خلال سنوات الرصاص اضطر كثير من المعارضين، بمن فيهم القيادات مثل بنسعيد أيت يدر، عبد الرحمن اليوسفي، الفقيه البصري، امبارك بودرقة وغيرهم، إلى “المنفى” فرارا من القمع والملاحقة بسبب أنشطتهم السياسية.

ورغم ما تتيحه لهم وضعية “لاجي سياسي” من امتيازات أقلها حمل جواز سفر يسمح بالدخول إلى مختلف البلدان باستثناء بلده الأصلي، ظل المناضلون المنفيون متشبثين بحق العودة إلى وطنهم والمساهمة إلى جانب مواطنيهم في بناء وطن قوي يتسع لجميع أبنائه. ففي مذكراته “بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة” باح المناضل امبارك بودرقة، وهو أحد قادة ثورة 1973 المسلحة، بحنينه الجارف وشوقه الكبير إلى العودة للوطن: “لم يكن تأجيل عودتي أكثر من مرة لما يناهز ست سنوات، أي منذ التزامي مع السرفاتي سنة 1995 ليعني أنني كنت مستغنيا عنها، مُعْرضا عن فكرة معانقة أرض الوطن. فالعكس تماما ما كنت أعيشه وجدانيا وإنسانيا، إذ كنت أتحرق شوقا لليوم الذي سيصبح فيه ذلك الحلم المؤجل حقيقة معاشة”. كذلك كان حال كل المنفيين.

بات ليلة في الدباغ أصبح ﯕربة.
بخلاف الأجيال السباقة من المناضلين الذين كانوا يصدرون عن قناعات فكرية رصينة وخلفيات إيديولوجية واضحة ورؤى سياسية شاملة وبرامج نضالية، يغلب فيها الاستعداد للتضحية وتنتفي منها الميول الانتهازية، طفت على مواقع التواصل الاجتماعي، عينة من مدّعي النضال تآلفت قلوبهم على معاداة الوطن والحقد على النظام. لغتهم السباب والقدف، وأسلوبهم التشهير والافتراء والنهش في الأعراض بعيدا عن كل تحليل رصين.

وغاياتهم شتى، فمن مرتزقة عملاء يخدمون أجندة أعداء الوطن، لا يقولون إلا ما يملى عليهم إرضاء لأولياء نعمتهم، ومنهم شحاتون يتسولون المشاهدات لرفع مداخيلهم على حساب الوطنية والأخلاق والمروءة، وآخرون يئسوا من ابتزاز الدولة وفشلوا في لي أذرعها فلم يبق لهم سوى التنطع والنقيق، غايتهم من ذلك استفزاز الدولة بما استطاعوا من نقيق ونهيق عساهم يستفيدوا من “المنفى” ومن وضعية “لاجي سياسي”، فيصدق فيهم المثل الشعبي “بات ليلة في الـﯕلتة أصبح ابن عم جْران”.

اليوتيوب كالمسدس يساوي بين الشجاع والجبان.
من الأعراض الجانبية لليوتيوب ظهور طفيليات لا لون لها ولا طعم، لم تألف وجودَها الساحات النضالية، ولا شهدت على انخراطها المعاركُ النقابية أو السياسية. كل رصيدها قاموس السباب وقيم الانحطاط ووقاحة الخطاب، فركبت موجة التفاهة والسفالة متوهمة أنها بامتلاكها “حاسوب ويوتيوب” ستقلب النظام وستحكُم الأنام. وصدق صمويل كولت، لما اخترع المسدس قال: “الآن يتساوى الشجاع والجبان”. فكذلك هو الحال اليوم مع اليوتيوب الذي يساوي بين العلماء والعملاء، بين المناضلين والمرتزقة، بين الوطنيين والخائنين.

