على مسؤوليتي

حلول ذكرى الجلوس الفضية في غياب الجدية والإعداد للملكية البرلمانية.. 3/1- الملك لم يستقبل لا المنصوري ولا بركة

نشرت

منذ سنة واحدة

في

يوليو 27, 2024

بواسطة

مراد بورجى

* مراد بورجى

تشهد مجالس السياسيين وصالونات العاصمة الرباط، هذه الأيام، تداولات، وبشكل علني بعيدا عن “السرية” و”الأمانات”، لحالةٍ لها تأويلات وتداعيات، تتعلّق بكون الملك محمد السادس لم يستقبل، إلى حدود اليوم، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري ونزار بركة، بعد انتهاء مؤتمريهما الوطنيين، مؤتمر البام (أيام 9-11 فبراير 2024) ومؤتمر الاستقلال (أيام 26-28 أبريل 2024)، وبالتأكيد لن يستقبلهما، رغم الطلبين اللذين وجّهاهما معا، كلّ على حدة، إلى القصر الملكي.

لا يبدو أن الملك سيكون مسرورا بحالة الأحزاب المغربية، أو بالأحرى سيكون غاضبا، وهو يحيي الذكرى “الفضية” لجلوسه على العرش، التي تحلّ يوم 30 يوليوز 2024، إذ أن تطلّعاته، اليوم، تتركّز على تهييء البيئة السليمة الحاضنة لإعمال الملكية البرلمانية، التي تتطلّب وجود أحزاب قوية، فيما الملاحظ أن كل ما يهمّ قادة البام والاستقلال، على سبيل المثال لا الحصر، هو التسابق على الكراسي، وتقديم المصالح الشخصية على مصلحة الوطن!!

لم يكن صدفة أن الملك كرّس خطاب ذكرى الجلوس الرابعة والعشرين (30 يوليوز 2023) لمبدأ “الجدية”، التي تفتقدها الأحزاب السياسية، التي طالما توجّه إليها بـ”الخطابات” و”الغضبات”، لكن دون أن تثمر لا الخطابات ولا الغضبات ولا التوجيهات ولا حتى الأوامر في تحقيق التقدّم المنشود لعمل سياسي كفيلٍ بإحداث تغيير نوعي في النظام السياسي المغربي، والخوض جماعيا، الملك والشعب والأحزاب والبرلمان والحكومة ومختلف التنظيمات المدنية، لِرهان وتحدّي الملكية البرلمانية… والنتيجة: مشهد سياسي مهلهل ومختل، وحقل حزبي منهار ومعتلّ.

الجالس على العرش لن يكون، اليوم، راضيًا وهو الذي سبق أن لاحظ وأكد، في خطاب الذكرى 18 للجلوس، أن “بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية.. أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها”.

لكل ذلك، لم يستقبل الملك المنصوري وبركة، لأنه، بكل بساطة، لم يلمس “الجدية”، التي ظل يدعو إليها، أولا في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم تستطع قيادته الجماعية الوفاء بالوعود، التي قطعتها المنسقة الوطنية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على نفسها، وفي صدارتها تحويل البام إلى ورش لـ”المراجعة والتأهيل”، وثانيا، في حزب الاستقلال، الذي ظل يشتغل سنتين خارج القانون، حتى اضطرت وزارة الداخلية إلى تنبيه وتهديد الأمين العام نزار بركة، الذي بات، منذ انتهاء المؤتمر الثامن عشر، يحكم حزب الاستقلال وحده، دون أن يستطيع تشكيل لجنته التنفيذية، التي دخلت في غياهب “المجهول”!!!

لنبدأ بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم أكن أتصوّر درجة الخذلان، الذي مارسته قيادة البام في حق البام نفسه وفي حقّ جميع الباميين، وأنا أطالع فقرات البلاغ، الذي أصدره المكتب السياسي، في اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، والذي بلع لسانه أمام الاتهامات “المهولة”، التي وجّهها الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، حسن أوريد، في منتصف ماي الماضي، إلى “حزب صديق الملك”، حين وصف “نشأته” من قِبل فؤاد عالي الهمة بـ”الخطيئة”، وحمّله مسؤولية “تكلّس الفعل السياسي” و”اغتيال العملية السياسية”… كل هذه الاتهامات “الفادحة” لم تحرّك أي شعرة في رؤوس قادة البام، فقد بلعوا ألسنتهم، ولم تأخذهم أدنى “حِمْية” على حزبهم وعلى مؤسسه الأول، مما كان يتطلّب بعضًا من المروءة من هذه القيادة لتردّ على تلك “الاتهامات” رداً للجميل!!

