*مراد بورجى
أثير كثير من الجدل حول فرضية “إعفاء” والي جهة مراكش أسفي فريد شوراق، وذهبت أغلب التخمينات إلى تعليل الإعفاء بإقدام المسؤول الترابي خطأً على ذبح أضحية العيد… لكن الظاهر أن سبب الإعفاء أكبر من “خطأ بروتوكولي” نعرف جميعا أنه لا يمكن للوالي أن يقوم به دون العودة إلى رؤسائه المباشرين في وزارة الداخلية، بل هو “خطأ سياسي” في ظرفية سياسية دقيقة، مطبوعة باستحقاق انتخابي، وبحملات انتخابية حزبية سابقة لأوانها تخوضها “بنت الصالحين” باسم البام، وحيث يُفرض على الولاة والعمال، باعتبارهم ممثلي الدولة في جهات المملكة وأقاليمها وعمالاتها، ليس فقط الالتزام الصارم بواجب التحفظ، لا بل والبقاء على مسافة واحدة من جميع الأحزاب دون أي تمييز ولا محاباة، وفق توجيهات وأوامر الجالس على العرش الملك محمد السادس.

لكن يبدو أن والي مراكش، شوراق خرج عن هذه القاعدة، ربما لأنه صدّق الوهم، كما يقع لعدد من “المغرر بهم”، الذين يصدقون تلك المزاعم المكذوبة التي يُروّج لها بقوة لتمييل المنتخبين، والتي تصوّر “بنت الصالحين” فاطمة الزهراء المنصوري بكونها “مرسولة” من “الفوق” ومن “الدوائر العليا”، وهذا ما وقع بالضبط مع “السياسي” المبعد إلياس العمري، بعدما أوهم الكثيرين بأنه “مبعوث القصر”، قبل أن يتبيّن أن الأمر يتعلق بمدينة “القصر الصغير” وليس حتى “القصر الكبير”!! وهكذا سقط والي مراكش في المحظور، لكونه لم يستوعب بعد تعليمات الملك التي تضع الأحزاب في “ميزان واحد”، وتأمر الولاة والعمال بالتحضير الجيد للانتخابات عبر رفع درجات اليقظة للتصدّي لأي محاولات مقنّعة لتوظيف أنشطة عمومية لمصالح انتخابية ضيقة، وهو ما جرى خلال احتفالات صعود فريق الكوكب المراكشي للقسم الوطني الأول، حيث تم استغلال هذا الحدث الرياضي، وبدت “بنت الصالحين” فاطمة الزهراء المنصوري كما لو أنها هي صاحبة هذا الإنجاز الكروي الهام، والذي هو في الأصل نتيجة لمجهودات لاعبي الفريق وأطره وجمهوره.

الوالي الفريد من نوعه، نسي تعليمات الملك، وانساق مع “تعليمات” بنت الباشا، وتحول إلى مجرد جزء من “الديكور” في هذه الاحتفالات حيث لعبت بنت الصالحين دور البطولة في الرشّ والشطيح والرديح “وقوفا”دون أن تشعر بأي ألمٍ في الركبتين معاً، بعدما اختارت، بالمقابل، أن تجيب على أسئلة البرلمانيين “جلوسا”، وقالت إنها حتى الصلاة “تُصلّي” جلوساً بسبب مرض في الركبة “شفاها الله منه”!!! .

الوالي الفريد، لوحظ عليه أنه يثابر على تتبّع خطواتها وآثارها ومرافقتها في أنشطتها… لكن كل هذا سوف يؤدي إلى إبعاد الوالي من مصبه حتى لا يسود الخلط، ولكي يلزم كل مسؤول ترابي حدوده وصلاحياته اتجاه الفاعل السياسي على قدم المساواة.

مع دخول ولي العهد مولاي الحسن كفاعل دستوري “جديد” في الحياة السياسية في البلاد، حان الوقت لأن نقطع مع الحديث عن كذبة “الفوق” التي يدعيها البعض، خاصة مع قرب استحقاقات انتخابية بحصيلة حكومية كارثية، وبنت الصالحين المنسقة فاطمة الزهراء المنصوري تتحمل حصّة الأسد من هذه الحصيلة الكارثية، وأيضاً لأن “الفوق كاين غير الله تبارك وتعالى”.
وباراكا علينا من لغميق!!!.

مدخل تأطيري: خرائط السيولة والتحول الخفي
تُشير التحولات الجيوسياسية الراهنة إلى انتقال تدريجي لمركز الثقل الأمني من الشرق الأوسط، الذي استُنزف بفعل حروب الوكالة وصراعات المحاور، إلى شمال إفريقيا، التي أضحت مجالًا استراتيجيا مفتوحًا أمام التنافس الدولي.

