كشف الواقع السياسي للمغرب عن ممارسات تتدثر بالسياسة وما هي منها. ممارسات عند الخاصة (الأحزاب) وعند العامة (المواطنون) تجسد الانحدار الخطير الذي انتهى إليه الخطاب السياسي تنظيرا وممارسة، قيما ومواقف. لقد تربى جيل الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين على قيم النضال الشريف ونكران الذات وشهامة التضحية من أجل مُثل العدالة والديمقراطية والمساواة والمواطنة.

ولعل سنوات الرصاص تحكي تفاصيل ذلك النضال وشهامة أولئك المناضلين الذين استرخصوا حياتهم وحرياتهم من أجل أن ينعم جميع المواطنات والمواطنين بالحرية والديمقراطية والمساواة.

أيا كانت المواقف من أساليبهم، فإن الغايات كانت مشروعة. خلال تلك الفترة كان للنضال ثمنه وكان للمناضل شرفه. لهذا تغلغل حب المناضلين في نفوس وقلوب غالبية المواطنين؛ لأن المناضل مثل المقاوم يضحي من أجل الوطن والشعب. وكان طبيعيا أن تبرز أسماء المناضلين وتدخل سجل التاريخ النضالي أسوة بالمقاومين. ومثلما أفرزت تلك المرحلة مناضلين تميزوا بالصبر والصمود، أفرزت، كذلك، سياسيين كبارا ساهموا في صنع مستقبل هذا الوطن، وظلوا يحظون باحترام الشعب.

عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ // وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ.

*العُمْلة الرديئة تطرد العملة الجيدة.
إن المكاسب السياسية والديمقراطية التي تحققت بفعل النضالات التي شهدتها تلك الفترة (سنوات الرصاص) لم يقدّرها حق قدرها جيل السياسيين الذي اعتلى كرسي المسؤوليات الحزبية مع العهد الجديد الذي طوى الصفحة مع “سنوات الرصاص” تلك. ولعل من أسباب تواري المناضلين عن المشهد الحزبي والسياسي، أن النضال صار دون تكلفة، فانفتح المجال لطالبي المكاسب والمناصب على حساب القيم والمبادئ. فأضاعوا المبادئ وضيعوا التنظيمات الحزبية التي فقدت نخبة مهمة من مناضليها الشرفاء.

ولا تختلف الأحزاب عن العُملات، فكلاهما يخضع لقانون “توماس جريشام”، المستشار المالي لملكة إنجلترا في القرن السادس عشر: “العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق”. هكذا “خلَف خلْفٌ” ـ بالتعبير القرآني ـ أضاعوا النضال وخرّبوا السياسية. خلْفٌ لا يراعي في المواطنين إلاًّ ولا ذمة، ولا يتردد في نعتهم بأقذع النعوت وتنزيلهم منزلة “الحمير والميكروبات”، كما هو شأن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في خرجاته الرسمية وغير الرسمية؛ أو من وصف المواطنين بأنهم ” خاصهم إعادة التربية”. لم يعهد المغاربة، منذ فجر الاستقلال، خطابا ينزلهم منزلة أحقر الكائنات، أو يرى فيهم “صلاﯕط”. فالسياسي، كما قال ماكس فيبر: “يجبُ أن يتحلَّى بنوعٍ محددٍ من الأخلاقيات والمسؤوليّة ويجب أن يمتلكَ الشغف في دعوته وأن يكون قادرا على إبعادِ نفسه عن المواضيع الشخصيّة التي قد تؤثّر في قراراته”. لكن الذي فاه به الأمين العام للبيجيدي، عبد الإله بنكيران، أبعد ما يكون عن السياسية وعن الأخلاق وعن الوطنية وعن الدين حتى. إنه سَفهٌ لا يمكن التعامل معه بالتجاهل أو السكوت، تمشيا مع قول الشاعر:

إذا نطق السفيهُ فلا تُجبْهُ ** فخيرٌ من إجابته السكوتُ.