في المقابل، لم يذّخر البلاغ المذكور جهداً في ممارسة “قتل الفعل الحزبي”، عن طريق تحويل مهام البام إلى مجرّد “بوق” للدفاع عن رئيسهم الملياردير عزيز أخنوش، ووصف الانتقادات الموجّهة له بـ”الشعبوية”، وبدا جليا أن كل ما يهمّ هؤلاء القادة هو “المحافظة” على “التحالف الثلاثي”، والإعلان جهراً عن استغلال “الأغلبية العددية” في الانتخابات المقبلة للاستمرار في الهيمنة على الحكومة، وعلى الشعب، وعلى المنافع والمواقع…ولهم أن يتأكدوا، من الآن، أن هذا لن يكون!!!

كان على قيادة البام أن تستحضر قيم ومبادئ وتوجيهات “خطاب الجدية”، وأن تجيب الملك وتجيب الشعب على انتظاراتهما، التي عبّر عنها الجالس على العرش في عشرات الخُطب والرسائل الملكية ليست آخرتها تلك التي وجّهها إلى المنسقة الوطنية، بمناسبة انتهاء مؤتمر الحزب الخامس في فبراير الماضي، حيث رسم الملك “خريطة أهداف” الحزب، وهي السعي “إلى إرساء حكامة تنظيمية، وإلى أداء الأدوار المخولة دستوريا للأحزاب السياسية بشكل متجدد، وإلى ترسيخ مكانته ضمن الأحزاب الجادة المنخرطة في المشروع الديمقراطي والتنموي الوطني”. فما كان من فاطمة الزهراء المنصوري، التي أطلّت على المغاربة، مباشرة بعد انتهاء المؤتمر، من نافذة “القناة الثانية”، إلا أن تُبدي “تفاعلها” مع الخطاب، بصياغة “دفتر تحمّلات” القيادة الجديدة، التي حدّدتها في “تجديد المؤسسات الحزبية، وتصحيح الاختلالات وتجديد المقاربة، ومراجعة الذات وإعادة النظر في مشروع البام بمنهجية جديدة”… وفي هذا الصدد، كان أول شيء وجب عليها فعله هو المكاشفة، فتكاشفهم بالمعطيات الحقيقية وراء ما كنتُ أسميتُه، في مقال سابق، بـ”الفرملة”، في إيحاءٍ إلى “جهة ما”، يبدو لي اليوم أنها ربما كانت على صواب، حين فرضت صيغة “القيادة الثلاثية”، التي عوض أن تكون مدخلا لـ”إشراك” أطر الحزب و”الانفتاح” أكثر على محيط الحزب، تحوّلت إلى نوع من “تعويم” المسؤولية، و”تعليق” منصب الأمانة العامة المُفردة، التي كانت فاطمة الزهراء المنصوري، كما يعرف الجميع، “موعودة” بالجلوس على الكرسي، الذي جلس عليه حسن بنعدي والشيخ بيد الله، والباكوري، وبنشماس.

هؤلاء على الأقل لم يحوِّلوا البام إلى “زاوية” مُغلقة ومنغلقة على مجموعة بعينها من “القيادة”، أصبحوا وحدهم الذين يظهرون في الصورة وألغَوْا من حساباتهم باقي شعب وأطر البام، بعدما بات كل همّهم هو “التزلّف” لرئيس الحكومة لتأمين مواقعهم ومصالحهم الضيقة ومصالح “مقربيهم” داخل وخارج البام، والحصيلة أن الوعود والآمال، التي حملتها “القيادة الجديدة” انتهت إلى “تحنيطها” في الرفوف، دون أن يظهر أثر للمراجعة الموعودة، ولا أثر للنقاشات السياسية والمجتمعية لمختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والتنموية والثقافية، وخلاصة الحصيلة: قيادة جماعية فشلت في فتح ورش النقاش السياسي حول مشروع البام، الذي من شأنه أن يجيب على سؤال الموقع، وسؤال التطور، وسؤال ماذا يريد الملك، مع إعادة طرح سؤال “الوجود”؟

