* ورقة موقف مؤسساتية لكل غاية مواطنة منتجة

أولًا: في الإطار العام والدواعي
تشكل التقارير المؤسساتية إحدى الآليات الدستورية المركزية لتقييم السياسات العمومية، بما فيها السياسة القضائية، لما تتيحه من إمكانات التشخيص، والتقويم، واستشراف آفاق الإصلاح. غير أن النقاش العمومي الذي رافق بعض التقارير القضائية أظهر ميلًا إلى اختزالها في تسجيل الوقائع أو في محاسبة الماضي، بدل اعتبارها أداة استراتيجية لصناعة المستقبل.

وإذ قد يختلف الفاعلون، جملةً وتفصيلًا، حول مضامين تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سواء في التعاطي مع المعطيات باعتبارها أسبابًا أو في قراءتها كنتائج، فإن هذا الاختلاف يظل مشروعًا في حد ذاته، بالنظر إلى الطبيعة الجدلية للعلاقة بين السبب والنتيجة. غير أن جوهر الإشكال لا يكمن في هذا الاختلاف، بل في الغاية من التقرير المؤسساتي: هل هو توصيف للواقع فقط، أم تشخيص واعٍ ومسؤول يفتح أفقًا إصلاحيًا مستدامًا؟.
.
ثانيًا: التقرير المؤسساتي بين الجرد التقني والتشخيص الاستراتيجي
إن تقديم مؤسسة دستورية أو عمومية لتقريرها التركيبي الدوري إلى الرأي العام لا يمكن فهمه بوصفه مجرد عرض للمنجزات أو توجيه ملاحظات إلى مؤسسات أخرى، بل يفترض، قبل كل شيء، ممارسة نقد ذاتي مؤسسي، يُثمِّن ما تحقق، ويُسائل بجرأة نواقص المزاولة والاختلالات البنيوية التي وسمت الأداء.
وباعتبار الموقع الدستوري والرمزي لهذه المؤسسات، فإن التقرير يُفترض أن يرتقي إلى مستوى التشخيص الاستراتيجي والتحليل العميق، لا أن ينزلق إلى منطق الوصف التقني أو الجرد المحايد للوقائع، الذي يفرغ الفعل التقريري من قيمته التحويلية، ويحدّ من أثره الإصلاحي.

ثالثًا: التقرير القضائي وتقييم السياسة القضائية
يكتسي التقرير الصادر عن السلطة القضائية بُعدًا سياسيًا بالمعنى الدستوري للكلمة، لارتباطه الوثيق بالسياسة القضائية وبالاختيارات الكبرى للدولة في مجال العدالة، وذلك دون أي مساس بمبدأ استقلال القضاء. فالتقرير القضائي، في هذا السياق، ليس تعبيرًا عن موقف سياسي، بل أداة لتقييم سياسة عمومية ذات طبيعة خاصة، تستدعي وضوحًا في الرؤية، وعلوًا في التشخيص، وربطًا مسؤولًا بين التقييم والمساءلة واستشراف الإصلاح.

ويُعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية نموذجًا مرجعيًا في هذا الباب، لما يجمعه من توازن دقيق بين السلط، ووضوح في تحديد مكامن الخلل، وتوجيه استراتيجي للإصلاح، دون الخلط بين التقييم والتدخل في الاختصاص.ولعل نص خطاب الملك ليوم 15 دجنبر 1999 لخير مثال ، ففيه تمت الدعوى الملكية لإنشاء مجلس الدولة كأعلى هيأة قضائية بديلة عن الغرفة الإدارية ، وكهيأة إستشارية قانونية للدولة ومؤسساتها الدستورية والعمومية . وهو المقتضى الذي ينبغي أن يترجم في الواقع ، كما أن المؤسسة القضائية في شخص المجلس الأعلى أفرد لها الدستور العضوية الأساسية في عديد من المؤسسات الوطنية والحكامية(المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمن …) ولكن تكاد تخلو التقارير من المعطيات ذات الصلة وغيرها من حصيلة الشراكات مع مؤسسات ذات الأهداف المماثلة ، وطنيا ودوليا .
رابعًا: الحياد المؤسساتي وحدود الخطاب المرافق للتقرير.

