على مسؤوليتي

الملياردير عزيز أخنوش والتعديل الحكومي.. من البزنس بالنفوذ إلى البزنس في الحكومة

نشرت

منذ سنتين

في

أغسطس 25, 2023

بواسطة

مراد بورجى

تروج بين الفينة والأخرى أخبارٌ تتحدث عن تعديل حكومي مرتقب، يُحاول مُروّجوه نسب الرغبة في هذا “التعديل المزعوم” إلى القصر الملكي، وإيهام المغاربة أن الملك محمد السادس هو من يريده.

وقد سبق الترويج لهكذا أخبار في مثل هذا الوقت وهذه الظرفية بالذات السنة الماضية حين “دسَّ” أحدهم (وأغلب الظن هو أخنوش) للمجلّة الفرنسية “جون أفريك” أن الملك محمد السادس بصدد الإعداد لـ”تعديل حكومي مزعوم”، وادّعت المجلة، وقتها، أنها استقت هذا الخبر من مصدر “مُقرّب” من الملك نفسه، وكنت وقتها سبّاقا لتكذيب هذا الخبر، وكشف ملابساته، التي كانت آنذاك واضحة، وهي أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان يُحاول “إقحام القصر” لامتصاص الضغط الشعبي الكبير، في محاولة يائسة منه لصرف أنظار المغاربة عن “هاشتاغ الرحيل”، الذي رفعه في وجهه وقتها السواد الأعظم من المغاربة، مطالبين بالتدخل الملكي لتنحية هذا “البارون” من على كرسي رئاسة الحكومة، بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، التي أشعلت النار في أسعار كل المواد الغذائية، وألهبت جيوب المواطنين، الذين خرجوا للشارع يستغيثون بالقصر.

وكانت “المكيدة المدبّرة” هي تقديم حزب الأصالة والمعاصرة قربانًا، بإلصاق تهمة فشل تدبير أخنوش الحكومي للبام، عبر الترويج لـ”غضبة” ملكية على أمينه العام عبد اللطيف وهبي، بسبب تدخله في اختصاص الملك بشأن العفو عن معتقلي الريف، وكذا خرجات وزير العدل الغير محسوبة، وافتعال أزمة بسبب تصريحات الرّابّور طوطو للتضحية بوزير الثقافة المهدي بنسعيد، وفي نفس الوقت التضحية بوزراء البام، بزعم توقيف “حرب الاختصاص”، التي تشنها وزيرة التعمير فاطمة الزهراء المنصوري على وزير الداخلية بسبب “تسيُّب” مدير الوكالة الحضرية لجهة الدارالبيضاء سطات، الخارج عن اختصاصها “عُنوة”، وغيرها من الأسباب التي تم الترويج لها بقوة شهورًا قبل نشر مجلة “جون أفريك” لخبر “التعديل الحكومي الكاذب”.

ومثلما كان عليه الحال بالأمس، فإن نفس الترويج لتعديل حكومي مفترض عاد ليطفو على السطح، والقربان هذه المرّة هو حزب الاستقلال، وحرب القطبين “المزعومة”، في محاولة لإقحام القصر، مرة أخرى، بالترويج لإقدام الملك على تعديل حكومي مزعوم، وكأن مؤسسات الدولة متوقفة.

أولًا، إنه افتراء على القصر، وعلى الجالس على العرش، أن يعتقد البعض أن الملك يرغب في تعديل حكومي، لسبب بسيط هو أن الملك محمد السادس ليس هو من اختار حزب الأصالة والمعاصرة، أو حزب الاستقلال لتشكيل أغلبية أخنوش، بل أخنوش أختار حزب علاّل الفاسي لاستغلال خبرته في التسيير الحكومي لأكثر من 60 سنة، ولوجود “أهل فاس” في دهاليز الإدارة منذ القِدَم، وضمَّ له حزب الأصالة والمُعاصرة اعتقادا منه أن ذلك سيقرِّبه، مرّة أُخرى، من فؤاد عالي الهمة، بعد الهُوّة التي خلقها “غدر” عزيز أخنوش لمُؤسس حزب البام حين خروجه للعمل السياسي من خارج القصر، ونسي أخنوش البلاغ الملكي، الذي ردّ فيه الملك شخصيًا على تصريحات نبيل بنعبد الله، حينما كان مازال يعتقد أن فؤاد عالي الهمة ما زالت له علاقة بحزب البام أو بأحد منه، إذ شدّد البلاغ، الذي أصدره القصر، وقتها، على أن فؤاد عالي الهمة: “مستشار لجلالة الملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي، لافتًا إلى أن “مستشاري صاحب الجلالة لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من جلالة الملك”.

