كشفت الحرب الأمريكية/الإسرائيلية ضد إيران عن مدى تمدد التشيع في المغرب، خاصة مدن في الشمال (طنجة وتطوان)، والذي تجاوز حدود الاعتناق المذهبي إلى الولاء السياسي لنظام الملالي.

ذلك أن خروج المؤيدين لإيران في مظاهرات داعمة للملالي في هذه الحرب هو مؤشر على خطورة التغلغل الشيعي في صفوف المغاربة. وتتمثل هذه الخطورة في الموالاة التامة لإيران رغم عدائها للوحدة الترابية للمغرب ودعمها الدبلوماسي والعسكري والمالي لجبهة البوليساريو بغرض مهاجمة المغرب وتقسيم أراضيه. إن تأييد إيران في أي ظرف كان ومهما كانت المبررات هو تأييد لها ولمواقفها العدائية ضد المغرب؛ ومن ثم يصير معاكسة للمصالح العليا للوطن وخدمة مفضوحة للأجندة التوسعية لإيران.

فما يحرك هؤلاء المتظاهرين ليس ما يتشدقون به من قيم ومبادئ حقوق الإنسان أو مزاعمهم الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والمطالبة باحترام القانون الدولي، بل عداؤهم للنظام الملكي وحقدهم على الدولة والوطن. فشعارهم المحدد لمواقفهم هو “عدو عدوي حليفي”. إذ المفروض في كل من يرفع شعار حقوق الإنسان أن يستحضر الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام الإيراني ولا يزال يرتكبها في حق الشعب الإيراني نفسه وشعوب لبنان والعراق واليمن وسوريا، التي قتل منها وهجّر الملايين عبر أذرعه الإرهابية وميليشياته الإجرامية. فالمجازر الوحشية في حق مواطني تلك الدول لم تُحدث أدنى وقْع في نفوس المتأيْرِنين ولا أبسط وخز في ضميرهم؛ وأنّى يكون لها هذا الأثر وقد أعمت الإيديولوجيا بصائرهم ونزعت حب الوطن من صدورهم. إذ كان أحرى بهم أن يستعرضوا أشرطة جرائم التقتيل والدمار والتهجير التي ارتكبها النظام الإيراني في حق الشعوب العربية الخاضعة لنفوذ ميليشياته، ليدركوا خبث مسعاهم لمناصرة أشد الأنظمة السياسية همجية ووحشية. فليسألوا هيئات حقوق الإنسان عن ضحايا الإعدامات والاغتيالات في صفوف الإيرانيين أنفسهم الذين جرفهم تيار الأوهام وشعار “لاهوت التحرير” البرّاق إلى ساحات المشانق على أيدي الملالي.

جرس الإنذار.

ما تشهده مدن الشمال (طنجة، تطوان) من حماسة مفرطة لنصرة إيران ودعمها في الحرب مع أمريكا وإسرائيل ومهاجمتها لدول الخليج بالصواريخ والطائرات المسيرة، هو بمثابة جرس إنذار للدولة المغربية بمختلف أجهزتها الساهرة على أمن المغاربة واستقرار الوطن. فالأمر تجاوز الالتزام بالموقف الرسمي للمغرب بدعم دول الخليج والتضامن المبدئي معها من حيث كون أمنها من أمن المغرب، واعتبارا للدعم اللامشروط الذي تقدمه لوحدة المغرب الترابية، إلى معاكسة المصالح العليا للوطن خدمة لأجندات أعدائه.

لهذا لا تجب الاستهانة بالمدى التي باتت تتخذه الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات دعما لقضايا لا تهم الشعب المغربي مباشرة ولا تخدم مصالحه العليا. إذ هناك إستراتيجية خبيثة، متعددة الأطراف والأهداف، تروم اختراق المجتمع المغربي وتمزيق نسيجه الثقافي ووحدته المذهبية. وتسعى تلك الأطراف إلى خلق مجتمع موازي للمجتمع المغربي الأصلي، ومن ثم العمل على تحويل ولائه للوطن ولرموزه الدينية والسياسية والوطنية إلى الولاء لرموز الملالي ونظامهم. وتكمن خطورة تغيير الولاء في تبني الموالين الجدد لمواقف إيران والتخندق معها في معاداة الوطن ومصالحه العليا. ولا يتوقف الخطر عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى خلق بيئة اجتماعية وثقافية مهيأة لتفريخ واحتضان العناصر التخريبية. الأمر الذي يجعل القضاء عليهم شبه مستحيل اعتبارا لمنابع التمويل والتجنيد والاستقطاب التي لا تنضب. ولعل نماذج لبنان والعراق واليمن وسوريا خير مثال على الدولة المغربية استحضاره حتى لا ينتهي الوضع المغربي إلى ما انتهى إليه مصير تلك النماذج.

