هناك نقطة مركزية في مقترح الحكم الذاتي المغربي تتجاوز الطابع الإداري والسياسي، وتكمن في الإشارة الواضحة إلى المشروع الديمقراطي الحداثي المؤطر للمقترح . فهذه الإشارة ليست مجرد إضافة شكلية، بل تمثل ركيزة تعبوية يمكن أن يُبنى عليها خطاب وطني جديد يواجه سردية الانفصال، التي ما زالت تختزل النظام السياسي المقترح في ما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية”، وهي صيغة متقادمة إيديولوجيًا، ومتناقضة مع السياق المغاربي الراهن حيث تتعاظم دينامية النهضة الأمازيغية وتتعقد رهانات الأمن الإقليمي في شمال إفريقيا.

غير أن أي نداء لتبني الحكم الذاتي كأفق ديمقراطي تحويلي، يتطلب ضمانات تحفيزية ومطمئنة، سواء لسكان الأقاليم الجنوبية أو للفاعلين الحقوقيين والسياسيين، حتى لا يبدو المشروع مجرد تجميل لنظام مركزي تقليداني ما زال يعاني من أعطاب بنيوية في الديمقراطية التمثيلية والعدالة المجالية. فالمسألة لم تعد فقط في تقديم عرض متقدم للحكم الذاتي، بل في القدرة على تليين الطابع السلطوي والتقليداني للنظام المغربي وتوسيع فضاء المشاركة الفعلية والشفافية المؤسساتية، انسجامًا مع التزامات المغرب الدولية ومع علاقاته المتشابكة مع الحلفاء والشركاء الغربيين والإفريقيين ؛ فالتحول الحاصل في أروقة الأمم المتحدة، والذي تُرجم في القرار 2797 الداعم للمقاربة المغربية، يمثل نقطة انعطاف حاسمة في المرجعية الأممية.

فالأمم المتحدة لم تعد تتحدث بلغة “تصفية الاستعمار” بل بلغة “الحلول الواقعية”، أي الانتقال من منطق التحرير الكلاسيكي إلى منطق الاستقرار الإقليمي والتنمية المشتركة. وهذا التحول يُربك جزءًا من اليسار الراديكالي، الذي ما زال أسيرًا لسرديات سبعينيات القرن الماضي، حين كان تقرير المصير يُختزل في الانفصال عن الدولة القائمة، لا في تحريرها من الداخل وبناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية وعدالة اجتماعية.

اليسار، في ضوء هذا التحول، مدعو إلى مراجعة مفهوم التحرر نفسه. فالمعركة لم تعد ضد الدولة الوطنية، بل من أجل إعادة تأسيسها لتكون دولة عادلة، عقلانية، وفاعلة في التنمية. اليسار الذي ظل يرى في البوليساريو “حركة تحرر” يكتشف اليوم أن المشروع الانفصالي لم يعد يرمز إلى التقدم، بل إلى تجميد الواقع داخل بنية تابعة للنظام الجزائري، الذي يوظف خطاب تقرير المصير لغايات جيوسياسية تتجاوز إرادة الصحراويين أنفسهم.

التحذير هنا ضروري: فالتحول الأممي لصالح المقاربة المغربية لا ينبغي أن يُغري بالتراخي أو الاطمئنان، لأن أي انزلاق في تدبير المرحلة المقبلة ـ سواء من خلال غلبة المقاربة الأمنية، أو استمرار أعطاب الحكم المحلي، أو تهميش الكفاءات الصحراوية ـ يمكن أن يعيد إنتاج التوتر ويُفقد المشروع مصداقيته. كما أن البيئة الإقليمية المحيطة بالمغرب، المثقلة بإرث الاستعمار وتقاطعات مصالح القوى الكبرى، تفرض حذرًا استراتيجيًا وتوازنًا دقيقًا بين الالتزامات الدولية ومتطلبات السيادة الوطنية.خاصة وأن الدول العظمى في نظر الأمر الواقع الدولي لا يهمها سوى المصالح ثم السلام المفيد في التعاقدات الإقتصادية والأمنية ثانيا . ولذلك فإن اليسار الوطني الجديد، إذا أراد أن يستعيد دوره التاريخي، فعليه أن يلتقط هذه اللحظة الأممية لا بوصفها “انتصارًا دبلوماسيًا” فقط، بل كفرصة لبناء مشروع ديمقراطي ترابي منفتح، يجعل من الحكم الذاتي أداة لتحرير الدولة والمجتمع معًا. فالمعنى الحقيقي للتحرر اليوم لم يعد في الانفصال، بل في المأسسة الديمقراطية للسيادة، أي في القدرة على تحويل الدولة من سلطة على المجتمع إلى سلطة به وله.

