* (في نقد منهجية إستشارة القضاة وترافعا لأجل تنصيب مجلس الدولة )

بصرف النظر عن القاعدة المأثورة بأنه لا يعقل أن يشرع المرء لنفسه ؛ فإنه بنفس القدر لا يمكن تصور مسافة الحياد ونحن نحدد قواعد لعبة نحن متنافسين فيها ؛ ولذلك سيظل إسهام القضاة في العملية التشريعية محلَّ سجالٍ عميق، لا لكونه يمسّ جوهر اختصاصهم القضائي فحسب، بل لأنه يتجاوز نطاق الفصل في النزاعات إلى فضاء صناعة القاعدة القانونية ذاتها. فالأمر لا يتعلق هنا بممارسة وظيفة قضائية في معناها الضيق، وإنما بالانخراط – ولو تحت مسمى الاستشارة – في تشكيل السياسة التشريعية التي ستؤطر لاحقًا عمل القضاء نفسه.

صحيح أن القاضي، بحكم تكوينه وخبرته العملية، يمتلك معرفة دقيقة باختلالات النصوص ومآلات تطبيقها، وأن تقديم الرأي الفني يمكن أن يسهم في تحسين جودة التشريع. غير أن الإشكال لا يكمن في مبدأ المشورة، بل في طبيعة المجال الذي تُقدَّم فيه: مجال تتقاطع فيه الاعتبارات التقنية بالخيارات السياسية، وتتداخل فيه السياسة القضائية بصناعة القرار الأمني والتشريعي والسياسي. ففي هذا الحيز المركب، يصعب رسم حدود فاصلة بين “الاستشارة القانونية” بوصفها إبداءً لرأي مهني محايد، وبين المساهمة الفعلية في توجيه السياسة التشريعية وفق تمثلات مؤسسية وأخلاقيات مهنية مخصوصة.

ذلك أن القاضي لا يتحرك في فراغ معياري؛ فهو محكوم بثقافة قضائية معينة، وبتمثلات حول النظام العام، والاستقرار، والأمن القانوني، وأحيانًا الأمن بمعناه المؤسساتي الواسع. وعندما تُسقط هذه التمثلات على لحظة التشريع، فإنها قد تُنتج نصوصًا تعكس منطق الضبط أكثر مما تعكس منطق التوازن بين السلط، أو تُغَلِّب اعتبارات الفعالية الإجرائية على ضمانات الحقوق والحريات.

لذا جاز التعبير عن التحفظ ، مادام الأمر لا يتجاوز كونه احترازًا مؤسساتيًا من احتمال تراجع منسوب التجرد والحياد حين ينتقل القاضي من موقع التحكيم والرقابة إلى موقع الإسهام في صناعة القاعدة القانونية ذاتها. فالتحفّظ هنا ليس تشكيكًا في الأشخاص، بل تنبيهًا إلى هشاشة التوازن الوظيفي كلما تداخلت مواقع الصياغة والمراقبة، بما قد يمس بصورة القضاء وشرعية تدخله لاحقًا.

و هنا يكفي القيام بقراءة افتحاصية للنصوص الصادرة في بعض المحطات المفصلية ليتبيّن أن “البصمة” ليست محايدة كما يُفترض، بل مؤطرة بتمثلات وأفكار مسبقة تتصل بوظيفة الضبط وبفهم معيّن لأولويات الدولة. ولا يُقرأ هذا المعطى بوصفه انحرافًا شخصيًا، بل باعتباره نتيجة طبيعية لانخراط فاعل مؤسساتي في لحظة صناعة القاعدة القانونية، وهو محكوم بمرجعيته المهنية وبأفقه المؤسسي.

غير أن الإشكال يطرح حين تتحول هذه المرجعية – بحكم وزنها الرمزي ومكانتها الدستورية – إلى مرجعية شبه حصرية في توجيه السياسة التشريعية.

