لم يعد المشهد الحزبي الحاكم في المغرب يُدار بمنطق السياسة كما يفترض في الأنظمة الدستورية، بل صار يُسيَّر بمنطق التدبير الضيق للمصالح، وتقاسم النفوذ، وتأمين الاستمرارية، ولو على حساب المعنى والوظيفة والشرعية.

نحن اليوم أمام أغلبية حكومية لا تجمعها رؤية وطنية ولا مشروعًا مجتمعيًا، بقدر ما يجمعها توافق نفعي هدفه التحكم في القرار العمومي، وتحويل الحكومة إلى فضاء لتدبير الامتياز لا لمساءلة السلطة أو خدمة الصالح العام.

الأحزاب التي تتصدر الحكم لم تعد أحزابًا بالمعنى السياسي للكلمة، بل تحوّلت إلى أدوات انتخابية موسمية، أو واجهات تنظيمية لدوائر نفوذ اقتصادية ومالية. اختفى النقاش العمومي الحقيقي، وغابت الجرأة في اتخاذ القرار، وحلّ محلّهما خطاب تقني بارد يختزل السياسة في أرقام ومؤشرات، بينما تتآكل الثقة، ويتوسع الإحباط، ويشعر المواطن أن صوته لم يعد يُحدث فرقًا.

غير أن الأخطر من ضعف الأداء هو ما يمكن تسميته، دون تلطيف لغوي، بمنطق “التفريقش”: تقاسم خيرات البلاد بين مكونات التحالف الحاكم، بشكل منظم ومقنّع. جماعات ترابية، مجالس أقاليم، جهات، مؤسسات عمومية، مجالس إدارية، وبرلمان بغرفتيه، كلها صارت موضوع قسمة “عادلة” بين الشركاء، لا على أساس الكفاءة أو المصلحة العامة، بل بمنطق الولاء الحزبي والموقع داخل التحالف. هكذا تحولت الحكومة إلى خريطة نفوذ، وتحولت المؤسسات إلى حصص، وتحول التعيين والتدبير إلى مكافآت سياسية.

في هذا السياق، لم يعد “الدعم” أداة لتقليص الفوارق أو إنقاذ الفئات الهشة، بل غطاءً لتوزيع المال العام تحت مسميات تقنية، استفادت منه شبكات قريبة من مراكز القرار، بل وحتى من الصفوف الأولى للحكومة. نشأت طبقة جديدة تعيش على هذا التفريقش، تقتات من الريع المقنن، وتستثمر في القرب السياسي بدل الاستثمار في الإنتاج أو الابتكار. والنتيجة: اقتصاد مشلول بالمصالح، وسياسة مشلولة بالخوف من فتح الملفات.

تتمدد المصادر في ترتيب رواية دقيقة لما جرى داخل التحالف المتغوّل الذي رُعي بالمال… ثم بالمال… ثم بالمال، في غياب أي شرعية سياسية حقيقية. لم تكن هناك شرعية مشروع ولا برنامج، بل شرعية واحدة: شرعية المال وصناديق الاقتراع التي استُعملت مطية، عبر فقراء هذا البلد، وأيتامه، وأراملِه، وكل الفئات الهشة التي جرى استدعاؤها انتخابيًا ثم نسيانها حكوميًا.

الروايات المتقاطعة تتحدث اليوم عن تسارع في سقوط التحالف الحاكم، رغم محاولاته اليائسة لإظهار التماسك والقوة. فمن الجولات المتزامنة عبر مختلف جهات المغرب، تحت مسمى “مسيرة الإنجازات”، إلى زيارات المدن والأقاليم والبوادي، كان الهدف واحدًا: تثبيت مقولة “التحالف الذي لا يُقهر”، وتغذية وهم السيطرة على المشهد.

لكن ما يُقال في العلن يختلف عمّا يُتداول في السر. حديث عن ضمانات غير معلنة بأن الحكومات القادمة لن تحيد عن التحالف الثلاثي نفسه، سواء بنفس رئيس الحكومة أو بتغيير في الرأس فقط، وفق ما تفرضه الظروف. بما يعني أن التحالف المصالحي بات أكثر ثقة في التحكم في القرار الحكومي، وأقل اكتراثًا بالمؤسسات التي رسمها الدستور، حيث صار التشريع يُدار بشريعة الأغلبية العددية لا بروح القانون.

هذا المنطق لم يستفز فقط الفاعلين السياسيين، بل استفز المجتمع برمته: من لقمة العيش إلى الحرية والكرامة. ومع ذلك، تقول المؤشرات والتسريبات إن التحالف انفرط عقده فعليًا، وإن الأسابيع القادمة قد تشهد حكومة مغايرة شكلًا ومضمونًا، في أفق مرحلة سياسية جديدة ستعصف بالأوهام، وتضع حدًا لإعادة تدوير الخيبة.

