لا جدال في أن عرض السيد وزير الداخلية أمام جلالة الملك، يوم 9 أبريل 2026، لم يكن روتينيا ولا حدثا عابرا؛ بل إيذانا بدخول المغرب عهدا سياسيا جديدا عنوانه الرئيسي: القطع مع مغرب يسير بسرعتين. لطالما نبّه جلالته إلى “ضعف الإدارة العمومية” وغياب الحكامة وجودة الخدمات الاجتماعية؛ مما انعكس سلبا على ظروف العيش وثقة المواطنين في الحكومة والأحزاب.

فبحسب التقرير الذي أصدره المركز المغربي للمواطنة بعنوان “الأحزاب السياسية المغربية وأزمة المصداقية” سنة 2025، فإن 91,5 % من المستجوبين يعتبرون أن أداء الأحزاب ضعيفا، وكذلك البرلمان بنسبة 89.5 % والحكومة بـ 87,3 %، والمعارضة السياسية بـ 80,6 %. وهذا الذي جعل ملك البلاد غير راض عن أداء الأحزاب والمنتخَبين: “إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟ (خطاب العرش 2017).

“إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا”.

لم تستوعب الأحزاب السياسية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، الرسائل الملكية بضرورة تغيير أسلوب عملها وتأهيل ذاتها بما يسمح لها بالانخراط الفعال في المشاريع التنموية، محليا ووطنيا. بل عوض أخذ المبادرة عبر اقتراح برامج تنموية تهم الساكنة المحلية، أو فتح استشارات موسعة مع المواطنين لمعرفة حاجياتهم تطبيقا للديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور، انشغلت بمعارك التزكيات والصراع حول المواقع الانتخابية في تجاهل تام للتنبيه الملكي ” “كفى… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا. فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون”.

طبعا ظل هدف الأحزاب وهاجسها هو الظفر بالمغانم السياسية من مكاسب ومناصب ومواقع على حساب مصداقيتها وانتظارات المواطنين منها. وضع سياسي وحزبي بات مرفوضا من عاهل البلاد ومن عموم المواطنين، خصوصا وأن تشريح الخطب الملكية للأوضاع السياسية والاجتماعية بقدر ما يفي ويغني عن أي استغلال سياسوي أو انتخابوي لها، فهو يحدد عناصر الخلل في “ضعف العمل المشترك، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية، والتبخيس والتماطل، بدل المبادرة والعمل الملموس” (خطاب العرش 2017). إنها الأعطاب الرئيسية التي جعلت المغرب يسير بسرعتين، وأخرت ترتيبه في مؤشر التنمية.

كُلفة الأحزاب وكُلفة الفساد.

من المفروض أن تضطلع الأحزاب بمسؤولياتها التأطيرية للمواطنات والمواطنين وبأدوارها التنموية والإدارية بما يحفظ كرامتهم لقاء الدعم والتعويضات اللذين تتلقاهما من الدولة (1 مليار درهم للبرلمانيين سنويا) (1.3 مليار لأعضاء الحكومة في السنة) (600 مليون درهم لأعضاء مكاتب التسيير في المجالس الترابية سنويا). لكن الواقع يثبت خلاف ذلك، إذ فضلا عن الغيابات الكثيرة عن حضور جلسات البرلمان (سجلت جلسة التصويت على قانون المالية 2026 غياب 290 نائباً (أكثر من 73%)، تورط أعداد مهمة من المنتخبين في الفساد ونهب المال العام (20 % من المنتخبين المسؤولين بالجماعات الترابية فاسدون حسب وزير الداخلية، و12% من البرلمانيين إما في السجن أو متابعين في حالة سراح في قضايا فساد أو مخدرات أو تزوير في وثائق رسمية أو خروقات في التعمير).

معلوم أن الكلفة الحقيقية لا تنتهي عند المبالغ المالية التي يتلقاها المنتخبُون من خزينة الدولة، بل تشمل كذلك تكلفة الفساد التي يتحملون مسؤوليتها بسبب الرشوة وعرقلة الاستثمارات وتأخير المشاريع التنموية أو تعطيلها والتي قدرتها الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة ب 50 مليار درهم سنويا، أي ما يعادل 5% من الناتج الداخلي الخام. الأمر الذي يتسبب في اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، إضعاف جاذبية الاستثمارات، وإهدار فرص التنمية. وضعية انعكست على ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد حيث احتل المرتبة 91 عالميا.

