“الاستيهام والخيال، ضروريان لإتمام العملية الجنسية”: و بالتالي، فإن المرأة و الرجل اللذين لم يمارسا الاستمناء في فترة المراهقة، سيتعرضان حتما، لاضطرابات جنسية تظهر على علاقاتهم الجنسية، مع شركاءهم أو العكس.

الشيء الذي يجب ان نعرفه، هو أن أكثر من خمسين في المائة من الرجال، يصابون بالفشل الجنسي في فترة من حياتهم ، هناك من يستطيع أن يعرف كيفية التعامل، مع الفشل او العطب الجنسي الذي أصيب به. وعندما أقول أن عددا كبيرا من الرجال استطاعوا تجاوز فشلهم الجنسي، بتبسيط المشكل، فبالمقابل، هناك أشخاص عند حدوث الفشل او العطب الجنسي، يشعرون بإحباط شديد و كأن حياتهم انقلبت رأسا على عقب، و بالتالي يصبحون أشخاصا خائفين من الممارسة الجنسية و هذا هو الاحساس الذي يجعلهم يسقطون في فخ العجز الجنسي في النهاية.

فعندما يصاب الرجل بالفشل الجنسي ويقتنع أنه لن يعود الى حالته الطبيعية، يتهرب من الممارسة الجنسية بتقديم أعذار : كأن يقول لزوجته تارة أنا مريض و تارة يدخل منزله متأخرا حتى تنام زوجته أو يدخل لبيته مبكرا ويخلد للنوم قبل الجميع ، لكن عندما يضطر للقيام بالواجب الزوجي أو يمارس الجنس مع زوجته تلبية لرغبتها ، يذهب للمارسة منهزما لأنه يقول لنفسه “عندك ماتدير والو” وهكذا يستحضر الخوف و يقع الفشل. للأسف هذا هو واقع الحال عند العديد من الرجال ، بحيث أن الخوف يقلص من حجم الشرايين بفعل “هرمونات الخوف”. و في هاته الحالة، تزداد نبضات القلب و يرتفع الضغط الدموي ويصاب بالعرق ، وبالتالي يقع فقدان أو عدم الانتصاب، لأن الانتصاب يحتاج الى تمدد الشراين، لتصبح أوسع مما هي عليه، مع ارتفاع الصبيب الذي يصل إلى عشرين مرة أكثر من العادي.

الشئ الثاني، هو ان الفشل الجنسي، يغير من سلوك الرجل و يصبح له سلوك مغاير أثناء العلاقة الجنسية، بحيث لايقاسم شريكته المداعبة، بل يستعمل جسدها لكي يخلق الانتصاب ، فيصبح تركيزه أثناء الممارسة على قضيبه، وبالتالي يوجه تفكيره نحو قضيبه، هل سينتصب ام لا؟ في الوقت الذي كان عليه ان يداعب شريكته.

هذه العينة من الرجال، يصبح تفكيرها منصبا فقط، على القضيب طوال الوقت، أثناء العمل، خلال تناول الطعام ، و في كل وقت إلى أن يسقط في فخ العجز الدائم، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على العلاقة الزوجية، و بالتالي، فمن الطبيعي أن يدفع مثل هذا السلوك، الكثير من الزوجات إلى التعبير صراحة عن تضايقهن من هكذا وضع.

هذا الامر، يتعلق أكثر بشخصية كل رجل، و بشكل خاص، عندما تكون شخصية الرجل ضعيفة، فحتما لن يحسن المعاملة مع الخوف وعندئذ، يقول مع نفسه:” أنا غير قادر على واجبي الزوجي، و ربما ستذهب زوجتي عند رجال اخرين باحثة عن ما يلبي رغبتها الجنسية”، و هو الأمر الذي سيؤثر حتما على نفسيته. وهنا افتح قوسا لأقول:” أن الحياة الزوجية ليست جنس فقط ، هي أخذ وعطاء، تبادل الحب والحنان و مؤازرة الاخر، و الجنس يتوج كل هاته الأشياء”.

لكن للأسف، فإن بعض النساء، يدهبن عكس دلك، بحيث يسيطر عليهن الشك، و يتجه تفكيرهن، نحو تبرير تصرف أزواجهن، بوجود علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، الشيء الذي سيضاعف لا محالة المشكل عند الزوج، حيث يصبح مضطرا للقيام بالعملية الجنسية تفاديا للمشاكل بينه و بين زوجته، فيصاحب هذا الاضطرار الخوف من عدم إتمام العملية الجنسية وهذا يؤدي بهذه الأخيرة الى الفشل و هذا يأتي بطبيعة الحال كرد سلبي للزوجة.

