لطالما حاولت عصابة البوليساريو الربط، تعسفا، بين أوضاع الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي وبين أوضاع الصحراويين المحتجزين في تندون.

وكذلك نحا قياديو بعض الفصائل الفلسطينية (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وتفرعاتها) نفس المنحى خدمة لأجندة أعداء الوحدة الترابية للمغرب. وإذا كان لا بد من الربط بين الحالتين، فإن الأولى الربط بين الحركات المسلحة لدى الطرفين في المآل وانعدام القراءة الإستراتيجية للواقع الداخلي والدولي معا.

حين أدركت حركة فتح بقيادة الراحل ياسر عرفات أن خيار المقاومة المسلحة وحده لم يحرر أرضا ولا انتزع حقا، قررت، عبر موافقة مجلها الوطني، سنة 1993، إضافة خيار المفاوضات للوصول إلى السلام إلى خيار الكفاح المسلح. وقد هيّأ ياسر عرفات حركة فتح لهذا الخيار بخطابه أمام أعضاء هيئة الأمم المتحدة، في الثّالث عشرة من نوفمبر1974، حين قال:” جئتكم يا سيادة الرئيس وبندقيّة الثّائر في يدي، وفي يدي الأخرى غصن الزّيتون، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي”.

نفس القناعة انتهى إليها مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في يونيو 1996، حين قرر أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية.

واقعية حركة فتح تجسدت في انتزاع اعتراف إسرائيلي بالحركة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وبحقه في إقامة دولته وفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو. إلا أن هذه الواقعية لم تتوفر لباقي الفصائل الفلسطينية، خاصة حركتي حماس والجهاد اللتين ناهضتا اتفاق السلام وعملتا على إفشاله خدمة لأجندات ما سمي “محور الممانعة”.

لقد أضاعت حماس والجهاد على الفلسطينيين ما تضمنته اتفاقية أوسلو من بنود وفرص تسمح بقيام دولة فلسطينية على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية (20 %) بعد خمس سنوات من بداية سريان الاتفاقية تنتهي إلى تسوية دائمة بناء على قراري الأمم المتحدة 242و338. كما نصت الاتفاقية على أن المفاوضات ستشمل القدس واللاجئين والمستوطنات، والترتيبات الأمنية والحدود.

انتهى خيار حمل السلاح.
لم تدرك حركة حماس المتغيرات الإقليمية والدولية التي أحدثها سقوط جدار برلين، وكذا مبادرة السلام مقابل الأرض التي قدمتها الدول العربية في 1996 و 2002، ولازالت متمسكة بها بعد أن أيقنت أن الحروب ضد إسرائيل أفقد الدول العربية المجاورة لها مزيدا من الأراضي؛ بحيث وجدوا أنفسهم أمام ملفات الجولان وسيناء ومزارع شبعة ومنطقة الغُمر الأردنية. إن الحقيقة التي فرضت نفسها على القادة العرب هي أن ما تحقق بالسلام مع إسرائيل لم تحققه الحروب ضدها. فقد استرجعت مصر ولبنان والأردن أراضيها باتفاقيات السلام وليس بالحروب وحمل السلاح.

إن إصرار حماس على حمل السلاح لم يحقق للفلسطينيين أي مكسب سياسي ولم ينتزع لهم أي حق مادي ولا حرر لهم شبرا من الأراضي. بل جر عليهم القتل والدمار والتهجير ففقدوا ما لم يفقدوه طيلة حروبهم ضد إسرائيل. فحين تغيب الواقعية والحكمة عن قيادة المقاومة تحصل الكوارث والمآسي. وها هي حماس، وبعد عشرات الآلاف من القتلى والمفقودين والمعطوبين والدمار الشامل لقطاع غزة، تفاوض فقط من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية.

