نشر الباحث و الفاعل الحقوقي، أحمد عصيد، شريط فيديو، على صفحته الرسمية في الفيسبوك، خصص محتواه لتداعيات توقيف عشرات الشباب داخل مقهى بمدينة الدارالبيضاء، بدعوى إفطارهم يوم رمضان، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم لاحقا بعد الاستماع إليهم في محاضر رسمية.
و من ضمن ما قاله أحمد عصيد، في هذا الشريط المصور، أن :”…الدساتير في بلاد المغرب تطورت، وأدخلت عليها مكتسبات حقوقية كثيرة، فيما بقي النص القانوني للقانون الجنائي فوق أي تغيير، وكأنه نص منزل”.
و دلك في إشارة إلى مقتضيات الفصل 222 من القانوني الجنائي، في شأن الإفطار العلني في رمضان، حيث اعتبر الفاعل الحقوقي:”.. أن هذه المادة القانونية تعود إلى 1962، وبقيت فوق الزمن وفوق التاريخ، لا تعترف بالواقع، فالمجتمع يتطور من جهة، والقانون الجنائي بقي راكدا في جهة أخرى”.
و أضاف عصيد:”.. أن الدساتير في بلاد المغرب تطورت، وأدخلت عليها مكتسبات حقوقية كثيرة، فيما بقي النص القانوني للقانون الجنائي فوق أي تغيير، وكأنه نص منزل”.
و واصل أحمد عصيد تفسيره بالتأكيد على أن:”…ما ينبغي أن يعرفه المواطن هو أن الفصل 222 لا علاقة له بالدين، وليس مادة دينية، وهذا قانون أنجز في سياق فترة استعمارية عام 1912، لما كان الماريشال ليوطي زمن الاستعمار الفرنسي، حينما كان الاحتلال الفرنسي، وكان الأجانب يفطرون جهارا في رمضان، ويتم الهجوم عليههم. وهذا شيء عاد وطبيعي لأن المغرب كان في فترة احتلال واستعمار وبات من الضروري تغيير هاته المادة القانونية، لأنها لم تعد تطابق الواقع المعيش اليوم”.
و يرى عصيد أن من بين الأعطاب التي تعتري المادة 222 من القانون الجنائي “أنه من عرف باعتناقه الإسلام، أي أن السلطة هي من يمنح لها الحق في كونك مسلم أم لا، ولو قلت أنك غير مسلم، ليس لهم الحق في فرض شعيرة دينية عليك. مما يدفع الدولة إلى اعتبارك مسلما بالكراهية من أجل اعتقالك. وهذه مادة قانونية لا يمكن أن تستمر اليوم”، وفق تعبيره.
وشدد عصيد على أن “الحقيقة في اعتقال الشباب المفطر في رمضان مؤخرا، مس بحق من حقوقهم الذي هو الأكل في رمضان وفي غيره، لأن الأمر يتعلق باختيارات شخصية وليس شيئا آخر تفرضه الدولة، فالدين اختيار شخصي حر لا يفرض”.
وقال أحمد عصيد في السياق ذاته: “…آن الأوان لإلغاء عذر يروج له، وهو استفزاز الآخرين الصائمين في رمضان. فليس هناك استفزاز، لأن الضرر غير موجود؟ كما أن منع السلطة، خاصة وأن الأكل يتم في مقهى، فليس هناك أي ضرر بتاتا، هناك تعسف سلطوي”.
و ختم عصيد بدعوة المغاربة إلى التخلي عن مثل هاته السلوكات بإخطار السلطات كلما رؤوا شابة أو شاب يأكل في رمضان، لأن العقيدة لا تحرس، وهي شخصية لا يتدخل فيها أحد، والنظام العام حينما يريد أن يتأسس على السلم الاجتماعي ينبغي أن ينبني على الحرية، والاحترام المتبادل المبني على الحق في الإختلاف، وهذه : “هي التربية الديمقراطية لكل مجتمع ديمقراطي”.
لقد، آن الأوان يقول عصيد، لتغيير القانون الجنائي وحذف مقتضيات المادة 222 من القانون الجنائي لأنها لم تعد تطابق حياة الناس، ونتيجة ذلك هو التمرد.
