السياسة مصالح وليست مبادئ.
قد يبدو للوهلة الأولى أن العلاقات الأمريكية/الإيرانية/الإسرائيلية، هي علاقات عداء دائم لا تخضع لمنطق المصالح. وبما أن المصالح متغيرة، فإن العلاقات الدولية تحركها وتتحكم فيها المصالح دون المبادئ.

في هذا الإطار، يمكن فهم العلاقات الأمريكية-الإيرانيةـ الإسرائيلية، رغم طابع العداء الذي يغلفها. ولعل أبرز مثال لهذه العلاقات المصلحية ما عُرف بقضية “إيران غيت” في عهد الرئيس الأمريكي ريغان، والمتمثلة في إبرام صفقة تزود بها أمريكا إيران الخميني بالأسلحة عن طريق إسرائيل. إذ بموجبها تم إرسال شحنات صواريخ “تاو” من إسرائيل ومن البرتغال نحو إيران في عز التغني بشعارات: “الشيطان الأكبر”، “الموت لأمريكا”.

ورغم أن الكونغريس الأمريكي والأمم المتحدة، يحظران بيع الأسلحة لإيران، تم اللقاء بباريس، بين جورج بوش الأب الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، أبو الحسن بني صدر، رئيس وزراء إيران، ومندوب المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد)، آري بن ميناشيا.

نفس المصالح تحكم، اليوم، الموقف الأمريكي من النظام الإيراني رغم ما يظهر بينهما من عداء.

ولا يختلف الجمهوريون عن الديمقراطيين في تقدير تلك المصالح التي تحققها إيران لأمريكا. فهم لا يرغبون إطلاقا في تجريد إيران من قدراتها العسكرية ومن برنامجها النووي، عند مستويات معينة لا تشكل تهديدا جديا لإسرائيل. وهذا ما جعل الرئيس ترامب يستعمل مع إيران العصا (التهديد الإسرائيلي) والجزرة (المفاوضات). وقد لمّح لهذا مؤخرا بقوله بخصوص الضربات العسكرية: “نقترب من إبرام اتفاق، ربما دون الحاجة إلى ذلك”، مضيفا: “هناك خطوتان. خطوة لطيفة جدًا، وخطوة عنيفة”. أما إستراتيجية إسرائيل، سواء كان نتنياهو أو إيهود باراك أو غيرهما، فهي تدمير القوى الإقليمية التي تشكل تهديدا لإسرائيل، ومن ثم خلق شرق أوسط جديد خال من أي تهديد لها. وبالفعل تم التخلص من حزب الله وحركة حماس وباقي الميليشيات، ثم إسقاط نظام بشار وإقامة نظام أعلن استعداده للسلم مع إسرائيل ودول الجوار.

الفزّاعة الإيرانية.
إن الولايات المتحدة، سواء في ظل الجمهوريين أو الديمقراطيين، لا تريد مجاراة نتنياهو في رغبته تدمير كل القدرات العسكرية لإيران. ذلك أن السماح بتذميرها لن يخدم الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط. فالإدارة الأمريكية تدرك جيدا أن إسرائيل لم تعد تشكل تهديدا لدول المنطقة، وبالتالي ستُضْعف من حاجة تلك الدول إلى القوة الأمريكية لحمايتها من الخطر الإيراني المتزايد. وكلما قلّ التهديد قلّ اللجوء إلى التسلح، وقلّ معه عائد الخزينة الأمريكية من ملايير الدولارات الخليجية، وتقلص بالتالي، النفوذ الأمريكي في المنطقة. خصوصا وأن مسلسل التطبيع بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط انطلق ولن يتوقف (الأردن، مصر، الإمارات، البحرين، السودان، قطر، عمان. ولولا الحرب على غزة لاستمر ليشمل دولا أخرى). إذن، ليس في مصلحة أمريكا أن يسود السلام في منطقة الشرق الأوسط لتداعياته المالية على خزينتها (جولة الرئيس ترامب الخليجية وتصريحاته قبلها وعقبها تجسد الحرص الأمريكي على الاستئثار بالكعكة). لهذا أمريكا بحاجة إلى “عدو” آخر يتمم تحقيق الأهداف من إقامة دولة إسرائيل في المنطقة.

