تحذير بصيغة ضمير الوطن: نعم، دافعنا عن استقلال القضاء، لكن الخطر القادم هو أن يستقل القضاء عن الوطن.

لا أحد ينكر، بحد أدنى من النزاهة الفكرية، أن المغرب راكم جملة من المكتسبات في مسار استقلال السلطة القضائية: من دسترة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى إنهاء وصاية السلطة التنفيذية على النيابة العامة، إلى جهود الرقمنة وتخليق المرفق وتأهيل العنصر البشري. لكن المعضلة ليست في المكتسبات ذاتها، بل في طريقة توظيفها، وفي المسافة بين النص والواقع، بين النوايا المعلنة والآثار المتحققة.

فمن حيث أردنا تكريس الاستقلال، نخشى أن نكون بصدد تشييد استقلال بارد، يُفرغ الوظيفة القضائية من روحها، ويُحولها إلى آلة إنتاج ميكانيكية، تُقاس بالإحصائيات لا بالعدالة.

أولًا: حين يتحول التوجيه إلى قرار مقنّع
في مشهد لافت، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توجيهًا “إسترشاديًا” بشأن آجال البت في القضايا. لكنه، ورغم غلافه المعنوي، نُفّذ كأمر واقعي، يُقاس به العطاء المهني، وتُربط به الحوافز والترقيات.

لقد أُدخل الزمن القضائي إلى سوق الأداء، وتحول من ضمانة للعدل إلى أداة للفرز والقياس، دون اكتراث بتعقيد القضايا أو هشاشة أطراف النزاع. إنه زمن العدالة الرقمية… بلا عدالة إنسانية.

ثانيًا: من خطاب التثمين إلى سردية الإنضباط
في تقديمه السنوي، احتفى الرئيس المنتدب بقرارات لمحكمة النقض، واصفًا إياها بالنماذج التأويلية الرائدة. غير أن هذه النماذج سرعان ما تحوّلت إلى مرجعيات إلزامية، تُقدَّم للقضاة على أنها القاعدة، لا الاجتهاد. هكذا انزلقت المؤسسة من مجرد فضاء للتوجيه إلى سلطة تصوغ سردية قضائية معيارية، تُمارس من خلالها وصاية معنوية غير مصرح بها، لكنها فاعلة ومؤثرة.

لقد انتقلنا من قضاء يُنتج الاجتهاد، إلى قضاء يُلقّن الاجتهاد.

ثالثًا: عندما يُقاس العدل بالكمّ
إن الخطر لا يكمن فقط في التوجيه أو في اللغة المعيارية، بل في النزعة البيروقراطية التي بدأت تطبع الحقل القضائي. فالقاضي لم يعد مسؤولًا فقط عن الإنصاف، بل عن ملء الجداول وتحقيق النسب؛ والاجتهاد لم يعد مغامرة معرفية، بل محاكاة لنماذج جاهزة.

وهكذا، تنقلب الوظيفة من إنتاج المعنى إلى استنساخ القرار، ويغدو المتقاضي رقمًا في سجل، لا صوتًا في محكمة.

خاتمة بصيغة السؤال الوطني والحس المهني الحقوقي

لقد طالبنا، بوعي ومسؤولية، باستقلال القضاء. ولكن، أي استقلال نريد؟ استقلال عن السلطة التنفيذية؟ نعم. لكن ليس استقلالًا عن الوطن، عن روحه، عن التزامه الأخلاقي تجاه المواطن.

إن الرسالة التي وجهها الرئيس المنتدب للمجلس، المرفقة بـ”القرار”، تثير مفارقة غريبة: فهي تُحذّر من التطبيق الحرفي للآجال حفاظًا على جودة الأحكام، لكنها في ذات الوقت تُعيد تأكيد السلطة المعنوية للقرار. وكأننا بصدد ازدواجية تُرضي المانحين الدوليين من جهة، وتحافظ على ماء وجه المؤسسة من جهة أخرى، بينما تظل الحقيقة ضائعة بين التوجيه والتقرير، بين الإسترشاد والإلزام.