إن ما يجمع حركة حماس بعصابة البوليساريو هو افتقارهما إلى الواقعية الإستراتيجية التي تسمح لهما باقتناص الممكن وحسن استثماره قبل فوات الأوان. فكلاهما لم يستخلصا الدروس من تخلي فصائل مسلحة عبر العالم عن سلاحها بعدما أدركت ألا جدوى من حمله كما هو الحال بالنسبة لحركة فتح الفلسطينية، وحزب العمال الكردستاني (PKK) في تركيا، والقوات المسلحة الثورية الكولومبية (FARC).

لا شك أن الارتهان إلى قوى خارجية في اتخاذ القرار يقود حتما إلى الخسران أو الاستسلام. وهذا حال عصابة البوليساريو التي تحولت إلى أداة لخدمة أعداء المغرب. إذ لم تستوعب التحولات الجيوسياسية ولا الانتصارات الدبلوماسية التي يحققها المغرب عبر تزايد التأييد الدولي لموقفه ولمبادرة الحكم الذاتي. فكما أضاعت حماس فرصة اتفاقية أوسلو، أضاعت جبهة البوليساريو فرصة الحكم الذاتي. إنه العمى السياسي الذي يصيب قيادة أي حركة لا تملك قرارها.

وهذا ما تعاني منه عصابة البوليساريو التي أرادها صانعها “بومدين” أن تكون حجرة في حذاء المغرب فصارت دبابيس في أحذية حكام الجزائر. لم تدرك العصابة أن المنافذ التي كانت تستغلها في تهريب السلاح لمحاربة المغرب أغلقت بعد التحولات السياسية والعسكرية التي تعرفها دول الساحل، وكذا قرار السلطات الموريتانية منع تسلل عناصر البوليساريو إلى أراضيها لمهاجم المغرب. وما يزيد من عزلة الجزائر وانحصار مشروعها الانفصالي ضد المغرب، التفاف دول الساحل وموريتانيا حول المبادرة الملكية بمنحهم منفذا على المحيط الأطلسي.

إن النجاح الدبلوماسي للمغرب وكذا تفوقه العسكري وتحكمه في مراقبة حدوده الشرقية والجنوبية ضد تسلل عناصر البوليساريو، عوامل تعجّل بطي ملف الصحراء وإضاعة آخر فرصة يمكن لعصابة البوليساريو استغلالها لفائدة محتجزي تندوف حتى يعودوا لحضن الوطن وينخرطوا في دينامية البناء والتنمية.

إيمانا منا بأن كل مواطن ( بصيغة المفرد أو الجمع )، عينته الدولة في شخص ممثليها الدستوريين والقانونيين، يصيرون موظفين عموميين سامين لدى الدولة ومؤسساتها العمومية ، وموضوع محاسبة ومساءلة عمومية ، وكشخصيات عمومية يخضعون للنقد العمومي حسب السياقات والتعاقدات ؛ دون تعسف في إستعمال هذه الآليات .

لست أبالغ إذا قلت بأنه مهما بلغ هامش الإستقلالية والمرونة بين مجال السياسة العامة وما عداه من مجالات السياسات العمومية وخدمة الشأن العام المتاح للمنتخبين والحزبيين والتقنوقراطيين المستقليين ( بمعنى السياسيين غير المتحزبين ) ، فإن منطق الدولة يشتغل على سرعات متباينة ، يتحكم فيها من يملك الحق التاريخي في تملك واحتكار المجال المحفوظ مقرونا بحصانة خاصة ، فوق المحاسبة وبنفس الحجم الذي يبوؤهم فوق الدستور أحيانا . ومع ذلك يظل التعامل مع الجميع بنفس الوقار والتقدير وروح النقد البناء ، بعيدا عن أي تعنيف مادي أو لفظي أو رمزي حتى !.