فالعداء الإيراني/الشيعي هو عداء عقدي لا تمحوه السنون ولا المعاهدات بين إيران ودول الشرق الأوسط (استعمار الجزر الإماراتية: طنب الكبرى والصغرى وجزيرة أبو موسى). ولن يكون لهذا العداء خطره إلا إذا توفرت لإيران القدرة العسكرية التي تهدد بها جيرانها. في هذا الإطار نفهم لماذا مكّنت أمريكا إيران للتمدد في العراق بإسقاط نظام صدام، ثم سوريا بدعم ما سمي “بالربيع العربي”، ثم لبنان واليمن. أمريكا تريد وجود قوة لا تهدد مصالحها ولكن تضمنها في المنطقة. ولن يقوم بهذه المهمة سوى نظام الملالي الذي يهدد الدول ذات المذهب السني بنشر التشيع وتشكيل الميليشيات التي ستتولى السيطرة على الحكم، بشكل مباشر كما في اليمن، أو بشكل غير مباشر كما في لبنان والعراق وسوريا في عهد نظام بشار. لهذا لم تدعم أمريكا الانتفاضات في إيران مثلما دعّمتها في سوريا وليبيا واليمن والعراق.

وبالمقابل قدمت إيران خدمات ومساعدات لأمريكا في غزو أفغانستان والعراق. وهذا ما أكده الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي في مقابلة مع قناة BBC الإنجليزية، سنة 2009، بكون الوفد الإيراني قدم للأمريكيين خريطة للمواقع الإستراتيجية لطالبان التي كانت تحكم أفغانستان، وهي الخريطة التي صارت جزءا من الإستراتيجية الأمريكية العسكرية في غزو أفغانستان. كما أقر بدعم إيران لأمريكا في غزو العراق بقوله: “نعم، ساعدنا الولايات المتحدة في غزو أفغانستان عام 2001، ثم العراق عام 2003″. بل حرّض الأمريكيين على غزو العراق للتخلص من صدام حسين بقوله: قلت له لنكرر تجربة أفغانستان في العراق فنجعلها ستة زائد ستة، أي الدول الستة المحيطة بالعراق إضافة إلى الولايات المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومصر”.

إن الشرق الأوسط الجديد الذي تريده إسرائيل يتقاطع مع ما تريده أمريكا عند نقطة تأمين إسرائيل وإزاحة الأخطار التي يمكن أن تهدد أمنها (نظام صدام، نظام بشار)، بينما تختلفان حول إيران التي تريدها أمريكا أن تبقى تشكل تهديدا للدول العربية المجاورة دون إسرائيل. وهجوم إسرائيل على المفاعلات النووية الإيرانية هو تجسيد “لعقيدة بيغن” القائمة على مكافحة امتلاك وانتشار أسلحة الدمار الشامل، خصوصا السلاح النووي لدى أعداء إسرائيل. وسبقه الهجومُ على المفاعل النووي العراقي سنة 1981. من هنا فإن إسرائيل لن تفوت الفرصة المواتية الآن لتعطيل البرنامج النووي الإيراني ومنعها من إنتاج القنبلة النووية. وقد سعى نتنياهو إلى التدخل العسكري على عهد الرئيس بايدن، إلا أن الديمقراطيين، ولأهداف إستراتيجية (الحفاظ على الفزاعة الإيرانية)، لم يوافقوا على توجيه ضربة عسكرية للمشروع الإيراني النووي بينما فضلوا توقيع اتفاقية تلتزم إيران بموجبها بعدم تجاوز مستويات معينة في تخصيب اليورانيوم. وقد وفّرت عودة الرئيس ترامب إلى الحكم الظروفَ المساعدة لإسرائيل لتنفيذ الهجوم على إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي. ومعلوم أن الرئيس ترامب، خلال ولايته الأولى، ألغى الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، وأعاد العمل بالعقوبات المفروضة على طهران منذ ذلك الوقت.

في انتظار صدور بلاغ توضيـحي من وزارة الداخلية أو خروج المسؤول عن التواصل، برتبة عامل المعين مؤخرا من طرف جلالة الملك لتوضيح هذا الخبر الشائع و الاشياء المحيطة به، أود ابداء ملاحظات أولية عن هذا الحدث الهام الذي يثبت خللا كبيرا في الاستيعاب السياسي لمنظومة السلطة الفعلية و الدستورية للمؤسسة الملكية في شقيها؛ رئاسة الدولة و إمارة المؤمنين؛ من طرف هذين المسؤولين.