استرجاع المبادرة.

بعد أن تخلت الأحزاب عن الأدوار المبادِرة والمبتكِرة وركنت إلى الاقتيات على المشاريع والبرامج الملكية حتى إن جلالته انتقدها بشدة “فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي”؛ صار مطلوبا أن يقود القصر قطار التنمية بإزالة العوائق الإدارية والعراقيل الحزبية التي حددها جلالته في خطاب العرش 2017 كالتالي: “إن برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، لا تشرفنا، وتبقى دون طموحنا. وذلك راجع بالأساس، في الكثير من الميادين، إلى ضعف العمل المشترك، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية، والتبخيس والتماطل، بدل المبادرة والعمل الملموس”.

أمام تخلي الأحزاب عن مسؤولياتها الوطنية والدستورية وانشغالها بتحصيل المكاسب والمناصب ولو بترشيح الفاسدين وتجار المخدرات والمتابعين أو المحكومين قضائيا بتهم التزوير ونهب المال العام، جاء قرار جلالة الملك بأخذ المبادرة لإطلاق دينامية التنمية تكون فيها وزارة الداخلية هي المشرف المباشر على هندستها وتنفيذها. لأن ما ينقص المغرب ليس الأموال وإنما المراقبة عبر تفعيل الدستور بربط المسؤولية بالمحاسبة.

لأجل هذا أعطى ملك البلاد، في نونبر 2025، توجيهاته إلى العمال والولاة لعقد لقاءات تشاورية موسعة مع سكان مناطقهم وممثلي المجتمع المدني والجمعيات المحلية “بهدف الوقوف الميداني على الاحتياجات الحقيقية للسكان، وتحديد الأولويات التنموية لكل منطقة بما يتلاءم مع خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. وبالفعل، قدم السيد وزير الداخلية حصيلة تلك المشاورات متمثلة في الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بغلاف مالي (210 مليار درهم) وزمني (8 سنوات)، محددا آليات الحكامة والتنفيذ وتقييم البرامج بعيدا عن تدخل الأحزاب أو مشاركتها وهي التي أثبتت فشلها في التدبير وعقمها في ابتكار الحلول، بل تواطأت مع الفاسدين والفراقشية والشناقة بأن تركت لهم الحبل على الغارب لنهب جيوب المواطنين إلى جانب الدعم المالي لهم ( 13 مليار درهم لدعم استيراد الأغنام والأبقار دون أن ينخفض ثمن اللحوم). وضعٌ كما قال جلالته “لا يمكن أن يستمر لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين”.

من هنا جاء قرار إشراف وزارة الداخلية على المشاريع التنموية تنفيذا للالتزام الملكي: “إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم”. وطالما الإشكال في الأحزاب والإدارة وتعطيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، فسيتم إحداث شركات مساهمة تتولى التنفيذ والمراقبة والتدبير الفعال بمنهجية القطاع الخاص؛ الأمر الذي يغلق المنافذ أمام الأحزاب والعناصر الانتهازية، بينما يمكّن المواطنين والفاعلين المؤسساتيين من تتبع مراحل تنفيذ المشاريع عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض ضمانا للشفافية. أما المراقبة والمحاسبة فستتولاهما المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.

لا جدوى، إذن، من أن تنشغل الأحزاب بصياغة برامجها الانتخابية وتقديم وعودها العرقوبية بعد أن عجزت عن بلورة جيل جديد من البرامج التنموية “يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية” تنفيذا للتوجيه الملكي في خطاب العرش 2017. فالبرنامج موجود والتمويل متوفر وأدوات التنفيذ والمراقبة معلومة.

* مراد بورجى
في مشهد قد يبدو، للوهلة الأولى، مجرد تتابع عادي للأحداث، عيّن الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، اليزيد الراضي أميناً عاما جديدا للمجلس العلمي الأعلى. لكن وضع التعيين في سياقه الأوسع، يكشف في اعتقادي، أن الأمر يتجاوز مجرد إجراء إداري أو تداول على المسؤوليات، إلى بناء حلقة مهمة ضمن مسار هادئ ومتدرّج يجري من خلاله إعادة تشكيل الحقل الديني بالمغرب.