اختلالات الحقل الحزبي باتت تخرج عن السيطرة، حيث للبام منها نصيب وافر وفاضح، بدأت محدودة منذ مغادرة فؤاد عالي الهمة احتجاجا على ما آلت إليه سفينة البام من “انحرافات كثيرة”، وفق ما جاء في رسالة الاستقالة… ثم شرعت (الأعطاب) تتنامى وتتشعّب وتتضخّم مع قيادة إلياس العمري، التي انتهت بطرده من الساحة السياسية برمّتها، والتي يتلوّن حاليا للعودة إليها كـ”ثعلب يظهر ويختفي” بمكر…، قبل أن يأتي دور عبد اللطيف وهبي، الذي شكّل العنوان الأبرز على بداية النهاية، حيث جرى تغييب كل منظومة القيم، التي أتى بها المؤسسون الأوائل، فأدخل الباميين ليشاركوا في تنفيذ “مسرحية مُفلسة”، حملت وهبي إلى “الزعامة”، وهو الذي كان قد جرفه “حلم الاستوزار”، وأغرقه اعتقادٌ واهمٌ بنَصْر مفترض للبيجيدي في الانتخابات المقبلة (أكتوبر 2021)، فشرع يكثر الزيارات لزعيم الحزب الإسلامي عبد الإله بنكيران، ولأمينه العام سعد الدين العثماني، ولا يترك فرصة إلا و”ينتهزها” لتقديم “الطاعة” قربانا وتقرّبا من بركة الإخوان المسلمين، حتى وصل به الأمر إلى (اعتبار مؤسسة “إمارة المؤمنين” بمثابة “إسلام سياسي”، مثلها مثل حزب العدالة والتنمية)! وبالموازاة مع هذا التوجّه، عمد وهبي إلى تشديد الهجوم على حزب التجمّع الوطني للأحرار، واتهمهم باستمالة الناخبين بـ”قفة جود”، واتهم رئيس الحزب الملياردير عزيز أخنوش بنهب 1700مليار، وطالبه بإرجاعها إلى خزينة الدولة، وأعلان عن رفضه القاطع لأن يكون وزيرا في حكومة يرأسه فيها عزيز أخنوش… قبل أن يُصاب مُخطّطه بالخسران، و”يخسر” البيجيدي ويتصدّر حزب الأحرار، فما كان من السي وهبي “الوصولي” إلا أن أحنى الرأس، وذهب صاغرا إلى أخنوش، ومنذ أول لقاء وهو يأتمر بأوامره، حتى أنه كرى حنكه له، وقدّم لحمه ولحم حزبه “بارشوكا” لحماية الملياردير باطرونالمحروقات من غضب الشعب ومن الاحتجاجات!

في اعتقادي، كان على القيادة الجماعية للبام، عوض التفرّج على الحزب وهو يُهان، ويُنقَصف، بعدما انتَهَك وهبي “بكّارته”، التي كانت تستقطب له أعدادا متزايدة من المؤيدين والعاطفين، وأدخله إلى حكومة أذاقت المغاربة كل الويلات، أن تتداعى، داخل الحزب، إلى إعادة طرح سؤال الوجود، وجدوى المشروع اليوم، وفتح هذا الورش الديمقراطي، من خلال ما يتيحه الحزب من أدوات وآليات جديرة بضخامة هذا الورش، من قبيل مناظرة سياسية مفتوحة الآفاق، دون حدود ودون محرّمات ودون مسبقات، بما في ذلك التفكير المعمّق في واحد من أهم مبادئ التأسيس، وهو مبدأ محاربة “بلقنة” الحقل الحزبي، وفتح نقاشات جادة داخلية ومع الأحزاب ذات الصلات القريبة في الأرضيات والأهداف، وبالخصوص حليف البام في الحكومة وفي الاختلالات الحزبية، حزب الاستقلال، وعوض حزبين متضعضعين، يمكن أن تنتج الوحدة بينهما بروز حزب كبير وقوي، شريطة “التحرّر” من النخبة “الحاكمة” و”الخالدة”، وتصدّر القيادة بنخبة شابة وجديدة… ولِمَ لا البحث عن فكرة مماثلة لـ”ج8″ تفضي إلى اندماج أو اندماجات جديدة، تخلق بها أقطابا حزبية ديمقراطية قوية، كما فعلت فرنسا في انتخاباتها لقطع الطريق على المُفسدين، وشراء التزكيات، كعملية كفيلة بتحقيق التأهيل الحزبي المنشود لتطوير النظام السياسي لمغرب المستقبل، مغرب الأجيال الجديدة، وفي صدارته جيل “مغرب الحسن الثالث”.