إن الفضاء العمومي، باعتباره مشتركًا، لا بد أن يُدار بالحجاج المسؤول لا بالتحريض والانفعال. وما جرى مؤخرًا في إحدى الجامعات من تعامل غير لائق مع رئيس حكومة سابق، يطرح أسئلة جوهرية حول أخلاقيات الفعل العمومي، وحدود النقد المشروع. فمهما بلغت حدة الاختلاف السياسي أو الرمزي، فإن لكل مقام مقال، ولكل عتاب سياقًا، والخطأ لا يُصححه خطأ مضاد.

وفي هذا السياق، وجبت الإشارة إلى ظاهرة مقلقة بدأت تطفو على سطح الممارسة العمومية، وهي تضخم الخطاب الأخلاقي لدى بعض الفاعلين المعارضين، وتحوله في أحيان كثيرة إلى وسيلة لاستفزاز المقابل وخلق ردود فعل مشحونة، خصوصًا وسط فئات شابة كالطلبة. هذه الازدواجية بين الادعاء الأخلاقي وافتعال التوتير تفرغ الجامعة من بعدها التداولي، وتحوّل الفضاء العمومي إلى ساحة صراع رمزي، يغذي الانقسام بدل أن يطوّق الاختلاف.

إن التمادي في شرع اليد، والتطبيع مع العقاب الرمزي خارج المؤسسات، لا يبني أمنًا قانونيًا ولا عدالة اجتماعية. بل يغذي سرديات الحسبة الموازية، ويُربك شرعية الدولة ومؤسساتها، بما فيها الجامعة نفسها، التي وإن كانت حرمتها مقدسة، فإنها لا تفتقر إلى آليات الحماية والانضباط، ما دامت الدولة حاضرة، ولو بتراخٍ، لا غائبة.

في النهاية، لا مناص من التمييز بين النقد والانتقام، بين الاختلاف المشروع والاستهداف الممنهج. ومن واجبنا كمواطنين ومؤطرين أن نرتقي بالنقاش من الفعل الانفعالي إلى الفعل التشاركي المسؤول، ومن رد الفعل إلى المبادرة النقدية البنّاءة. هكذا فقط نصون الفضاء العمومي، ونحمي المشترك الوطني من الانزلاق إلى الفوضى الرمزية والمؤسسات الموازية.

هناك وقائع سوف تتكرر لتلازم نزعات التطرف مع العنف و ليطرح السؤال حول الأمن كقضية تثير الحاجة إلى مساءلة سرديات الدولة المؤطرة لاستراتيجية الأمننة مقرونة بمفارقة الإنفلات الأمني ، مما يستدعي تشخيص أسباب الهيمنة الرمزية للهويات الصلبة ، في أفق البحث وبلورة حلول بديلة لأزمة التسيب المستشرية كالسرطان .

إن الفضاء العمومي، بصفته مجالًا مشتركًا، لا يستقيم إلا عبر تسييره بالحجاج المسؤول، لا بالتجييش ولا بالتحريض. وما شهدناه مؤخرًا من تعاطٍ غير لائق مع رئيس حكومة سابق خلال زيارة لإحدى الجامعات، يعيد إلى الواجهة إشكالية الحدود بين النقد والمساءلة من جهة، والتشهير والإقصاء من جهة أخرى. فحِدّة الاختلاف، مهما بلغت، لا تبرر نسف قواعد الحوار أو تقويض أخلاقيات السجال. ذلك أن لكل سياق مقامه، ولكل فعل ردٌ يتوخى الاتزان لا الانتقام.

وفي هذا السياق، تبرز ظاهرة مقلقة في المشهد العمومي: تضخم الخطاب الأخلاقي لدى بعض المعارضين، وتحوله، أحيانًا، إلى أداة لاستفزاز الخصوم وخلق مناخ من التوتر، خصوصًا في أوساط شبابية مثل الجامعة. هذا التداخل بين ادعاء الطهارة الأخلاقية وممارسة التوتير السياسي يفرغ الجامعة من بعدها التداولي، ويحوّل الفضاء العمومي إلى حلبة لصراع رمزي يُغذّي الاستقطاب بدلًا من احتوائه.

