لماذا تُضيّق الدولة أحيانًا على قطاعات لا تشوش عليها ولا تطالبها بشيء؟ ولماذا يتحول الصمت المدني إلى موضوع ريبة، والاستقلال المهني إلى احتمال تمرد مؤجل؟ السؤال لا يتعلق فقط بوقائع متفرقة، بل بنمط في إدارة المجال العام، حين تُستبدل الثقة بالاشتباه، والتعاقد بالردع الوقائي، والشرعية بالاستعراض.

في بعض السياقات، لا تُقرأ السلمية باعتبارها التزامًا بالقانون، بل تُقرأ باعتبارها استعدادًا كامناً للاعتراض. فيغدو منطق التدبير هو: لا ننتظر المطالبة حتى لا تتبلور، ولا نسمح بالمسافة المستقلة حتى لا تتحول إلى موقف. هكذا يتم التضييق لا بسبب فعلٍ قائم، بل بسبب إمكانية فعلٍ مستقبلي. وحين تهيمن هذه الذهنية، تصبح “الهيبة” مرادفًا لإبقاء الجميع تحت منسوب توتر محسوب، حتى لو لم يصدر عنهم ما يبرر ذلك.

غير أن هذا المناخ لا يبقى في مستوى الرسائل الرمزية، بل يترجم نفسه في ممارسات ملموسة: شطط في استعمال السلطة، قرارات إدارية غير معللة بما يكفي، اعتداءات مادية غير مشروعة على حق الملكية، هدم بيوت دون موجب قانوني واضح أو دون احترام المساطر والضمانات، تشريعات تصدر بلا مبررات اجتماعية أو اقتصادية أو حقوقية مقنعة، وأحيانًا توظيف أدوات الدولة لتصفية حسابات سياسية ضيقة. وعندما تتكرر هذه النماذج، لا يمكن التعامل معها كأخطاء فردية معزولة، بل كمؤشر على انزياح في تصور السلطة لوظيفتها.

حق الملكية، مثلًا، ليس امتيازًا شخصيًا معزولًا، بل ركيزة من ركائز الأمن القانوني والاستقرار الاجتماعي. تقييده أو نزعُه لا يكون مشروعًا إلا بوجود نص صريح، ومنفعة عامة حقيقية، وتعويض عادل، واحترام دقيق للمساطر. أما حين يُهدم بيت خارج هذه الشروط، فإن الخسارة لا تكون مادية فقط، بل رمزية أيضًا. فالمسكن امتداد لكرامة الإنسان وأمانه، والاعتداء عليه دون سند قانوني كافٍ يضرب في الصميم الثقة التي يفترض أن تحكم علاقة المواطن بالدولة. الاعتداء المادي غير المشروع، في الفقه الإداري، يُعد من أخطر صور الانحراف، لأنه يُخرج الإدارة من دائرة المشروعية إلى دائرة الغلبة.

والأمر نفسه ينطبق على التشريع حين يفقد روحه. فالقانون لا يكتسب شرعيته بمجرد صدوره، بل من عموميته وتجرده وتناسبه مع الغايات التي يدعي تحقيقها. التشريع الذي يصدر كرد فعل ظرفي، أو لإحكام السيطرة على قطاع بعينه، أو لمعاقبة معارضة مقنّعة، يتحول إلى أداة ضبط لا أداة تنظيم. وعوض أن ينتج استقرارًا، يراكم شعورًا بأن القواعد ليست عامة، بل موجهة، وأنها تُفصّل بحسب السياق والخصومة.

أخطر من ذلك كله هو حين تختلط أدوات الدولة بخصومات السياسة. فالدولة، في جوهرها، ليست طرفًا في الصراع السياسي، بل ضامنة لقواعده. وعندما تُستخدم المساطر الإدارية أو النصوص القانونية للضغط على فاعل مدني أو لتطويق خصم سياسي، فإن الحياد الرمزي للمؤسسات يتآكل، ويتحول التنافس الديمقراطي إلى صراع على الأمان. في هذه اللحظة، لا يخسر الخصم فقط، بل تخسر الدولة صورتها كحَكم.