ماقاما به واليي جهة فاس و مراكش، يؤكد جهلما السياسي العميق بكيفية تجسيد تنفيد توجيهات منظومة السلطة الفعلية و الدستورية للمؤسسة الملكية والتي اتخدت صيغة الاهابة للمواطنين المغاربة بعدم إقامة شعيرة النحر في العيد الكبير لهذه السنة 2025.

خطورة ماقاما به واليي جهة فاس و مراكش، هو الالتقاء و التماهي مع الحملة التي خاضها الإسلام السياسي ضد اهابة أمير المؤمنين، و هي الحملة التي كانت في عمقها تستهدف شرعية المؤسسة الملكية في شقها الأساسي الذي يقطع عليهم الطريق في استعمال الدين لاغراض سياسية اي؛ إمارة المؤمنين التي كما سبق وأن صنفها الرفيق المناضل الكبير ابراهام السرفاتي و العديد من المفكرين السياسيين المتنورين، بأنها صمام الأمان في المغرب، إمارة المؤمنين التي اكتسبت قوة أكثر في دستور 2011 ، حيث أصبحت تجسد الإسلام الدستوري المنصوص عليها في أعلى قانون وطني.

يجب كذلك التمحيص و التحقيق في مدى عدم تحمل المسؤولية المعنوية، التنظيمية السياسية لوزارة الاوقاف و الشؤون الإسلامية و كذلك المجالس الجهوية للمجالس الجهوية للعلماء! “الفقهاء” بجهتي مراكش و فاس. حيث قد كانوا حاضرين في صلاة العيد بمراكش و فاس، فماذا كان موقفهم حين علموا بأن هناك فقرة “النحر” في سيناريو و برنامج صلاة العيد؟.

يجب أن ياخد التحقيق في الحدثين، افتراضية أن يكون بعضهم بعلاقة تنظيمية أو تعاطف أو تماهي مع اطروحات الإسلام السياسي.

أن اقالة و تعيين هذين الموظفين الساميين والي جهة مراكش- اسفي و والي جهة مكناس- فاس، هي من الحقوق المضمونة و المحفوظة لرئيس الدولة ملك المغرب…..لكن أخطاء مثل هذه و نحن على بعد شهور من سنة الاستحقاقات الانتخابية، التي يعد لها الإسلام السياسي بكافة الوسائل التي لا تحترم الاخلاقيات الديمقراطية( وصلت حدود الهجوم من طرف عرابها بنكيران على المؤسسات الملكية ، العسكرية و …..)؛ هذه الخطاء تتطلب قرارات تاذيبة حازمة.

*مولاي احمد الدريدي: منسق الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب.

لطالما حاولت عصابة البوليساريو الربط، تعسفا، بين أوضاع الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي وبين أوضاع الصحراويين المحتجزين في تندون.

وكذلك نحا قياديو بعض الفصائل الفلسطينية (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وتفرعاتها) نفس المنحى خدمة لأجندة أعداء الوحدة الترابية للمغرب. وإذا كان لا بد من الربط بين الحالتين، فإن الأولى الربط بين الحركات المسلحة لدى الطرفين في المآل وانعدام القراءة الإستراتيجية للواقع الداخلي والدولي معا.

حين أدركت حركة فتح بقيادة الراحل ياسر عرفات أن خيار المقاومة المسلحة وحده لم يحرر أرضا ولا انتزع حقا، قررت، عبر موافقة مجلها الوطني، سنة 1993، إضافة خيار المفاوضات للوصول إلى السلام إلى خيار الكفاح المسلح. وقد هيّأ ياسر عرفات حركة فتح لهذا الخيار بخطابه أمام أعضاء هيئة الأمم المتحدة، في الثّالث عشرة من نوفمبر1974، حين قال:” جئتكم يا سيادة الرئيس وبندقيّة الثّائر في يدي، وفي يدي الأخرى غصن الزّيتون، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي”.

نفس القناعة انتهى إليها مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في يونيو 1996، حين قرر أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية.

واقعية حركة فتح تجسدت في انتزاع اعتراف إسرائيلي بالحركة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وبحقه في إقامة دولته وفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو. إلا أن هذه الواقعية لم تتوفر لباقي الفصائل الفلسطينية، خاصة حركتي حماس والجهاد اللتين ناهضتا اتفاق السلام وعملتا على إفشاله خدمة لأجندات ما سمي “محور الممانعة”.