وإن الانزلاق نحو شرع اليد، والتطبيع مع العقاب الرمزي خارج منطق المؤسسات، لا يبني أمنًا قانونيًا، ولا يعزز عدالة اجتماعية. بل يفتح الباب أمام سرديات موازية للحسبة، تُربك شرعية الدولة وتضعف مصداقية مؤسساتها، بما في ذلك الجامعة نفسها. فالجامعة،رغم قدسية حرمتها، لا تفتقر إلى آليات الحماية والضبط والانضباط، ما دامت الدولة قائمة، حتى وإن بدا حضورها باهتًا أو متراخيًا. لذلك، يصبح من الضروري التمييز بين النقد كأداة للمساءلة والبناء، وبين الاستهداف كوسيلة للانتقام والتصفية الرمزية. فواجبنا كمواطنين وفاعلين ومؤطرين، أن ننتقل من ردود الفعل الانفعالية إلى مبادرات نقدية تشاركية ومسؤولة، تصون المشترك الوطني وتحمي الفضاء العمومي من منزلقات الفوضى الرمزية والمؤسسات الموازية.

وإذا كان في التجربة ما يُستنطق، فإن ذاكرتي ما تزال تحتفظ بواقعتين تركتا أثرًا بالغًا في وعيي النقدي ومساري الحقوقي:
الأولى تعود إلى ربيع 1981، حين قررنا في تعاضدية كلية الحقوق بالدار البيضاء، ضمن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، تنظيم الذكرى الثانية لاستشهاد المناضل محمد كرينة. يومها، تعرض النشاط لهجوم منسق نفّذه بعض من طلبة الاتحاد العام المدعومين بفلول الشبيبة الإسلامية، وعلى رأسهم (م.ر) إمام الحي الجامعي ، الذي سيصبح لاحقًا وزيرًا وقياديًا بحزب المصباح. مُزقت صور الشهيد، واعتُدي على مناضلين من لائحة “المهدي وعمر”، بينما زعمت جريدة “العلم” في صفحتها الأولى أن “حرية الفكر تعرضت للاعتداء”، رغم أن العكس هو ما وقع. لولا تضامن الطلبة لفُرض علينا الصمت بالقوة.

أما الواقعة الثانية تعود إلى مارس 1996، حين نظّمت شبيبة الاتحاد الاشتراكي “الجامعة الربيعية” بكلية الحقوق ذاتها. لكن جماعة العدل والإحسان نظمت إنزالًا غير مسبوق، تحوّل إلى عملية ممنهجة لنسف النشاط، باستخدام العنف والتهديد في حق الحاضرين من قيادات الحزب ومؤطريه.

هاتان الواقعتان، بما تحملانه من تقاطعات بين التطرف والعنف، تظلان شاهدتين على مأزق متجدد: حين يتحوّل الفضاء الجامعي إلى مسرح لصراعات الهويات الصلبة، ويُستبدل فيه الحوار بالتخويف، والمعنى بالهيمنة، والنقد بالحسبة. وهو ما يستدعي التفكير في الأمن لا فقط كقضية، بل كمنظومة سردية تتقاطع فيها الدولة والمجتمع، وتُطرح بشأنها أسئلة الإنفلات والتسيب، والبحث عن بدائل عقلانية تُحد من تمدد السرطان الرمزي، الذي يفتك بمدنية المؤسسات ومصداقية المشترك الوطني.

لن ندين ما جرى عفويا ، ولن نتضامن بناء على طلب ، ما دمنا نتحمل جميعا مسؤولية سوء تدبير الإختلاف، وما دامت الهاجس الإنتخابي يؤطر قيادينا في نزواتهم ،في سياق سيميائية الأهواء، في حين تركن الدولة نفسها في زاوية اللايقين الضيقة ، فيرهن الوطن إلى المجهول واللامعقول .