تأطير التعيين الجديد على رأس هذه المؤسسة الدستورية المؤطرة للشأن الديني في هذا الاتجاه، جعلني أعيد التفكير في مضامين خُطبة الجمعة الأخيرة (10 أبريل 2026)، التي أصغيت لها بأحد مساجد الدارالبيضاء، وتأكد لي أن تلك الخطبة هي، في الواقع، تعبير “وعظي” عن بيان سياسي للدولة المغربية، وليست فقط استعادة تقليدية للسيرة النبوية من خلال الإحالة على وثيقة إسلامية معروفة تاريخيا باسم “صحيفة المدينة”.

ومن الضروري التنبيه، هنا، إلى أن هذا الربط، الذي قمت به، بين التعيين الملكي ومضامين الخطبة، لا أعتبره قراءة نهائية أو “حقيقة” مكتملة، إنه اجتهاد تحليلي أريدبه فتح نقاش عمومي هادئ ومسؤول ومثمر ومنتج حول تحولات الحقل الديني في المغرب. فهو منظور يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ، تماشيا مع مقولة الإمام الشافعي: “رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيُ غيري خطأ يحتمل الصواب”… ومن ثمة، فإن الغاية هي الإسهام ودعوة إلى المساهمة في إثراء النقاش العمومي، وفتح المجال أمام قراءات متعددة قد تُغني هذا التصور أو تُعيد صياغته في أفق فهم أعمق لما يجري بناؤه، بهدوء، في عمق مغرب اليوم.

يرد البعض أن هذه مجرد خطبة جمعة، ولا تحتمل كل هذا التأويل… قد يكون هذا صحيحا لو كان مؤطرا ضمن اجتهاد فردي لخطيب في أحد المنابر، والحال أن الأمر يتعلق بنص مكتوب، أي نص مُفكر فيه ومضبوط، تُعدّه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويُعمم على مختلف مساجد المملكة. وهو ما يجعل من المنبر، في هذه الحالة، ليس فقط فضاء للوعظ، وإنما قناة مؤسساتية لإنتاج خطاب ديني موحد، وأداة دينية ضمن هندسة سياسية أشمل للدولة.

ولهذا أقول إن خطبة الجمعة الأخيرة جاءت بمثابة بيان سياسي يحدد كيف تريد الدولة أن يُفهم الدين داخل المجتمع، وكيف يُعاد تأطيره في زمن دولي مضطرب تتنازع فيه الهويات وتتصادم فيه المرجعيات… لقد مثلت الخطبة تعبيرا عن مسار مغربي لتثبيت رؤية دينية-دستورية، يتم تقديمها للمصلين باعتبارها جزءا من هوية الدولة المغربية الحديثة، كما تتجلى في مفهوم “إمارة المؤمنين اليوم”.

الخطيب لم يبدأ من التسامح كشعار أخلاقي، لقد انطلق من فكرة أكثر عمقا: “الدين للحياة، والحياة لا تستقيم بدون نظام، ولا نظام بدون قوانين”. هذه العبارة، كما وردت في الخطبة، هي عبارة دينية طبعا، لكنها، في الوقت نفسه، سياسية بامتياز، لأنها تؤسس لفكرة مركزية: الدين مثلما هو علاقة روحية بين الفرد أو العبد وخالقه، هو أيضا إطار لتنظيم المجتمع، على قاعدة أن يُضبط بالقانون.

ومن هنا جاءت إحالة الخطيب على وثيقة تعتبر من أبرز “وثائق العهد” في الإسلام، وعددها ثلاث: الأولى “صحيفة المدينة” (1 هجرية) كتبها النبي ﷺ بين المهاجرين والأنصار واليهود لتأسيس دولة قائمة على المواطنة المشتركة والتعاون الدفاعي… والثانية “صلح الحديبية” (6 هجرية) كتبها النبي ﷺ لتنظيم العلاقة مع قريش لتحييدهم خلال عملية بناء أسس أول دولة إسلامية… والثالثة “العهدة العمرية” (بين 15 و16 هجرية) كتبها عمر بن الخطاب لأهل القدس لضمان سلامة كنائسهم وممتلكاتهم وحريتهم الدينية.