وهنا، لابدّ من نقطة نظام، وهي أن العلاقات الإنسانية أو حتى “العائلية” شيءٌ، وتدبير المهام الموكولة للمستشار الملكي شيءٌ آخر، وهو ما يُحيلنا على حضور فؤاد عالي الهمة لعُرس أقامه إلياس العمري، وقتها، وبعدها بشهور “أُلقي” بإلياس في مزابل التاريخ.

ثانيًا، إذا كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش يرغب في تغيير شكل أغلبيته الحكومية، فذلك يرجع له، وما عليه سوى أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء حكومته، طبقًا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور المغربي، وبذلك يقوم بالتعديل الذي يُريد، أمّا إن كان أخنوش يبحث عمّا يُريده الملك، فذاك شيء آخر.

الملك محمد السادس لن يرغب سوى في الاصطفاف إلى جانب الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي، التي تُطالبه بإبعاد هذا الملياردير الذي يستفيد من النفوذ وخلط المال بالسياسة، منذ أن عُيِّن وزيرا للفلاحة في حكومة عباس الفاسي سنة 2007، مرورًا بحكومتي حزب العدالة والتنمية، وصولاً إلى “استيلائه”، بعد انتخابات شتنبر 2021، على كرسي رئاسة الحكومة، وهو ما كان ومازال وراء تنمية مشاريعه وثروته حتى أصبحت الصحف والمجلات المالية الدولية تتحدث عن ثرائه الفاحش، وتصنفه من أوائل أثرياء افريقيا.

ولا يخدعنا السي عزيز أخنوش عندما يردد، هنا وهناك، أن الثراء الفاحش الذي ينعم به اليوم هو بسبب إرث ورثه، بل الحقيقة أن “النفوذ المشبوه” هو من رزقه بغير حساب. وإلاّ فلْيُطلعنا عزيز أخنوش على أرباح شركاته قبل تاريخ 08 أكتوبر 2007، الذي أصبح فيه وزيراً، لنفهم سرعة وتيرة تصاعد ثروته بعد هذا التاريخ. ولْيُطلعنا أخنوش على تصريحه بممتلكاته إذا كان يحترم القانون، وصرّح بها فعلاً سنة 2010، بعدما أصبح التصريح بالممتلكات إجباريا.

بنقرة واحدة على الشبكة العنكبوتية، نكتشف الأرباح الضخمة، التي جناها ويجنيها عزيز أخنوش بعد أن أصبح وزيراً و”صديقًا مزوراً للملك”، إلى حد أن أُصيب الشعب المغربي ومعه العالم بالذهول، عندما نشرت مجلة “فوربس” الشهيرة أن ثروة الوزير أخنوش قفزت، في عز أزمة جائحة كورونا، لتتجاوز ملياري دولار أمريكي!.

لذلك، فإن مزاعم الحديث عن التعديل الحكومي المفترض لن ينطلي على أحد، فنحن اليوم لا نريد من أخنوش أن يجيب على انتظارات المواطنين المغاربة، بل نريد من عزيز أخنوش أن يجيب الملك محمد السادس عن سؤاله الشهير: “أين هي هذه الثروة”؟ ولماذا لم يستفد منها جميع المغاربة؟ وكيف همّت بعض الفئات فقط؟ أما الوعود الكاذبة، التي أطلقها عزيز أخنوش، فأول من يُكذبها هو الملك محمد السادس نفسه ومشروعه التنموي الجديد، أو بمعنى آخر “البرنامج التنموي الملكي”.

لقد سقطت كل أوراق التوت عن هذا الترويج الجديد لنبأ “تعديل حكومي مزعوم”، إذ ليس هو في الحقيقة إلاّ مناورة من عزيز أخنوش كي يوفي بوعده بـ”تعطيل المُعارضة”، مقابل الدخول إلى الحكومة، في نسخة ثانية، تضم حزبي “المهادنة”: الأول يترأسه فقط “جودار”، والثاني حزب عتيد بعث له الملك محمد السادس بإشارة تزيد من فهم قيمته لدى القصر، عبر حضور وازن يتقدّمهم ولي العهد مولاي الحسن “الثالث” لتشييع جثمان القيادي الاتحادي الراحل عبد الواحد الراضي، تمامًا كما فعل مع القيادي الاستقلالي الكبير الراحل امحمد بوستة.

