يمثل ملف الوحدة الترابية القضية الوطنية الأولى للشعب المغربي، التي لا تخضع للمزايدات الحزبية ولا للمتاجرة السياسوية بها. فهي ثابت من الثوابت الوطنية الجامعة بين المغاربة.

واعتبارا لقدسيتها، فإن المغرب جعلها محور سياسته الخارجية وأساس شراكاته الاقتصادية والتجارية. بل إن جلالة الملك، في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2022، جعل “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”. ومن ثم فإن المغرب لم يترك مجالا لبناء صداقات أو إقامة شراكات مع دول تناصب العداء لوحدته الترابية. وقرار جلالته بجعل ملف الصحراء معيار علاقاته الخارجية هو تعبير عن إرادة الشعب المغربي وتجسيد لموقفه المبدئي.

انطلاقا من هذا الثابت الجامع بين المغاربة، وانسجاما مع الإرادة العامة التي عبر عنها جلالته، فإن قضية الوحدة الترابية تصير بالضرورة معيار الوطنية الصادقة. إذ لا يمكن للفرد أن يكون وطنيا إلا إذا انسجم مع موقف الشعب المغربي من مناهضي وحدته الترابية. إذ لا منزلة بين الوطنية وبين مساندة دعاة الانفصال ومناهضة مغربية الصحراء. فالوطنية قناعة وموقف تتجاوز العقيدة والقومية والإيديولوجية. فهي الجامع بين كل مكونات الشعب على اختلاف أصولها وعقائدها وقناعاتها الفكرية والإيديولوجية.

عدو وطني عدوي.
كشفت الحرب على غزة الوجه الحقيقي للتيار الخوانجي الذي ظل يصر على رهن المصالح العليا للوطن بمصير غزة الذي تسبب فيه القرار المتهور لحركة حماس خارج حساب موازين القوة وخدمة للأجندة الإيرانية. إذ لا تهمه قضية الوحدة الترابية وما يحاك ضدها من مؤامرات عدائية ولا أساليب الابتزاز التي انتهجتها قوى غربية لنهب ثرواتنا الوطنية. وقد أغاظه انقلاب الموازين الدولية لصالح المغرب بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء؛ وهو الاعتراف الذي قوّى موقف المغرب وصار سندا له، سواء دبلوماسيا بحيث اضطرت دول الابتزاز إلى تغيير موقفها، وباتت تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء وبمصداقية مقترح الحكم الذاتي كحل جدّي ووحيد للملف، أو عسكريا بحصول المغرب على أسلحة نوعية، أمريكية وإسرائيلية، جعلت المتربصين بالمغرب يعيدون حساباتهم وقد كانوا على وشك شن حرب عليه. فالتيار الخوانجي يجعل الولاء الإيديولوجي/الطائفي أسمى من الولاء للوطن.

لهذا يهاجم كل من يجعل الولاء للوطن يسمو على أي ولاء. لأجل ذلك لا يكف عن مهاجمة الدولة على اختياراتها الوطنية والضغط عليها، عبر المظاهرات والاحتجاجات والمسيرات، بهدف الانخراط في خدمة أجندات خارجية معادية لقضيتنا الوطنية. علما أن المغرب، ظل ولا يزال وفيا في دعمه المالي والدبلوماسي الثابت للقضية الفلسطينية؛ بل جعلها في منزلة قضيتنا الوطنية الأولى، فيما أصحاب الأجندات لم يقدموا لها غير الشعارات والمخططات التي تضر بالقضية وتعمّق مآسي الفلسطينيين (الانقسام الداخلي، إفشال أوسلو، طوفان الأقصى).