في هذا السياق، يُطرح سؤالان جوهريان:
* هل يمتلك المغرب الكبير من المناعة ما يُجنّبه سيناريو التآكل الشرق أوسطي؟
* وكيف يمكن تثبيت السيادة الوطنية وسط شبكات اصطفاف متقاطعة قد تحوّل التعددية إلى انقسام رمزي قاتل؟.

أولًا: تحوّل مركز الجاذبية الأمنية – فرص واختبارات
1. شمال إفريقيا في قلب الحسابات الجيو-استراتيجية
عوامل الجذب: تموقع جغرافي بين أوروبا والساحل، وفرة الموارد الاستراتيجية (الطاقية والمعدنية)، هشاشة المحيط الإقليمي (الساحل، ليبيا)، وتزايد الحضور الأمريكي–الصيني–الروسي.
المخاوف: استنساخ منطق “الوكالة الأمنية” الذي حول المشرق إلى مختبر للانهيار، ونقل مسرح الصراع إلى تخوم المغرب العربي.
2. المغرب: من التموقع الاستراتيجي إلى شبهة التوريط
تتراوح الخيارات بين “شريك أمني مميز” و”فاعل وظيفي” في ترتيبات ما بعد المشرق.
كُلفة الانخراط:
سياسيًا: قابلية القرار الوطني للتدويل بفعل ارتباطات استراتيجية مشروطة.
اجتماعيًا: تضخم ميزانيات الدفاع على حساب التنمية البشرية.
أمنيًا: امتصاص ارتدادات الأزمات الإقليمية (الإرهاب، الهجرة، النزاعات غير المتوازنة).

ثانيًا: الاصطفاف الرمزي وتهديد النسيج الوطني
1. الفتنة الرمزية: حين يتحول الرأي إلى تهمة
أصبحت القضية الفلسطينية، بفعل الاستقطاب الإقليمي، محكًا لولاءات مزدوجة:
* انتقاد إسرائيل = شبهة “إيرانية”.
* دعم التطبيع = شبهة “تخوينية”.
هذا التموقع الرمزي يؤدي إلى تفكيك الوعي الوطني وتحويل السردية الجامعة إلى مجال صراع أيديولوجي مستورد.
2. الصحراء والتطبيع: الربط القسري ونتائجه
ربط الاعتراف بمغربية الصحراء بالتطبيع مع إسرائيل يُفرغ القضية من مضمونها التوحيدي، ويحيلها إلى ملف قابل للمقايضة، مما يُضعف الجبهة الداخلية ويفتح الباب أمام تشكيك خارجي وداخلي في شرعية الخطاب الرسمي.
3. تأجيل الإصلاحات: حين يُنتج الغياب فراغًا استراتيجيا
غياب مسار عدالة انتقالية فعلية بعد تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، واستمرار أعطاب المؤسسات الأمنية والقضائية، جعل من القضايا الخارجية واجهات لتعويض الإصلاح المؤجل، مما يفاقم الإحباط ويُغذي الانقسام.

ثالثًا: نحو نموذج مغاربي ممانع – مقترحات استراتيجية
1. السيادة الرمزية: من الدفاع إلى البناء
ضرورة إنتاج سردية وطنية نقدية ومنفتحة تتجاوز ثنائيات “إيران/إسرائيل” و”المقاومة/التطبيع”، وتُعيد تعريف الأمن انطلاقًا من حاجيات المواطن (الغذاء، المناخ، الحقوق الرقمية).
2. التحصين الداخلي:
* منع الاختراق الناعم
* تفعيل الرقابة الديمقراطية على الاتفاقيات الأمنية.
* مباشرة إصلاح شفاف للمؤسسات الأمنية يُعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
3. تحالفات جنوب–جنوب: من التبعية إلى التوازن
تعزيز آليات التعاون الأمني والسياسي الإفريقي (الاتحاد الإفريقي، مجلس السلم والأمن)، وتوسيع نطاق الشراكات مع أمريكا اللاتينية وآسيا بما يحدّ من الارتهان للغرب أو الشرق.
4. الوعي الجمعي: حماية الذاكرة من الفتنة
دعم منصات تحليلية مستقلة قادرة على تفكيك السرديات الخارجية.
إشراك الفاعل المدني في هندسة السياسات العمومية، خصوصًا الأمنية، لضمان توزانها مع الحريات والكرامة.