ثمة خلط عميق بين الهيبة والخوف. الهيبة في الدولة الحديثة تُبنى على العدالة ووضوح القواعد واستقرار التوقعات. أما حين تُختزل في القدرة على الردع، فإنها تنتج حساسية مفرطة تجاه كل تعبير مستقل، ولو لم يكن معارضًا. الدولة القوية ليست التي تُضيّق على المسالمين لتثبت حضورها، بل التي تملك من الثقة ما يسمح لها بالتمييز بين المعتدي والناقد، بين الفوضى والاختلاف المشروع، بين حماية النظام العام وانتهاك الحقوق.
*
العلاج لا يكون بالتصعيد الخطابي، بل بإعادة ضبط العلاقة بين السلطة والمجتمع على أساس التناسب والضرورة، وتفعيل رقابة قضائية فعالة على الاعتداءات المادية، وإخضاع التشريعات لاختبارات الأثر الاجتماعي والحقوقي قبل اعتمادها، والفصل الصارم بين منطق الدولة ومنطق الخصومة السياسية. فالأمن الحقيقي لا يتحقق بتوسيع دائرة الاشتباه، بل بتوسيع دائرة الثقة، ولا تُصان الهيبة بالقهر، بل بالإنصاف.

حين تُستفز القطاعات الصامتة، ويُهدم البيت دون موجب قانوني، ويصدر التشريع بلا مبرر مقنع، وتُدار الخصومات السياسية بأدوات الدولة، فإن الخطر لا يكون على الأفراد وحدهم، بل على معنى الدولة ذاته. دولة القانون لا تُختبر في لحظات الطاعة، بل في قدرتها على احترام الحقوق في لحظات الاختلاف. والسلطة التي لا تُقيّد نفسها بالقانون، تُضعف تدريجيًا قدرتها على المطالبة بالطاعة باسمه.

* مصطفى المنوزي

إذا استحضرنا التطور التاريخي لموقع النيابة العامة في المغرب، فإن سؤال التمثلات المهنية يكتسب عمقًا إضافيًا. فالنيابة العامة لم تكن مجرد جهاز قضائي يمارس وظيفة الاتهام، بل كانت، لسنوات طويلة، جزءًا بنيويًا من السلطة التنفيذية؛ وزير العدل كان رئيسها الفعلي، يملك سلطة الإشراف وتوجيه السياسة الجنائية، بل وتحريك الدعوى العمومية.

كما كان عضوًا مؤثرًا داخل المجلس الأعلى للقضاء بصفته نائبًا لرئيسه.

هذا المعطى ليس تفصيلاً تاريخيًا، بل عنصرًا مفسرًا لتكوّن “الهابيتوس” المؤسسي للنيابة العامة. فالقاضي الذي تدرّج داخل هذا النسق لم يكن يتحرك فقط في أفق قانوني، بل داخل منظومة تعتبر النيابة أداة من أدوات تنفيذ السياسة العامة للدولة، حيث تتقاطع اعتبارات النظام العام مع اعتبارات التدبير الحكومي. بذلك تشكلت تمثلات الاتهام في سياق كانت فيه الشرعية المهنية مرتبطة، ضمنيًا، بالانسجام مع تصور السلطة للاستقرار والأمن.

مع دستور 2011 وما تلاه من إخراج وزير العدل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم نقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تم إقرار استقلال مؤسساتي شكلي مهم: لم تعد النيابة العامة جزءًا من السلطة التنفيذية، ولم يعد وزير العدل رئيسًا لها أو عضوًا داخل جهاز تدبير شؤون القضاة. غير أن التحول القانوني لا يعني تلقائيًا تحولًا ثقافيًا أو ذهنيًا. فالمؤسسات تحمل ذاكرتها، والفاعلون يحملون تمثلاتهم التي تشكلت في سياق سابق.

هنا تتجدد الإشكالية:
هل يكفي الاستقلال الدستوري والقانوني لتفكيك التمثلات التي نشأت في ظل التبعية التنفيذية؟
سيكولوجيًا ومؤسساتيًا، التمثلات لا تُمحى بقرار تشريعي. إنها تتغير حين يتغير تصور الدور. فإذا كان قاضي النيابة العامة قد تشرب، عبر عقود، أن وظيفته جزء من هندسة الاستقرار العام، فإن انتقاله إلى موقع تدبير السلطة القضائية يفترض إعادة تعريف عميقة للدور: من “تنفيذ السياسة الجنائية” إلى “ضمان استقلال القضاة وحماية شروط المحاكمة العادلة”.

