بعد سنتين من تداعيات الازمة الصحية كوفيد 19 بالإضافة، إلى تأثير الحرب الروسية الاوكرانية على الاقتصادات العالمية كمت هو الشان للاقتصاد الوطني للمغرب.
فاجاتنا مذكرة المندوبية السامية للتخطيط الصادرة يوم الجمعة على ان الاقتصاد الوطني لم يسجل الا نموا بنسبة 2 في المائة في الربع من الثاني من السنة الجارية ( 2022 ) نتيجة تراجع الأنشطة غير الفلاحية الذي تاثر بشكل كبير من موسم الجفاف الحاد.
مع التذكير أن الاقتصاد الوطني قد سجل في الفترة نفسها من العام الماضي (2021) نموا بـنسبة 14.2 في المائة .
بالموازاة مع هذا التراجع الملحوظ في نسبة النمو الاقتصادي يعرف المغرب تضخما غير مسبوق بلغ مستواه 8 في المائة في غشت المنصرم، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات التي أثرت بشكل مباشر على سعر جميع المولد الضرورية والخدمات.
حسب نفس المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط فان هذا الوضع اثر بشكل كبير على مستوى المعيشة للاسر المغريية حيث عرف الطلب الداخلي تراجع ملحوظا حيث انتقل من 10% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 2%، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني بـ2,2 نقطة عوض 11,3 نقطة.
هذا التراجع نتج عنه مباشرة تراجع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية حيث انتقلت من 13,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2% مساهمة في النمو بـ1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة.
كل هذه المعطيات والارقام تجعلنا نتساءل :
إلى أي حد سيستمر هذا الوضع الغامض الذي يرهق جيوب المواطنين خصوصا دوي الدخل المحدود وبدون شغل قار؟؟؟.
* ادريس العاشري