إن المناضل الحقيقي كالمقاوم الصادق يظل وفيا للوطن وللشعب مهما كلفه نضاله من تضحيات، ذلك أن حبهما يجري في عروقه مجرى الدم. أما المرتزق فلا يحتاج عداؤه للوطن وحقده عليه دليل إثبات. إذ يكفي فرحه لهزة أرضية ضربت بلاده، أو استبشاره بكارثة طبيعية أو أزمة دبلوماسية، أو ابتهاجه لهزيمه منتخب بلاده للتمييز بينه وبين المواطن سليم الطوية الذي يفرح لفرح شعبه ويحزن لحزنه ويتألم لآلام مواطنيه.

فرق كبير بين مناضلين أخلصوا في حبهم لوطنهم وتفانوا في التضحية من أجله، فلم تغرهم الحياة في “المنفى” ولا طاب عيشهم في الغربة، فناضلوا من أجل الرجوع إلى وطنهم الذي لم يساوموا عليه، وبين أدعياء النضال الذين يتفاخرون بامتلاكهم جوازات سفر أجنبية، بل منهم من أحرق أوراق هويته المغربية. فعن أي نضال ينعق الناعقون ولم يراعوا في الوطن ومؤسساته إلاًّ ولا ذمة؟ .

من اتخذ الغراب دليله قاده إلى الجِيَف.
أثبتت الأحداث التي شهدتها دول “الخريف العربي” أن نفق المشاريع السياسية التخريبية الذي أُجبِرت على دخوله مسدود ودون مخارج تحفظ للشعوب كرامتها وتضمن للمواطنين الحقوق والحريات. فأي مشروع سياسي يحمله المرتزقة والعملاء؟ وأي نموذج ديمقراطي ستؤسسه جماعة العدل والإحسان بفرض نظام الخلافة الموغل في الوحشية والاستبداد بقطع الأطراف وسمل العيون ورمي المعارضين في الصحراء ليموتوا عطشا؟ ومتى كانت الدكتاتورية البروليتارية لليسار المتطرف تؤسس للحريات وتضمن الحقوق وتؤمن بقيم الاختلاف؟ إنهما وجهان للاستبداد الدموي.

إن الأنظمة التي فرضتها “الثورات” على الشعوب العربية والإسلامية (العراق، سوريا، اليمن، إيران، تونس، ليبيا، السودان..) لم تشهد الشعوب مثيلا لها في البطش والقهر والاستبداد. لهذا لن يقبل المغاربة تغيير نظام تصدّر دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في تصنيف الديمقراطية لعام 2024، وفق تقرير صادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة “لمجموعة إيكونيميست” البريطانية، بأنظمة تحكمها عصابات دينية متطرفة أو دكتاتوريات حولت الأوطان إلى سجون وألقت بكل المعارضين خلف القضبان.

يا أدعياء النضال خذوا الدروس من أبناء المغرب في المهجر الذين اختاروا اللعب بقميص الفريق الوطني رغم كل الإغراءات التي قُدمت لهم من دول الإقامة والمولد. فمعاول الهدم لا تبني الأوطان ولكن تبنيها السواعد القوية والخبرات الغنية والإرادات الخيرة. فالوطن، مهما كانت المآخذ يظل الحضن الجامع.

بلادي وإن جارت على عزيزة .. وأهلي وإن ضنوا علي كرام.

* يونس مجاهد
موضوع مصداقية الأخبار ليست جديدا في ثقافتنا، بل إنه متجذر فيها، وهناك مرجعيات كثيرة تحيلنا على الأهمية القصوى التي أوليت للفرق بين الخبر الصادق والخبر الكاذب في تراثنا، و لا أدل على ذلك من الآية الكريمة ” يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين “.

فالعودة لهذه المرجعيات سيكون مفيدا في مقاومة المد الجارف للتضليل والأخبار الملفقة والإثارة الرخيصة، التي يسعى تجار شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جعلها وسيلة للتشهير والإساءة، ومصدر اغتناء، غير عابئين بالقيم النبيلة التي من المفترض أن نتقاسمها كمجتمع.