إنه زمن دقيق، لا نحتاج فيه فقط إلى استقلال القضاء، بل إلى استقلاله الواعي، النابض، المتشبع بروح الوطن وعدالة الإنسان.

فما نراه اليوم ليس مجرد انزياح تقني أو تأويلي، بل مسار صامت يُعيد هندسة العدالة خارج معناها، من خلال بوابة الأرقام والإحصائيات، في اتجاه أكثر خطورة: تحويل العدالة من منظومة قيم إلى منظومة ضبط، ومن الرقمنة إلى الأمننة، ومن التوجيه إلى التقييد.

إننا في حاجة إلى وقفةٍ جريئة، نعيد فيها بناء الثقة في القضاء، لا كآلة للإنتاج ولا كذراع للتقنين، بل كضمير حيّ للمجتمع، ومؤسسة لحماية الحق، لا لتبرير السلطة.

*مصطفى المنوزي
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي

*(قراءة ميتولوجية في مشهدية الدولة المغربية )
سنحاول من خلال هذا المقال، أن نسلط الضوء على بنية العلاقات والصراعات في المتون الميتولوجية، التي غالبًا ما تتمحور حول صراع الأب والابن (مثل كرونوس وزيوس في الميثولوجيا الإغريقية) أو الأخ والأخ (مثل قابيل وهابيل في الميثولوجيا الإبراهيمية، أو سِت وأوزير في المصرية القديمة).

لكن صراع الإبن والأخ أو الأخ مع ابن أخيه – أي علاقات أكثر تعقيدًا بين الأجيال المتقاطعة – أقل حضورًا في الميثولوجيا الكبرى، غير أنه ليس غائبًا تمامًا، وهناك بعض الأمثلة وإن كانت نادرة أو مغفلة:
1. في الميثولوجيا الكنعانية: هناك بعض الروايات المتفرعة التي يظهر فيها تعارض بين العم (الأخ الأكبر) وابن أخيه في صراعات وراثية حول السيادة أو السماء، مثل ما يُروى عن إيل وبعل.

2. في التوراة (العهد القديم): هناك تعقيدات في نسب الأسرة الإبراهيمية، حيث نجد توترات بين يعقوب وعيسو (أخوين)، ولكن أيضًا بين أبناء العم أو الأخوة غير الأشقاء، مثل إسحاق وإسماعيل من زاوية توتر السلالة.

3. في الملاحم الإغريقية: يمكن رصد توتر بين أبناء الإخوة أو أحفاد، كما في ملحمة “الأوديسة”، حينما يتصارع تيليماخوس (ابن أوديسيوس) مع أبناء المتنافسين على عرش أبيه، الذين ينتمون أحيانًا إلى فروع عائلية قريبة.

4. في بعض الحكايات الأسطورية أو الشعبية الهندية والجرمانية: تظهر نزاعات بين أبناء الأخوة، كجزء من نزاع قبلي على الإرث أو الدم.

لكن سبب ندرة هذا النوع من الصراع راجع إلى أن الميتولوجيا تميل إلى تجسيد الصراعات الكبرى في شكل ثنائيات واضحة:
الأب/الابن: صراع السلطة والوراثة.
الأخ/الأخ: صراع المساواة والغيرة.

بينما صراع “الإبن/الأخ” قد يُعتبر “هجينًا” في منطق السلطة الرمزية، لأنه يجمع بين التراتبية والقرابة الجانبية، مما يُضعف رمزيته كنموذج سردي واضح.

إن الغاية من هذا التمهيد التاريخي الإسترجاعي، فتح أفق تأويلي مهم يروم إبراز أسباب الصراع بين “الإبن والأخ” بالنيابة أو بالوكالة، وهو شكل ميتولوجي غير مباشر، غالبًا ما يُخفي علاقات السلطة والرغبة والانتقام تحت ستار من التراتبية الرمزية. في هذا السياق، يمكن أن نجد عدة أمثلة في المتون الميثولوجية والأدبية، خاصة إذا قرأناها بمنهج تفكيكي أو سيميولوجي.