لا جدال في أن الدولة المغربية نجحت في تحجيم جماعة العدل والإحسان وتطويق تمددها، كما نجحت في إفشال “قومتها” بالركوب على بعض الأحداث (حركة 20 فبراير، احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الصلاة في الشواطئ، التوقيع على اتفاقية أبرهام، حركة جيل Z..)؛ إلا أن السماح للجماعة باحتلال الشوارع والساحات العمومية منذ أكتوبر 2023 (طوفان الأقصى) عبر حشد المواطنين وتحريضهم ضد الدولة ورموزها باسم فلسطين وغزة، من شأنه أن يقوي الجماعة ويسوع قواعدها التنظيمية وارتباطاتها الخارجية. ذلك أن الجماعة تُعِدّ “قومتها” على نهج الثورة الخمينية في الإعداد النفسي والتنظيمي ليوم “الزحف” كما سطره مرشدها. لأجل هذا تتحالف الجماعة مع من يخدم مشروعها ، سواء بتوفير المظلة القانونية للمظاهرات التي تدعو إليها وتؤطرها (استغلال بعض الأحزاب والجمعيات المرخص لها قانونيا لتوفير المظلة)، أو بحشد الأتباع والمنتسبين لاستعراض القوة العددية من جهة، ومن أخرى، إعداد الحشود نفسيا وتنظيميا، ليوم “القومة/الزحف”. وهنا تلتقي إستراتيجية الجماعة مع إستراتيجية الملالي إذ تسعيان معا إلى تسريع التوسع والاستقطاب في مدن الشمال على وجه الخصوص لما تشكله من تربة خصبة لنشر العقائد الخارجة عن المذهب المالكي (تصدر تلك المدن لقائمة تفريخ وتصدير الدواعش، تكاثر أعداد المتشيعين وعدلاوة)، من جهة، ومن أخرى، لموقع المدن الإستراتيجي المطل على مضيق جبل طارق، والذي تخطط إيران لتهديد الملاحة عبره بتحريك الخلايا الإرهابية التي تعمل على تشكيلها في المنطقة.

وهذا ما سبق وأكده القائد المنسق للحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي بتاريخ 23 دجنبر 2023 بأن (على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوربيين أن ينتظروا قريباً إغلاق البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق والممرات المائية الأخرى). لقد تناولت عدة تقارير صحفية وشهادات الجالية المغربية إستراتيجية إيران الملالي لاختراق المجتمع المغربي عبر نشر التشيع، سواء في صفوف مغاربة العالم (بلجيكا نموذجا) أو عبر الاستقطاب ونشر العقائد المذهبية وتفريخ الجمعيات المدنية في عدد من المدن المغربية، خصوصا تلك التي أصرت فيها الأطراف الموالية لإيران على تنظيم وقفات احتجاجية دعما للملالي (طنجة، تطوان، مكناس، مراكش..).

لا منزلة بين الوطنية والخيانة.

أمام هذه الإستراتيجيات التخريبية للنسيج الثقافي والمذهبي والمجتمعي، مطلوب من الدولة إعادة النظر في طريقة التأطير الديني للجالية المغربية في أوروبا قصد تحصينها ضد التشيع، وكذا وجوب التعامل بالحزم المطلوب مع دعوات التظاهر والاحتجاج باسم غزة وإيران التي بات الغرض منها تهديد الأمن الروحي والعام للمغاربة وجر البلاد إلى الفتن المذهبية والعقائدية التي دمرت دولا عربية وخربت مجتمعاتها. لقد احترفت جماعة العدل والإحسان ومعها المتياسرون والمتشيعون تنظيم المظاهرات على مدار الأسبوع والسنوات منذ أكتوبر 2023 (أزيد من 10 آلاف وقفة و660 مسيرة إلى حدود شتنبر 2025)؛ حتى إن خطورة تحركاتهم باتت واضحة في مدن الشمال وأنشطتها الاقتصادية (المحاولات المتكررة لمحاصرة ميناء طنجة لضرب العصب الاقتصادي والصناعي للمغرب).

