إن تمرير مشروع قانون للمحاماة يُقنِّن احتكار شركاتٍ أجنبية لمهمة الدفاع عن متقاضين أجانب، تحت ذريعة واهية اسمها “تشجيع وحماية الاستثمار”، لا يمكن توصيفه إلا باعتباره اعتداءً صريحًا على السيادة القانونية للمغرب، ومسًّا خطيرًا باستقلال العدالة، وتفريطًا مرفوضًا في كرامة المهنة. فالدفاع ليس خدمة تجارية عابرة، بل وظيفة سيادية لصيقة بالنظام العام وبضمانات المحاكمة العادلة، وأي إخضاع لها لمنطق الامتياز الأجنبي يُفرغ الدولة من أحد أعمدة سيادتها الرمزية والمؤسساتية.

إن هذا التوجه لا يعكس “انفتاحًا” ولا “جاذبية استثمارية”، بل يكشف عقدة دونية تجاه الخارج تُترجم تشريعيًا في شكل تنازلات غير متكافئة، تُمنَح دون مقابل حقيقي، وعلى حساب مهنيين وطنيين راكموا تاريخًا من الدفاع عن الحقوق والحريات واستقلال القضاء. والحال أن الرأسمال الأجنبي، في ممارساته الواقعية، لا يعترف بهذه المجاملات التشريعية، ولا يبني قراراته الاستثمارية عليها، إذ يظل التحكيم الدولي هو خياره الطبيعي لحماية مصالحه، مهما بالغت الدول في تقديم التسهيلات والإعفاءات.

إن ما يجري هو مقايضة خاسرة: تفريط في السيادة مقابل وهم الاعتراف، وتنازل عن الكرامة المهنية مقابل خطاب استثماري بلا ضمانات. والتجربة اليومية تؤكد أن السخاء غير المشروط لا يولد إلا الجحود، لأن العلاقات الدولية لا تُدار بالعواطف ولا بحسن النوايا، بل بمنطق المصالح الصلبة والندية المتكافئة.

وعليه، فإن الدفاع عن المحاماة الوطنية اليوم هو دفاع عن الدولة نفسها، عن حقها في تنظيم عدالتها، وعن مبدأ المساواة أمام القانون، وعن كرامة التشريع المغربي. فالحكمة الإنسانية الكونية واضحة ولا تقبل التأويل: لا تنازل دون مصلحة، ولا امتياز دون مقابل، ولا سيادة تُجزَّأ تحت أي ذريعة.وفي قاموسنا المتداول يوميا يكفي تذكير من يهمه الأمر بقاعدة ” لا دفع دون مصلحة “.

وهو تذكير منتج للتفكير ومفيد لدفع البعض لمراجعة موقفهم المتردد من المعارك التي يخوضها المحامون والمحاميات إنقاذا للمهنة ، وخاصة للبعض الذي يتوهم أنه في أمان من تعسف الرأسمال العالمي ، والذي لا يرحم الرأسماليات المحلية ولا رأسمالية الدولة ، ولا يعترف لها بأدوار او حقوق اللهم لعب دور الوساطة ككمبرادور ؛ بينها وبين الزبناء من كبار القوم ، في ظل عولمة متوحشة لا تعترف بالإستثناء الثقافي أو السيادي حتى !

* مصطفى المنوزي

* ورقة موقف مؤسساتية لكل غاية مواطنة منتجة

أولًا: في الإطار العام والدواعي
تشكل التقارير المؤسساتية إحدى الآليات الدستورية المركزية لتقييم السياسات العمومية، بما فيها السياسة القضائية، لما تتيحه من إمكانات التشخيص، والتقويم، واستشراف آفاق الإصلاح. غير أن النقاش العمومي الذي رافق بعض التقارير القضائية أظهر ميلًا إلى اختزالها في تسجيل الوقائع أو في محاسبة الماضي، بدل اعتبارها أداة استراتيجية لصناعة المستقبل.

وإذ قد يختلف الفاعلون، جملةً وتفصيلًا، حول مضامين تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سواء في التعاطي مع المعطيات باعتبارها أسبابًا أو في قراءتها كنتائج، فإن هذا الاختلاف يظل مشروعًا في حد ذاته، بالنظر إلى الطبيعة الجدلية للعلاقة بين السبب والنتيجة. غير أن جوهر الإشكال لا يكمن في هذا الاختلاف، بل في الغاية من التقرير المؤسساتي: هل هو توصيف للواقع فقط، أم تشخيص واعٍ ومسؤول يفتح أفقًا إصلاحيًا مستدامًا؟.
.
ثانيًا: التقرير المؤسساتي بين الجرد التقني والتشخيص الاستراتيجي
إن تقديم مؤسسة دستورية أو عمومية لتقريرها التركيبي الدوري إلى الرأي العام لا يمكن فهمه بوصفه مجرد عرض للمنجزات أو توجيه ملاحظات إلى مؤسسات أخرى، بل يفترض، قبل كل شيء، ممارسة نقد ذاتي مؤسسي، يُثمِّن ما تحقق، ويُسائل بجرأة نواقص المزاولة والاختلالات البنيوية التي وسمت الأداء.
وباعتبار الموقع الدستوري والرمزي لهذه المؤسسات، فإن التقرير يُفترض أن يرتقي إلى مستوى التشخيص الاستراتيجي والتحليل العميق، لا أن ينزلق إلى منطق الوصف التقني أو الجرد المحايد للوقائع، الذي يفرغ الفعل التقريري من قيمته التحويلية، ويحدّ من أثره الإصلاحي.