إن العودة إلى مرجعيتنا الحضارية والثقافية، كفيل بأن يساهم إلى حد كبير في توفير وسائل وأدوات مقاومة الإتجار الرخيص في حرية التعبير، ففي مقدمة ابن خلدون التي أسست لعلم العمران البشري، هناك تدقيق مذهل لضرورة التمحيص في الأخبار، حيث يقول إنه من الضروري التمحيص والنظر في الخبر، حتى يتبين صدقه من كذبه، لأن الابتعاد عن الانتقاد والتمحيص يقع في قبول الكذب ونقله. ويضيف أن من الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار، أيضا، الثقة بالناقلين، وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح. ومنها الذهول عن المقاصد، فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع، وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه، فيقع في الكذب.

إن ابن خلدون، الذي سبق عصره، يتحدث هنا عن مصادر الأخبار، التي يعتبر أنه من غير الممكن تصديق ما تنقله بدون إعمال العقل النقدي. وهو من صميم العمل الصحافي، حيث أن التأكد من مصادر الأخبار ومدى مصداقيتها، هو جوهر المهنة، وهو أيضا ما يدرس اليوم في التربية على الإعلام، إذ أن أهم مبدأ يوصى به هو عدم تصديق أي “خبر”، إلا بعد التأكد من المصادر، أولا، ثم التمحيص والنظر في هذا الخبر، كما يقول ابن خلدون، ثانيا، لغربلته وإخضاعه للعقل والمنطق.

وفي هذا الإطار، تؤكد التجربة، أنه لا يمكن للمجتمعات أن تستغني عن الصحافة المهنية، في تداول الأخبار، لأنها تكون صادرة عن صحافيين محترفين، يتوفرون على تكوين وخبرة ومستوى علمي، والأهم من ذلك، أنهم يشتغلون في بيئة صحافية، أي ضمن هيئة تحرير وميثاق أخلاقيات وقواعد العمل الصحافي. ولا يمكن لشبكات التواصل الاجتماعي أوما يسمي ب”المؤثرين”، أن تعوض العمل الصحافي الاحترافي، بحجة أنها “صحافة مستقلة”، فليس هناك إلا صحافة واحدة، إما أن تكون احترافية موضوعية وذات مصداقية، تعمل طبقا لأساسيات مهنة الصحافة وتقاليدها، أو لا تكون.

الصحافي الحقيقي، كالمؤرخ، يقول عبد الله العروي، في كتابه “مفهوم التاريخ”، إذ يعتبر أن العديد من الملاحظين يشبهون الصحافي بالمؤرخ، فيقال إن الأول مؤرخ اللحظة، بينما الثاني صحافي الماضي، كلاهما يعتمد على مخبر، وكلاهما يؤول الخبر ليعطيه معنى، الفرق بينهما هو المهلة المخولة لكل واحد منهما، إذا ضاقت تحول المؤرخ إلى صحافي، وإذا عاد الصحافي إلى الأخبار وتأملها بعد مدة تحول إلى مؤرخ، أما إشكالية الموضوعية وحدود “إدراك الواقع كما حدث”، فهي واحدة بالنسبة لهما معا. والمقصود هنا، حسب العروي، هو أن كلا من الصحافي والمؤرخ، عليهما تحري الدقة في الأخبار والحوادث المنقولة، واعتماد المصادر الموثوقة، مثل التغطية الميدانية وشهود العيان أو معايشة الأحداث، بالإضافة إلى الوثائق والآثار الدالة على ما حصل… هذه هي الصحافة المستقلة، عن التلفيق والكذب والإثارة المجانية واستجداء عدد النقرات.

ويعتبر اليوم “طُعم النقرات”clickbait ، من الآفات الكبرى التي أصابت الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العديد ممن يسعون إلى تحقيق الأرباح، بأية وسيلة، اللجوء إلى تشويه الحقيقة وتقويض القيم الصحفية التقليدية، مثل الدقة والموضوعية والشفافية، همهم الوحيد هو الدخول في مهاترات وجدل عقيم، و اعتماد عناوين مثيرة، و كتابة أو بث كل ما يمكن أن يثير الفضول بدون معنى أو محتوى و بدون مصدر موثوق، كتاباتهم أو احاديثهم تتضمن تناقضات كثيرة، لكن كل ذلك يهون، بالنسبة لهم، أمام ما يمكن أن يحققونه من مداخيل. لذلك رفعت العديد من التنظيمات الصحافية في تجارب دولية، شعار؛ “لا تنقر”، أي تجنب طُعم الإثارة التجارية الرخيصة، التي تشوه الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.

