مع الأمناء العامين الذين تعاقبوا على رأس حزب الأصالة والمعاصرة.

هنا تتضح الصورة أكثر، إذ يفتح القرار أمامنا إمكانية إدراك وفهم أن الأحزاب ليست كلها متساوية في الحظوظ، وأن القيادات لا يُسمح لها جميعها بأن تتحول إلى مراكز قرار… وبهكذا اختيار، يكون قد تم وضع سقف واضح لطموح الحزب، يحدد موقعه داخل المعادلة السياسية أكثر مما يفتح أمامه أفق التقدم فيها.

* “تمكين” شوكي (القادم من البام) من قيادة الأحرار بشكل منفرد

هنا الرسالة تصبح دراماتيكية حين نربط بين الحالتين: “تمكين” محمد شوكي (القادم من البام) من قيادة الأحرار بشكل منفرد، مقابل “تشتيت” قيادة البام. وكأن هناك من يُدفع إلى الواجهة ليبقى في قلب معادلة السلطة، وهناك من يُطلب منه أن يظل في موقع المساند مهما رفع من سقف خطابه.

ويمكن أن نحصل على فهم أكثر لدلالات هذه السياقات في إشارات الخطابات والرسائل الملكية، ولعلّ أبرزها إذا أردنا التخصيص، هي تلك الرسائل السياسية التي وردت في برقية التهنئة، التي بعثها الملك محمد السادس، إلى القيادة الثلاثية، التي ذكر أعضاءها الثلاثة بالأسماء، فاطمة الزهراء المنصوري والمهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، واعتبرها الجالس على العرش صيغة “تهدف إلى إرساء حكامة تنظيمية، وإلى أداء الأدوار المخوّلة دستوريا للأحزاب السياسية بشكل متجدد، وإلى ترسيخ مكانته ضمن الأحزاب الجادة المنخرطة في المشروع الديمقراطي والتنموي الوطني”.

* غياب رؤية واضحة للتمكين السياسي لدى المنسقة

وهذا لم يتحقّق في ظل سلوك وتوجهات منسقة البام، مثلا، التي لا علاقة لها إطلاقا بانتظارات الملك، والتي كشفت غياب رؤية واضحة للتمكين السياسي لدى المنسقة، إذ رغم الخطابات المتكررة، يعيش البام حالة من “انغلاق الأفق التنظيمي”، فالمؤتمرات المنظمة، بما فيها مؤتمرات الحزب والنساء والشبيبة، لم تحقق رهانات التجديد والدمقرطة الداخلية، بل أعادت إنتاج نفس النخب الموالية للقيادة، وهو ما يعزز شعورا بالإحباط وفقدان الثقة لدى عدد من مناضلي البام، في ظل هيمنة سباق تنافسي محموم على المواقع لنفس الوجوه وما يستتبعها من منافع، الأمر الذي يدخل في نوع من العصيان السياسي لتوجيهات الملك.

وهو الأمر نفسه الذي لم يلتفت له اليوم محمد شوكي الذي بدأ مشواره بالكلام على “المستقبل” الذي كان سببا في “إبعاد” سلفه أخنوش.