وهذه بعض الملاحظات والأمثلة الدالة :
1. صراع بالوكالة بين الإبن وعمّه (أخ الأب)
* قصة هاملت (المسرح الإليزابيثي): هاملت يصارع عمّه . *كلوديوس(الذي قتل والده وتزوج أمه)، لكن الصراع هنا ليس فقط انتقاميًا مباشرًا، بل يمثل حربًا بالوكالة عن الأب المقتول. هنا يتجلى صراع الإبن مع “الأخ” (عمّه) في سياق عائلي وسلطوي مزدوج.

2. صراع مركزي في الملحمة الحسينية :
* حسين بن علي ويزيد بن معاوية: يزيد هو ابن معاوية، الخصم التاريخي لعلي بن أبي طالب، وهكذا فإن معركة كربلاء يمكن قراءتها أيضًا كامتداد لصراع “الإبن (الحسين) مع الأخ (معاوية) بالنيابة”، حيث يزيد يمثل امتدادًا لمشروع الأب، بينما الحسين يحمل عبء مشروع الأب (علي). إنها إذن مواجهة بين ورثة الصراع المؤجل.

3. في الميثولوجيا الإغريقية – نموذج أوريستيس
أوريستيس ينتقم من أمه كليتمنسترا وعشيقها إيجيسثوس، الذي قتل أباه أجاممنون. إيجيسثوس كان من العائلة (ابن عم أو أخ غير شقيق حسب الروايات). وهنا نرى أن أوريستيس يصارع “بديلاً عن أبيه”، وبالوكالة عن شرف العائلة.

4. في بعض الروايات الأمازيغية والأساطير الإفريقية
تُروى قصص فيها “ابن أحد الأخوة” يتولى الثأر أو الدفاع عن جدّه أو عمّه، أو يدخل في صراع مع أبناء العمّ – في شكل صراع جيلين لكن بالنيابة عن جيل سابق. في هذه الحكايات، البُعد الاجتماعي والرمزي للصراع يكون حاسمًا، ويظهر كيف يُستخدم الجيل الجديد لتصفية حسابات الجيل السابق.

5. في الرواية الإسلامية العامة: قصة يوسف
الإخوة يرمون يوسف في البئر، وهو ليس صراعًا تقليديًا بين إخوة متساوين، بل هناك تواطؤ بالنيابة: يعقوب يمثل رمزًا للنبوءة والاصطفاء، والإخوة يَغارون من تمثيل يوسف لهذه المكانة. الصراع هنا ليس بين يوسف وإخوته كأفراد، بل بينهم كممثلي تيارين داخل الأسرة: تيار الاصطفاء الإلهي (يوسف) وتيار التهميش .

في سرديات الميثولوجيا، نادراً ما نعثر على صراع مباشر بين “الأخ” و”الابن” في حضرة الأب المؤسس أو السيد المطلق. غير أن هذه المفارقة المفقودة في الخيال الأسطوري، تطفو على سطح الواقع السياسي المغربي في صيغتها الرمزية، حيث يتمثل الصراع بين وكيلين للسلطة، خرجا من رحم الوظيفة العمومية، وبلغا ذروة الدولة، ليخوضا باسمها صراعاً بالوكالة: صراع تبرير لا صراع مشروع.

يمثل “الابن”، من حيث الخطاب، النمط الشعبوي المحافظ، الذي يستمد شرعيته من القرب من وجدان الجماهير، ومن تطويع خطاب الدين لتبرير اختلالات الحكم بدعوى وجود “التحكم”، دون أن يُحدث قطائع بنيوية. أما “الأخ “، فهو التجلي المعكوس لذلك: تكنوقراطي نيوليبرالي، يوظف الأرقام والوعود التقنية، لتبرير الاختلالات ذاتها، متوسلاً صمت النخبة، بدل ضجيج الجماهير.