من هنا يكون واجبا على كل مؤسسات الدولة تمثل خطاب جلالته في ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2009 وتفعيله على أرض الواقع: “نؤكد أن التزامنا بأن يظل المغرب دولة للحق والتطور الديمقراطي؛ لا يوازيه إلا رفضنا للاستغلال المقيت، لما تنعم به بلادنا، في مجال الحريات وحقوق الإنسان، للتآمر ضد سيادة الوطن ووحدته ومقدساته، من أي كان. لقد حل الوقت الذي يتعين على كافة السلطات العمومية، مضاعفة جهود اليقظة والتعبئة، للتصدي بقوة القانون، لكل مساس بسيادة الوطن، والحزم في صيانة الأمن والاستقرار والنظام العام؛ الضمان الحقيقي لممارسة الحريات.. ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة، والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن… فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة”.

ما نلاحظه في سياق مسارات نضالنا المشروع كشعب قاوم كل صنوف القهر والإستبداد ، ذلك الكفاح المرير الموروث من أسلافنا من مقاومين وأعضاء جيش التحرير ، أي أن ما عايناه من تحولات على مستوى الثقافة والقيم ، ليس مفارقة عابرة، بل هو نتيجة منطقية لتحول عميق في كيفية اشتغال السلطة والسرديات معًا. فبعد موجات الاحتجاج الكبرى في 1981 و1984 و1990، ثم التحول النوعي الذي مثلته دينامية 2011، لم يعد تدبير الاحتجاج يعتمد فقط على أدوات المنع أو الردع المباشر، بل انتقل إلى مستوى أدق: إعادة تشكيل معنى الاحتجاج نفسه داخل وعي الفاعلين. بهذا المعنى.

لم يعد التحدي بالنسبة للدولة هو احتواء الشارع فقط، بل تأطير شروط إمكان الاحتجاج قبل أن يقع، حيث يشتغل ما يمكن تسميته بـ“القوة الناعمة” و“القمع السائل”، فلا يُلغى الحق في الاحتجاج صراحة، بل يُعاد تعريفه بشكل يجعله محاطًا بقيود معيارية وأخلاقية تنتج نوعًا من الرقابة الذاتية.

في هذا السياق، يصبح تحول جزء من الهيئات المهنية—ومنها المحامون—نحو ربط الإضراب أو الاحتجاج بـ“المساس بسمو الرسالة” ليس مجرد موقف أخلاقي بريء، بل تعبير عن تشكل سردية مهنية-أمنية هجينة. هذه السردية لا تنفي الحق، لكنها تعيد ترتيب أولوياته: من حق يُمارس للدفاع عن الكرامة والاستقلالية، إلى واجب يُقيد باسم الاستمرارية والرمزية والسمو. وما يقع هنا هو انتقال دقيق من منطق المنع إلى منطق التنظيم المُفرِط للمعنى؛ فبدل أن يُقال: “لا تحتجوا”، يُقال ضمنيًا: “احتجوا، لكن ليس بهذه الطريقة، وليس بهذا السقف، وليس بهذا الشكل الذي قد يُفهم كتهديد”، فيتقلص المجال الفعلي للاحتجاج دون حاجة إلى تدخل مباشر.