رغم أن التقرير يُقدَّم من قبل الرئيس الأول لمحكمة النقض كحصيلة تقنية وكمية لهذه المحكمة والتي على مستوى الخطاب القضائي لا تعتبر محكمة درجة عليا ، فإن هذه الصفة لا تنفصل عن كونه رئيسًا منتدبًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أي نائبًا للملك داخل هذه المؤسسة الدستورية. وهي صفة تفرض متطلبات صارمة للحياد، والموضوعية، والتجرد في مخاطبة الرأي العام.

ومن ثم، فإن أي تعليق أو تفسير تأويلي يتجاوز منطوق التقرير قد يُضعف وظيفته الدستورية، ويحوّله من ممارسة تقييمية ذاتية إلى خطاب يُوحي بطلب تدخل سلطات أخرى مستقلة، بدل أن يؤسس لمسؤولية مؤسسية نابعة من صميم الاختصاص. لذلك، فإن الاكتفاء بنشر التقرير في صيغته الرسمية، أو تلاوته دون تعليق، يظل الخيار الأجدر للحفاظ على رمزية الموقع، ودقة التوازن بين السلط، ووضوح الرسالة المؤسساتية.

خامسًا: متطلبات ردّ الاعتبار للتقارير القضائية
إن ردّ الاعتبار للتقارير كآلية لتقييم وتقويم السياسة القضائية يستوجب:
* الانتقال من التقرير الوصفي إلى التقرير التقييمي الاستشرافي؛
* ترسيخ ثقافة النقد الذاتي المؤسسي كمدخل لتعزيز الثقة والاستقلال؛
* الفصل الوظيفي بين إعداد التقرير وتقديمه وتفسيره؛
* ربط مخرجات التقرير بآليات التتبع والتقويم وصنع القرار القضائي؛
* استلهام المعايير المقارنة والتجارب الأممية في تقييم السياسات القضائية، دون استنساخ.

على سبيل الختم والإستنتاج العام ، فإن التقرير القضائي، حين يُنجز بوصفه ممارسة دستورية واعية، لا يتحول إلى عبء أو مناسبة للجدل، بل إلى رافعة هادئة للإصلاح، وأداة لتطوير أداء السلطة القضائية، وتجسيد فعلي لاستقلالها ومسؤوليتها. فالقيمة الحقيقية للتقرير لا تُقاس بحدة النقاش الذي يثيره، بل بقدرته على مساءلة الذات، واستباق الاختلالات، وصناعة أفق إصلاحي يخدم العدالة والمجتمع. وفي هذا الصدد وجبت دعوة قوى المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ذات الصلة بالحق في محاكمة عادلة وترسيخ ضمانات عدم تكرار اعطاب الماضي ، ومناهضة الإفلات من العقاب وكل ما يتعلق بالحكامة الأمنية والقضائية ؛ إلى التكتل في إطار معرفي يتولى تنسيق الجهود وتوحيد الإمكانية لمواكبة التحولات الحاصلة في مجل الأمن القضائي والأمن القانوني ، وبالرصد والنقد المنتج ، ومن إعداد تقارير موازية وتكاملية مع التقارير الرسمية والمؤسساتية ، دعما لمبدأ فصل السلطات وإستقلال بعضها البعض ، وذلك في صيغة نسيج يضم كافة الفعاليات ذات الصلة ، والخبراء المستقلين في المجال .

* مصطفى المنوزي
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي

إن فوز المنتخب المغربي لم يكن مجرد لحظة فرح عابرة، بل كان تعبيرًا كثيف الدلالة عن قدرة هذا الوطن على الانتصار حين تتكامل الإرادة، وتُحترم القواعد، ويُستثمر في الإنسان داخل منظومة منضبطة وعادلة. هذا الإنجاز الرياضي الكبير لم يولد صدفة، بل هو ثمرة قيم جوهرية: النزاهة، الانضباط، الاستحقاق، التضامن، واللعب النظيف. وهي القيم نفسها التي تقوم عليها العدالة، وتنهض بها مهنة المحاماة باعتبارها رسالة قبل أن تكون مهنة، وضميرًا قبل أن تكون وظيفة.