خاتمة مفتوحة: السيادة كشرط للوجود لا للاختيار
التهديد لا يكمن فقط في التحول الجيو-أمني، بل في القبول السلبي به دون بناء رؤية توقعية مستقلة. المغرب يقف أمام مفترق استراتيجي:
إما أن ينخرط في لعبة الاصطفاف، مؤدِّيًا وظيفة في مسرح الآخرين على حساب تماسكه الداخلي؛.
أو أن يبتكر نموذجًا سياديًا يتأسس على نقد التبعية ورفض الاستقطاب، ويُعيد تموقع شمال إفريقيا باعتبارها فضاءً للتكامل بدل أن تكون هامشًا للحروب الجديدة.

إنّ الرهان الحقيقي هو بلورة “الموقع الثالث”: موقع يتجاوز الإملاءات الغربية والارتهانات الشرقية، نحو رؤية مغاربية–إفريقية للسيادة، تنتصر للأمن الإنساني والكرامة الجماعية معًا.

السياسة مصالح وليست مبادئ.
قد يبدو للوهلة الأولى أن العلاقات الأمريكية/الإيرانية/الإسرائيلية، هي علاقات عداء دائم لا تخضع لمنطق المصالح. وبما أن المصالح متغيرة، فإن العلاقات الدولية تحركها وتتحكم فيها المصالح دون المبادئ.

في هذا الإطار، يمكن فهم العلاقات الأمريكية-الإيرانيةـ الإسرائيلية، رغم طابع العداء الذي يغلفها. ولعل أبرز مثال لهذه العلاقات المصلحية ما عُرف بقضية “إيران غيت” في عهد الرئيس الأمريكي ريغان، والمتمثلة في إبرام صفقة تزود بها أمريكا إيران الخميني بالأسلحة عن طريق إسرائيل. إذ بموجبها تم إرسال شحنات صواريخ “تاو” من إسرائيل ومن البرتغال نحو إيران في عز التغني بشعارات: “الشيطان الأكبر”، “الموت لأمريكا”.

ورغم أن الكونغريس الأمريكي والأمم المتحدة، يحظران بيع الأسلحة لإيران، تم اللقاء بباريس، بين جورج بوش الأب الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، أبو الحسن بني صدر، رئيس وزراء إيران، ومندوب المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد)، آري بن ميناشيا.

نفس المصالح تحكم، اليوم، الموقف الأمريكي من النظام الإيراني رغم ما يظهر بينهما من عداء.

ولا يختلف الجمهوريون عن الديمقراطيين في تقدير تلك المصالح التي تحققها إيران لأمريكا. فهم لا يرغبون إطلاقا في تجريد إيران من قدراتها العسكرية ومن برنامجها النووي، عند مستويات معينة لا تشكل تهديدا جديا لإسرائيل. وهذا ما جعل الرئيس ترامب يستعمل مع إيران العصا (التهديد الإسرائيلي) والجزرة (المفاوضات). وقد لمّح لهذا مؤخرا بقوله بخصوص الضربات العسكرية: “نقترب من إبرام اتفاق، ربما دون الحاجة إلى ذلك”، مضيفا: “هناك خطوتان. خطوة لطيفة جدًا، وخطوة عنيفة”. أما إستراتيجية إسرائيل، سواء كان نتنياهو أو إيهود باراك أو غيرهما، فهي تدمير القوى الإقليمية التي تشكل تهديدا لإسرائيل، ومن ثم خلق شرق أوسط جديد خال من أي تهديد لها. وبالفعل تم التخلص من حزب الله وحركة حماس وباقي الميليشيات، ثم إسقاط نظام بشار وإقامة نظام أعلن استعداده للسلم مع إسرائيل ودول الجوار.

الفزّاعة الإيرانية.
إن الولايات المتحدة، سواء في ظل الجمهوريين أو الديمقراطيين، لا تريد مجاراة نتنياهو في رغبته تدمير كل القدرات العسكرية لإيران. ذلك أن السماح بتذميرها لن يخدم الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط. فالإدارة الأمريكية تدرك جيدا أن إسرائيل لم تعد تشكل تهديدا لدول المنطقة، وبالتالي ستُضْعف من حاجة تلك الدول إلى القوة الأمريكية لحمايتها من الخطر الإيراني المتزايد. وكلما قلّ التهديد قلّ اللجوء إلى التسلح، وقلّ معه عائد الخزينة الأمريكية من ملايير الدولارات الخليجية، وتقلص بالتالي، النفوذ الأمريكي في المنطقة. خصوصا وأن مسلسل التطبيع بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط انطلق ولن يتوقف (الأردن، مصر، الإمارات، البحرين، السودان، قطر، عمان. ولولا الحرب على غزة لاستمر ليشمل دولا أخرى). إذن، ليس في مصلحة أمريكا أن يسود السلام في منطقة الشرق الأوسط لتداعياته المالية على خزينتها (جولة الرئيس ترامب الخليجية وتصريحاته قبلها وعقبها تجسد الحرص الأمريكي على الاستئثار بالكعكة). لهذا أمريكا بحاجة إلى “عدو” آخر يتمم تحقيق الأهداف من إقامة دولة إسرائيل في المنطقة.