لا داعي للاستعجال.
فأبواق أخنوش وتحالفه الحكومي تقف اليوم عاجزة عن ابتلاع هذا السقوط، المرتبط في جوهره بقليل من التفريقش وكثير من أخطر أشكال القمع: التضليل. ستضيق حسابات الصغار، وسيجفّ مداد الخديعة والغدر الذي وُجّه، ببرودة دم، رأسًا إلى الشعب المغربي.

لم تجد الأبواق ما تبرّر به سقوط “الزعيم الثلاثي” المخلوع بين عشية وضحاها، فاختارت الهروب إلى الأمام، وتسويق خروج مرتبك بمنطق المنتصر في معركة لم تقع أصلًا. وللأيتام السياسيين الذين صُنِعوا في كنف هذا التحالف، نعزّيكم… ونعزّي أنفسنا فيكم. لا شماتة في السقوط، لكن لا قداسة لوهم بُني على استغلال الفقراء واحتقار ذكاء المغاربة.

والحقيقة الباقية، التي لا تُضلَّل ولا تُشترى، هي أن الزمن دوّار.
ومن ظنّ أن المال يحميه من المحاسبة، نسي أن الشعوب قد تصبر طويلًا… لكنها لا تنسى.

* في أفق ترشيد عقلية الجوار بترسيخ المشترك ضد الإستعمار
في خضم الزخم الجماهيري والإعلامي الذي رافق احتضان المغرب لكأس إفريقيا للأمم، وهو حدث رياضي قاري مشروع ومُشرِّف، جرى – بشكل لافت – تهميش واقعة علمية ومعرفية بالغة الأهمية، تتمثل في اكتشاف بقايا جديدة للإنسان العاقل بمنطقة طوما بمدينة الدار البيضاء. وهو اكتشاف لا يخص الباحثين وحدهم، بل يهم الذاكرة الإنسانية جمعاء، لما يحمله من إعادة اعتبار لإفريقيا، والمغرب تحديدًا، باعتبارهما فضاءً مؤسِّسًا في تاريخ الإنسان، لا مجرد هامش له.

قد يقال بأن الموضوع معرفي يخص الإختصاصيين ، ولكن في إطار دمقرطة المعرفة والمعلومة ، لا مناص من تنوير المواطنين بنهاية كثير من السرديات الزائفة ، وفي جميع الحالات نخشى أن يتم التطبيع مع الحدث العلمي ، ويتم تبخيس ابعاده ووقعه الثقافي ، كما جرى تجاهل واقعة جبل إغود وما نتج عنها من نفض الغبار عن سردية أقدم إنسان عاقل بكوكب الأرض . وفي المقابل إننا إذ نُثمِّن الرياضة، ونقرّ بدورها في توطيد أواصر التقارب بين شعوب إفريقيا، وفي إنتاج الفرح الجماعي، وبناء الثقة والاعتراف المتبادل خارج منطق الصراعات ؛ فإننا نقدر بأن هذا التثمين سيظل مشروطًا بالاعتدال الذي يحرر الرياضة من الأدلجة، ويصونها من منطق الأمننة، حتى لا تتحول من لغة إنسانية جامعة إلى أداة استقطاب رمزي أو توظيف سياسي ظرفي.

فالرياضة، في جوهرها، جسر تواصلي لا ينبغي تحميله ما لا يحتمل، ولا استثماره لإعادة إنتاج منطق الهيمنة أو المنافسة الصفرية بين الشعوب. كما أن الاحتفاء الرياضي، مهما بلغت قيمته الرمزية، لا يجوز أن يُزاحم أو يُقصي الاحتفاء بالعلم والمعرفة، ولا أن يحجب الوقائع المؤسسة للمعنى والذاكرة والتاريخ.

إن اكتشاف آثار الإنسان العاقل بالمغرب ليس خبرًا عابرًا، بل رصيد ثقافي وتاريخي وسيادي، وفرصة لإعادة بناء سردية إفريقية إنسانية، تتحرر من المركزيات الإقصائية، وتُعيد للقارة موقعها الطبيعي في تاريخ الإنسانية المشترك. غير أن تغييب هذا الحدث، أو اختزاله في دوائر نخبويّة ضيقة، يكشف خللًا بنيويًا في ترتيب الأولويات الثقافية والإعلامية، ويعكس عجزًا عن الموازنة بين الفرح الآني والمعنى العميق، وبين الحدث الاستهلاكي والواقعة المؤسسة.