من هنا يتغذى الجدل: هل نحن أمام مساهمة تقنية لتحسين النصوص، أم أمام انتقال ناعم للقاضي من موقع تطبيق القانون إلى موقع التأثير في صياغته؟ وهل يظل القاضي، في هذه الحالة، بمنأى عن أي التباس قد يمسّ صورة حياده حين يُعرض عليه النص ذاته للفصل في دستوريته أو في مشروعية تطبيقه؟.

إن السؤال في جوهره لا يتعلق بتخوين النوايا، بل بضبط الحدود الفاصلة بين السلط، وبحماية الرأسمال الرمزي للقضاء من أي تداخل قد يضعف استقلاله الموضوعي. وكلما اتسعت منطقة التماس بين الوظيفة القضائية والوظيفة التشريعية، ازدادت الحاجة إلى إعادة هندسة وظيفة الاستشارة القانونية داخل الدولة الدستورية.

السياق لا يبرر رفع السقف إلى منطق المخاصمة، بل يقتضي التعبير عن تحفّظ منهجي هادئ تجاه إشراك القضاة في العملية التشريعية. فالإشكال ليس في مكانة القضاء ولا في كفاءة رجاله ونسائه، بل في طبيعة الدور داخل هندسة الفصل بين السلط.

تمكين القضاة من المساهمة المباشرة في المخطط التشريعي الحكومي قد يخلّ بالتوازن الوظيفي، ويعرّض استقلالهم ذاته لشبهة التداخل بين من يصوغ القاعدة ومن يراقب مشروعيتها. لذلك فإن التحفّظ هنا هو دفاع عن صفاء الوظيفة القضائية وصون لدمقرطة القرار، لا تجريح في المؤسسة ولا مخاصمة لها.

في هذا السياق، يبرز التفكير في تنصيب مجلس للدولة كخيار مؤسسي جدير بالنقاش العمومي. فمجلس الدولة، في التجارب المقارنة، يضطلع بوظيفة استشارية أصيلة إلى جانب اختصاصه القضائي الإداري، ويُعد المستشار القانوني للدولة ومؤسساتها في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية. وبمقتضى تأطير دستوري واضح، يقدم رأيًا معللًا يشكل مادة خام تقنية ومنهجية تغترف منها عناصر الاستشارة، ويعتمدها المشرع – ضمن سلطته التقديرية – في سن التشريع.

إن إسناد وظيفة الاستشارة التشريعية إلى مؤسسة قائمة بذاتها، محددة الاختصاص، من شأنه أن يحقق جملة من المكاسب:
تحصين استقلال القضاء العادي والدستوري من أي التباس ناتج عن مشاركته في صياغة نصوص سيُطلب منه لاحقًا تطبيقها أو مراقبة دستوريتها؛
تجويد العملية التشريعية عبر رأي مؤسسي مُعلل ومنشور، يرسخ الشفافية ويعزز جودة التشريع؛
وترشيد العلاقة بين السياسة القضائية والسياسة التشريعية، عبر نقل الاستشارة إلى فضاء مؤسسي مهيكل بدل بقائها في منطقة رمادية تتداخل فيها الأدوار.

بهذا المعنى، لا يكون مجلس الدولة منافسًا للسلطة التشريعية ولا وصيًا عليها، بل فاعلًا استشاريًا يوفر أرضية تقنية مؤطرة، تُمكِّن البرلمان والحكومة من سن تشريع أكثر اتساقًا وانسجامًا مع المنظومة القانونية، دون المساس بمبدأ فصل السلط.

إن النقاش إذن ينبغي أن يرتقي من سؤال جواز المشورة إلى سؤال تنظيمها: كيف نؤطر وظيفة الاستشارة القانونية بما يحفظ حياد القضاء، ويجود التشريع، ويمنع إعادة إنتاج تمثلات أحادية داخل النص القانوني؟ هنا تحديدًا يتقاطع سؤال الاستقلال مع سؤال الحكامة، ويتحول التفكير في مجلس الدولة من مطلب تقني إلى خيار استراتيجي في بناء توازن مؤسساتي أكثر وضوحًا ونضجًا داخل الدولة الدستورية.