ماذا يمكن ان نقول للزوجة، التي أصيب زوجها بفشل أو عطب جنسي. يجب على المرأة أن تساعد زوجها عند شعوره بالفشل و العطب الجنسي وأن يكون سلوكها إيجابيا وليس سلبيا وأن تخفف من معاناته : كأن تقول له مثلا :” هذا شيء عادي و سنتجاوزه و أن الطبيب المختص قادر على أن يرجعك الى حالتك الطبيعية” أو ما شابه دلك، لأن الرجل عندما يصاب بفشل جنسي فانه يشعر بإحباط كبير، ربما يكون السبب المباشر في إصابته بالعجز الدائم.

زيارة الطبيب طبعا ضرورية، إن لم يحسن الرجل معاملته مع المشكل. لأننا لاحظنا في أغلب الأحيان الرجال المصابون بفشل جنسي، لايزورون الطبيب مباشرة بعد الإصابة، إنما ينتظرون سنة بعد سنة لعل المشكل يتم تجاوزه بشكل تلقائي، وهذا خطأ والمرأة للأسف، هي الاخرى لاتشجع الزوج على زيارة الطبيب وهكذا يتضاعف المشكل ويكبر الى ما لا تحمد عقباه، حيث يتم زيارة الطبيب بعد تفاقم المشكل العلاقاتي و يصبح الزواج مهددا بالطلاق.

من بين أسباب تطور مثل هده المشاكل الزوجية، عدم وجود الحوار والتواصل بين الزوجين، حول هذا الموضوع بالضبط و كذلك عدم زيارة الطبيب عند غياب الحوار. فغياب الحوار، يعتبر سببا واضحا في تطور مشكل الفشل الجنسي وهنا أعود الى شخصية الرجل و المرأة و من له الجرأة للحديث في الموضوع وبدون حرج للوصول الى حل ايجابي ، أما الصمت فمن الواضح أن نتائجه حتما ستكون سلبية.

* الدكتور عبد الرزاق مساعيد..أخصائي في المشاكل الجنسية

يظهر جليا أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب البيجيدي، اعتراه السّفه والخرَف حتى بات يدعو، وبكل وقاحة، إلى مناهضة كل المكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها الشعب المغربي، تارة بفعل نضالات هيئاته الحزبية والمدنية، وأخرى بفعل استيعاب النظام لحركية الواقع المجتمعي وانفتاحه على تجارب الشعوب والأمم.

ويجدر هنا تذكير بنكيران بخطاب المغفور له الملك محمد الخامس، في جامعة القرويين سنة 1943، وتشجيعه تعليم الفتاة المغربية لتكون عضوا فعلا في بناء الوطن وتقدمه “البلد الذي لا تكون فيه المرأة عنصرا نشيطا يشبه جسدا مشلولا لا يمكن أن ننتظر منه شيئا بنّاء”.

إن دعوة بنكيران فتيات المغرب “تنقول للبنات سيرو تزوجو، راه ماغدي تنفعكم لا قرايا لا والو”، تعبير عن جهالته المقيتة وحقده الدفين على نساء المغرب. حقد يتغذى على ما أنتجه شيوخ ومنظّرو التنظيمات الوهابية والإسلاموية من عقائد وفتاوى تشرعن احتقار النساء واستعبادهن وتبخيس قدراتهن الفكرية والعقلية. لهذا لا يمكن أن يصدر عنه إلا ما يعبّر عن سفهه وجهالته التي تنكر حركية الواقع وتحولات المجتمع. ومن ثم يصدق عليه وصف الكفويّ: للسفيه هو: ” ظاهر الجهل، عديم العقل، خفيف اللّبّ، ضعيف الرّأي، رديء الفهم”.

أن يخوض بنكيران في أمر عام يخص عموم الشعب المغربي، بكل هذه الجهالة والسفاهة، وهو الذي تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة، مفروض فيه أن يكون حصّل ما يكفي من معرفة بانتظارات المغاربة وتطلعاتهم إلى رحاب أوسع للحرية والكرامة والمساواة وإلغاء كل أشكال التمييز والعنف والقائمة على النوع؛ فهذا دليل قاطع على افتقاره إلى الحكمة والرزانة والواقعية واتصافه بالطيش والسفه.