كلاهما، في الجوهر، ليس إلا مُجَمِّلًا لوجه الدولة، من خلال أسلوبه الخاص: أحدهما يتحدث بلسان الغضب المُروّض، والآخر بلسان الهدوء المُصطنع. وبذلك يتحولان إلى ما يشبه “أبولّو وديونيسوس” في الميثولوجيا اليونانية: آلهة لا تتصارع على السلطة، بل على كيفية تمثيلها وإعادة إنتاج سحرها الرمزي.

ولأنهما لا يُشَكِّلان تهديداً حقيقياً لعرش السلطة، بل يضمنان استقرارها من خلال تباين صوري، فإن الدولة تجد في هذا الصراع الوهمي، ما يكفي لإعادة ترميم شرعيتها دون الحاجة إلى إصلاح حقيقي. إنها المفارقة: حين يتنازع الوكلاء، تستريح السلطة الأصلية.

هكذا يصبح الصراع بين الأخ والابن صراعًا على من يُقنِع أكثر، لا على من يُصلِح فعليًا. فكل منهما يُبيض الأعطاب المخزنية بطريقته: أحدهما بماء البلاغة، والآخر بمساحيق التنمية.

إن قراءة هذا الصراع بمنظور ميتولوجي يسمح لنا بفهم أن المغرب ليس أمام تعددية سياسية حقيقية، بل أمام تعدد في التماثيل الرمزية لوظيفة واحدة: وظيفة “تسويق الدولة” لا “تفكيكها أو مساءلتها”.

وبينما ينتظر الناس صراعًا يفضي إلى تغيير، يجدون أنفسهم أمام مسرحية مقدسة، أبطالها من أبناء السلطة، لا من خصومها. فلم يكن الأخ سوى عزيز بنحماد أما الإبن فليس إلا عبده مصارع الثيران ، واللذين قدرا عليهما أن يتصراعا في إنتظار الترخيص لهما بعقد القران محاكاة بسردية النداء والنهضة .

والخلاصة / الرسالة أنه علينا ألا ننخدع بفخ التناوب أو التشخيص الأخلاقي للأشخاص، بل أن نطرح السؤال الحقيقي:
هل ما نراه صراعًا سياسيًا هو في الحقيقة مجرد تقاطع سردي لوظيفتي التجميل السياسي؟.

وإذا كان الصراع لا يتجاوز حدود تمثيل السلطة، فهل يمكن أن يُنتج بدائل، أم أنه يُعيد إنتاج نفس النظام بلغات مختلفة؟.

*مصطفى المنوزي

إن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر التاسع لحزب العدالة والتنمية، ونظرا لدقة الظرفية التي يمر بها الحزب، والمرتبطة بوضعيته السياسية بسبب فشله في الانتخابات التشريعية التي أزاحته عن صدارة النتائج وعن قيادة الحكومة بعد عِقد من الرئاسة، ليحتل المرتبة الثامنة فيلتحق ـ كرهاـ بالمعارضة؛ ثم وضعيته التنظيمية التي أفقدته نصف أعضائه وقيادات بارزة من الصف الأول؛ يسمح ــ البيان ــ بتسجيل الملاحظات التالية:
1 ـ هاجس إبراء ذمة الحزب: شكل توقيع الحزب، في شخص أمينه العام ورئيس الحكومة السابق، السيد سعد الدين العثماني، على اتفاقية أبراهام واستئناف العلاقات مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على الصحراء، حرجا كبيرا للحزب الذي اتخذ من القضية الفلسطينية أسّا جوهريا في منظومته الإيديولوجية وشعارا مركزيا في كل معاركه السياسية. ومن أجل التخلص من هذا الحرج وإبراء ذمته من تبعاته السياسية والتنظيمية والإيديولوجية، ركز المؤتمر، سواء في كلمة أمينه العام أو في بيانه الختامي، على محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للحزب، دفعا لك مَعرّة أو شبهة. لأجل هذا خصص المؤتمر حيزا مهما في البيان الختامي، للقضية الفلسطينية.
*القضية الفلسطينية 36 سطر، 5 فقرات
*كلمة فلسطين 18 مرة
*الصهيونية 11 مرة
*الإبادة 4 مرات
*غزة 3 مرات