ومن جهة ثانية ، وبالموازاة فإن هذه اللحظة ” الديموقراطية ” تستحق إثارة مفارقة بيداغوجية لا من باب الطعن في النوايا، بل من زاوية مساءلة اتساق الخطاب ؛ فبعض الشخصيات السياسية تعلن مبادرة وساطة في ملف التشريع المنظم لمهنة المحاماة، مقدِّمة نفسها كجسر بين الحكومة وهيئات الدفاع، ومؤطرة تدخلها باعتباره مساهمة في التهدئة وضبط النقاش التشريعي. وهي مبادرة يمكن التنويه بها من حيث المبدأ إذا احترمت شروط الحياد ووضوح الموقع ؛ غير أن المفارقة تظهر حين يقترن هذا الدور بخطابٍ موازٍ يُصرّ على نفي أي دور للقضاة الملحقين بوزارة العدل في صناعة النص، وكأن التشريع يولد فجأة داخل البرلمان أو يُختزل في لحظة التصويت.
صحيح أن الاختصاص الدستوري بالتشريع محدد وواضح، لكن النصوص لا تُصاغ في فراغ. فهي تمر عبر مسارات إعداد وصياغة واستشارة، تتداخل فيها الخبرة التقنية والرؤية السياسية داخل الجهاز التنفيذي.

والملحقون القضائيون، بحكم موقعهم، يساهمون موضوعيًا في هذه المرحلة التحضيرية، سواء عبر الصياغة أو التأطير المفاهيمي. وهنا تتجلى المفارقة:
كيف نعترف بتعقيد صناعة التشريع حين نؤدي دور الوسيط، ثم نبسّطها إلى حد الإنكار حين يتعلق الأمر بتحديد مواقع التأثير؟.

الإشكال ليس قانونيًا بقدر ما هو بيداغوجي ومنهجي. فالاتساق في الخطاب شرط للشرعية، والوضوح في تحديد الأدوار شرط للثقة. أما إنكار التأثير الواقعي بدعوى حماية مبدأ فصل السلط، فقد يحول الوساطة نفسها إلى سردية سياسية بدل أن تكون أداةً لضبط التوازن بين استقلال المحاماة، وحياد القضاء، ومسؤولية الحكومة في اقتراح التشريع.

* مصطفى المنوزي

نعود إلى إحياء حلقات من سلسلة ” سرديات رمضانية ” ؛ وهي عبارة عن مقالات بمثابة إعلان صريح وواضح عن ضرورة فتح نقاش عمومي، والبحث في إمكان “ترتيب النهاية” بخصوص ما جمعنا ويربطنا من وقائع ؛ وإحداث قطائع – ولو صغرى – دون السقوط في خطاب تصفوي أو عدمي.

* الحلقة الأولى :

…بين الوفاء للذاكرة وضرورة ترتيب النهاية ، نعيد طرح السؤال الحقيقي ؛ ليس سؤال الاستمرار في الانتظام داخل حزب تاريخي سؤالاً تنظيميًا صرفًا، بل هو سؤال معنى. فعندما يتحول حزب كان يومًا حاملاً لمشروع مجتمعي متكامل إلى إطار يقتات أساسًا على رصيده الرمزي، يصبح الانتماء إليه اختبارًا للوعي لا مجرد موقف سياسي.

لقد عرف الحزب، عبر محطات متتالية، نزيفًا تدريجيًا في رمزيته وفي قدرته التعبوية. لم يكن التراجع حدثًا فجائيًا، بل مسارًا ممتدًا من التآكل: تراجع في المشروع، انكماش في التنظيم، وتقلص في الحضور المجتمعي. ومع كل استحقاق انتخابي، كان ينخفض منسوب الأمل في استعادة الأفق، إلى أن أصبح حضوره أقرب إلى تدبير موقع داخل الحقل السياسي منه إلى قيادة دينامية إصلاحية.