رسالة قوية تفيد بأن هذا الحزب العتيد لا يلزمه الدخول في مناورات أخنوش الرخيصة، ويعطي بظهره للشعب الذي يئن اليوم ويستنكر ما فعله ويفعله به أخنوش وأغلبيته الحكومية، ويظل مع الشعب في صفوف المعارضة، ويفهم أنه لم يكن عبثًا أن يقول الملك للمغاربة، في خطاب مُباشر، إن هناك حفنة اغتنت غنًى فاحشًا فيما ازداد الباقي فقرأ مُذقعًا، مما يتطلّب، وبإلحاح، استرجاع أموال الشعب المنهوبة، التي يتنعّم بها اليوم “شفّارة” ليس لهم ماضٍ ثقافي، ولا دبلومات، وليست لهم ذمة مالية معروفة.

بل يُتوخى من حزب امحمد بوستة الاطاحة بهذه الحكومة ويدفع الجميع بأخنوش لتقديم استقالته، في “بلوكاج” أخلاقي هذه المرّة.

إن للملك محمد السادس خارطة طريق، رسمها عبر العديد من الخُطب، دستر من خلالها رئيس الدولة كل ما قاله المحتجون في الشارع من شعارات، خصوصًا مقته للطبقة السياسية السائدة اليوم، والتي تجثم على رقاب المغاربة، وعلى رأسها بارون المحروقات عزيز أخنوش، وهم الذين تفننوا في “نهب” جيوب المغاربة بشهادة الملك محمد السادس نفسه، حين قال، في احدى خُطبه الأخيرة، إن كل ما يهمّ هؤلاء هو قضاء مصالحهم الخاصة بشتى الأساليب…ويظل تقاعس أخنوش على استرداد 17 مليار درهم التي وصلت اليوم ل45 مليار أكبر أكبر دليل على ما قاله الملك.

ليعلم هؤلاء أن كل شيءٍ مُدوّن في وثائق وسجلاّت تسعى “الدولة العميقة”، وحتى “الدولة، التي تطفو على السطح”، إلى رقمنتها كي يسهُل الوصول لناهبي المال العام، للإجابة على سؤال الملك محمد السادس، الذي طرحه حول “الثروة” لهذه الغاية، وبصيغة تفرض على المغاربة، كلٌّ من الزاوية التي يشغلها أو كان يشغلها، التبليغ عن الكيفية التي نهب بها هؤلاء ثروات المغرب باستغلال الحاجة والهشاشة، والاتجار بالموظفين، والمنتخبين، بما أن الملك محمد السادس، قبل أن يطرح سؤال الثروة، أشرك كُلَّ المغاربة في سُؤاله، وحمّلهم المسؤولية أمام الله والتاريخ، حينما قال بالحرف، في سؤال مباشر وجهه إلى الشعب، في خطاب اختار له عيد العرش ليظل مسجلًا في الرقاب: “أتساءل باستغراب مع المغاربة: أين هي هذه الثروة؟ وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همّت بعض الفئات فقط؟”.

كل هذا الانتظار سببه “الرقمنة”، التي أخذت وقتا طويلا لوضع كل ما يلزم من معلومات عن أشخاص بعينهم استفادوا من كل شيءٍ، أمام أنظار المسؤولين، وعلى مرأى ومسمع من كل الحكومات، وهكذا كان مهمًّا أن تُسير الحكومةَ “الفئةُ الإسلاميةُ”، التي اطلعت على كل شيءٍ، وخلال عشر سنوات كاملة، وهي مُطالبة اليوم بفضح المستور، كي نعلم من هو الشيطان الأخرس بيننا!!!.

الآتي من الأيام لن يستطيع أحدٌ التنبؤ به من اليوم، ولن يُخطط لمستقبل المغرب والمغاربة شخصٌ عمِل على تغيير نفسه للأحسن، بدل تغيير الوضع المُزري للشعب، فيما هو عبَر على جُثت أفراد هذا الشعب المسكين، بعد أن أمعن في قهره، ليمُر هو وزبانيته ومُقربوه إلى برِّ الأمان، ضامنًا له ولزوجه وأولاده وأزلامه النعيم، داخل وخارج المغرب، فيما لم يترك لمن وضعوه في ذلك المنصب سوى “الفقر المذقع”، كما قال الملك محمد السادس نفسه.

يُتبع

* مراد بورجى

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

منذ يومين

في

ديسمبر 3, 2025

بواسطة

الجديد TV

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

ريتا المصمودي

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أكمل القراءة