في انتظار صدور بلاغ توضيـحي من وزارة الداخلية أو خروج المسؤول عن التواصل، برتبة عامل المعين مؤخرا من طرف جلالة الملك لتوضيح هذا الخبر الشائع و الاشياء المحيطة به، أود ابداء ملاحظات أولية عن هذا الحدث الهام الذي يثبت خللا كبيرا في الاستيعاب السياسي لمنظومة السلطة الفعلية و الدستورية للمؤسسة الملكية في شقيها؛ رئاسة الدولة و إمارة المؤمنين؛ من طرف هذين المسؤولين.
ماقاما به واليي جهة فاس و مراكش، يؤكد جهلما السياسي العميق بكيفية تجسيد تنفيد توجيهات منظومة السلطة الفعلية و الدستورية للمؤسسة الملكية والتي اتخدت صيغة الاهابة للمواطنين المغاربة بعدم إقامة شعيرة النحر في العيد الكبير لهذه السنة 2025.
خطورة ماقاما به واليي جهة فاس و مراكش، هو الالتقاء و التماهي مع الحملة التي خاضها الإسلام السياسي ضد اهابة أمير المؤمنين، و هي الحملة التي كانت في عمقها تستهدف شرعية المؤسسة الملكية في شقها الأساسي الذي يقطع عليهم الطريق في استعمال الدين لاغراض سياسية اي؛ إمارة المؤمنين التي كما سبق وأن صنفها الرفيق المناضل الكبير ابراهام السرفاتي و العديد من المفكرين السياسيين المتنورين، بأنها صمام الأمان في المغرب، إمارة المؤمنين التي اكتسبت قوة أكثر في دستور 2011 ، حيث أصبحت تجسد الإسلام الدستوري المنصوص عليها في أعلى قانون وطني.
يجب كذلك التمحيص و التحقيق في مدى عدم تحمل المسؤولية المعنوية، التنظيمية السياسية لوزارة الاوقاف و الشؤون الإسلامية و كذلك المجالس الجهوية للمجالس الجهوية للعلماء! “الفقهاء” بجهتي مراكش و فاس. حيث قد كانوا حاضرين في صلاة العيد بمراكش و فاس، فماذا كان موقفهم حين علموا بأن هناك فقرة “النحر” في سيناريو و برنامج صلاة العيد؟.
يجب أن ياخد التحقيق في الحدثين، افتراضية أن يكون بعضهم بعلاقة تنظيمية أو تعاطف أو تماهي مع اطروحات الإسلام السياسي.
أن اقالة و تعيين هذين الموظفين الساميين والي جهة مراكش- اسفي و والي جهة مكناس- فاس، هي من الحقوق المضمونة و المحفوظة لرئيس الدولة ملك المغرب…..لكن أخطاء مثل هذه و نحن على بعد شهور من سنة الاستحقاقات الانتخابية، التي يعد لها الإسلام السياسي بكافة الوسائل التي لا تحترم الاخلاقيات الديمقراطية( وصلت حدود الهجوم من طرف عرابها بنكيران على المؤسسات الملكية ، العسكرية و …..)؛ هذه الخطاء تتطلب قرارات تاذيبة حازمة.
*مولاي احمد الدريدي: منسق الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب.