إن مصدر الحرج ليس القضية الفلسطينية ومسألة “التطبيع”، بل رهان الحزب على توظيف القضية كأصل تجاري يزايد بها على خصومه السياسيين، وتُمكّنه من استغلال التعاطف الشعبي مع القضية في كسب أصوات الناخبين. وهذا ما نوه به المؤتمر في بيانه الختامي “وإذ يشيد المؤتمر بالمسار الإيجابي الذي عرفه الحزب منذ المؤتمر الاستثنائي لسنة 2021، وما حققه من مكاسب على طريق استعادة الحزب للمبادرة واسترجاعه لمكانته ودوره وإشعاعه خاصة في القضايا الرئيسة التي تهم الأمة والوطن”.

لم يستطع الحزب إعادة ترتيب القضايا ذات الأولوية بالنسبة إليه، إذ ظل يضع القضية الفلسطينية على رأس القضايا متقدمة عن قضية الوحدة الترابية للمغرب، رغم إشادته بمواقف جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، الداعمة للفلسطينيين والمشددة على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة. فبيان المؤتمر لم يُول قضية الوحدة الترابية نفس الأهمية والمركزية التي خصصها للقضية الفلسطينية. ذلك أن البيان خصص للصحراء المغربية فقرتين من 11 سطرا، وتكررت كلمة الصحراء ثلاث (3) مرات فقط.

2 ـ هاجس رد الاعتبار للحزب: (أنا وحدي نضوي البلاد).
لم يستسغ الحزب الهزيمة المدوية التي مني بها في انتخابات 8 شتنبر 2021، والتي أساء قراءتها بإرجاع أسبابها إلى تدخل الدولة بدل الإقرار بفشله في تحقيق وعوده الانتخابية وتحسين مستوى عيش المواطنين. ولعل الغصة التي تسببت فيها هزيمة 8 شتنبر، جعلت الحزب يحكم على المسار السياسي بالفشل الذريع: “يسجل المؤتمر للأسف تعرض مسار البناء الديموقراطي ببلادنا في السنوات الأخيرة لتراجعات مست مصداقيته”. وقد ركز المؤتمر في بيانه الختامي على مسألتين اعتبرها المؤتمرون أساسيتين:
أ ـ الأداء الحكومي الذي هاجمه بشدة مخصصا له حيزا أوفر في البيان (163 سطرا من أصل 188 سطر المخصصة للجانب السياسي). إذ لم يكتف البيان بانتقاد الحكومة، بل حمّلها نتائج قرارات حزب العدالة والتنمية التي اتخذها حين كان يقودها: “يعتبر المؤتمر أن الفشل الحكومي برز بشكل أكثر حدة في المجال الاقتصادي والتنموي، سواء من خلال عجز الحكومة عن مواصلة وليس إطلاق الإصلاحات الكبرى وخاصة المقاصة والتقاعد، أو في اعتماد سياسة ضريبية جمركية محفزة للاستثمار وإنتاج الثروة او في حماية المالية العمومية من الانهيار”. وقد بالغ البيان في اعتبار إزاحة البيجيدي عن صدارة الانتخابات وقيادة الحكومة فشلا وانتكاسة “للمسار الديمقراطي”. فمعيار الديمقراطية ومصداقية المؤسسات التمثيلية وشرعيتها، حسب البيان، هو استمرار البيجيدي على رأس الحكومة: “يسجل المؤتمر للأسف تعرض مسار البناء الديموقراطي ببلادنا في السنوات الأخيرة لتراجعات مست مصداقيته، وأثرت سلبا على ثقة المواطن في جدوى المشاركة السياسية والعملية الانتخابية وما تفرزه من مؤسسات هشة فاقدة للثقة والمصداقية وبدون شرعية حقيقية”.
ب ـ تجربة البيجيدي الحكومية التي جعل منها المؤتمر مرجعا ونموذجا للنجاح في تدبير الشأن العام: “وإذ يذكر المؤتمر بالعمل الجاد والمسؤول والشجاعة السياسية لحكومة العدالة والتنمية لما تمكنت اليوم هذه الحكومة من التوفر على 100 مليار درهم من اعتمادات مالية بفضل إصلاح نظام المقاصة لتمويل الاستثمار والتعليم والصحة وورش تعميم الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة اليوم عاجزة عن بلورة وتنزيل إصلاح طموح وشجاع ومسؤول لاستكمال إصلاح منظومة المقاصة”.