هذا التحول يمكن قراءته في ضوء السرديات الأمنية التي تشتغل على إعادة تعريف التهديد، ليس فقط كفوضى في الشارع، بل كإمكانية لتآكل الثقة في المؤسسات المهنية نفسها، ثم على تطبيع ضبط الذات، بحيث يصبح الفاعل المهني رقيبًا على نفسه، حارسًا لصورة مهنته قبل أن يكون مدافعًا عن حقوقه، وأخيرًا على إعادة تشكيل الوعي الجماعي داخل الحقل المهني، حيث يُنظر إلى أشكال معينة من الاحتجاج كـ“غير لائقة” أو “مسيئة للرسالة”، حتى لو كانت تعبر عن مطالب مشروعة. وفي حالة المحاماة، تكتسب هذه السردية قوة إضافية، لأن المهنة نفسها مؤسسة على مفارقة: فهي تدافع عن الحقوق والحريات، لكنها مطالبة في الآن ذاته بالحفاظ على صورة رمزية ترتبط بالعدالة والنظام، وهو توتر يُعاد توجيهه ليصبح مبررًا للحد من أشكال التعبير الاحتجاجي بدل أن يكون سندًا لتعزيز الاستقلالية.

غير أن هذا المنحى يطرح إشكالًا عميقًا: هل يمكن الدفاع عن “سمو الرسالة” عبر تقييد أدوات الدفاع عن شروط ممارستها؟ وهل يمكن حماية العدالة دون حماية الفاعلين الذين يجسدونها؟ هنا يظهر التناقض الذي تحاول السردية الأمنية الناعمة تغطيته، عبر تحويل النقاش من مستوى الحقوق إلى مستوى القيم المجردة. فالأخطر في هذا التحول ليس فقط في نتائجه الآنية، بل في ما يؤسسه على المدى البعيد من تآكل للحس النقدي داخل الهيئات المهنية، وتحولها من فضاءات للترافع والنقاش إلى فضاءات لإعادة إنتاج الانضباط الذاتي، حيث لا تعود السلطة بحاجة إلى فرض القيود، لأن الفاعلين يتكفلون بإنتاجها وتبريرها.

وفي عمق هذه الدينامية، تتشكل بيئة اعتقادية لدى الفاعلين، قوامها أن النضال السلمي والحضاري ليس فقط خيارًا استراتيجيًا، بل التزامًا أخلاقيًا لدرء العنف والقطع مع ماضي الانتهاكات. غير أن هذه البيئة، رغم مشروعيتها، تنزلق أحيانًا من أفق للتحرر إلى إطار مُقيِّد للفعل، حيث يتحول النضال السلمي من وسيلة لحماية الحقوق إلى معيار لضبطها.

وهنا تتجسد مفارقة أكثر حدة: يُطلب من الحقوقيين أن يدافعوا عن حقوق غيرهم، لكن يُنتظر منهم، ضمنيًا، أن يتنازلوا عن حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومصالحهم المهنية، وكأن النبل الحقوقي يقاس بمدى التضحية بالذات، لا بمدى الاتساق مع المبادئ الكونية التي تقوم على عدم قابلية الحقوق للتجزئة.

إن هذا الوضع يعكس إعادة ترتيب خفية للحقوق، حيث لا يتم إنكارها، بل يُعاد توزيعها وظيفيًا: تُمنح شرعية كاملة عندما تتجه نحو الخارج، وتُقيَّد عندما تتجه نحو الذات. وهو ما يتعارض مع الأساس الكوني للحقوق، الذي لا يميز بين فاعل وآخر، ولا بين من يدافع ومن يُدافَع عنه. فإضعاف قدرة الحقوقيين على الدفاع عن أنفسهم لا يقوي المنظومة الحقوقية، بل يضعفها، لأن الفاعل الذي يُجرَّد من أدوات الدفاع عن شروط ممارسته يصبح أقل قدرة على الدفاع عن الآخرين، ويتحول “سمو الرسالة” من قيمة داعمة إلى آلية لضبط الفعل وإفراغه من مضمونه.

من هنا تبرز أهمية التفكير النقدي التوقعي، ليس فقط لتفكيك هذه التحولات، بل لاستشراف مآلاتها. فإذا استمر هذا المسار، قد نجد أنفسنا أمام جيل مهني يعتبر أن الدفاع عن الحقوق يجب أن يتم دون إزعاج، وأن الاحتجاج ينبغي أن يكون رمزيًا أكثر منه فعليًا، وهو ما يؤدي تدريجيًا إلى تفريغ الحق من جوهره. لذلك، فإن الرهان اليوم لا يكمن في رفض فكرة “سمو الرسالة”، بل في إعادة تأويلها باعتبارها أساسًا يبرر الاحتجاج لا يقيده، لأن المهنة التي تدافع عن الحقوق لا يمكن أن تتخلى عن أدوات الدفاع عن ذاتها دون أن تفقد جزءًا من مشروعيتها.