ذلك أن السكوت على السفيه سيزيده سفها وتماديا في نهش أعراض مخالفيه. وليست المرة الأولى التي يتطاول فيها بنكيران على المغاربة، إذ سبق ونعت الوطنيين الذين يجعلون مصالح الوطن العليا فوق كل اعتبار، “بالخونة”. لهذا لا أمل في “شيخ سفيه” أن يتعظ ويرعو. فقد يغْلب حِلْمُ الفتى عن سفاهته لكن لا يفعلها شيخ مسنّ.

وإنَّ سفاه الشيخ لا حِلْم بعَدهُ **وإن الفتى بعد السفاهة يحلُمُ.

إن ما فاه به بنكيران في حق من يرفعون شعار “تازة قبل غزة”، أي يجعلون مصلحة الوطن أولى الأولويات، يعكس طينة الشخص واستلابه الأيديولوجي وانخراطه الهستيري في أجندات تستهدف المصالح العليا للوطن. فهو لا يقدّر عظائم المكاسب الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية التي تحققت بفصل مسار المغرب (تازة) عن مسار ومصير غزة. وعلى بنكيران أن يستخلص الدرس من عنتريات من جعلوا “غزة قبل تَعِزْ”.

إن قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل، هو قرار الفصل بين المسارات وترتيب الأولويات. وما كان بنكيران يوما وصيا على الشعب حتى يفرض عليه اختياراته الإيديولوجية. إذ تكفيه ردود الفعل المستهزئة به والمنددة بسفاهته دليلا على فقدانه صلاحية تدبير الشأن العام وتخندقه ضد الشعب والوطن؛ “ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه”. سيظل بنكيران وصمة عار في التاريخ السياسي للمغرب الحديث. وصدق حديث الرسول الكريم (رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا تَكَلَّمَ فَغَنِمَ، أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ).

تحذير بصيغة ضمير الوطن: نعم، دافعنا عن استقلال القضاء، لكن الخطر القادم هو أن يستقل القضاء عن الوطن.

لا أحد ينكر، بحد أدنى من النزاهة الفكرية، أن المغرب راكم جملة من المكتسبات في مسار استقلال السلطة القضائية: من دسترة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى إنهاء وصاية السلطة التنفيذية على النيابة العامة، إلى جهود الرقمنة وتخليق المرفق وتأهيل العنصر البشري. لكن المعضلة ليست في المكتسبات ذاتها، بل في طريقة توظيفها، وفي المسافة بين النص والواقع، بين النوايا المعلنة والآثار المتحققة.

فمن حيث أردنا تكريس الاستقلال، نخشى أن نكون بصدد تشييد استقلال بارد، يُفرغ الوظيفة القضائية من روحها، ويُحولها إلى آلة إنتاج ميكانيكية، تُقاس بالإحصائيات لا بالعدالة.

أولًا: حين يتحول التوجيه إلى قرار مقنّع
في مشهد لافت، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توجيهًا “إسترشاديًا” بشأن آجال البت في القضايا. لكنه، ورغم غلافه المعنوي، نُفّذ كأمر واقعي، يُقاس به العطاء المهني، وتُربط به الحوافز والترقيات.

لقد أُدخل الزمن القضائي إلى سوق الأداء، وتحول من ضمانة للعدل إلى أداة للفرز والقياس، دون اكتراث بتعقيد القضايا أو هشاشة أطراف النزاع. إنه زمن العدالة الرقمية… بلا عدالة إنسانية.

ثانيًا: من خطاب التثمين إلى سردية الإنضباط
في تقديمه السنوي، احتفى الرئيس المنتدب بقرارات لمحكمة النقض، واصفًا إياها بالنماذج التأويلية الرائدة. غير أن هذه النماذج سرعان ما تحوّلت إلى مرجعيات إلزامية، تُقدَّم للقضاة على أنها القاعدة، لا الاجتهاد. هكذا انزلقت المؤسسة من مجرد فضاء للتوجيه إلى سلطة تصوغ سردية قضائية معيارية، تُمارس من خلالها وصاية معنوية غير مصرح بها، لكنها فاعلة ومؤثرة.