شكل رحيل عبد الرحمان اليوسفي نهاية مرحلة رمزية وسياسية معًا. بل إن إعفاءه من تدبير الشوط الثاني من تجربة التناوب التوافقي كان في ذاته لحظة مفصلية كشفت حدود التوافق الممكن داخل ميزان قوى معقد. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أنه استثمر في الحزب باعتباره أداة انتقال ديمقراطي، وحقق الحد الأدنى من برنامج إصلاحي ذي مرجعية اشتراكية ديمقراطية، مهذبًا مقتضيات استراتيجية النضال الديمقراطي كما صاغها المؤتمر الاستثنائي وبلورها المؤتمر الوطني الثالث.

غير أن ما تلا ذلك لم يكن استمرارًا في البناء، بل انخراطًا تدريجيًا في منطق “الوكالة الانتخابية” بدل منطق “الحركة التاريخية”. وهنا يطرح السؤال نفسه بإلحاح:
هل نحن أمام أزمة قيادة، أم أمام نهاية دورة تاريخية بكاملها؟.

من التعاطف إلى المساءلة
إن استمرار التعاطف مع الحركة الاتحادية لا يمكن أن يُختزل في حنين عاطفي، بل هو – في جوهره – محاولة لتحصين الذاكرة النبيلة المشتركة، وحماية ما تبقى من رأسمال رمزي راكمته أجيال من المناضلين. فالذاكرة السياسية ليست ترفًا، بل شرطًا للمعنى. غير أن تحصين الذاكرة لا يعني تجميدها، كما أن الوفاء لا يعني تعليق النقد.

من هنا تبرز ضرورة الانتقال من التعاطف الصامت إلى النقاش العمومي الصريح. نقاش لا ينطلق من موقع تصفية الحساب، بل من موقع تشخيص نهاية دورة، والتفكير في كيفية ترتيبها بأقل الخسائر الرمزية الممكنة.
ترتيب النهاية أم تجديد البداية؟.

ترتيب النهاية ليس إعلانًا للهزيمة، بل ممارسة ناضجة للاعتراف بالتحولات. فالأحزاب، مثل الأفكار، تعرف دورات حياة. والإصرار على الاستمرار دون مراجعة قد يؤدي إلى استنزاف ما تبقى من الرصيد، بدل الحفاظ عليه.

إن فتح نقاش عمومي داخل الفضاء الاتحادي – ومعه داخل الفضاء الديمقراطي الأوسع – يقتضي طرح أسئلة مؤلمة ولكن ضرورية:
هل ما يزال المشروع الاشتراكي الديمقراطي قابلًا للتجدد داخل الإطار التنظيمي القائم؟.
هل البنية الحالية قادرة على استيعاب تحولات المجتمع وقواه الصاعدة؟.
أم أن المطلوب إحداث قطائع، ولو صغرى، على مستوى الخطاب، وآليات التنظيم، وأشكال التحالف؟.

ليست القطيعة هنا بالضرورة انشقاقًا أو هدمًا، بل قد تكون إعادة تعريف للهوية، أو مراجعة صريحة لوظيفة الحزب، أو حتى توافقًا هادئًا على إنهاء دورة وبداية أخرى في صيغة جديدة.

نحو مسؤولية سياسية في إدارة الأفول
أخطر ما قد يصيب حزبًا تاريخيًا ليس التراجع الانتخابي، بل فقدان القدرة على الاعتراف بلحظة الأفول وإدارتها بوعي. فالمسؤولية السياسية لا تقتصر على تدبير الصعود، بل تشمل أيضًا حسن إدارة الانحدار.

لذلك، فإن السؤال لم يعد: لماذا نستمر؟.
بل أصبح: كيف نستمر إن كان للاستمرار معنى؟.
وكيف نرتب النهاية إن كانت الدورة قد استنفدت شروطها؟.

إن الدعوة إلى نقاش عمومي صريح حول مستقبل الحركة الاتحادية ليست موقفًا عدميًا، بل فعل وفاء عميق للذاكرة التي صنعتها. فالوفاء الحقيقي لا يحرس الأطلال، بل يسائلها، ويختار – إن لزم الأمر – أن يفتح الباب لقطائع محسوبة، تحفظ الكرامة الرمزية وتعيد للسياسة معناها.