لقد تجاهل المؤتمر في بيانه مسؤولية الحزب على رأس الحكومة في توفير أسباب الغلاء والفساد والتهرب الضريبي بما اتخذه من قرارات وإجراءات مست مباشرة بالقدرة الشرائية لغالبية المواطنين، وفي مقدمتها تحرير أسعار المحروقات دون اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تغول شركات التوزيع.

حبل الكذب قصير.
إن تركيز بيان المؤتمر على انتقاد الحكومة بسبب “تراجع بلادنا في مؤشر إدراك الفساد، من المركز 86 في سنة 2020 إلى المركز 99 في سنة 2024، يفقد مصداقيته. ذلك أن هذا التراجع لم يقترن بتجربة حكومة عزيز أخنوش، وإنما وفرت له حكومة البيجيدي، طيلة عقد من الزمن، كل أسباب التردي وتفشي الفساد والرشوة.

إذ لم تشكل تلك الفترة قطيعة مع الفساد ولا حربا ضد الفاسدين؛ بل ظل المغرب يحتل المراتب المتدنية في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية (احتل المغرب المرتبة 88 عالمياً سنة 2015، وفي 2016 احتل المرتبة 90 عالمياً، وفي 2017 احتل الرتبة 81، وفي 2018 احتل المرتبة 73، وسنة 2019 احتل الرتبة 80، ثم الـمرتبة 86 عالميا سنة 2020، وفي 2021، وهي آخر سنة من ولاية حكومة البيجيدي، احتل المغرب المترتبة 87). علما أن حكومة البيجيدي كانت تتوفر على الاستراتيجية الوطنيـة لمكافحة الفسـاد (تم وضعها سنة 2015 وتم تحيين صيغتها سنة 2018) فضلا عن مؤسسات الحكامة بما في ذلك الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة.

لقد فشلت حكومة البيجيدي فيما فشلت فيه حكومة أخنوش. لهذا تفقد الانتقادات التي يوجهها البيجيدي للحكومة موضوعيتها، كما تفقد وعوده “الإصلاحية” مصداقيتها مادام لم يف بما رفعه من شعارات وما قدمه من وعود سنة 2011، ومنها “تحسين ترتيب المغرب في مؤشر مناهضة الفساد العالمي إلى 40 “؛ علما أن رتبة المغرب سنة 2010 كانت 85. ومن أجل بيان فشل حكومة البيجيدي الذريع، نذكّر أصحاب البيان أنهم تسلّموا المغرب وهو يحتل المركز 114 في مؤشر التنمية سنة 2011، وسلّموه لحكومة أخنوش وهو يحتل المركز 121 من أصل 189 دولة شملها التصنيف سنة 2020. أما بخصوص معدلات النمو فيجدر تذكير قيادة البيجيدي أن المغرب حقق معدلات نمو اقتصادي مهمة قبل 2012: 7.57 % سنة 2006 ، 5.92 % سنة 2008 و 5.2 % سنة 2011. وما أن تسلم الحزب رئاسة الحكومة حتى بدأت نسب النمو في الانهيار: 3 % خلال سنوات 2012 و2014 و2018 حسب أرقام البنك الدولي، 1.06 % سنة 2016.