*مصطفى المنوزي
منسق دينامية ضمير الذاكرة وحوكمة السرديات الأمنية .

عندما يتم توظيف السرديات التاريخية، بنفس منطق الأمننة، فإننا نكون أمام تداخل خطير بين الذاكرة والسياسة الأمنية، حيث تتحول الذاكرة من مجالٍ للتأمل والمساءلة والمصالحة، إلى أداة للضبط والسيطرة وإنتاج الخوف.

وبذلك يصير التوظيف وفق مايلي :
1. الأمننة بوصفها تقنية في السرد :
يُقصد بالأمننة تحويل قضية عادية أو خلافية إلى تهديد وجودي يستوجب ردودًا استثنائية. حين تُوظَّف السرديات التاريخية بنفس المنطق:
تُقدَّم بعض الفترات أو الأحداث (مثل حروب، خيانات، أو مقاومات) على أنها مخزون خطر دائم.
يُستعمل التاريخ كـ”برهان أمني” يُشرعن التدخل القسري، القوانين الاستثنائية، أو العنف الرمزي والمادي.

2. من الذاكرة الجماعية إلى السردية التأمينية
بدل أن تكون السرديات التاريخية فضاءً للتعدد والتنوع والتعلم من الماضي، تصبح:
* انتقائية وموجهة لإنتاج هوية دفاعية أو هجومية.
* محكومة بمنطق “نحن” مقابل “هم”، حيث يُرسم الآخر (الداخلي أو الخارجي) كتهديد متكرر.
* تحجب إمكانيات المصالحة والتفكير النقدي، وتؤطر الحاضر في منطق الخوف والريبة.

3. التاريخ كذريعة لضبط المجال العمومي
مثال على ذلك:
* تبرير تهميش أو حصار بعض المناطق أو تهميشها استنادًا إلى “ماضيها المتمرد”.
* وصم جماعات أو تيارات بأنها استمرار لخطر “قديم”، فيتم الأمننة عبر التاريخ وليس بناءً على الوقائع الحالية.

4. المفارقة: من مقاومة الاستعمار إلى شرعنة القمع
فقد تُستعمل سردية مقاومة الاستعمار، مثلًا، كأداة لشرعنة قمع المعارضين أو التضييق على النقاش العمومي، تحت ذريعة “الحفاظ على المكتسبات” ، وتتحول الشرعية التاريخية إلى ترخيص سلطوي دائم، بدل أن تكون موردًا أخلاقيًا يُسائل الدولة والمجتمع.

وكخلاصة نقدية توقعية ينبغي التنبيه والتأكيد إلى أنه عندما تُوظف السرديات التاريخية بمنطق الأمننة، فإننا نُحوِّل الذاكرة إلى أداة للشرعنة الدفاعية، لا لبناء المستقبل، ونفرغ التاريخ من طاقته التربوية والتحويلية ، ولذلك، فإن التفكير النقدي التوقعي يدعونا إلى تفكيك هذه الاستعمالات السلطوية للذاكرة، وإعادة تأطيرها ضمن مشروع عدالة انتقالية توقعية، حيث تُصبح السرديات التاريخية موردًا لإنتاج المعنى، لا لإعادة إنتاج الخوف.

وهنا، تكتمل ملامح التحكم في الزمن من خلال استدعاء مرجعيات فكرية كبرى تساعدنا على تعميق هذا التفكيك النقدي.

وكما بيّن ميشيل فوكو، ليست السلطة مجرد جهاز قمعي، بل شبكة من الخطابات تُنتج الحقيقة وتُشكّل الذوات عبر آليات “المعرفة-السلطة”. وعليه، فإن السرديات الرسمية لا تُقصي البدائل فقط، بل تُطوّع الذاكرة وتعيد إنتاج الهيمنة تحت غطاء الحيادية و الموضوعية، تمامًا كما يُوظف شرط التقادم لتأمين النسيان.

