رغم العيش في الغربة خارج أرض الوطن وبعيدا عن الاهل والاقارب والعادات المغربية، معظم المغاربة ينتظرون من مغاربة العالم تحويلاتهم المالية التي تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي احتياط الخزينة العامة من العملة الصعبة دون ان نطرح تساؤلاتنا المعتادة عن ماذا اعددنا لهؤلاء المغاربة المقيمين بالخارج من تسهيلات وتشجيع في المجال الاقتصادي والسياحي.
بلغة الارقام الصادرة عن مكتب الصرف بخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج يتضح ويتأكد مدى مساهمتهم الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، رغم ظروف عيشهم في الغربة ومعاناتهم اليومية.
هذه التحويلات عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023.حيث بلغت ما قيمته 27.11 مليار درهم حتى نهاية شهر أبريل بعدما بلغت ماقيمته 23.37 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.( 2022 ).
أرقام تسجل ارتفاعا مستمرا رغم عراقيل السلطات المالية والبنكية للدول الاوروبية التي تفرض من حين لآخر قوانين لمراقبة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
على سبيل المثال سجلت هذه التحويلات مايفوق 55 مليار درهم في النصف الأول من 2023.
هذا المبلغ يمثل زيادة مهمة تقارب 14٪ (+6.75 مليار درهم) مقارنة بشهر يونيو 2022،
ليس من السهل ان تسجل عملية مرحبا 2023 مابين 05 يونيو 2023 إلى غاية 31 يوليوز 2023 عبور مايناهز 1.2 مليون مسافر و280 الف سيارة حسب تقرير وزارة النقل واللوجيستك التي صرحت تسجيل ارتفاع بنسبة 21% للركاب و 14 % للسيارات.
أرقام لها دلالتها واهميتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد حيث تزدهر الحركة التجارية وتنتعش الظروف المعيشية لمجموعة كبيرة من العائلات المغربية.
اعتمادا على هذه الارقام التي تؤكد مدى مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لاباس ان نتساءل عن مصير ومال مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق بالتبادل الآلي المتعلقة بالحسابات المالية الموقعة من طرف المغرب منذ 25 يونيو 2019 ؟؟؟.
* ادريس العاشري