ويبقى الأفق مفتوحًا بين خيارين ناضجين:
إما تجديد البداية بشروط واضحة وجريئة،
وإما ترتيب النهاية بتوافق يحفظ الرصيد المشترك من التبديد.

سنواصل بسط مقاربتنا في آطار شعار احتمالي “” كلنا نتحمل المسؤولية ، ولكن علينا تشطيرها بكل حقيقة وإنصاف …فمن يعلق جرس العدالة ؟ ”

*مصطفى المنوزي

انطلاقاً من مقالاتي السابقة* في نقد منظمة الصحة العالمية، وخاصة المقال المعنون: «انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية: الصحة ليست سلعة»، وما رافقه من نقاش حول تسييس الصحة العالمية، يتأكد اليوم أن إشكالية الحق في الصحة لم تعد مجرد قضية خدمات عمومية أو سياسات وطنية، بل أصبحت مسألة سيادة استراتيجية مرتبطة بمنظومة عالمية تتحكم فيها مؤسسات مالية وصناعية ولوبيات دوائية عابرة للحدود.

مقدمة: من الحق في الصحة إلى حوكمة الصحة كأداة للهيمنة:
لم يعد النقاش حول الصحة في العالم المعاصر نقاشاً تقنياً أو طبياً صرفاً، بل أصبح نقاشاً سياسياً وجيو-استراتيجياً بامتياز. فمع تصاعد دور المؤسسات الدولية والجهات المانحة الكبرى، تحولت الصحة من حق إنساني أصيل إلى مجال للتدبير العالمي الموجه وفق منطق السوق والربح. هذا التحول العميق أفرز واقعاً جديداً يتمثل في مصادرة استقلالية الدول في رسم سياساتها الصحية، ووضع الشعوب أمام حالة لا أمن صحي بنيوي.

إن الانتقادات المتزايدة الموجهة لبعض المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، لا تعني رفض التعاون الدولي في المجال الصحي، بل تعكس مخاوف مشروعة من تحوّل هذه المؤسسات إلى أدوات ضمن منظومة أوسع تخدم مصالح الصناعة الدوائية العالمية ولوبياتها الاقتصادية والسياسية. وهو ما يستدعي مساءلة بنيوية: هل أصبحت الحوكمة الصحية العالمية خاضعة لتوازنات السوق والتمويل السياسي بدل أن تكون خاضعة لمبادئ العدالة الصحية وحقوق الإنسان؟.

أولاً: العولمة الصحية وتحول المؤسسات الدولية إلى فاعل سياسي مؤثر
1. من منظمة تقنية إلى فاعل جيوسياسي
لقد أنشئت منظمة الصحة العالمية باعتبارها مؤسسة تقنية تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية لمواجهة الأمراض وتعزيز الصحة العمومية. غير أن تطور النظام الدولي، خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، جعل هذه المنظمة تتحول تدريجياً إلى فاعل جيوسياسي يتأثر بتوازنات القوى الدولية ومصالح الدول الممولة الكبرى.

فتمويل المنظمة لم يعد قائماً أساساً على مساهمات الدول الإلزامية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على التمويل الطوعي المشروط من دول ومؤسسات خاصة، وهو ما أدى إلى توجيه أولوياتها الصحية وفق أجندات الممولين، لا وفق الحاجيات الفعلية للشعوب. وهنا تبرز خطورة تسييس القرار الصحي العالمي وتحويله إلى أداة ضمن صراعات النفوذ الدولي.

2. انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية كنموذج للصراع على الحوكمة الصحية
إن قرار انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية – كما ناقشته في مقال سابق – لم يكن مجرد موقف سياسي عابر، بل كشف عن حقيقة جوهرية: أن الصحة العالمية أصبحت ساحة صراع جيوسياسي بين القوى الكبرى، وأن المؤسسات الصحية الدولية لم تعد محايدة بشكل كامل، بل أصبحت جزءاً من منظومة النفوذ الدولي.