بهذا المعنى، يشكّل الحكم الذاتي كما تتصوره الأمم المتحدة والمغرب مجالًا لتلاقي الواقعية السياسية مع الطموح الديمقراطي، شرط أن يظل هذا الطموح يقظًا أمام كل نزوع نحو الانغلاق أو الاستئثار، وألا يتحول الإجماع الوطني إلى غطاء لجمود النظام أو تعطيل سيرورة الإصلاح. فالرهان ليس فقط على “حل النزاع”، بل على تجديد النموذج السياسي المغربي في تفاعله مع جواره الإقليمي، ومع شركائه الجيوستراتيجيين، ومع ذاكرته التحررية نفسها.

وهنا تبرز ضرورة التساؤل عن جدوى تحيين مطلب تشييد المغرب الكبير، لا كمشروع وحدوي طوباوي، بل كمجال تاريخي لإعادة بناء الذاكرة المغاربية المشتركة على أسس العدالة الانتقالية المحدثة، أي الانتقال من منطق جبر الضرر المادي والمعنوي إلى منطق حوكمة السرديات ودمقرطة الذاكرة الجماعية. فربما لن تُبنى مغارب المستقبل بالحدود والسيادة فقط، بل بقدرتنا على إعادة سرد تاريخنا المشترك بما يضمن الاعتراف، المصالحة، والمصير الجماعي المتجدد.

* مصطفى المنوزي

يشكل قرار مجلس رقم 2797 الداعي إلى مفاوضات لحل النزاع حول الصحراء المغربية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، (فتحا مبينا) يفصل بين مغرب ما قبل 31 أكتوبر 2025 ومغرب ما بعده.

إنه قرار تاريخي ينتصر لتضحيات شعب أمام كل مؤامرات تقسيم ترابه وتقزيم كيانه بفضل صموده وحكمة مَلكه. وأهمية هذا القرار الذي لطالما انتظره المغرب منذ سنة 2007، حين تقدم بمقترح الحكم الذاتي لإخراج ملف الصحراء من وضعية الجمود التي أدخله فيها حكام الجزائر لما يحققه لهم من مآرب سياسية، وعلى رأسها: تصدير مشاكلهم الداخلية إلى الخارج وتعليق فشلهم في خلق شروط التنمية وتوفير ظروف العيش الكريم للشعب الجزائري الذي يضطر، يوميا، للاصطفاف في الطوابير من أجل العدس والحليب والزيت، رغم الثروات البترولية والغازية التي يتوفرون عليها؛ أهمية هذا القرار الأممي يمكن الإشارة إليها كالتالي:

1 ـ على المستوى الداخلي.

أ ـ إضفاء الشرعية الدولية على السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية. إذ رغم السيادة الاقتصادية التي تعترف بها الدول الكبرى من خلال الاتفاقيات التجارية والاستثمارات المهمة بذات الأقاليم، تظل السيادة القانونية المعترف بها من مجلس الأمن والأمم المتحدة، والتي تشكل “الشرعية الدولية”، مطلوبة حتى لا “يتطاول أحد على حقوقه (=المغرب) وحدوده التاريخية” كما جاء في الخطاب الملكي بذات المناسبة.