الديون الخارجية. يقول المثل الشعبي “الشبكة تضحك على الغربال”. وهذا ينطبق على البيجيدي الذي انتقد الحكومة وحذرها من “مغبة استنزاف المالية العمومية واللجوء المفرط إلى الاستدانة”. وقد تناسى الحزب كيف أغرق البلاد بالديون الخارجية في مدة زمنية قصيرة، دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على القدرة الشرائية للمواطنين. علما أن البيجيدي ألغى صندوق المقاصة وحرر أسعار المحروقات. ورغم ذلك ارتفعت الديون الخارجية للمغرب من 22.04 مليار دولار نهاية 2011 إلى 32.08 مليار دولار سنة 2016، أي في عهد حكومة بنكيران (2012 بلغت 25.22 مليار دولار، 28.8 مليار دولار في 2013، لترتفع إلى 30.72 مليار دولار سنة 2014). أما حكومة سعد الدين العثماني فقد أنهت ولايتها بوصول الدين الخارجي سنة 2021 إلى 65.373 مليار دولار. لم يستحضر البيان تحذير المندوبية السامية للتخطيط، بعد أن وصل إجمالي ديون المغرب العمومية نحو 81.6 في المائة من الناتج الإجمالي عام 2017.

التطبيع والوحدة الترابية. “يأكلون الغلة ويسبون الملة”.
لم يكن منتظرا من البيجيدي أن يغير موقفه من التطبيع واستئناف المغرب للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ولا كان منتظرا منه أن يجعل الوحدة الترابية قضيته الأولى، كما هي عند جميع المغاربة باستثناء لخوانجية وذيولهم المتياسرة؛ إلا أن تثمينه للنجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية وتوالي الاعتراف بمغربية الصحراء من دول وازنة لها عضوية دائمة بمجلس الأمن، ليس إلا نفاقا وتنكّرا للدعم الأمريكي والإسرائيلي للمغرب ولقضيته الوطنية الأولى، التي باتت قاب قوسين أو أدنى من الحل النهائي: “ننوه ونثمن ما شهدته هذه القضية الوطنية من تطورات دالة تحت قيادة جلالة الملك وذلك على طريق الحسم النهائي لهذا الملف في إطار المسار الوحيد المعتمد داخل الأمم المتحدة والمتمثلة في المواقف الإيجابية لعدد من الدول الأساسية كإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وقبلهم الولايات المتحدة الأمريكية”. لهذا، وبكل خسة وصفاقة، دعا البيان إلى “إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني كما حصل في نهاية سنة 2000 عندما تم الاعتداء على المسجد الأقصى، وحل ما يسمى زورا لجنة “الصداقة” البرلمانية مع الكيان الصهيوني الغاصب، وإلغاء كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وإنهاء كل شكل من أشكال التعامل معه”.

بهذه الدعوة الخسيسة يثبت البيجيدي أن قضية الوحدة الترابية لا تعنيه قدر ما تعنيه قضية غزة التي يتاجر بها لأهداف لا علاقة لها بغزة ولا بفلسطين. فالحزب الذي تحمّس أمينه العام للجهاد في أفغانستان دون فلسطين لا تهمه إطلاقا غزة ولا تازة. لهذا وجب تذكير أصحاب البيان الذين هم مجرد محررين لما يمليه عليهم بنكيران، بأن هذا الأخير ساند سعد الدين العثماني بعد التوقيع على “التطبيع” وانتصر له بمبرر أنه “لا يمكن خذلان الدولة في قضية حرجة”، وأن “المغرب يعرف ما يفعل وجلالة الملك يعرف مصلحة البلاد”.

فما الذي تغير حتى ينقلب بنكيران على نفسه إلا أن يكون نفاقا أو متاجرة بغزة. وفي الحالتين فإن مؤتمر البيجيدي يخرج عن الإجماع المغربي وعن الثوابت الوطنية، ويرفض اعتبار الصحراء المغربية هي النظارة التي يرى ويتعامل بها تطبيقا للتوجيهات الملكية، خصوصا بدعوته أحد أعداء وحدتنا الترابية ـ ولد الددوـ إلى حضور مؤتمره، ثم نعت أمينه العام لمخالفيه وحَمَلة شعار “تازة قبل غزة” بأقذع النعوت: “خونة”، “حمير”، ميكروبات”. ولكن ” كن كان الخيْر فْ مُوكَا ﯕاعْ ما يْخلّيوْها الصّيَّادة”.