هذا الحدث أبرز هشاشة النظام الصحي العالمي، حيث إن انسحاب قوة عظمى من مؤسسة صحية أممية يمكن أن يهز منظومة الاستجابة للأوبئة والجوائح، ما يطرح تساؤلاً خطيراً: هل أصبحت الصحة العالمية رهينة لتوازنات السياسة الدولية بدل أن تكون حقاً إنسانياً محمياً بمنظومة قانونية دولية مستقلة؟

ثانياً: سيطرة لوبيات الصناعة الدوائية على السياسات الصحية العالمية
1. اقتصاد الدواء: من خدمة الصحة إلى احتكار السوق
أحد أخطر مظاهر الهيمنة في مجال الصحة يتمثل في سيطرة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات على سوق الدواء العالمي. هذه الشركات لا تكتفي بإنتاج الأدوية، بل تؤثر في سياسات البحث العلمي، وتوجيه التمويل الدولي، بل وحتى في صياغة السياسات الصحية للدول عبر شبكات الضغط الاقتصادي والسياسي.

إن نظام براءات الاختراع، رغم أهميته في تشجيع الابتكار، تحول في كثير من الحالات إلى أداة احتكار تمنع الدول النامية من إنتاج الأدوية الجنيسة بأسعار مناسبة، ما يجعل الحق في العلاج خاضعاً لمنطق السوق لا لمنطق الحقوق الأساسية.

2. توجيه البحث العلمي لخدمة الربحية الدوائية
لم يعد البحث العلمي الطبي نشاطاً محايداً بالكامل، بل أصبح مرتبطاً إلى حد كبير بتمويل المؤسسات الكبرى والشركات الدوائية. هذا الواقع أدى إلى تركيز الأبحاث على الأمراض المربحة تجارياً، مثل الأمراض المزمنة التي تتطلب استهلاكاً دائماً للأدوية، مقابل إهمال أمراض الفقر أو الأمراض المتوطنة في الجنوب العالمي.

وهكذا، يتحول العلم الطبي من أداة لتحسين الصحة الإنسانية إلى أداة لإنتاج أرباح ضخمة، ما يهدد مبدأ العدالة الصحية ويجعل السياسات الصحية العالمية خاضعة لمعادلات الربح والخسارة.

ثالثاً: مصادرة السيادة الصحية للدول في ظل الهيمنة الدوائية العالمية
1. التبعية الصحية كأحد أشكال التبعية الاستراتيجية
تعاني الدول النامية من تبعية بنيوية للصناعة الدوائية العالمية بسبب ضعف قدراتها في البحث والتصنيع. هذه التبعية تجعلها غير قادرة على التحكم في أسعار الأدوية أو ضمان توفرها في أوقات الأزمات، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 حين احتكرت الدول الغنية اللقاحات وتركت دول الجنوب تواجه نقصاً حاداً في الإمدادات.

إن هذا الواقع لا يعكس مجرد خلل اقتصادي، بل يعكس شكلاً جديداً من أشكال التبعية الاستراتيجية، حيث تصبح السيادة الصحية للدول مرهونة بقرارات شركات ومؤسسات دولية، ما يشكل مساساً جوهرياً باستقلال القرار الوطني.

2. التمويل المشروط وتوجيه السياسات الصحية الوطنية
تعتمد العديد من الدول النامية على التمويل الدولي لتنفيذ برامجها الصحية، غير أن هذا التمويل غالباً ما يكون مشروطاً بتبني سياسات معينة أو أولويات محددة. وهو ما يؤدي إلى فرض نماذج صحية جاهزة لا تراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للدول، ويجعل السياسات الصحية الوطنية انعكاساً لإرادة الممولين لا لحاجيات المواطنين.

وهكذا، تتحول الدولة من فاعل سيادي في المجال الصحي إلى منفذ لبرامج دولية موجهة، ما يؤدي إلى إضعاف دورها الاجتماعي في ضمان الحق في الصحة.