ب ـ إنهاء الابتزاز والاستغلال اللذين عانى منهما المغرب مدة نصف قرن وأثّر سلبا على جهود التنمية ومواردها، ومن ثم، على ظروف العيش ومستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين. فبعد أن شدد جلالة الملك، في ذكرى المسيرة الخضراء 2021، على ضرورة مغادرة “المنطقة الرمادية” لإقامة الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الدول تشمل الصحراء المغربية، أعاد التأكيد عليها في ذكرى ثورة الملك والشعب، 20 غشت 2022 (ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات).

ج ـ التفرغ لبناء المغرب الموحَّد والصاعد عبر “تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار النمو، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها”(الخطاب الملكي أمام البرلمان 10 أكتوبر 2025). فقرار مجلس الأمن سيسمح للمغرب بتوجيه كل جهوده إلى التنمية عبر كل جهات ومناطق المغرب. لقد كان النزاع المفتعل مكلفا ومستنزفا للموارد البشرية والمالية وللوقت وكذا لفرص التنمية.

2 ـ على المستوى الخارجي.

أ ـ إنهاء حالة “لا سلم ولا حرب” بين المغرب والجزائر التي فرضت تسابقا محموما نحو التسلح ينذر بانفجار الوضع في أي لحظة. لهذا جاءت مبادرة الرئيس دونالد ترامب لإقرار اتفاق سلام بين المغرب والجزائر. وهي المبادرة التي ثمّنها جلالة الملك في خطابه، بنفس المناسبة، عبر الدعوة الصادقة للرئيس الجزائري “لحوار أخوي صادق، بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار”.

ب ـ “إحياء الاتحاد المغاربي على أساس الاحترام المتبادل، والتعاون والتكامل، بين دوله الخمس”؛ مما سيساعد على رفع العراقيل أمام دوله للتنسيق لمواجهة التحديات (التنمية، الجفاف، تحسين الخدمات الاجتماعية..) والمخاطر التي تحذق بالمنطقة (الإرهاب، الهجرة السرية، العصابات المنظمة لتهريب السلاح والبشر والمخدرات، الصراع بين القوى الدولية على ثروات المنطقة..).

ج ـ طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي بعد أن أقر مجلس الأمن بالحل التفاوضي في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية. إذ لم يعد ما يبرر التعامل مع البوليساريو ككيان “مستقل” والاحتفاظ بعضويته داخل الاتحاد. وهي فرصة أمام الاتحاد الإفريقي ليصحح الخطأ الذي ارتكبه في حق المغرب بقبوله عضوية البوليساريو دون أن تعترف بها هيئة الأمم المتحدة.

د ـ إخراج ملف الصحراء من اللجنة الرابعة لهيئة الأمم المتحدة لإزالة أي غطاء تستغله البوليساريو لترويج أطروحتها “كحركة تحرر”. خصوصا وأن ما صدر عن قيادة البوليساريو من رفض للقرار الأممي وتهديد بحمل السلاح، يفرض على المغرب إغلاق المداخل المرتبطة بـ”القانون الدولي” التي تستغلها الجبهة حتى يسهل عزلها وإظهارها، في حالة تعنتها، كمنظمة مارقة لا تمتثل لقرارات مجلس الأمن؛ ومن ثم، يسهل تصنيفها كتنظيم إرهابي.

لقد مكّنت حكمة المغفور له الملك الحسن الثاني، من استرجاع الأقاليم الصحراوية بفضل المسيرة الخضراء دون حرب تحرير، وتأمينها بالجدار الرملي دون الانجرار إلى حرب لا تبقي ولا تذر؛ كما مكّنت حكمة الملك محمد السادس من وضع إستراتيجية معتمدة على التدرج والهدوء غيرت موازين القوى وجرّدت الخصوم من الدعم الدولي والغطاء “القانوني” لتسحبهم إلى داخل الإطار الذي تحدده مبادرة الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية. إذ لم يعد من خيار أمام البوليساريو وداعميهم سوى القبول بالتفاوض من داخل الإطار أو التمرّد على القرار الأممي وتحمل تبعات ذلك.

