في الوقت الذي يصرح فيه تقرير المندوبية السامية للتخطيط،، على ان عجز الميزان التجاري للمغرب من المنتظر أن يشهد انخفاضا خلال السنة الجارية 2023 ليصل إلى نسبة ناقص 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل ناقص 22.7 في المائة خلال السنة المنصرمة، و معدل التضخم سيبلغ حوالي 2 في المائة (1.9 بالضبط) بنهاية 2023، مقارنة بـنسبة 5 في المائة التي استقر فيها عند متم 2022 مما سينتج عنه ارتفاع استهلاك الأسر المغربية بشكل طفيف”، بفضل عامليْن بارزين؛ هما “الزيادة المتوقعة في مداخيل القطاع الفلاحي والمستوى المستدام لتحويلات مغاربة العالم، نفاجا بتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصرح على أن أزمة تكلفة المعيشة بالمغرب ستزداد تدهورا لمدة سنتين اي الى سنة 2025.
عكس تقرير المندوبية السامية للتخطيط التي تعطي الأمل والطمأنينة للمواطن المغربي خصوصا بعد المعاناة الاقتصادية والنفسية نتيجة تداعيات ازمة كوفيد 19. نجد تقرير دافوس يتوقع ويحدد المخاطر العالمية لسنة 2023” التي سيتضرر منها المغرب في خمسة مخاطر يخلصها في :
1/ أزمة تكلفة المعيشة، 2/ التضخم السريع .3/ ارتفاع أسعار السلع الأساسية، 4/ ندرة المواد الأساسية،5/ ثم ازمة الديون.
التحليل الموضوعي للوضع الاقتصادي العالمي نتيجة تداعيات الازمة الصحية والاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية بالاضافة الى تراجع التساقطات المطرية والتقلبات المناخية، تجعلنا نحسم على أن المخاطر الخمسة التي حددها تقرير دافوس ( المنتدى الاقتصادي العالمي) سوف لا تخص الاقتصاد المغربي لمفرده بل معظم الاقتصادات العالمية.
لطمانة المواطن المغربي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب وعلى التنبؤات المستقبلية.
المواطن المغربي ينتظر من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والخبراء والاعلام تفسير المعطيات الرقمية بشكل مبسط وتحصينه من الأخبار والتحاليل المتناقضة.
