مجموعة العمل المالي الدولي GAFI هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989، مهمهتها سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
رغم المجهودات التي قام بها المغرب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، بتعزيز المنظومة المتعلقة بهذا الشان واليات مكافحة هذه الظاهرة تماشيا مع المعايير الدولية المعتمدة و الصادرة عن “مجموعة العمل المالي”. GAFI فان تقرير الاجتماع الاخير للمجموعة المنعقد بباريس مازال يصنف المغرب في اللائحة الرمادية.
مع العلم انها تعترف ان المغرب قام بإصلاحات رئيسية في هذا المجال بتحسين مراقبة المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفعالة والمناسبة والرادعة لعدم الامتثال، وتقوية مراقبة مدى احترام المؤسسات المالية والفاعلين المعنيين بالالتزامات القانونية الجاري بها العمل”.
للتذكير فإن مكتب الصرف، عمل على تنفيذ مقتضيات الدورية رقم1/2021 المتعلقة بإلتزامات الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي من حيث اليقظة والرقابة الداخلية.واصدر دورية جديدة لتحيين مقتضيات الدورية رقم 2/2019 المؤرخة في 1 نوفمبر 2019 ، إعتمادا على توصيات مجموعة العمل المالي وعلى التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 05-43 المرتبط بمكافحة غسل الأموال و على نصوصه التطبيقية.
بالموازاة مع الاجراءات الاحترازية التي قام بها مكتب الصرف ، لمكافحة تبييض الأموال دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في دورية موجهة لهيئات المحامين بالمغرب، والمجلس الوطني للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول الانخراط في تشديد إجراءات محاربة غسل الأموال ووقف بعض التجاوزات.
من بين الإجراءات الاحترازية لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر:
* تحديد هوية الزبائن بجميع الأصناف، بما يشمل الآمرين بتنفيذ العملية لفائدة الغير، أو الأشخاص الذين يتصرفون لفائدة الزبائن بناء على توكيل.
* تحمل مسؤولية المهنيين للاطلاع على اسم المستفيد وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ومركز ورقم التسجيل والسجل التجاري.
* دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لجميع المسافرين الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني بملء استمارة لدى مصالحها بالحدود للتصريح بالأموال التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم، في سياق تشديد المراقبة على غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
*انخراط القطاع البنكي المغربي في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق تشديد الرقابة ابتداء من فتح الحساب البنكي وتفحيص عمليات الإيداع. السحب والتحويلات مع الزامية تعريف هوية كل المتدخلين في هذه العمليات.
اذا كانت مجموعة العمل المالي GAFI قد صرحت في اجتماعها بباريس، إن “المغرب قدم التزاماً سياسياً في فبراير 2021 للعمل مع المجموعة لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” و قام بإصلاحات ملموسة لتحسين مراقبة المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفعالة والمناسبة والرادعة لعدم الامتثال، وتقوية مراقبة مدى احترام المؤسسات المالية والفاعلين المعنيين بالالتزامات القانونية الجاري بها العمل”، مع كل دلك نطرح السؤال:
لماذا لم نستطع الخروج من صنف اللائحة الرمادية؟؟
هل الزيارة الميدانية التي ستقوم بها مجموعة العمل المالي الدولي للمغرب ستغير التصنيف بعد تاكدها ان المغرب قام بالفعل بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة”؟؟.
للتذكير تعتبر الدول المصنفة في اللائحة السوداء التي لا تتضمن قوانينها إجراءات لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عكس اللائحة الرمادية التي تضم الدول التي التزمت بالقيام بإصلاحات لمحاربة هذه المخاطر.
* ادريس العاشري