نجحنا ولم ننتصر ؛ عبارة تبدو متناقضة للوهلة الأولى، لكنها تختزل مسارًا طويلًا من التباسات التاريخ والسياسة والذاكرة. فقد تحققت مظاهر السيادة الشكلية، وارتفعت الأعلام، وتداولنا على المؤسسات، لكن جوهر التحرر ظل معلقًا بين إرادة الداخل وضغوط الخارج، بين خطاب الوطنية ومخلفات الوصاية الذهنية التي رسختها سردية “تصفية الاستعمار” المغرضة.

إن ما تحرر حقًا لم يكن الأرض فحسب، بل الوعي ذاته، حين بدأنا نفكك اللغة التي قيدتنا، وننزع عن أنفسنا صفة “الملحق” بتاريخ غيرنا ، فليس التحرر محطة بل مسار مفتوح على النقدوالمراجعة، على استعادة المبادرة والمعنى. لقد نجحنا في إثبات وجودنا، لكن الانتصار الحقيقي لن يتحقق إلا عندما نعيد تعريف الذات خارج منطق المقارنة والتبعية، ونستعيد حريتنا في السرد، في الفعل، وفي التأويل.

كان النظام في العهد ، المتوافق حوله بأنه بائد ، وتم إرساء لبنات القطع معه ، في ظلال محطة التناوب، يستعمل اللحظة الوطنية وسيلة لضمان إستمرارية عمره الإفتراضي ، في حين كانت الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية ، تعتبر اللحظة الوطنية مدخلا متوازيا لولوج اللحظة الديمقراطية العظمى ؛ وكتتويج لثورة الملك والشعب . وكانت القضية الوطنية محاولة حد أدنى مشترك لدعم التعاقد المنشود . لكن منذ بدايات العهد الجديد، تميزت الخطابات الملكية بطابعها التوجيهي التحويلي، حيث شكل كل خطاب منها لحظة تأسيسية في إعادة تعريف الدولة لعلاقتها بالمجتمع وبالمجتمع الدولي. وإذا كان خطاب 20 غشت 1999 قد دشّن المفهوم الجديد للسلطة، مؤطرًا الانتقال من شرعية الحكم إلى شرعية الخدمة، فإن خطاب 31 مارس 2025 جاء ليؤكد اكتمال مسار آخر أكثر تركيبًا، هو مسار الانتقال من شرعية الدفاع إلى شرعية السيادة التفاوضية.

فما جرى في هذا المنعطف الأخير ليس انتصارًا تقليديًا في ميزان القوى، بل هو تتويج لعملية طويلة من التحول في الفكر السياسي والدبلوماسي المغربي، بدأت بإعادة صياغة المرجعيات الخطابية نفسها. فمنذ سنة 1963، حين طُرح ملف الصحراء أمام اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار( الإسباني ) ، كان الخطاب الرسمي مشبعًا بمنطق التحرير والوحدة الترابية، منسجمًا مع سياقات ما بعد الاستقلال. غير أن هذا المنطق أبان مع مرور الزمن عن محدودية أمام ديناميات الشرعية الدولية الجديدة، التي انتقلت من تصفية الاستعمار إلى تسوية النزاعات وفق مبدأ الواقعية السياسية. ومن هنا، برز التحول العميق الذي أنجزه المغرب عندما نقل الملف من منطق التحرير إلى منطق التفاوض، ومن سجل التاريخ إلى سجل القانون الدولي.

هذا التحول لم يكن تقنيًا فحسب، بل تراكميًا ومؤسسًا على إعادة بناء سردية الدولة حول نفسها. فعندما تقدم المغرب سنة 2007 بمقترح الحكم الذاتي، لم يكن يقدم حلاً فحسب، بل كان يعيد تموضعه في الحقل الدبلوماسي كفاعل اقتراحي يملك المبادرة. ومنذ ذلك التاريخ، تبلورت الأرضية التوافقية التفاوضية التي ستتوج بقرار مجلس الأمن في مارس 2025، مانحًا المقترح المغربي مكانة مرجعية ضمن إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، أي في منطق الحلول السلمية والسيادية لا في منطق التصفية أو الوصاية ؛ ولذلك فإن دلالات هذا القرار تتجاوز مضمونه، إذ أنهى فعليًا مرحلة ارتباط القضية الصحراوية بسردية تصفية الاستعمار التي ظلت تقيّدها منذ ستة عقود، وأدخلها في أفق السيادة المغربية المتفاوض عليها ؛ ولعل الخطاب الملكي الذي تفاعل مع الحدث عبّر عن هذا التحول بلغة دقيقة وهادئة، حين قال الملك: “لم ننتصر” و“نحن مرتاحون للموقف الدولي”، مقدمًا الشكر لجميع المغاربة على تضحياتهم، وموجهًا نداءً إلى “الإخوة” ومدًّا لـ“اليد للأخ النظير ”. هذه المفردات تختزل فلسفة مرحلة جديدة: السيادة ليست إعلان نصر بل ممارسة مسؤولية، والتسوية ليست تنازلاً بل إنتاجًا مشتركًا للشرعية.