فهو عنوان لمرحلة تنبأ بها الرسول الكريم (ص) كما ورد في الحديث “إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ. وفي رواية: قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: الْفُوَيْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. إذ لا يمكن أن تصدر دعوة للفتاة المغربية إلى الانقطاع عن الدراسة والبحث عن الزواج إلا عن “رُويبضة” يسعى لإفساد المجتمع وتدمير بنياته الاجتماعية وقيمه الأخلاقية والعقلية ومكتسباته الحضارية. بل إن من يسمح لنفسه أن يطلق وصف “بلارج” على الفتيات العازبات اللائي فضّلن الدراسة والترقي العلمي والمهني حتى يسهمن في تطوير المجتمع وبنياته الاقتصادية وخدمة وطنهن على خدمة “الذكور” وحياة “السّخرة والتمرميد”، لا شك أنه عديم المروءة والأخلاق والضمير.

لو كان الخير فْ مُوكَا ﯕاعْ ما يْخَلِّيوْها الصيّادة.
من يسمع هراء بنكيران وسفاهته لا شك يثني، في قرارة نفسه، على من خطط “للبلوكاج” ونفذّه إنقاذا للمغرب، وطنا وشعبا، من شرّ مستطير، فأراح المغاربة من شخص أساء للتاريخ وللشعب وللوطن. وعوض أن يتعظ ويتدارك حالته النفسية المأزومة ويدرك حقيقة فقدانه كل صلاحية سياسية رسمية، ظل يتمادى في جهله وسفهه، ليتجاوز كل الحدود في مهاجمة الدستور وقوانين الدولة والتزاماتها الدولية فيما يتعلق بإقرار المساواة ودسترة حقوق النساء وحقوق الأطفال، والجهود المبذولة لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الإناث بالوسط القروي.

“العاقل من اتعظ بغيره والجاهل من اتعظ بنفسه”، تلك هي حالة بنكيران الذي جعل من نفسه معيار الصواب والسداد، بينما هو عنوان الفشل والإفلاس السياسي والديني والأخلاقي. فأن يدعو بنكيران فتيات المغرب إلى جعل الزواج هدفا رئيسيا في الوجود، في الوقت الذي حرص فيه على تعليم بنته في مؤسسات البعثة الفرنسية وباللغة الأجنبية، وهيأ لها كل السبل، خارج القانون (وضع شروط مباراة الالتحاق بالأمانة العامة للحكومة على مقاسها بعد أن كانت المباراة مفتوحة فقط لخريجي شعبة القانون الخاص، فصارت بقدرة بنكيران مفتوحة في وجه تخصص القانون العام)؛ فهذا نفاق صارخ وكذب صراح.

جبْنا القرع ينوسنا عرّى راسو وهوّسْنا.
هذا حال بنكيران الذي جاءت به مؤامرة “الربيع العربي” ليرأس الحكومة وهو ليس أهلا لها؛ فإذ به يتوهّم أنه الأحق بقيادتها لولايات متعددة. وهْم يجسّد انفصاله عن الشعب وحضارته وتطلعاته المستقبلية. لهذا، يخرج بين الفينة والأخرى، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات، بتصريحات يهدد فيها الدولة والأحزاب والشعب إن هو خسر الانتخابات ولم يتبوأ نتائجها. وكلما أحس بهامشية حزبه وانعدام فرص اكتساحه للانتخابات المقبلة، إلا وازداد سعاره ضد المواطنين واحتد هجومه على مخالفيه، لدرجة صار قاموسه السب والقذف والنعوت الخسيسة والأوصاف البذيئة في حق فئات واسعة من الشعب المغربي التي رفضت الانسياق وراء أجندات معادية للوحدة الترابية للمغرب. وبكل وقاحة نعت المواطنات والمواطنين بـ”الحشرات” و”الحمير” و “الميكروبات”.

لا شك أن بنكيران الذي يتخذ من حسن البنّا مرجعه الإيديولوجي سيتبنى، قطعا، تصوره للمرأة “وعاء للجنين ومصرف لشهوة الرجل وخادمة للبيت”. لهذا دعوته الإناث إلى الزواج دون الدراسة لا تختلف إطلاقا عما جاء في رسالة “المرأة المسلمة” لحسن البنّا من أن المرأة “ليست في حاجة إلى الدراسات الفنية الخاصة، فستعلم عن قريب أن المرأة للمنزل أولا وأخيرا، وليست المرأة في حاجة إلى التبحر في دراسة الحقوق والقوانين.. كفتاة يجب أن تهيأ لمستقبلها الأسرى، وهي كزوجة يجب أن تخلص لبيتها وزوجها، وهي كأم يجب أن تكون لهذا الزوج ولهؤلاء الأبناء، وأن تتفرغ لهذا البيت”.