أما بول ريكور، فقد نبّه إلى أن الذاكرة ليست استعادة للماضي، بل إعادة بناء سرديّة، حيث يتداخل الزمان الواقعي بالزمان المتخيل. لذا يصبح التأويل ضرورة أخلاقية للتمييز بين “العدالة السردية” وبين التواطؤ مع طمس المعنى. ومن جهته، يُصرّ يورغن هابرمس على مركزية الفضاء العمومي التداولي، الذي يتأسس على حرية التعبير والعقلانية التواصلية، لكنه يظل مشروطًا بـ”وضعيات مثالية” للكلام، وهي وضعيات تُعطَّل في السياقات السلطوية التي تتحكم في أرشيف الدولة كما تتحكم في آليات التشريع.

أما أكسيل هونيث، فيجعل من “الاعتراف” حجر الزاوية في العدالة الاجتماعية. إذ لا يمكن لضحايا الانتهاكات أن يتجاوزوا الألم دون اعتراف مجتمعي وسياسي. فالنضال السردي، وفق هونيث، هو أيضًا نضال من أجل الاعتراف، وليس فقط من أجل تصحيح الرواية. ولهذ فإن التفكير النقدي التوقعي، في ضوء هؤلاء المفكرين، لا يقتصر على تحليل الوقائع، بل يعمل على تحرير المعنى من أسر الدولة وخطابها الأمني، ويدعونا إلى إعادة بناء الزمن الرمزي وفق أخلاقيات العدالة والتشاركية والاعتراف ؛ ولذلك فإن التفكير النقدي التوقعي يدعونا إلى تفكيك هذه الاستعمالات السلطوية للذاكرة، وإعادة تأطيرها ضمن مشروع عدالة انتقالية توقعية، حيث تُصبح السرديات التاريخية موردًا لإنتاج المعنى، لا لإعادة إنتاج الخوف ؛ فضمن تحليل كوابح كشف الحقيقة من خلال الأرشيف، وتحديدًا عبر آلية “شرط تقادم الوقائع”، الذي يوظَّف بمنطق مزدوج: يُراد منه “دفن الذاكرة” بدل التحرير، و”تأجيل العدالة” بدل إنصاف ، وفي حضرة التقادم… كل شيء يصبح صالحًا للنسيان فالدولة تصر ، في كامل أناقتها السردية المؤسستية، على تذكيرنا بأن الذاكرة تُصاب هي الأخرى بالشيخوخة. فلماذا نُجهد أنفسنا في الحفر خلف وقائع قد “تقادمت”، ولم تعد تليق بـ”مغرب الاستثناء”؟.

فالضحية، تقول الدولة، تأخر عن الموعد و لم يأتِ بطعنه خلال الوقت المناسب ، بل إنه لم يرفع راية الحقيقة في الأجل القانوني، ونسي أن الألم، بدوره، له “آجال صلاحية”. وفي المقابل، تحتفظ الدولة بمفاتيح الأرشيف داخل درج خشبي أنيق، مغلق بإحكام، وعليه لافتة مكتوب فيها بخط أمني جميل:
“سيفتح هذا الصندوق عند نضوج الحقيقة… أو زوال الخطر… أو بعد مرور مائة عام، أيّهم أبعد“.
وعن الدفع بعدم الدستورية… الدولة تحب الحذر وتستعمل قانون الدفع بعدم الدستورية كما تستعمل الحلم بالديموقراطية والذي لا يليق سوى بشعب ناضج وواعي ومستحِق لها !.

تقول الدولة عن ” الدفع بعدم الدستورية ” بأنه آتٍ في الطريق، فقط ننتظر أن تتوفر الشروط: الاستقرار، التوافق، الاعتدال في المطالب، وفوق كل شيء… غياب الضحايا ؛ فهو قانون خطير، قد يُحوِّل النصوص المُهندَسة على المقاس إلى أوراق قابلة للطعن، بل أكثر من ذلك فقد يجعل المواطن يكتشف أن الدستور ليس فقط نشيدًا وطنيًا، بل أداة للمساءلة.