وبصرف النظر عن كل انتهازية تشريعية قد تروم تمرير مشاريع قوانين تعسفية أو إشكالية، عبر استغلال انشغال الرأي العام الوطني بزخم تظاهرة كأس إفريقيا، فإن الإشكال الأعمق يظل كامنًا في منطق تدبير الفضاء العمومي والزمن السياسي. فحين يتحول الاحتفال الجماعي إلى لحظة تعطيل للنقاش العمومي، وحين تُختزل الحيوية المجتمعية في حدث واحد، يُفتح المجال لإزاحة قضايا الحقوق والحريات والمعرفة من دائرة الاهتمام العام.

إن الديمقراطية لا تُقاس فقط بسلامة النصوص القانونية، بل كذلك بأخلاقيات إنتاجها وتداولها، وبقدرة المجتمع على الحفاظ على يقظته النقدية حتى في لحظات الفرح. فالرياضة، حين تُستعمل كستار ظرفي، تفقد بعدها الوحدوي، وتتحول – من حيث لا يُعلَن – إلى أداة إرباك للرقابة المدنية، وهو ما يتناقض مع روحها الإنسانية والتحررية. وانطلاقًا من ذلك، فإننا ندعو إلى:
* إنصاف الوقائع العلمية والتاريخية بقيمتها الحقيقية، وإدماجها في السياسات الثقافية والإعلامية باعتبارها جزءًا من السيادة المعرفية.

* الأستاذ مصطفى المنوزي

* سعيد الكحل
ألقى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، كلمة خلال الجلسة الختامية للملتقى الوطني للمرأة القروية الذي انعقد، يوم 8 يناير 2026، تحت شعار: المرأة القروية من التمكين إلى التأثير”.

الكلمة كانت في جوهرها بهتانا فظيعا وكذبا صراحا وتحريضا فجّاً ضد خصومه. وقد اعتاد البيجيدي على استغلال قضية المرأة سياسويا بغاية كسب أصوات الناخبين؛ إذا فعلها بمناسبة صدور مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية سنة 2000، ويفعلها اليوم بمناسبة تعديل مدونة الأسرة وتقديم توصيات اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية حول موضوع: “تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب: من الاعتراف إلى التمكين”، يوم 26 نونبر 2025.

اتبع الكذاب حتى للباب الدار.
اختار بنكيران أسلوب الكذب والبهتان للتحريض ضد أعضاء الحكومة، وخصوصا رئيسها ووزير العدل الذي يتحمل مسؤولية الإشراف على لجنة تعديل مدونة الأسرة؛ وقد أثارت تصريحاته حفيظة البيجيدي. ورغم أن بنكيران يحفظ جيدا الحديث النبوي الشريف “يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب”، وكذا الحديث المتعلق بصفات المنافق؛ إلا أنه انساق مع نوازعه السياسوية ضدا على الوازع الديني الذي يأمر بالصدق في الأقوال (وإذا قلتم فاعدلوا). ومن الأضاليل التي حاول بنكيران أن يُضِل بها النساء القرويات في منطقة طنجة والنواحي، قوله إن الحكومة ومن يشرّع لها في موضوع تثمين العمل المنزلي، يريدون تدمير الأسرة وتخريب المجتمع: “ردّوا البالْ راه هاذ الشي لي جايْبِينْ لكم الله لي عالم به، راه هاذو غادي يْخَلّيوْكُم على الضَّصْ وغادي يْخَليوكم بلا رجال ويخلِيوْ بناتكم بلا زواج.. رَاهُم غَادْيِين في اتجاه يْوجْدُو قوانين باش الراجل يبْدَ يْخَلّص المرأة في هذا الشي (الأعمال المنزلية) راه هذا الشي لي وَاقعْ في أوروبا (الرجال ما بْقَاوْش بَاغْيِين يتزوجو أو يتصاحبو مع العيالات).. ولكن حْنَا في الدّين دْيَالنا والعقيدة دْيَالْنا المرأة تَتخْدَمْ في الأصل في الدّار والراجل تيْخدم في الأصل في الزنقة وكيتْعَاوْنو على الوليدات وتَيْعَاونْها هو إلى احْتَاجْتو في الدار وتَقْدَر تْعَاوْنُو هي إلى احتاج في الزنقة، ومتعاونين ومتحابين. دابا لا، خاص الصراع، خاص الدْبَاز، ملّي غادي يكون الدباز غادي يكونو هما (يقصد أعضاء الحكومة ومن سيضعون التشريعات المتعلقة بتثمين العمل المنزلي) ناشْطِين مع رْيُوسهم”.