في السياق المغربي، يظل خطر الأمننة قائمًا إذا استمر تعريف الحساسية المؤسسية بمنطق “تأمين المرحلة”. فحتى بعد الاستقلال عن وزير العدل، يمكن أن تستمر نفس التمثلات إذا لم تُرافقها ثقافة جديدة تجعل قرينة البراءة ليست مجرد قاعدة إجرائية، بل مرجعية ذهنية حاكمة. الفرق هنا جوهري:
الانتقال من استقلال عن السلطة التنفيذية إلى استقلال عن العقل التنفيذي ذاته.

من منظور التفكير النقدي التوقعي، التحدي لا يكمن فقط في الفصل الشكلي بين السلط، بل في إعادة بناء الوعي المهني داخل النيابة العامة وباقي أجهزة السلطة القضائية. أي الانتقال من نموذج تاريخي كانت فيه النيابة جزءًا من منظومة تنفيذية، إلى نموذج تكون فيه حارسًا للتوازن بين حماية النظام العام وصيانة الحقوق والحريات.
إمكانية التخلص من تمثلات الاتهام إذن ليست مستحيلة، لكنها رهينة بثلاثة شروط مترابطة:

وعي ذاتي نقدي لدى الفاعلين بتاريخ المؤسسة ووظيفتها السابقة.
ثقافة قضائية جديدة تعلي من قيمة الضمانات على حساب منطق التحكم.
آليات مؤسساتية للمساءلة والتعدد تمنع عودة التبعية في صيغة ذهنية غير معلنة.

دون ذلك، قد يتحقق الاستقلال القانوني، لكن تبقى البنية الذهنية مشدودة إلى منطق قديم، فيتحول الإصلاح إلى نقل موقع السلطة دون إعادة تعريف معناها.

* مصطفى المنوزي

لم يعد القمع في صوره المعاصرة يقتصر على المنع المباشر أو الاعتقال أو الحل الإداري الصريح. لقد أصبح أكثر نعومة، أكثر مرونة، وأشد تأثيرًا. لم يعد يشتغل بالهراوة، بل بالنص. ولم يعد يُمارَس فقط عبر القرار الأمني، بل عبر الهندسة التشريعية ذاتها. هنا تحديدًا يمكن الحديث عن “الترهيب التشريعي” بوصفه أحد تمظهرات ما يمكن تسميته بالقمع السائل.

الترهيب التشريعي لا يعني بالضرورة إصدار قوانين قمعية صريحة، بل يتعلق بطريقة صياغة النصوص وتوسيع مجال تأويلها، أو تضخيم العقوبات فيها، أو الإبقاء على عبارات فضفاضة تسمح بمرونة انتقائية في التطبيق. إنه لا يستهدف الإدانة القضائية بقدر ما يستهدف إنتاج أثر نفسي سابق على الفعل: الخوف، التردد، الرقابة الذاتية. وبذلك يتحول القانون من أداة تنظيم وضبط عادل للعلاقات إلى أداة ردع احتمالي.

في القمع الصلب، يكون الفعل واضحًا: منع، اعتقال، مصادرة. أما في القمع السائل، فإن الفاعل لا يشعر بأنه قُمِع، بل بأنه يختار التراجع. لا يُمنع الصحافي من الكتابة، لكنه يخفف لغته. لا تُحل الجمعية، لكنها تعيد ترتيب أولوياتها. لا يُتابع المحامي في كل مرة، لكنه يحسب كلفة التأويل الممكن لكل دفوعه. هنا يتحقق الأثر الأعمق: تطبيع الخوف داخل المجال العمومي دون إعلان حالة استثنائية.