فالعداء الإيراني/الشيعي هو عداء عقدي لا تمحوه السنون ولا المعاهدات بين إيران ودول الشرق الأوسط (استعمار الجزر الإماراتية: طنب الكبرى والصغرى وجزيرة أبو موسى). ولن يكون لهذا العداء خطره إلا إذا توفرت لإيران القدرة العسكرية التي تهدد بها جيرانها. في هذا الإطار نفهم لماذا مكّنت أمريكا إيران للتمدد في العراق بإسقاط نظام صدام، ثم سوريا بدعم ما سمي “بالربيع العربي”، ثم لبنان واليمن. أمريكا تريد وجود قوة لا تهدد مصالحها ولكن تضمنها في المنطقة. ولن يقوم بهذه المهمة سوى نظام الملالي الذي يهدد الدول ذات المذهب السني بنشر التشيع وتشكيل الميليشيات التي ستتولى السيطرة على الحكم، بشكل مباشر كما في اليمن، أو بشكل غير مباشر كما في لبنان والعراق وسوريا في عهد نظام بشار. لهذا لم تدعم أمريكا الانتفاضات في إيران مثلما دعّمتها في سوريا وليبيا واليمن والعراق.

وبالمقابل قدمت إيران خدمات ومساعدات لأمريكا في غزو أفغانستان والعراق. وهذا ما أكده الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي في مقابلة مع قناة BBC الإنجليزية، سنة 2009، بكون الوفد الإيراني قدم للأمريكيين خريطة للمواقع الإستراتيجية لطالبان التي كانت تحكم أفغانستان، وهي الخريطة التي صارت جزءا من الإستراتيجية الأمريكية العسكرية في غزو أفغانستان. كما أقر بدعم إيران لأمريكا في غزو العراق بقوله: “نعم، ساعدنا الولايات المتحدة في غزو أفغانستان عام 2001، ثم العراق عام 2003″. بل حرّض الأمريكيين على غزو العراق للتخلص من صدام حسين بقوله: قلت له لنكرر تجربة أفغانستان في العراق فنجعلها ستة زائد ستة، أي الدول الستة المحيطة بالعراق إضافة إلى الولايات المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومصر”.

إن الشرق الأوسط الجديد الذي تريده إسرائيل يتقاطع مع ما تريده أمريكا عند نقطة تأمين إسرائيل وإزاحة الأخطار التي يمكن أن تهدد أمنها (نظام صدام، نظام بشار)، بينما تختلفان حول إيران التي تريدها أمريكا أن تبقى تشكل تهديدا للدول العربية المجاورة دون إسرائيل. وهجوم إسرائيل على المفاعلات النووية الإيرانية هو تجسيد “لعقيدة بيغن” القائمة على مكافحة امتلاك وانتشار أسلحة الدمار الشامل، خصوصا السلاح النووي لدى أعداء إسرائيل. وسبقه الهجومُ على المفاعل النووي العراقي سنة 1981. من هنا فإن إسرائيل لن تفوت الفرصة المواتية الآن لتعطيل البرنامج النووي الإيراني ومنعها من إنتاج القنبلة النووية. وقد سعى نتنياهو إلى التدخل العسكري على عهد الرئيس بايدن، إلا أن الديمقراطيين، ولأهداف إستراتيجية (الحفاظ على الفزاعة الإيرانية)، لم يوافقوا على توجيه ضربة عسكرية للمشروع الإيراني النووي بينما فضلوا توقيع اتفاقية تلتزم إيران بموجبها بعدم تجاوز مستويات معينة في تخصيب اليورانيوم. وقد وفّرت عودة الرئيس ترامب إلى الحكم الظروفَ المساعدة لإسرائيل لتنفيذ الهجوم على إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي. ومعلوم أن الرئيس ترامب، خلال ولايته الأولى، ألغى الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، وأعاد العمل بالعقوبات المفروضة على طهران منذ ذلك الوقت.