لقد انتقلنا من قضاء يُنتج الاجتهاد، إلى قضاء يُلقّن الاجتهاد.

ثالثًا: عندما يُقاس العدل بالكمّ
إن الخطر لا يكمن فقط في التوجيه أو في اللغة المعيارية، بل في النزعة البيروقراطية التي بدأت تطبع الحقل القضائي. فالقاضي لم يعد مسؤولًا فقط عن الإنصاف، بل عن ملء الجداول وتحقيق النسب؛ والاجتهاد لم يعد مغامرة معرفية، بل محاكاة لنماذج جاهزة.

وهكذا، تنقلب الوظيفة من إنتاج المعنى إلى استنساخ القرار، ويغدو المتقاضي رقمًا في سجل، لا صوتًا في محكمة.

خاتمة بصيغة السؤال الوطني والحس المهني الحقوقي

لقد طالبنا، بوعي ومسؤولية، باستقلال القضاء. ولكن، أي استقلال نريد؟ استقلال عن السلطة التنفيذية؟ نعم. لكن ليس استقلالًا عن الوطن، عن روحه، عن التزامه الأخلاقي تجاه المواطن.

إن الرسالة التي وجهها الرئيس المنتدب للمجلس، المرفقة بـ”القرار”، تثير مفارقة غريبة: فهي تُحذّر من التطبيق الحرفي للآجال حفاظًا على جودة الأحكام، لكنها في ذات الوقت تُعيد تأكيد السلطة المعنوية للقرار. وكأننا بصدد ازدواجية تُرضي المانحين الدوليين من جهة، وتحافظ على ماء وجه المؤسسة من جهة أخرى، بينما تظل الحقيقة ضائعة بين التوجيه والتقرير، بين الإسترشاد والإلزام.

إنه زمن دقيق، لا نحتاج فيه فقط إلى استقلال القضاء، بل إلى استقلاله الواعي، النابض، المتشبع بروح الوطن وعدالة الإنسان.

فما نراه اليوم ليس مجرد انزياح تقني أو تأويلي، بل مسار صامت يُعيد هندسة العدالة خارج معناها، من خلال بوابة الأرقام والإحصائيات، في اتجاه أكثر خطورة: تحويل العدالة من منظومة قيم إلى منظومة ضبط، ومن الرقمنة إلى الأمننة، ومن التوجيه إلى التقييد.

إننا في حاجة إلى وقفةٍ جريئة، نعيد فيها بناء الثقة في القضاء، لا كآلة للإنتاج ولا كذراع للتقنين، بل كضمير حيّ للمجتمع، ومؤسسة لحماية الحق، لا لتبرير السلطة.

*مصطفى المنوزي
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي

*(قراءة ميتولوجية في مشهدية الدولة المغربية )
سنحاول من خلال هذا المقال، أن نسلط الضوء على بنية العلاقات والصراعات في المتون الميتولوجية، التي غالبًا ما تتمحور حول صراع الأب والابن (مثل كرونوس وزيوس في الميثولوجيا الإغريقية) أو الأخ والأخ (مثل قابيل وهابيل في الميثولوجيا الإبراهيمية، أو سِت وأوزير في المصرية القديمة).

لكن صراع الإبن والأخ أو الأخ مع ابن أخيه – أي علاقات أكثر تعقيدًا بين الأجيال المتقاطعة – أقل حضورًا في الميثولوجيا الكبرى، غير أنه ليس غائبًا تمامًا، وهناك بعض الأمثلة وإن كانت نادرة أو مغفلة:
1. في الميثولوجيا الكنعانية: هناك بعض الروايات المتفرعة التي يظهر فيها تعارض بين العم (الأخ الأكبر) وابن أخيه في صراعات وراثية حول السيادة أو السماء، مثل ما يُروى عن إيل وبعل.

2. في التوراة (العهد القديم): هناك تعقيدات في نسب الأسرة الإبراهيمية، حيث نجد توترات بين يعقوب وعيسو (أخوين)، ولكن أيضًا بين أبناء العم أو الأخوة غير الأشقاء، مثل إسحاق وإسماعيل من زاوية توتر السلالة.