فلا غرابة أن يزيد انفجار الحرب الإسرائيلية الإيرانية أصاب التيار الخوانجي سعارا بسبب الموقف المغربي، الرسمي والشعبي، الرافض للتضامن مع إيران بخلفية وطنية صرفة. ذلك أن إيران لم تكتف بالاعتراف بالبوليساريو كما هو شأن عدد من الدول التي لم يقطع معها المغرب علاقاته الدبلوماسية والتجارية، وإنما انخرطت في مسلسل عدائي يقوم على تدريب عناصر البوليساريو وتسليحهم ودعمهم في المحافل الدولية. فبعد أن أفشل المغرب خططها الرامية إلى نشر المذهب الشيعي وتمزيق النسيج الثقافي والاجتماعي والمذهبي للمغاربة كمقدمة لتشكيل تنظيم موالي لها يتحول، مع الزمن، إلى ذراع سياسية ضاغطة على شاكلة ما يقع في عدد من دول الشرق الأوسط، انخرطت إيران في المخططات العدائية التي تستهدف وحدة المغرب الترابية واستقراره الأمني والعسكري. وقد كشفت عدة تقارير استخباراتية وصحفية تورط إيران في تدريب عناصر البوليساريو، سواء في مخيمات تندوف أو في سوريا لاكتساب الخبرات القتالية قصد مهاجمة المغرب، ناهيكم عن تزويدهم بالأسلحة وصواريخ سام6 وسام 9 والطائرات المسيرة.

كل هذا العداء لم يوقظ في الخوانجية أدنى شعور بالغيرة الوطنية ولا هزّتْهُم النفس على المغرب، ولا أيقظت فيهم مشاعر العزة والكرامة المشهود بها للمغاربة عبر التاريخ. ومن أجل المداراة على نضوب مشاعرهم الوطنية، لجأوا إلى اتهام رافعي شعار “تازة قبل غزة وإفران قبل إيران” بالتصهين؛ متوهمين أنهم بصنيعهم هذا سيدارون عن متاجرتهم بالقضية الفلسطينية وخدمتهم للأجندة الإيرانية. فالتاريخ لن يرحم الخوانجية حين بلعوا ألسنتهم لما هاجم البوليساريو السمارة والمحبس بالأسلحة الإيرانية، كما لم ينددوا بتدخلات ممثلي إيران في الأمم المتحدة الذين صنفوا المغرب “كمحتل” عليه “وقف انتهاكاته لحقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة”.

لا شك أن من لم تستفزه مواقف إيران وتصريحات مسؤوليها وممثليها في الأمم المتحدة ضد المغرب ووحدته الترابية لا يحق له الحديث عن الوطن والوطنية. ولا يشرّف المغاربة أن يكون بينهم من قلبه ولسانه مع أعداء الوطن. فأعداء الوطن ليسوا فقط حملة السلاح ضده، بل هم أساسا المتحالفون معهم والناطقون بلسانهم والمروجون لأيديولوجياتهم التخريبية، والذين قال فيهم الشاعر محمد الغامدي:
عَـدَوٌّ يَرْتـَدِيْ ثَـوْبَ الـطَّـهَـارَة // وَتَـصْـعَدُ مِنْهُ رَائِـحَةُ الـقَـذَارَة
يُظَـاهِرُهُ مِـنَ الأذْنَـابِ حَمْقَىٰ // أذَاقُـوا إخْـوَةَ الـوَطَنِ المَـرَارَة
كَـأَنَّـهَـمُ الـدُّمَـىٰ إِذْ حَـرَّكَـتْـهَا // يَدُ الشَّيْطَانِ مِنْ خَلْفِ السِّتَارَة.

*مراد بورجى
أثير كثير من الجدل حول فرضية “إعفاء” والي جهة مراكش أسفي فريد شوراق، وذهبت أغلب التخمينات إلى تعليل الإعفاء بإقدام المسؤول الترابي خطأً على ذبح أضحية العيد… لكن الظاهر أن سبب الإعفاء أكبر من “خطأ بروتوكولي” نعرف جميعا أنه لا يمكن للوالي أن يقوم به دون العودة إلى رؤسائه المباشرين في وزارة الداخلية، بل هو “خطأ سياسي” في ظرفية سياسية دقيقة، مطبوعة باستحقاق انتخابي، وبحملات انتخابية حزبية سابقة لأوانها تخوضها “بنت الصالحين” باسم البام، وحيث يُفرض على الولاة والعمال، باعتبارهم ممثلي الدولة في جهات المملكة وأقاليمها وعمالاتها، ليس فقط الالتزام الصارم بواجب التحفظ، لا بل والبقاء على مسافة واحدة من جميع الأحزاب دون أي تمييز ولا محاباة، وفق توجيهات وأوامر الجالس على العرش الملك محمد السادس.