في تطور مثير يسلط الضوء على إشكالات الحكامة المحلية وسياسات تدبير المجال في مدينة الدار البيضاء، أصدرت عائلة الحاج علي المانوزي بلاغًا صحفيًا، نبهت فيه إلى وجود محاولة لتنفيذ قرار هدم غير قانوني يهم العمارة الكائنة بـ37 زنقة كانيبان، المدينة القديمة، بالدارالبيضاء، رغم أن الملف لا يزال معروضًا على أنظار المحكمة الإدارية، ومطعون فيه وفق المساطر القانونية المعمول بها.

ويتعلق الأمر بقرار صادر عن رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، تم تبريره بكون البناية “مهددة بالانهيار”، في الوقت الذي قدمت فيه العائلة تقارير خبرة قضائية تواجهية وتقنية، أنجزت بحضور ممثل عن الجماعة، تنفي بشكل قاطع وجود أي خطر داهم على الساكنة، بل وتثبت سلامة البناية من الناحية التقنية.

مرسوم المنفعة العامة… في مهب التأويل الانتقائي
ما يزيد الملف تعقيدًا، هو أن المنطقة المعنية تدخل ضمن النطاق الجغرافي المشمول بالمرسوم رقم 2.21.672 الصادر في 31 غشت 2021، القاضي بتجديد إعلان المنفعة العامة قصد إعداد منطقة المحج الملكي وما يحيط بها. ويفترض قانونًا أن أي تدخل إداري أو عمراني في هذه المناطق يجب أن يخضع لمقتضيات نزع الملكية والتعويض المنصف والعادل، طبقًا لقانون 7.81.

لكن عوض تفعيل هذا الإطار القانوني المتعلق بنزع الملكية، لجأت السلطات المعنية إلى مسلك مختلف: استعمال قانون البنايات الآيلة للسقوط (القانون 94.12) لتبرير الإخلاء والهدم، متجاوزة بذلك ليس فقط مقتضيات مرسوم المنفعة العامة، بل وحتى الضمانات الدستورية المرتبطة بالحق في الملكية والتقاضي والتعويض.

تعويض مغيب ومساطر معطلة
لقد حاولت العائلة، من خلال دفاعها، سلوك كل المساطر القانونية، بدءًا من الطعن في قرار الهدم، مرورًا بطلب إجراء خبرة، وصولًا إلى مباشرة مسطرة التقييم العقاري والتجاري من طرف المحكمة الإدارية. هذا السلوك يعكس ليس فقط احترامًا للدولة القانونية، بل حرصًا على تحقيق التوازن بين حماية الأرواح وضمان الحقوق المادية والمعنوية.

لكن المقاربة التي تبنتها السلطات المحلية، تفضح توجهًا مقلقًا في تدبير التهيئة الحضرية، حيث تتحول مشاريع التنمية إلى أدوات نزع قسري، وتُغيب فيها المصلحة العامة الشاملة التي يفترض أن تكون جامعة بين التطوير وضمان الحقوق، لفائدة مقاربات أمنية وتقنية ضيقة، تؤدي إلى الإجهاز على الحق في التعويض والكرامة.

إن ما يقع في ملف عمارة المانوزي، ليس مجرد نزاع عقاري أو عمراني، بل هو تجسيد لصراع سرديات: سردية رسمية تدعي حماية الأرواح والبنيات التحتية، مقابل سردية حقوقية تستند إلى الخبرة والتقاضي والمصلحة العامة التشاركية.

وإذا استمرت السلطات في تنفيذ القرارات خارج مقتضيات القانون، فإنها بذلك لا تخرق فقط نصوصًا تنظيمية، بل تقوض الثقة في العدالة وفي مؤسسات الدولة، خصوصًا في ملفات تتقاطع فيها الذاكرة التاريخية (كما في اسم العمارة) بالمجال العمراني وبالحق في المدينة.

في ضوء هذه المعطيات الواقعية والمستجدات القانونية والقضائية، تطرح قضية عمارة الحاج علي المانوزي سؤالًا جوهريًا حول مدى احترام الدولة لمقتضيات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وضمانها الفعلي لحقوق المتضررين. فالهدم دون تعويض ليس “إعدادًا للمجال”، بل إعدام لثقة المواطنين في القانون والمؤسسات.

لذا فإن التحرك الحقوقي والإعلامي المنشودين في هذه اللحظة؛ لا يعني فقط الدفاع عن بناية، بل صون لوعد الدولة الاجتماعية التي تربط بين القانون، التنمية، والعدالة.

*مصطفى المنوزي