3. في الملاحم الإغريقية: يمكن رصد توتر بين أبناء الإخوة أو أحفاد، كما في ملحمة “الأوديسة”، حينما يتصارع تيليماخوس (ابن أوديسيوس) مع أبناء المتنافسين على عرش أبيه، الذين ينتمون أحيانًا إلى فروع عائلية قريبة.

4. في بعض الحكايات الأسطورية أو الشعبية الهندية والجرمانية: تظهر نزاعات بين أبناء الأخوة، كجزء من نزاع قبلي على الإرث أو الدم.

لكن سبب ندرة هذا النوع من الصراع راجع إلى أن الميتولوجيا تميل إلى تجسيد الصراعات الكبرى في شكل ثنائيات واضحة:
الأب/الابن: صراع السلطة والوراثة.
الأخ/الأخ: صراع المساواة والغيرة.

بينما صراع “الإبن/الأخ” قد يُعتبر “هجينًا” في منطق السلطة الرمزية، لأنه يجمع بين التراتبية والقرابة الجانبية، مما يُضعف رمزيته كنموذج سردي واضح.

إن الغاية من هذا التمهيد التاريخي الإسترجاعي، فتح أفق تأويلي مهم يروم إبراز أسباب الصراع بين “الإبن والأخ” بالنيابة أو بالوكالة، وهو شكل ميتولوجي غير مباشر، غالبًا ما يُخفي علاقات السلطة والرغبة والانتقام تحت ستار من التراتبية الرمزية. في هذا السياق، يمكن أن نجد عدة أمثلة في المتون الميثولوجية والأدبية، خاصة إذا قرأناها بمنهج تفكيكي أو سيميولوجي.

وهذه بعض الملاحظات والأمثلة الدالة :
1. صراع بالوكالة بين الإبن وعمّه (أخ الأب)
* قصة هاملت (المسرح الإليزابيثي): هاملت يصارع عمّه . *كلوديوس(الذي قتل والده وتزوج أمه)، لكن الصراع هنا ليس فقط انتقاميًا مباشرًا، بل يمثل حربًا بالوكالة عن الأب المقتول. هنا يتجلى صراع الإبن مع “الأخ” (عمّه) في سياق عائلي وسلطوي مزدوج.

2. صراع مركزي في الملحمة الحسينية :
* حسين بن علي ويزيد بن معاوية: يزيد هو ابن معاوية، الخصم التاريخي لعلي بن أبي طالب، وهكذا فإن معركة كربلاء يمكن قراءتها أيضًا كامتداد لصراع “الإبن (الحسين) مع الأخ (معاوية) بالنيابة”، حيث يزيد يمثل امتدادًا لمشروع الأب، بينما الحسين يحمل عبء مشروع الأب (علي). إنها إذن مواجهة بين ورثة الصراع المؤجل.

3. في الميثولوجيا الإغريقية – نموذج أوريستيس
أوريستيس ينتقم من أمه كليتمنسترا وعشيقها إيجيسثوس، الذي قتل أباه أجاممنون. إيجيسثوس كان من العائلة (ابن عم أو أخ غير شقيق حسب الروايات). وهنا نرى أن أوريستيس يصارع “بديلاً عن أبيه”، وبالوكالة عن شرف العائلة.

4. في بعض الروايات الأمازيغية والأساطير الإفريقية
تُروى قصص فيها “ابن أحد الأخوة” يتولى الثأر أو الدفاع عن جدّه أو عمّه، أو يدخل في صراع مع أبناء العمّ – في شكل صراع جيلين لكن بالنيابة عن جيل سابق. في هذه الحكايات، البُعد الاجتماعي والرمزي للصراع يكون حاسمًا، ويظهر كيف يُستخدم الجيل الجديد لتصفية حسابات الجيل السابق.