ولذلك فالمحاماة ليست مجرد وظيفة ولا رسالة صرفة؛ إنها فن تحويل التقنية إلى أداة للعدالة، والرسالة إلى ممارسة مسؤولة ؛ لأن النضال والقوة النقدية لا يهددان الرسالة، بل تغذيها، شرط أن تظل مؤطرة بالصرامة المهنية والأخلاقيات. المحاماة الحقيقية هي استباق الانتهاكات وصناعة العدالة من داخل النظام القانوني نفسه.

في هذا الأفق، يصبح السؤال المركزي: كيف يمكن بناء توازن داخل الحقول المهنية بين الحفاظ على أخلاقيات المهنة وضمان الحق في الاحتجاج؟ وكيف يمكن منع تحول السرديات الأخلاقية إلى أدوات لضبط الفعل الجماعي؟.

إن الإجابة عن هذا السؤال هي جزء من معركة أوسع تتعلق بتحرير معنى الأمن والشرعية من الاحتكار، حتى لا يتحول الاستقرار إلى مرادف للصمت، ولا تصبح الكرامة المهنية مشروطة بالتنازل عن وسائل الدفاع عنها، بل ركيزة لتعزيزها وتحصينها من كل أصناف التبعية والوصاية ، خاصة وأن أغلب رواد وقيادات المهن وأطرها المؤثرين من بين خريجي مدرسة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ومن اطر الهيئات اليسارية والتقدمية والنقابية ، والذين لولا نضالهم وتضحياتهم لما تحقق كثير من التخول والإصلاح ، سيما من شرظوا واعتقلوا واغتيل رفاقهم بعلة أنهم أخلوا بالنظام العام خرقا لظهير كل ما من شأنه والذي تم نسخه ، لكن لا زالت ظلاله تتطاوس في فضاءات الحرية بسبب حنين فلول المرحلة وبسبب عياء البعض السياسي وقصورهم الفكري او سوء مقاربتهم لمفهوم واجب التخفظ الذي يلزم موظفي الدولة العموميين وقضاتها ، ولا يعقل ان يعني او يلزم الفاعلين المستقلين والأحرار ! .

* مصطفى المنوزي

بناء على الطعن المقدم من طرف فدرالية السنغال لكرة القدم ، وحيث إن التوصيف الذي قدمه الطرف الطاعن للوقائع يبقى توصيفًا مجتزأ، ذلك أن الثابت من معطيات الملف أن لاعبي المنتخب السنغالي غادروا أرضية الميدان في لحظة حاسمة من المباراة خلال الدقيقة 90+ وأثناء تنفيذ ضربة جزاء، وهو سلوك لا يمكن اعتباره مجرد احتجاج عابر، بل يشكل تعطيلًا فعليًا لسير المباراة في مرحلة مفصلية من شأنها التأثير المباشر على نتيجتها، خاصة وأنه تم التحريض على الإنسحاب من قبل المدرب وغيره من الطاقم ، وتمت الإستجابة له بمغادرة ارضية الملعب ؛ ناهيك عن ورقة الفوضى التي باشرها كمناورات إكراهية وتدليسية اثرت على إرادة الحكم ولاعبي وطاقم المنتخب ” الخصم ” / المنافس ! مما يقتضي معه تقييم الواقعة في ضوء أثرها على انتظام المنافسة لا في ضوء العودة اللاحقة إلى اللعب.

وحيث إن المادة 84 من لائحة كأس إفريقيا للأمم تعاقب الفريق الذي يرفض مواصلة اللعب أو ينسحب، وبهذا فإن تفسير هذا المقتضى لا يمكن حصره في حالة التوقف النهائي فقط، بل يمتد ليشمل كل سلوك يؤدي إلى تعطيل المباراة أو رفض الامتثال الفوري لقرارات الحكم، بما في ذلك المغادرة المؤقتة لأرضية الميدان في لحظة حاسمة، والتي تشكل في حد ذاتها رفضًا فعليًا لمواصلة اللعب يمس جوهر التنافس الرياضي، حتى وإن أعقبها رجوع لاحق لا يمحو الفعل المنشئ للمخالفة.