لكن يبدو أن والي مراكش، شوراق خرج عن هذه القاعدة، ربما لأنه صدّق الوهم، كما يقع لعدد من “المغرر بهم”، الذين يصدقون تلك المزاعم المكذوبة التي يُروّج لها بقوة لتمييل المنتخبين، والتي تصوّر “بنت الصالحين” فاطمة الزهراء المنصوري بكونها “مرسولة” من “الفوق” ومن “الدوائر العليا”، وهذا ما وقع بالضبط مع “السياسي” المبعد إلياس العمري، بعدما أوهم الكثيرين بأنه “مبعوث القصر”، قبل أن يتبيّن أن الأمر يتعلق بمدينة “القصر الصغير” وليس حتى “القصر الكبير”!! وهكذا سقط والي مراكش في المحظور، لكونه لم يستوعب بعد تعليمات الملك التي تضع الأحزاب في “ميزان واحد”، وتأمر الولاة والعمال بالتحضير الجيد للانتخابات عبر رفع درجات اليقظة للتصدّي لأي محاولات مقنّعة لتوظيف أنشطة عمومية لمصالح انتخابية ضيقة، وهو ما جرى خلال احتفالات صعود فريق الكوكب المراكشي للقسم الوطني الأول، حيث تم استغلال هذا الحدث الرياضي، وبدت “بنت الصالحين” فاطمة الزهراء المنصوري كما لو أنها هي صاحبة هذا الإنجاز الكروي الهام، والذي هو في الأصل نتيجة لمجهودات لاعبي الفريق وأطره وجمهوره.

الوالي الفريد من نوعه، نسي تعليمات الملك، وانساق مع “تعليمات” بنت الباشا، وتحول إلى مجرد جزء من “الديكور” في هذه الاحتفالات حيث لعبت بنت الصالحين دور البطولة في الرشّ والشطيح والرديح “وقوفا”دون أن تشعر بأي ألمٍ في الركبتين معاً، بعدما اختارت، بالمقابل، أن تجيب على أسئلة البرلمانيين “جلوسا”، وقالت إنها حتى الصلاة “تُصلّي” جلوساً بسبب مرض في الركبة “شفاها الله منه”!!! .

الوالي الفريد، لوحظ عليه أنه يثابر على تتبّع خطواتها وآثارها ومرافقتها في أنشطتها… لكن كل هذا سوف يؤدي إلى إبعاد الوالي من مصبه حتى لا يسود الخلط، ولكي يلزم كل مسؤول ترابي حدوده وصلاحياته اتجاه الفاعل السياسي على قدم المساواة.

مع دخول ولي العهد مولاي الحسن كفاعل دستوري “جديد” في الحياة السياسية في البلاد، حان الوقت لأن نقطع مع الحديث عن كذبة “الفوق” التي يدعيها البعض، خاصة مع قرب استحقاقات انتخابية بحصيلة حكومية كارثية، وبنت الصالحين المنسقة فاطمة الزهراء المنصوري تتحمل حصّة الأسد من هذه الحصيلة الكارثية، وأيضاً لأن “الفوق كاين غير الله تبارك وتعالى”.
وباراكا علينا من لغميق!!!.

مدخل تأطيري: خرائط السيولة والتحول الخفي
تُشير التحولات الجيوسياسية الراهنة إلى انتقال تدريجي لمركز الثقل الأمني من الشرق الأوسط، الذي استُنزف بفعل حروب الوكالة وصراعات المحاور، إلى شمال إفريقيا، التي أضحت مجالًا استراتيجيا مفتوحًا أمام التنافس الدولي.

في هذا السياق، يُطرح سؤالان جوهريان:
* هل يمتلك المغرب الكبير من المناعة ما يُجنّبه سيناريو التآكل الشرق أوسطي؟
* وكيف يمكن تثبيت السيادة الوطنية وسط شبكات اصطفاف متقاطعة قد تحوّل التعددية إلى انقسام رمزي قاتل؟.

أولًا: تحوّل مركز الجاذبية الأمنية – فرص واختبارات
1. شمال إفريقيا في قلب الحسابات الجيو-استراتيجية
عوامل الجذب: تموقع جغرافي بين أوروبا والساحل، وفرة الموارد الاستراتيجية (الطاقية والمعدنية)، هشاشة المحيط الإقليمي (الساحل، ليبيا)، وتزايد الحضور الأمريكي–الصيني–الروسي.
المخاوف: استنساخ منطق “الوكالة الأمنية” الذي حول المشرق إلى مختبر للانهيار، ونقل مسرح الصراع إلى تخوم المغرب العربي.
2. المغرب: من التموقع الاستراتيجي إلى شبهة التوريط
تتراوح الخيارات بين “شريك أمني مميز” و”فاعل وظيفي” في ترتيبات ما بعد المشرق.
كُلفة الانخراط:
سياسيًا: قابلية القرار الوطني للتدويل بفعل ارتباطات استراتيجية مشروطة.
اجتماعيًا: تضخم ميزانيات الدفاع على حساب التنمية البشرية.
أمنيًا: امتصاص ارتدادات الأزمات الإقليمية (الإرهاب، الهجرة، النزاعات غير المتوازنة).