دأبنا على نسبة أي نظرية نزعة أو دينامية أو مذهب إلى صانعها أو حاملها ، كالكنزية والوهابية والماركسية والأفلوطينية الخ ..؛ وفي سياقنا المغربي يستوي الكافر وحامله وناقله ، فالتدبير المفوض يشتغل لدينا في صيغة التفويض المدبر ، فالمنبع هو العقل الأمني في أول المطاف و آخر التحليل ، من هنا يمكن تحليل التدبير “الأخنوشي” وللقارئ أن يضفي على الظاهرة ما يشاء.

في نظري، فإنه يصعب القول بالنظرية الأخنوشية ، لأن الأمر يتعلق بتدبير مفوض معبأ له ومؤطر من أعلى ؛ وإن شئتم يمكن القول بأننا و عبر عدسة النظرية النقدية للهيمنة الرمزية ؛ (كما صاغها بيير بورديو) مع إستحضار ضرورة مزجها بشرعية تقليدانية-حديثة تُهَدرج فيها الليبرالية المتوحشة المستوردة بكلفة باهضة من الخارج بوساطة كمبرادورية منتوجة دولتيا /محليا و بخبرة دولية ؛ وإن هذا النموذج ليس استثناءً مغربياً فحسب، بل تجسيداً للرأسمالية الزبونية (Clientelist Capitalism) في سياق دولة هجينة تتعايش فيها التناقضات.

وقبل التفكيك لابد من تشخيص هذه العناصر المؤسسة للنموذج ، والذي يعتمد مقاربة إنتاج الشرعية عبر الآلة البيروقراطية ؛ فيتم تعيين شخصيات تقنوقراطية ( حزبية سابقا ومتقاعدة تنظيميا ) على رأس مؤسسات الحكامة والوساطة والنزاهة ؛ تعيينا يُضفي صبغة “الكفاءة” بينما يلطف من حدة الدور الرقابي للمؤسسات إن لم يفرغها من حكمة المشرع الدستوري المبدئية . وهنا، تُستبدل المساءلة بـالطقوس الإدارية وفق منهجية صلاحية الملاحظين الدوليين التنبيهية والعتابية في الإنتخابات ، والذين يخلصون إلى “” أن الإقتراع غير مطعون فيه سياسيا أما المناورات التدليسية فلا تأثير لها على النتيجة فهي مجرد.تداعيات الضرر المألوف “” ؛ وبالموازاة تستغل آليات تزييف الوعي العام من مثل انتعاش خطاب “التنمية” و”الإصلاح” ، والذي يُستخدم لتحويل الانتباه عن التفاوتات ، وحتى غرامات مجلس المنافسة المُخفَّفة تُقدَّم كـ”انتصار للمصلحة العامة” رغم كونها تشكل تنازلاً للاحتكارات.

مما يبرز احتكار الرأسمال الرمزي ، فرئيس الحكومة الممارس يتحول إلى “الوجه الوحيد المسموح بانتقاده” ، ويرخص مؤقتا وضمنيا للبعض بتحريك ” حملة المقاطعة ، مقاطعة منتوجاته وانتقاد خطابه الحزبي ، مما يحوِّل النقد إلى فردي (أي مواجهته بصفته الشخصية ) مع ضمان الحماية الجنائية والمرفقية كموظف سام ، بدلاً من نقد النظام مباشرة ، هذا يُبقي الهيكل القائم مُحصَّناً ، وكأن تجربة الصدر الأعظم والدولة لأم الوزارات على عهد سنوات الجمر تتكرر . وهذا ما يمكن أن نطلق عليه إضفاء الشرعية السياسية “التقليدانية المهدرجة” والتي تتشكل عبر الجمع بين الولاءات ما قبل الحديثة والليبرالية أي التقليدانية ، التي تشتغل بالاعتماد على شبكات المحسوبيةو العلاقات الشخصية بغاية ضمان الولاء، كما في تعيين (الموالين لرئيس الحكومة ) على رأس مؤسسات حيوية ، فالليبرالية المهدرجة تبني خطاب السوق الحر مع تشويه آلياته (مثل “تحرير” أسعار المحروقات مع إبقاء الاحتكارات).