إن ما أخفاه بنكيران عن النساء القرويات هو أن القرآن الكريم يأمر بالعدل والإنصاف ويحرّم أكل أموال الناس بالباطل. وحرمان المرأة، في حالة الطلاق أو الترمّل من جزء من الممتلكات التي ساهمت في تكوينها، هو أكل لمالها بالباطل. لهذا اجتهد عمر بن الخطاب في قضية حبيبة بنت زريق وقضى لها، بعد وفاة زوجها، بنصف التركة لقاء مشاركتها في تنميتها، إضافة إلى الربع التي ترثه فرضا كأرملة. كما اجتهد فقهاء المغرب، وعلى رأسهم ابن عرضون وفقهاء منطقة سوس، بحق “الكد والسعاية” إنصافا للنساء ولمجهودهن في تنمية الممتلكات الزوجية.

فهذا هو العدل والإنصاف الذي يشرّع لتثمين العمل المنزلي للمرأة. وقد درج الفقهاء على تمكين الزوجة من حق “الكد والسعاية” في حالة الطلاق أو وفاة الزوج. وما تطالب به الحركة النسائية وكذا توصيات اليوم الدراسي الذي نظمة البرلمان لا يخرج عن اجتهاد عمر بن الخطاب وفقهاء المغرب. لكن بنكيران الذي يُضمر العداء للحكومة ولرئيسها، تعمّد البهتان لتضليل النساء القرويات بغرض تنفيرهن من الأحزاب المشكلة للحكومة، واستقطابهن، في المقابل، للتصويت على مرشحي حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وإمعانا في التضليل، قدم بنكيران مغالطات تخص الزواج في أوربا بأن “الرجال ما بْقَاوْش باغْيِين يتْزوْجُو أو يتْصَاحْبو مع العيالات” بسبب تثمين العمل المنزلي. آراء بنكيران هذه تفندها أرقام مكتب “يورو ستات” (Euro stat) للإحصائيات التابع للمفوضية الأوروبية التي أظهرت، في عام 2022، “الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لديها أكبر عدد من الزيجات مقارنة بالسكان كانت المجر (6.9 زيجات لكل 1000 شخص)، ولاتفيا (5.6) وليتوانيا (5.5). وفي المقابل، كانت أدنى معدلات الزواج حوالي حالتي زواج لكل 1000 نسمة، والتي تم الإبلاغ عنها في إيطاليا (1.6) والبرتغال (1.8) وإسبانيا وأيرلندا (كلاهما 1.9)”.

لا يزال بنكيران يراهن على استغلال قضية تعديل مدونة الأسرة في التجييش والتهييج ضد الحكومة، ومن ثم تقديم حزبه كجهة وحيدة تذود عن الدين وأحكام الشرع. وهذه إساءة إلى المؤسسات الدينية الرسمية، وعلى رأسها المجلس العلمي الأعلى، ومن بعده إمارة المؤمنين. لهذا لم يتورع عن الكذب باتهام واضعي المناهج الدراسية، ومن خلفهم الحكومة والأحزاب المشكّلة لها، بمحاربة القرآن والسعي لإفساد علاقة المغاربة المسلمين بالله: “باغيين يْفَسْدُوا العلاقة دْيَالْنا حتى مع الله لي خالقنا. حتى ذاك الشّي لي دَارُو الله حُكْم حتى هو بْغَاوْ يْبدْلُوه، حتى القرآن تَيْحَارْبوه. الدْرَاري كنّا تنْدخْلوهم يْحفظو القرآن من الصْغر، دبا قالك ما يحفظو القرآن حتى يْفُوتُو الإعدادي. هذا الشي راه كاين في التعليم ديالكم”.

وتكفي إطلالة بسيطة على البرامج التعليمية المقررة في كل المستويات الابتدائية ليكشف المرؤ كذب بنكيران وبهتانه ورميه خصومه بالباطل. فالتوزيع السنوي لمادة التربية الإسلامية للسنة الأولى ابتدائي يتضمن تدريس وتحفيظ السور القرآنية التالية: الفاتحة، التين، قريش، الإخلاص، الفيل، الكافرون، الفلق، الناس، القدر، الضحى). أما مستوى السنة السادسة ابتدائي فيتضمن السور التالية: الحاقة، نوح، المدثر، الملك، المرسلات، القلم، الجن). هذه مجرد أمثلة لإثبات بهتان بنكيران واستحلاله الكذب على خصومه. ولم يتوجس بنكيران خيفة من الله ولا خجلا من القرويات وعموم النساء اللائي سيخبرهن أبناؤهن أو أحفادهن أنهم يدرسون القرآن الكريم في المدرسة ويحفظون السور المقررة في المنهاج الدراسي لمستوياتهم التعليمية. أكيد أن المرء إذا فقد حياءه ولم يستحي من الله ومن الناس فإنه يقول ويفعل ما يشاء كما أوضح ذلك الحديث الشريف (إذا لم تستحي فاصنع ما شئت).