ثالثًا: التقرير القضائي وتقييم السياسة القضائية
يكتسي التقرير الصادر عن السلطة القضائية بُعدًا سياسيًا بالمعنى الدستوري للكلمة، لارتباطه الوثيق بالسياسة القضائية وبالاختيارات الكبرى للدولة في مجال العدالة، وذلك دون أي مساس بمبدأ استقلال القضاء. فالتقرير القضائي، في هذا السياق، ليس تعبيرًا عن موقف سياسي، بل أداة لتقييم سياسة عمومية ذات طبيعة خاصة، تستدعي وضوحًا في الرؤية، وعلوًا في التشخيص، وربطًا مسؤولًا بين التقييم والمساءلة واستشراف الإصلاح.

ويُعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية نموذجًا مرجعيًا في هذا الباب، لما يجمعه من توازن دقيق بين السلط، ووضوح في تحديد مكامن الخلل، وتوجيه استراتيجي للإصلاح، دون الخلط بين التقييم والتدخل في الاختصاص.ولعل نص خطاب الملك ليوم 15 دجنبر 1999 لخير مثال ، ففيه تمت الدعوى الملكية لإنشاء مجلس الدولة كأعلى هيأة قضائية بديلة عن الغرفة الإدارية ، وكهيأة إستشارية قانونية للدولة ومؤسساتها الدستورية والعمومية . وهو المقتضى الذي ينبغي أن يترجم في الواقع ، كما أن المؤسسة القضائية في شخص المجلس الأعلى أفرد لها الدستور العضوية الأساسية في عديد من المؤسسات الوطنية والحكامية(المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمن …) ولكن تكاد تخلو التقارير من المعطيات ذات الصلة وغيرها من حصيلة الشراكات مع مؤسسات ذات الأهداف المماثلة ، وطنيا ودوليا .
رابعًا: الحياد المؤسساتي وحدود الخطاب المرافق للتقرير.

رغم أن التقرير يُقدَّم من قبل الرئيس الأول لمحكمة النقض كحصيلة تقنية وكمية لهذه المحكمة والتي على مستوى الخطاب القضائي لا تعتبر محكمة درجة عليا ، فإن هذه الصفة لا تنفصل عن كونه رئيسًا منتدبًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أي نائبًا للملك داخل هذه المؤسسة الدستورية. وهي صفة تفرض متطلبات صارمة للحياد، والموضوعية، والتجرد في مخاطبة الرأي العام.

ومن ثم، فإن أي تعليق أو تفسير تأويلي يتجاوز منطوق التقرير قد يُضعف وظيفته الدستورية، ويحوّله من ممارسة تقييمية ذاتية إلى خطاب يُوحي بطلب تدخل سلطات أخرى مستقلة، بدل أن يؤسس لمسؤولية مؤسسية نابعة من صميم الاختصاص. لذلك، فإن الاكتفاء بنشر التقرير في صيغته الرسمية، أو تلاوته دون تعليق، يظل الخيار الأجدر للحفاظ على رمزية الموقع، ودقة التوازن بين السلط، ووضوح الرسالة المؤسساتية.

خامسًا: متطلبات ردّ الاعتبار للتقارير القضائية
إن ردّ الاعتبار للتقارير كآلية لتقييم وتقويم السياسة القضائية يستوجب:
* الانتقال من التقرير الوصفي إلى التقرير التقييمي الاستشرافي؛
* ترسيخ ثقافة النقد الذاتي المؤسسي كمدخل لتعزيز الثقة والاستقلال؛
* الفصل الوظيفي بين إعداد التقرير وتقديمه وتفسيره؛
* ربط مخرجات التقرير بآليات التتبع والتقويم وصنع القرار القضائي؛
* استلهام المعايير المقارنة والتجارب الأممية في تقييم السياسات القضائية، دون استنساخ.