لقد أضاعت حماس والجهاد على الفلسطينيين ما تضمنته اتفاقية أوسلو من بنود وفرص تسمح بقيام دولة فلسطينية على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية (20 %) بعد خمس سنوات من بداية سريان الاتفاقية تنتهي إلى تسوية دائمة بناء على قراري الأمم المتحدة 242و338. كما نصت الاتفاقية على أن المفاوضات ستشمل القدس واللاجئين والمستوطنات، والترتيبات الأمنية والحدود.

انتهى خيار حمل السلاح.
لم تدرك حركة حماس المتغيرات الإقليمية والدولية التي أحدثها سقوط جدار برلين، وكذا مبادرة السلام مقابل الأرض التي قدمتها الدول العربية في 1996 و 2002، ولازالت متمسكة بها بعد أن أيقنت أن الحروب ضد إسرائيل أفقد الدول العربية المجاورة لها مزيدا من الأراضي؛ بحيث وجدوا أنفسهم أمام ملفات الجولان وسيناء ومزارع شبعة ومنطقة الغُمر الأردنية. إن الحقيقة التي فرضت نفسها على القادة العرب هي أن ما تحقق بالسلام مع إسرائيل لم تحققه الحروب ضدها. فقد استرجعت مصر ولبنان والأردن أراضيها باتفاقيات السلام وليس بالحروب وحمل السلاح.

إن إصرار حماس على حمل السلاح لم يحقق للفلسطينيين أي مكسب سياسي ولم ينتزع لهم أي حق مادي ولا حرر لهم شبرا من الأراضي. بل جر عليهم القتل والدمار والتهجير ففقدوا ما لم يفقدوه طيلة حروبهم ضد إسرائيل. فحين تغيب الواقعية والحكمة عن قيادة المقاومة تحصل الكوارث والمآسي. وها هي حماس، وبعد عشرات الآلاف من القتلى والمفقودين والمعطوبين والدمار الشامل لقطاع غزة، تفاوض فقط من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية.

إن ما يجمع حركة حماس بعصابة البوليساريو هو افتقارهما إلى الواقعية الإستراتيجية التي تسمح لهما باقتناص الممكن وحسن استثماره قبل فوات الأوان. فكلاهما لم يستخلصا الدروس من تخلي فصائل مسلحة عبر العالم عن سلاحها بعدما أدركت ألا جدوى من حمله كما هو الحال بالنسبة لحركة فتح الفلسطينية، وحزب العمال الكردستاني (PKK) في تركيا، والقوات المسلحة الثورية الكولومبية (FARC).

لا شك أن الارتهان إلى قوى خارجية في اتخاذ القرار يقود حتما إلى الخسران أو الاستسلام. وهذا حال عصابة البوليساريو التي تحولت إلى أداة لخدمة أعداء المغرب. إذ لم تستوعب التحولات الجيوسياسية ولا الانتصارات الدبلوماسية التي يحققها المغرب عبر تزايد التأييد الدولي لموقفه ولمبادرة الحكم الذاتي. فكما أضاعت حماس فرصة اتفاقية أوسلو، أضاعت جبهة البوليساريو فرصة الحكم الذاتي. إنه العمى السياسي الذي يصيب قيادة أي حركة لا تملك قرارها.

وهذا ما تعاني منه عصابة البوليساريو التي أرادها صانعها “بومدين” أن تكون حجرة في حذاء المغرب فصارت دبابيس في أحذية حكام الجزائر. لم تدرك العصابة أن المنافذ التي كانت تستغلها في تهريب السلاح لمحاربة المغرب أغلقت بعد التحولات السياسية والعسكرية التي تعرفها دول الساحل، وكذا قرار السلطات الموريتانية منع تسلل عناصر البوليساريو إلى أراضيها لمهاجم المغرب. وما يزيد من عزلة الجزائر وانحصار مشروعها الانفصالي ضد المغرب، التفاف دول الساحل وموريتانيا حول المبادرة الملكية بمنحهم منفذا على المحيط الأطلسي.

إن النجاح الدبلوماسي للمغرب وكذا تفوقه العسكري وتحكمه في مراقبة حدوده الشرقية والجنوبية ضد تسلل عناصر البوليساريو، عوامل تعجّل بطي ملف الصحراء وإضاعة آخر فرصة يمكن لعصابة البوليساريو استغلالها لفائدة محتجزي تندوف حتى يعودوا لحضن الوطن وينخرطوا في دينامية البناء والتنمية.