الفرحة الحقيقية لا تكتمل برفع الكؤوس وحده، بل حين يتحول الإنجاز إلى أفق وطني جامع، وإلى طاقة أخلاقية وسياسية تدفع نحو ازدهار شامل لا يستثني العدالة ولا يستصغر استقلال المهن السامية. لا معنى لانتصار رياضي في وطن تُربك فيه السلطة التنفيذية أسس العدالة، أو تُشوش على استقلال المحاماة، أو تتعامل مع القانون كأداة تدبير ظرفي لا كقاعدة سيادية ضامنة للحقوق والحريات. فالانتصارات الكبرى تُفرغ من معناها حين تُجاورُها اختلالات بنيوية تمس الثقة في المؤسسات وتُضعف شعور المواطن بالإنصاف.

إن المحاماة ليست قطاعًا هامشيًا يمكن العبث به تحت ضغط اللحظة أو إغراء التشريع الاستعجالي، بل هي ركن من أركان الدولة الدستورية، وحصن منيع لحماية الحقوق، وضمانة أساسية لاستمرار كل إنجاز وطني، رياضيًا كان أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا. أي مساس باستقلالها أو تهديد لرسالتها هو، في جوهره، مساس بشرعية الدولة نفسها، وتقويض للأساس القانوني الذي يجعل من الانتصار قيمة مستدامة لا نشوة مؤقتة.

من هنا، فإن روح الفريق التي وحدت المغاربة خلف منتخبهم، يجب أن تتحول إلى وعي جماعي داعم للعدالة واستقلال القضاء، ومساند لمهنة المحاماة باعتبارها “منتخب الدفاع عن حقوق الشعب”. فكما نطالب بلاعبين أحرار داخل الملعب، نحتاج إلى محامين أحرار داخل قاعات المحاكم؛ وكما نرفض التحكيم المنحاز في الرياضة، يجب أن نرفض كل تشريع أو ممارسة تُضعف ميزان العدالة أو تُفرغها من مضمونها الحقوقي.

فوز المنتخب المغربي أسعدنا، وأعاد إلينا الثقة في القدرة على الإنجاز حين تتوفر الشروط السليمة. ولتكن فرحتنا كاملة، لا منقوصة، بأن نرفع مع كأس إفريقيا راية عدالة مستقلة، ومحاماة قوية، ودولة قانون تحمي كرامة الإنسان وتُعلي من قيمة الحق. لأن الوطن الذي ينتصر في الملاعب ولا ينتصر في العدالة، وطن مهدد بفقدان المعنى؛ أما الوطن الذي يربح الرياضة والعدالة معًا، فهو وطن جدير بالثقة، وبالانتماء، وبالمستقبل.

* مصطفى المنوزي

لم يعد المشهد الحزبي الحاكم في المغرب يُدار بمنطق السياسة كما يفترض في الأنظمة الدستورية، بل صار يُسيَّر بمنطق التدبير الضيق للمصالح، وتقاسم النفوذ، وتأمين الاستمرارية، ولو على حساب المعنى والوظيفة والشرعية.

نحن اليوم أمام أغلبية حكومية لا تجمعها رؤية وطنية ولا مشروعًا مجتمعيًا، بقدر ما يجمعها توافق نفعي هدفه التحكم في القرار العمومي، وتحويل الحكومة إلى فضاء لتدبير الامتياز لا لمساءلة السلطة أو خدمة الصالح العام.

الأحزاب التي تتصدر الحكم لم تعد أحزابًا بالمعنى السياسي للكلمة، بل تحوّلت إلى أدوات انتخابية موسمية، أو واجهات تنظيمية لدوائر نفوذ اقتصادية ومالية. اختفى النقاش العمومي الحقيقي، وغابت الجرأة في اتخاذ القرار، وحلّ محلّهما خطاب تقني بارد يختزل السياسة في أرقام ومؤشرات، بينما تتآكل الثقة، ويتوسع الإحباط، ويشعر المواطن أن صوته لم يعد يُحدث فرقًا.

غير أن الأخطر من ضعف الأداء هو ما يمكن تسميته، دون تلطيف لغوي، بمنطق “التفريقش”: تقاسم خيرات البلاد بين مكونات التحالف الحاكم، بشكل منظم ومقنّع. جماعات ترابية، مجالس أقاليم، جهات، مؤسسات عمومية، مجالس إدارية، وبرلمان بغرفتيه، كلها صارت موضوع قسمة “عادلة” بين الشركاء، لا على أساس الكفاءة أو المصلحة العامة، بل بمنطق الولاء الحزبي والموقع داخل التحالف. هكذا تحولت الحكومة إلى خريطة نفوذ، وتحولت المؤسسات إلى حصص، وتحول التعيين والتدبير إلى مكافآت سياسية.