لكن يبدو أن الملك قد يكون أصيب بالغبن وهو يتأمّل في الصور الملتقطة للاجتماع الأخير لرئاسة الأغلبية، بعدما ظهر له نزار بركة وحيدا، منفردا، إنه رمز حي إضافي على وضع التردّي الحزبي، الذي يتداعى إليه حزب الاستقلال بدوره، بأمين عام “يكمش” على مؤسسات الحزب، هو “القائد المسند الأحد”، بعدما جعلوا منه “المرشح الوحيد الأوحد” أمام المؤتمر ليبصم المؤتمرون على “حقّه” في أن يخلف نفسه بنفسه على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال طوال 12 سنة، بعدما أعطى وعدا للمتوافقين، من تيار فاس وتيار الصحراء، بتقديم لائحة وحيدة لأعضاء المكتب التنفيذي، الذي يتشكّل من 30 اسما زائد الأمين العام، وكان المنتظر، طبقا للفصل 60 من النظام الأساسي للحزب، أن يعرض هذه الأسماء على المجلس الوطني للمصادقة، فإذا به يضع الوعد في “جيبه”، ويمزّق ورقة الاتفاق، ويقرّر إبقاء اجتماع المجلس الوطني مفتوحا، ويتعلّل بالبحث عن “التوافق” لتعليق الوعد، وبالتبعية تعليق اللجنة التنفيذية، ليبقى نزار بركة “القائد الوحيد الأحد الأوحد”! إلى حين إيجاد “بَركةٍ ما” ينتفع بها بركة لتنفيذ مخططه في “استجلاب” قيادات تكنوقراطية لإدخالها إلى اللجنة التنفيذية، مثلما بلع ووافق على استوزارٍ من خارج الحزب في حكومة أخنوش.

والظاهر أن الحاكم بأمره في حزب الاستقلال نزار بركة لا يولي أهمية لما يجري في الحزب، لا يهمه الحديث عن فساد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ولا عن تخليق ولا تأهيل ولا قانون أحزاب ولا أموال دعم عمومي وغير عمومي، المهم هو أن يبحث، بكل ما لديه من “بركة” متبقّية، عن السبل التي تكفل له التحكّم في قرار الحزب، الذي يكفل له التحكّم في من يدخل إلى الحكومة، وفي مواقع المجالس الترابية، وفي بعض المؤسسات العمومية… أما ما تبقّى، فلا قيمة له بالنسبة لنزار بركة، بما في ذلك التوجيهات الملكية، التي وردت في برقية تهنئة الملك، عقب تجديد انتخابه أمينا عاما، والتي تمنى له فيها التوفيق في “مواصلة النهوض بمهامه الحزبية على أحسن وجه من أجل تحقيق تطلعات هيأته السياسية لتوطيد مكانتها في المشهد السياسي الوطني، وتعزيز اضطلاعها بمهامها الدستورية بروح المسؤولية العالية والغيرة الوطنية الصادقة، بما يسهم في خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين”. غير أن نزار بركة، الذي اعتبر “الرسالة الملكية السامية ستظل نبراسا ومحفزا أساسيا لقيادة الحزب”، يوجد اليوم في وضع المتمرّد على توجيهات الملك، وفي وضع المخالف لانتظارات الاستقلاليين والاستقلاليات، بل ولعموم المغاربة!

ما يجري في الساحة الحزبية مليء بكل مسبّبات الإحباط السياسي، مما يجعلني، مثل كثير من المغاربة، لا أفهم كيف لا يرفّ جفن لهذه “القيادات المكرورة”، أو “القادة الخالدين”، أو “الحاكمين بأمر الأحزاب”، وكأن الحقل الحزبي المغربي “عاقر”، ولا توجد به نخب جديدة، والحال أن الأحزاب المغربية تتوفّر، عموما، على أطر وكفاءات مؤهلة، لكن الوجوه القديمة تسدّ كل الأبواب في وجوه الأجيال الجديدة… ثمّ تذرف دموع التماسيح على عزوف الشباب عن العمل السياسي وعن المشاركة في الانتخابات، علما أن السبب الأساسي في هذا العزوف والانحباس والانسداد يعود إلى فقدان الثقة في الأحزاب وفي النخبة السياسية، فليس صدفة أن يوجّه الجالس على العرش للأحزاب السؤال الاستنكاري الخطير التالي: “إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة، التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”!
يتبع..

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 3, 2025

بواسطة

الجديد TV

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

منذ 6 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

نشرت

منذ 6 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

ريتا المصمودي

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أكمل القراءة