غير أن هذا المسار التفاوضي لن يكتمل من دون استحضار البعدين المؤسسي والحقوقي في رؤية الدولة للتحول. فقبل ربع قرن، دعا الملك في خطاب 15 دجنبر 1999 أمام القضاة إلى تتويج معركة مناهضة الشطط في استعمال السلطة بتنصيب مجلس الدولة، باعتباره مؤسسة للتحكيم والوساطة القضائية بين المركز ومنطقة الحكم الذاتي الترابية، وهي فكرة كانت استباقية في أفق ما نعيشه اليوم من ورش للجهوية المتقدمة وتقاسم السلط. وقبله كان شرارة التحول في القضية الوطنية في خطاب سادس نوننبر 1999.كما أن خطاب تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة في 6 يناير؟2004 رسّخ تصورًا مغربيًا أصيلًا للعدالة الانتقالية، باعتبارها مشروعًا وطنيًا متجددًا لا يقتصر على الماضي السياسي، بل يشمل المصالحة المستمرة بين الدولة والمجتمع، وبين المغاربة أنفسهم في أقاليمهم المتعددة.

إن هذه المرجعيات تؤسس اليوم لما يمكن تسميته بـ“العدالة الانتقالية التوقعية”، أي تلك التي تتجه إلى المستقبل وتعمل على إرساء ضمانات عدم تكرار المآسي والانتهاكات الجسيمة، وتستعيد روح المصالحة في بعدها الترابي والوطني. ومن هذا المنظور، فإن المصالحة مع الصحراء ليست مجرد تسوية سياسية، بل امتداد لمسار وطني طويل لبناء الثقة وتجديد التعاقد الجماعي حول السيادة والكرامة، وبناء الذاكرة الجماعة المشتركة ، بعيدا عن السرديات الأمنية وسرديات الضحايا غير المنتجة .

إن ما تحقق اليوم يمثل نجاحًا سياديًا لأنه نتاج تفاعل عقلاني بين السياسة والذاكرة والمؤسسات. لقد خرج المغرب من دائرة الدفاع التاريخي إلى فضاء السيادة الواقعية، ومن سردية التحرير إلى سردية البناء، مؤكدًا أن النضج السياسي يقاس بقدرته على تحويل الانتصار إلى ثقة هادئة، وتحويل الإجماع الوطني إلى مشروع تفاوضي منفتح. وبهذا المعنى، فإن المسار الذي بدأ بالمفهوم الجديد للسلطة سنة 1999 ومرّ عبر العدالة التصالحية سنة 2004، ثم الإصلاح الدستوري سنة 2011، يجد اليوم امتداده الطبيعي في هذا النضج السيادي الذي يجمع بين التوازن الداخلي والشرعية الدولية.

إنه مسار مغربي فريد، ينتصر للعقلانية دون تفريط في الثوابت، ويؤسس لسيادة تفاوضية تشاركية تُعبّر عن مغربٍ اختار أن يكون فاعلًا لا مفعولًا به، وبانيًا لا متفرجًا على تحولات محيطه. صحيح أن الكلفة كانت باهضة لكن بإرساء ضمانات عدم التكرار سنرد الإعتبار ونجبر الأضرار بتبادل الإعتراف وتحقيق الإنصاف .

* مصطفى المنوزي