رابعاً: من الحق في الصحة إلى حالة اللا أمن الصحي العالمي
1. هشاشة الأمن الصحي في ظل احتكار اللقاحات والأدوية
إن احتكار إنتاج اللقاحات والأدوية عالمياً يجعل الدول في حالة هشاشة دائمة، حيث يصبح الحصول على العلاج رهيناً بالعلاقات السياسية والقدرة المالية. وقد كشفت الأزمات الصحية العالمية أن الأمن الصحي لم يعد مسألة وطنية فحسب، بل أصبح مرتبطاً بتوازنات القوة في النظام الدولي.

هذا الوضع يضع الشعوب، خاصة في الدول النامية، أمام حالة لا أمن صحي بنيوي، حيث لا يمكنها ضمان حقها في العلاج إلا إذا توفرت شروط السوق العالمية أو الإرادة السياسية للدول المهيمنة.

2. تعميق اللامساواة الصحية عالمياً
إن سيطرة المؤسسات المالية واللوبيات الدوائية على منظومة الصحة العالمية أدت إلى تعميق الفوارق الصحية بين الشمال والجنوب. ففي حين تتمتع الدول الغنية بإمكانية الوصول السريع إلى الابتكارات الطبية، تعاني الدول الفقيرة من نقص حاد في الأدوية الأساسية وارتفاع أسعارها.

وهذا التفاوت لا يعكس فقط خللاً في توزيع الموارد، بل يعكس اختلالاً بنيوياً في النظام الصحي العالمي، حيث يتم تفضيل منطق الربح الاقتصادي على منطق التضامن الإنساني.

خامساً: نحو استعادة السيادة الصحية للشعوب ومقاومة تسليع الصحة
1. بناء استقلال دوائي وطني
إن مواجهة الهيمنة الدوائية العالمية تقتضي من الدول تعزيز صناعاتها الدوائية الوطنية، وتشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة، والاستثمار في البحث العلمي المحلي. فاستقلال القرار الصحي لا يمكن تحقيقه دون استقلال نسبي في إنتاج الدواء والتكنولوجيا الطبية.

كما أن التعاون الإقليمي بين دول الجنوب يمكن أن يشكل بديلاً استراتيجياً لمواجهة الاحتكار العالمي، عبر تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتنسيق السياسات الدوائية.

2. إصلاح منظومة الحوكمة الصحية العالمية
إن ضمان الحق في الصحة كحق إنساني يتطلب إصلاحاً جذرياً في منظومة الحوكمة الصحية العالمية، عبر تقليص نفوذ اللوبيات الاقتصادية وتعزيز دور الدول والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات الصحية الدولية.

كما ينبغي إعادة النظر في قواعد الملكية الفكرية بما يسمح للدول النامية باستخدام آليات استثنائية لإنتاج الأدوية في حالات الطوارئ الصحية، تحقيقاً للتوازن بين حماية الابتكار وضمان الحق في الحياة.

خاتمة: الصحة ليست سلعة… بل حق وسيادة
إن التحولات التي يعرفها النظام الصحي العالمي تكشف بوضوح أن الصحة لم تعد مجرد قطاع اجتماعي، بل أصبحت مجالاً للصراع الاقتصادي والسياسي الدولي. فسيطرة بعض المؤسسات واللوبيات الدوائية على السياسات الصحية أدت إلى مصادرة جزئية لحق الشعوب في تقرير سياساتها الصحية، ووضعها أمام حالة لا أمن صحي دائم.

ومن هنا، فإن الدفاع عن الحق في الصحة لم يعد يقتصر على تحسين الخدمات الطبية، بل أصبح معركة من أجل السيادة والعدالة الصحية العالمية. فالصحة ليست سلعة تخضع لقوانين السوق، بل هي حق إنساني أساسي وركيزة من ركائز السيادة الوطنية. وأي نظام صحي عالمي لا يضع هذا المبدأ في صلب أولوياته سيظل نظاماً غير عادل، يعمق اللامساواة ويهدد الأمن الصحي للشعوب بدل أن يحميه.