5. في الرواية الإسلامية العامة: قصة يوسف
الإخوة يرمون يوسف في البئر، وهو ليس صراعًا تقليديًا بين إخوة متساوين، بل هناك تواطؤ بالنيابة: يعقوب يمثل رمزًا للنبوءة والاصطفاء، والإخوة يَغارون من تمثيل يوسف لهذه المكانة. الصراع هنا ليس بين يوسف وإخوته كأفراد، بل بينهم كممثلي تيارين داخل الأسرة: تيار الاصطفاء الإلهي (يوسف) وتيار التهميش .

في سرديات الميثولوجيا، نادراً ما نعثر على صراع مباشر بين “الأخ” و”الابن” في حضرة الأب المؤسس أو السيد المطلق. غير أن هذه المفارقة المفقودة في الخيال الأسطوري، تطفو على سطح الواقع السياسي المغربي في صيغتها الرمزية، حيث يتمثل الصراع بين وكيلين للسلطة، خرجا من رحم الوظيفة العمومية، وبلغا ذروة الدولة، ليخوضا باسمها صراعاً بالوكالة: صراع تبرير لا صراع مشروع.

يمثل “الابن”، من حيث الخطاب، النمط الشعبوي المحافظ، الذي يستمد شرعيته من القرب من وجدان الجماهير، ومن تطويع خطاب الدين لتبرير اختلالات الحكم بدعوى وجود “التحكم”، دون أن يُحدث قطائع بنيوية. أما “الأخ “، فهو التجلي المعكوس لذلك: تكنوقراطي نيوليبرالي، يوظف الأرقام والوعود التقنية، لتبرير الاختلالات ذاتها، متوسلاً صمت النخبة، بدل ضجيج الجماهير.

كلاهما، في الجوهر، ليس إلا مُجَمِّلًا لوجه الدولة، من خلال أسلوبه الخاص: أحدهما يتحدث بلسان الغضب المُروّض، والآخر بلسان الهدوء المُصطنع. وبذلك يتحولان إلى ما يشبه “أبولّو وديونيسوس” في الميثولوجيا اليونانية: آلهة لا تتصارع على السلطة، بل على كيفية تمثيلها وإعادة إنتاج سحرها الرمزي.

ولأنهما لا يُشَكِّلان تهديداً حقيقياً لعرش السلطة، بل يضمنان استقرارها من خلال تباين صوري، فإن الدولة تجد في هذا الصراع الوهمي، ما يكفي لإعادة ترميم شرعيتها دون الحاجة إلى إصلاح حقيقي. إنها المفارقة: حين يتنازع الوكلاء، تستريح السلطة الأصلية.

هكذا يصبح الصراع بين الأخ والابن صراعًا على من يُقنِع أكثر، لا على من يُصلِح فعليًا. فكل منهما يُبيض الأعطاب المخزنية بطريقته: أحدهما بماء البلاغة، والآخر بمساحيق التنمية.

إن قراءة هذا الصراع بمنظور ميتولوجي يسمح لنا بفهم أن المغرب ليس أمام تعددية سياسية حقيقية، بل أمام تعدد في التماثيل الرمزية لوظيفة واحدة: وظيفة “تسويق الدولة” لا “تفكيكها أو مساءلتها”.

وبينما ينتظر الناس صراعًا يفضي إلى تغيير، يجدون أنفسهم أمام مسرحية مقدسة، أبطالها من أبناء السلطة، لا من خصومها. فلم يكن الأخ سوى عزيز بنحماد أما الإبن فليس إلا عبده مصارع الثيران ، واللذين قدرا عليهما أن يتصراعا في إنتظار الترخيص لهما بعقد القران محاكاة بسردية النداء والنهضة .

والخلاصة / الرسالة أنه علينا ألا ننخدع بفخ التناوب أو التشخيص الأخلاقي للأشخاص، بل أن نطرح السؤال الحقيقي:
هل ما نراه صراعًا سياسيًا هو في الحقيقة مجرد تقاطع سردي لوظيفتي التجميل السياسي؟.

وإذا كان الصراع لا يتجاوز حدود تمثيل السلطة، فهل يمكن أن يُنتج بدائل، أم أنه يُعيد إنتاج نفس النظام بلغات مختلفة؟.

*مصطفى المنوزي