الخطورة البنيوية للترهيب التشريعي تكمن في أنه يشتغل داخل دولة القانون لا خارجها. فهو لا يهدم الشرعية، بل يعيد توجيهها. النص يبقى قائمًا، المؤسسات تشتغل، المساطر تحترم شكليًا؛ لكن وظيفة القانون تتحول تدريجيًا من حماية الحقوق إلى إدارة المخاطر السياسية والاجتماعية. يصبح الأمن سابقًا على الحرية، ويغدو الاحتياط سابقًا على الضمان.

في السياق المغربي، حيث تتقاطع رهانات الاستقرار مع مطالب توسيع الحقوق والحريات، يطرح الترهيب التشريعي سؤالًا جوهريًا: هل نحن بصدد تطوير تشريع يؤطر المجال العمومي أم بصدد إعادة هندسته على نحو استباقي-زجري؟ عندما تتسع دائرة التجريم بصيغ عامة، أو يُترك هامش واسع للتأويل الإداري، فإننا لا نكون أمام مجرد خيار تقني في الصياغة، بل أمام تصور ضمني لدور الدولة في إدارة المجتمع.

من منظور التفكير النقدي التوقعي، لا يكفي تقييم النصوص بناءً على نواياها المعلنة، بل ينبغي مساءلة آثارها المحتملة على المدى المتوسط والبعيد. ما الذي يحدث عندما يتحول اللايقين القانوني إلى قاعدة؟ ما الذي يقع حين تصبح الحدود غير واضحة بين النقد المشروع والمسّ بالنظام العام؟ إن أخطر ما يمكن أن ينتجه الترهيب التشريعي ليس المحاكمات، بل الرقابة الذاتية الجماعية التي تُفرغ المجال العمومي من حيويته.

القانون في جوهره أداة لتحرير المعنى لا لخنقه، ولتنظيم الاختلاف لا لإخماده. وإذا كانت الدولة الحديثة مطالبة بحماية الأمن، فإن هذا الأمن نفسه يفقد مشروعيته حين يُبنى على تضييق أفق الحرية. الأمن الحق هو الذي يعزز الثقة، لا الذي يوسع دائرة الشك. والشرعية المتجددة هي التي تُنتج مواطنين فاعلين، لا فاعلين حذرين باستمرار.

إن إدراج مفهوم الترهيب التشريعي ضمن مشروع التفكير النقدي التوقعي وتحليل السرديات الأمنية يتيح إعادة طرح سؤال مركزي: كيف نميز بين التشريع الوقائي المشروع وبين التشريع الردعي المؤسس على منطق إدارة الخوف؟ وكيف نضمن أن يظل القانون فضاءً للضبط العادل لا وسيلة لإعادة تشكيل المجال العمومي وفق هواجس أمنية متغيرة؟.

المعركة اليوم ليست بين دولة قوية ومجتمع ضعيف، بل بين تصورين لدولة القانون: دولة تؤمن بأن الاستقرار نتاج الثقة، ودولة ترى فيه نتيجة الضبط المسبق. وبين التصورين يتحدد مستقبل المجال العمومي، وتُرسم حدود الحرية، ويتقرر ما إذا كان القانون سيبقى حصنًا للحقوق أم يتحول، بصمت، إلى أداة من أدوات القمع السائل.فكيف ننتقل من المظلومية إلى الحوكمة؟ ليست القضية في تعداد المتضررين من اللايقين التشريعي، ولا في تأسيس هوية جماعية على قاعدة الشعور بالاستهداف، بل في تحويل الإحساس المتفرق بالتردد والخوف إلى وعي نقدي منظم يسائل القاعدة لا القائمين عليها. المطلوب ليس خطابًا يستدر التعاطف، بل أفقًا يعزز الثقة عبر المطالبة بدقة الصياغة، وتناسب التجريم، وقابلية التنبؤ بالأثر القانوني. حين ينتقل النقاش من منطق الشكوى إلى منطق الحوكمة، يصبح إصلاح التشريع شأنًا عموميًا تشاركيًا لا معركة بين سلطة وضحايا. تلك هي الخطوة الضرورية في زمن اللايقين: أن نعيد هندسة الوعي المدني بحيث يتحول الخوف المقنن إلى معرفة منظمة، والمعرفة إلى اقتراح إصلاحي مفتوح على المستقبل.

* مصطفى المنوزي