على سبيل الختم والإستنتاج العام ، فإن التقرير القضائي، حين يُنجز بوصفه ممارسة دستورية واعية، لا يتحول إلى عبء أو مناسبة للجدل، بل إلى رافعة هادئة للإصلاح، وأداة لتطوير أداء السلطة القضائية، وتجسيد فعلي لاستقلالها ومسؤوليتها. فالقيمة الحقيقية للتقرير لا تُقاس بحدة النقاش الذي يثيره، بل بقدرته على مساءلة الذات، واستباق الاختلالات، وصناعة أفق إصلاحي يخدم العدالة والمجتمع. وفي هذا الصدد وجبت دعوة قوى المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ذات الصلة بالحق في محاكمة عادلة وترسيخ ضمانات عدم تكرار اعطاب الماضي ، ومناهضة الإفلات من العقاب وكل ما يتعلق بالحكامة الأمنية والقضائية ؛ إلى التكتل في إطار معرفي يتولى تنسيق الجهود وتوحيد الإمكانية لمواكبة التحولات الحاصلة في مجل الأمن القضائي والأمن القانوني ، وبالرصد والنقد المنتج ، ومن إعداد تقارير موازية وتكاملية مع التقارير الرسمية والمؤسساتية ، دعما لمبدأ فصل السلطات وإستقلال بعضها البعض ، وذلك في صيغة نسيج يضم كافة الفعاليات ذات الصلة ، والخبراء المستقلين في المجال .

* مصطفى المنوزي
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي

إن فوز المنتخب المغربي لم يكن مجرد لحظة فرح عابرة، بل كان تعبيرًا كثيف الدلالة عن قدرة هذا الوطن على الانتصار حين تتكامل الإرادة، وتُحترم القواعد، ويُستثمر في الإنسان داخل منظومة منضبطة وعادلة. هذا الإنجاز الرياضي الكبير لم يولد صدفة، بل هو ثمرة قيم جوهرية: النزاهة، الانضباط، الاستحقاق، التضامن، واللعب النظيف. وهي القيم نفسها التي تقوم عليها العدالة، وتنهض بها مهنة المحاماة باعتبارها رسالة قبل أن تكون مهنة، وضميرًا قبل أن تكون وظيفة.

الفرحة الحقيقية لا تكتمل برفع الكؤوس وحده، بل حين يتحول الإنجاز إلى أفق وطني جامع، وإلى طاقة أخلاقية وسياسية تدفع نحو ازدهار شامل لا يستثني العدالة ولا يستصغر استقلال المهن السامية. لا معنى لانتصار رياضي في وطن تُربك فيه السلطة التنفيذية أسس العدالة، أو تُشوش على استقلال المحاماة، أو تتعامل مع القانون كأداة تدبير ظرفي لا كقاعدة سيادية ضامنة للحقوق والحريات. فالانتصارات الكبرى تُفرغ من معناها حين تُجاورُها اختلالات بنيوية تمس الثقة في المؤسسات وتُضعف شعور المواطن بالإنصاف.

إن المحاماة ليست قطاعًا هامشيًا يمكن العبث به تحت ضغط اللحظة أو إغراء التشريع الاستعجالي، بل هي ركن من أركان الدولة الدستورية، وحصن منيع لحماية الحقوق، وضمانة أساسية لاستمرار كل إنجاز وطني، رياضيًا كان أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا. أي مساس باستقلالها أو تهديد لرسالتها هو، في جوهره، مساس بشرعية الدولة نفسها، وتقويض للأساس القانوني الذي يجعل من الانتصار قيمة مستدامة لا نشوة مؤقتة.

من هنا، فإن روح الفريق التي وحدت المغاربة خلف منتخبهم، يجب أن تتحول إلى وعي جماعي داعم للعدالة واستقلال القضاء، ومساند لمهنة المحاماة باعتبارها “منتخب الدفاع عن حقوق الشعب”. فكما نطالب بلاعبين أحرار داخل الملعب، نحتاج إلى محامين أحرار داخل قاعات المحاكم؛ وكما نرفض التحكيم المنحاز في الرياضة، يجب أن نرفض كل تشريع أو ممارسة تُضعف ميزان العدالة أو تُفرغها من مضمونها الحقوقي.

فوز المنتخب المغربي أسعدنا، وأعاد إلينا الثقة في القدرة على الإنجاز حين تتوفر الشروط السليمة. ولتكن فرحتنا كاملة، لا منقوصة، بأن نرفع مع كأس إفريقيا راية عدالة مستقلة، ومحاماة قوية، ودولة قانون تحمي كرامة الإنسان وتُعلي من قيمة الحق. لأن الوطن الذي ينتصر في الملاعب ولا ينتصر في العدالة، وطن مهدد بفقدان المعنى؛ أما الوطن الذي يربح الرياضة والعدالة معًا، فهو وطن جدير بالثقة، وبالانتماء، وبالمستقبل.

* مصطفى المنوزي