الدولة هنا ليست حارسة للسوق، لتصير الدولة وسيطاً لتحقيق ريع النخبة . ومن جهته يقوم رئيس الحكومة كلاعب اقتصادي وليس كفاعل حزبي بدعم استراتيجية الدولة ( العميقة والسطحية معا ) في إستعارة و تبني روسيت وبهارات الليبرالية المتوحشة ، ويعتمد.كنتيجة التوحش كآلية إقصاء البعد الإجتماعي من السياسة العمومية ، وبذلك تتم خصخصة التعليم والصحة و يتحوِّل الحق إلى سلعة، يكرس شعار الإمتياز ، وتُعمق الفوارق عبر بيع القطاع الصحي والتربوي للخواص وخدام الدولة . ناهيك عن تفاقم التضخم الهيكلي (كما كشفه أحد المندوبين السامين والعامين ) نتاج تحرير الأسعار دون ضوابط اجتماعية، حيث تُحمَّل الأزمات على الفئات المجتمعية الهشة. ويتحول العمل الحكومي أداة جبائية للتراكم الرأسمالي ؛ ومثال الاتفاقية مع “لارام” تُظهر كيف تُحوَّل المال العام إلى عقود تزيد ثراء بعضا من نخبة التحالف الحكومي .وهذا ما يؤكد هيمنة طبقة هجينة سياسيا؛ ليطرح السؤول ، من المسؤول عن هذا التشكل الإجتماعي السياسي والمالي خلافا لقانون التشكيلة الإجتماعية والإقتصادية كما درسناها في المدرجات والفضاء العمومي ؟ ثم لماذا هذا النموذج مقاوم وصامد؟ .

هل لأنه تتم الاستعاضة عن الديمقراطية بـ”الإدارة” ؟ أي أن التدبير ، “الأخنوشي” تستبدل السياسة بالإدارة، مما يُبقي المنظومة قائمة على التعيينات الزبونية (المحاباة وليس الانتخابات أو الكفاءات ) أو هل يراد بذلك التأديب بهدف إسكات النقاد عبر الإعفاءات أو ذريعة تقليص الميزانيات . قديما كنا نتساءل من يحدد من ؟ البنية التحتية ام البنية الفوقية ، وانتقل سؤالنا إلى السلطة أم المال ؟ ، ولكن يبدو أن الأمور تدار الأزمة عبر خلق طبقة وسطى تقنوقراطية (موظفون مخلصون ولاء وأوفياء انتماء ) تُغدق عليها الامتيازات كالمطر الغزير ، بينما يُترك العامة في حروب الشقاء من أجل البقاء ، وعلى رأسها معارك مواجهة حلول آجال أقساط القروض وفوائدها غير المفيدة ! .

إنها حرب كونية بالوكالة تروم تكريس الهيمنة الرمزية والريعية التقليدانية والليبرالية الانتهازية عبر آليات تضخيم خطاب التمنية (الخطأ مقصود ) وباستعمال القوة العمومية السائلة ، في ظل نظام سياسي يتكيف دون أن يتحول .

فما هي حظوظ وأدوار اليسار المغربي في مواجهة ( على الأقل ) التضخم الخطابي الأخلاقي للمحافظين المتحالفين مع الدولة الإدارية، وكيف نفهم التناقضات الهيكلية للسياسة المغربية وأزمات اليسار التاريخية؛ وهل من جدوى لدور النخبة السياسية المتنورة والإصلاحية في ظل هيمنة نظام هجين يجمع بين السلطوية والليبرالية الوافدة و الانتقائية ؟.

* مصطفى المنوزي
رئيس المركز المغربي للديموقراطية والأمن