وحيث إن الدفع بكون الحكم صادق على النتيجة لا يحول دون مساءلة السلوك تأديبيًا، ذلك أن سلطة الحكم تنحصر في تسيير المباراة ميدانيًا، في حين تختص الهيئات التأديبية بتقييم الأفعال المخالفة وترتيب آثارها القانونية بعد انتهاء المباراة، مما يجعل العلاقة بين السلطتين علاقة تكامل لا تعارض، ويجيز إعادة التكييف التأديبي للأفعال ولو بعد المصادقة على النتيجة.

وحيث إن مبدأ استقرار النتائج لا يمكن أن يتمسك به بمعزل عن شرط جوهري يتمثل في نزاهة المنافسة، إذ لا تكون النتيجة جديرة بالحماية القانونية إلا إذا تحققت في إطار احترام قواعد اللعب، وكل إخلال جوهري بسير المباراة يبرر تدخل السلطة التأديبية لتصحيح الوضع، بما مؤداه أنه لا يمكن تكريس نتيجة نشأت في سياق سلوك معطل للمباراة.

وحيث إن ما أثاره الطرف الطاعن من مخالفات منسوبة للجانب المغربي، من قبيل بعض التجاوزات التنظيمية أو الجماهيرية، لا يمكن أن يشكل مبررًا قانونيًا لمغادرة أرضية الميدان، خاصة وأن هذه الأفعال عوقبت فعلاً من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولا توجد علاقة سببية مباشرة بينها وبين قرار لاعبي المنتخب السنغالي، مما يجعل هذا الدفع غير منتج.

وحيث إن المخالفة المرتكبة تمس مبدأ استمرارية اللعب واحترام قرارات الحكم، وهما من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام التنافسي لكرة القدم، فإن عقوبة الخسارة الاعتبارية تظل متناسبة مع خطورة الفعل، بل ضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي من شأن التساهل معها أن يفتح الباب أمام ممارسات تهدد انتظام المنافسات.

وحيث إن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتمسك بمبدأ قانوني عام مفاده استحالة إضفاء الشرعية على فعل مخالف للقانون، بما يعني أن السلوك غير المشروع لا يمكن أن يرتب آثارًا قانونية مشروعة، وأن مغادرة أرضية الميدان، باعتبارها سلوكًا مخالفًا لقواعد اللعبة، لا يمكن أن تنتج نتيجة رياضية محمية قانونًا، حتى وإن تم استئناف اللعب لاحقًا أو تمت المصادقة الشكلية على النتيجة من طرف الحكم، ذلك أن القاعدة العامة تقضي بأن ما بني على باطل فهو باطل، ولا تتصور إمكانية شرعنته بإجازته بالتسوية أو السكوت .

وحيث إنه لا يمكن التوافق او الإتفاق على مخالفة النظام العام الرياضي ، وبالتالي فالنتيجة المتولدة في سياق غير مشروع لا يمكن تحصينها بمبدأ استقرار النتائج، بل يظل تدخل الهيئة التأديبية تصحيحًا لوضع مخالف وليس مساسًا بنتيجة سليمة.

وحيث إن المسطرة التأديبية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم احترمت درجات التقاضي، وأن قرار لجنة الاستئناف يندرج ضمن صلاحياتها الكاملة، فإن مجرد اختلاف القرار بين درجتين لا يشكل خرقًا لمبدأ المحاكمة العادلة، بل يعكس طبيعة نظام الطعن، ولا يثبت أي إخلال بحق الدفاع.

وحيث إنه تبعًا لكل ما سبق، فإن الطلبات المقدمة من الطرف الطاعن تبقى غير قائمة على أساس قانوني سليم، ويتعين ردها واعتبار القرار المطعون فيه صائبا ومطابق للقانون ، وذلك لما له من سند قانوني وواقعي يحمي نزاهة المنافسة ويصون قواعدها الأساسية.

* مصطفى المنوزي