في هذا السياق، لم يعد “الدعم” أداة لتقليص الفوارق أو إنقاذ الفئات الهشة، بل غطاءً لتوزيع المال العام تحت مسميات تقنية، استفادت منه شبكات قريبة من مراكز القرار، بل وحتى من الصفوف الأولى للحكومة. نشأت طبقة جديدة تعيش على هذا التفريقش، تقتات من الريع المقنن، وتستثمر في القرب السياسي بدل الاستثمار في الإنتاج أو الابتكار. والنتيجة: اقتصاد مشلول بالمصالح، وسياسة مشلولة بالخوف من فتح الملفات.

تتمدد المصادر في ترتيب رواية دقيقة لما جرى داخل التحالف المتغوّل الذي رُعي بالمال… ثم بالمال… ثم بالمال، في غياب أي شرعية سياسية حقيقية. لم تكن هناك شرعية مشروع ولا برنامج، بل شرعية واحدة: شرعية المال وصناديق الاقتراع التي استُعملت مطية، عبر فقراء هذا البلد، وأيتامه، وأراملِه، وكل الفئات الهشة التي جرى استدعاؤها انتخابيًا ثم نسيانها حكوميًا.

الروايات المتقاطعة تتحدث اليوم عن تسارع في سقوط التحالف الحاكم، رغم محاولاته اليائسة لإظهار التماسك والقوة. فمن الجولات المتزامنة عبر مختلف جهات المغرب، تحت مسمى “مسيرة الإنجازات”، إلى زيارات المدن والأقاليم والبوادي، كان الهدف واحدًا: تثبيت مقولة “التحالف الذي لا يُقهر”، وتغذية وهم السيطرة على المشهد.

لكن ما يُقال في العلن يختلف عمّا يُتداول في السر. حديث عن ضمانات غير معلنة بأن الحكومات القادمة لن تحيد عن التحالف الثلاثي نفسه، سواء بنفس رئيس الحكومة أو بتغيير في الرأس فقط، وفق ما تفرضه الظروف. بما يعني أن التحالف المصالحي بات أكثر ثقة في التحكم في القرار الحكومي، وأقل اكتراثًا بالمؤسسات التي رسمها الدستور، حيث صار التشريع يُدار بشريعة الأغلبية العددية لا بروح القانون.

هذا المنطق لم يستفز فقط الفاعلين السياسيين، بل استفز المجتمع برمته: من لقمة العيش إلى الحرية والكرامة. ومع ذلك، تقول المؤشرات والتسريبات إن التحالف انفرط عقده فعليًا، وإن الأسابيع القادمة قد تشهد حكومة مغايرة شكلًا ومضمونًا، في أفق مرحلة سياسية جديدة ستعصف بالأوهام، وتضع حدًا لإعادة تدوير الخيبة.

لا داعي للاستعجال.
فأبواق أخنوش وتحالفه الحكومي تقف اليوم عاجزة عن ابتلاع هذا السقوط، المرتبط في جوهره بقليل من التفريقش وكثير من أخطر أشكال القمع: التضليل. ستضيق حسابات الصغار، وسيجفّ مداد الخديعة والغدر الذي وُجّه، ببرودة دم، رأسًا إلى الشعب المغربي.

لم تجد الأبواق ما تبرّر به سقوط “الزعيم الثلاثي” المخلوع بين عشية وضحاها، فاختارت الهروب إلى الأمام، وتسويق خروج مرتبك بمنطق المنتصر في معركة لم تقع أصلًا. وللأيتام السياسيين الذين صُنِعوا في كنف هذا التحالف، نعزّيكم… ونعزّي أنفسنا فيكم. لا شماتة في السقوط، لكن لا قداسة لوهم بُني على استغلال الفقراء واحتقار ذكاء المغاربة.

والحقيقة الباقية، التي لا تُضلَّل ولا تُشترى، هي أن الزمن دوّار.
ومن ظنّ أن المال يحميه من المحاسبة، نسي أن الشعوب قد تصبر طويلًا… لكنها لا تنسى.