ولذلك، قررت الدولة أن تلعب لعبة التشريع البطيء، حيث تتحرك القوانين كالسلاحف،لكنها تتسابق فقط عندما تكون لصالح الإغلاق أو رفع السرية، أو تمديد التقادم.

وتبقى السخرية والحالة هاته أداة مقاومة ، حيث إن توظيف شرط التقادم في مواجهة كشف الحقيقة، مثل التلويح بقانون لم يُفعّل لكي لا يُستعمل، ليس سوى صناعة قانونية للإنكار، بل هو شكل من العدالة المؤجلة بالتقسيط.

وفي انتظار أن يُفتح الأرشيف، ويُفعّل الدفع بعدم الدستورية، ويعترف القانون بالضحايا، تبقى الحقيقة مثل مسرحية عبثية، بطلها الصمت، وخصمها النسيان.

من هنا ينبغي مساءلة إصرار الدولة وعقلها الأمني على الجمع و الربط العضوي بين توظيف السرديات التاريخية كأمننة، وآلية التقادم كأداة قانونية-سياسية لتعطيل كشف الحقيقة ؟ فهل لكون الاثنين يشكلان وجهين لنفس الاستراتيجية السلطوية أي التحكم في الزمن، سواء من خلال الذاكرة أو القانون.

حين تُؤمَّن الذاكرة ويُقنَّن النسيان: من سرديات الأمن إلى تقادم الحقيقة :
في الدول التي تتقن فنّ إدارة النسيان أكثر من إدارة الاختلاف، لا تُحكى السرديات التاريخية بهدف الفهم، بل تُروى لأغراض أمنية.

فالتاريخ، بدل أن يكون موردًا لتعدد القراءات، يُختزل في حكاية رسمية، تُدرَّس كيقين وطني، وتُحرس كمنشأة حساسة.

لكن الذكاء السلطوي لا يكتفي بإنتاج السردية، بل يرفقها بـ آليات قانونية تُؤمن الحكاية وتمنع المساءلة.

في مقدمة هذه الآليات، يقف شرط تقادم الوقائع كدرع ناعم في وجه الحقيقة. فالسلطة لا تقول إنها ترفض فتح الأرشيف، بل تهمس بلغة قانونية ناعمة:
“نحن ننتظر أن تتقادم الجروح وأن يبرد الدم، وأن يشيخ الألم، وحينها نفتح الأبواب… على فراغ” ؛ ففي الوقت ذاته، تُوظف السرديات التاريخية كوقائع أبدية لا تتقادم، بل تُبعث عند الحاجة، وتُستدعى لتبرير القمع، أو ترهيب المجتمع، أو شيطنة الخصوم.

وهكذا، تصبح السلطة قادرة على التلاعب بالزمن بمهارة فقهية / أمنية:
* ما يخص الدولة تقادمٌ وقانون
* وما يخص المجتمع تهديدٌ واستدعاءٌ للماضي الأمني
ولأنّ القانون ليس بريئًا دومًا، يُجمَّد أيضًا قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، لأنه قد يُربك التوازن بين النصوص والممارسة، وقد يُحرم الدولة من درعها القانوني ضد الطعن في قوانين صُمِّمت لمحو الأثر لا لحفظ الحقوق. و ما بين تأبيد السردية الرسمية وتأجيل العدالة باللجوء للتقادم، يتشكل نظام سردي /زمني معقَّد، يريد أن يجعل من الماضي خطرًا دائمًا، ومن الضحايا أشباحًا قانونية، ومن الحقيقة فصلًا مؤجلًا إلى إشعار أمني آخر.

*مصطفى المنوزي
منسق دينامية الذاكرة والسرديات الأمنية