ثانيًا: الاصطفاف الرمزي وتهديد النسيج الوطني
1. الفتنة الرمزية: حين يتحول الرأي إلى تهمة
أصبحت القضية الفلسطينية، بفعل الاستقطاب الإقليمي، محكًا لولاءات مزدوجة:
* انتقاد إسرائيل = شبهة “إيرانية”.
* دعم التطبيع = شبهة “تخوينية”.
هذا التموقع الرمزي يؤدي إلى تفكيك الوعي الوطني وتحويل السردية الجامعة إلى مجال صراع أيديولوجي مستورد.
2. الصحراء والتطبيع: الربط القسري ونتائجه
ربط الاعتراف بمغربية الصحراء بالتطبيع مع إسرائيل يُفرغ القضية من مضمونها التوحيدي، ويحيلها إلى ملف قابل للمقايضة، مما يُضعف الجبهة الداخلية ويفتح الباب أمام تشكيك خارجي وداخلي في شرعية الخطاب الرسمي.
3. تأجيل الإصلاحات: حين يُنتج الغياب فراغًا استراتيجيا
غياب مسار عدالة انتقالية فعلية بعد تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، واستمرار أعطاب المؤسسات الأمنية والقضائية، جعل من القضايا الخارجية واجهات لتعويض الإصلاح المؤجل، مما يفاقم الإحباط ويُغذي الانقسام.

ثالثًا: نحو نموذج مغاربي ممانع – مقترحات استراتيجية
1. السيادة الرمزية: من الدفاع إلى البناء
ضرورة إنتاج سردية وطنية نقدية ومنفتحة تتجاوز ثنائيات “إيران/إسرائيل” و”المقاومة/التطبيع”، وتُعيد تعريف الأمن انطلاقًا من حاجيات المواطن (الغذاء، المناخ، الحقوق الرقمية).
2. التحصين الداخلي:
* منع الاختراق الناعم
* تفعيل الرقابة الديمقراطية على الاتفاقيات الأمنية.
* مباشرة إصلاح شفاف للمؤسسات الأمنية يُعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
3. تحالفات جنوب–جنوب: من التبعية إلى التوازن
تعزيز آليات التعاون الأمني والسياسي الإفريقي (الاتحاد الإفريقي، مجلس السلم والأمن)، وتوسيع نطاق الشراكات مع أمريكا اللاتينية وآسيا بما يحدّ من الارتهان للغرب أو الشرق.
4. الوعي الجمعي: حماية الذاكرة من الفتنة
دعم منصات تحليلية مستقلة قادرة على تفكيك السرديات الخارجية.
إشراك الفاعل المدني في هندسة السياسات العمومية، خصوصًا الأمنية، لضمان توزانها مع الحريات والكرامة.

خاتمة مفتوحة: السيادة كشرط للوجود لا للاختيار
التهديد لا يكمن فقط في التحول الجيو-أمني، بل في القبول السلبي به دون بناء رؤية توقعية مستقلة. المغرب يقف أمام مفترق استراتيجي:
إما أن ينخرط في لعبة الاصطفاف، مؤدِّيًا وظيفة في مسرح الآخرين على حساب تماسكه الداخلي؛.
أو أن يبتكر نموذجًا سياديًا يتأسس على نقد التبعية ورفض الاستقطاب، ويُعيد تموقع شمال إفريقيا باعتبارها فضاءً للتكامل بدل أن تكون هامشًا للحروب الجديدة.

إنّ الرهان الحقيقي هو بلورة “الموقع الثالث”: موقع يتجاوز الإملاءات الغربية والارتهانات الشرقية، نحو رؤية مغاربية–إفريقية للسيادة، تنتصر للأمن الإنساني والكرامة الجماعية معًا.