وبالعودة إلى “صحيفة المدينة”، التي تعتبر “أول دستور في الإسلام”، كما جاء على لسان الخطيب، فهي نص تاريخي يقدم نموذجا مبكرا لدولة متعددة المكونات، تجمع بين المهاجرين والأنصار واليهود داخل كيان واحد، قائم على المساواة في الحقوق والواجبات “بغض النظر عن العرق أو الدين”.

لكن المثير للاهتمام في الخطبة أن الإمام تجاوز تقديم الوثيقة كحدث من الماضي، إلى عرضها علينا كمرجعية في الحاضر لتأطير فهم معين للدولة والدين، قائم على التعدد… وهذا ما أحالني على بداية فهم خطة “تسديد التبليغ”، التي أشرف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى بالمغرب، سعيد شبار، على إطلاقها في 5 يونيو 2024، والتي أعطت أهمية قصوى للاجتهاد ولمقاصد الدين، في إطار مشروع إصلاحي يرمي إلى تقليص الهوة بين الدين والتدين، من خلال تركيز الخطاب الديني على الأخلاق والعمل الصالح (الحياة الطيبة). يأتي هذا شهورا قليلة بعد أن عرضت جماعة العدل والإحسان وثيقتها السياسية على الدولة والمجتمع المغربي ومعهما الغرب نفسه.

خطبة الجمعة المذكورة ذهبت أبعد من ذلك، حين أعادت قراءة الهجرة النبوية كحدث ديني تأسيسي وأيضا كتحول سياسي، ما يؤشر إلى أن الدين، حين يتم تأطيره داخل الدولة، يتحول من مجرد عقيدة إلى نظام. وهذا، في رأيي، هو ما يشتغل عليه النموذج المغربي.

هذا المعنى يجد امتداده في الخطاب الرسمي، حيث أكد الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة، أن “أمير المؤمنين” هو ضامن حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع الشرائع والملل: (المؤمنين، اليهود، النصارى، الصابئين)، وأن المغرب فضاء تتجاور فيه مساجد المسلمين وكنائس المسيحيين وبِيَع اليهود في انسجام تاريخي. فحين يؤكد الملك محمد السادس، مثلا، أنه “أمير المؤمنين، على اختلاف دياناتهم”، فهو لا يكتفي بالإعلان عن دين التسامح، بل يعيد تعريف المجال الديني نفسه كإطار جامع لكل الرسل والأنبياء داخل الدولة… وهو تصور يجد جذوره الرمزية في وثيقة “صحيفة المدينة” القديمة، التي يُعاد إنتاجها اليوم داخل بنية مؤسساتية حديثة.

في هذا السياق العام، يمكن، مثلا، استحضار تصريح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، الذي فجّر به نقاشا مشتعلا، في معرض حديثه عن تدبير الشأن الديني في علاقته بالمجال العام الأوروبي، حين قال عبارته الشهيرة إن “المغاربة علمانيون”… ورغم الجدل، الذي أثارته العبارة، فإن دلالتها لا تشير إلى قطيعة مع الدين، بقدر ما تحيل إلى تمييز وظيفي بين المجال الروحي والمجال السياسي، بما يسمح بتدبير ديني مرن، غير صدامي، في الداخل كما في الخارج. فالأمر لا يتعلق بعلمانية “صدامية”، وإنما بعلمانية “تدبيرية” إن صح التعبير.

غير أن ما تكشفه خطبة الجمعة الماضية، هو أن الحديث عن “وحدة الأمة” في المدينة، وعن اندماج المهاجرين والأنصار، وعن التعايش مع اليهود، يتم تقديمه باعتباره لحظة مثالية، يتم إسقاطها على واقع معاصر تُدار فيه التعددية عبر مؤسسة دينية رسمية، وخطاب موحد، وتأطير دقيق لكل ما يمكن أن يخرج عن النسق. وبذلك، يأتي استناد الخطبة إلى وثيقة “صحيفة المدينة”، على أساس أنها وثيقة مواطنة لإعادة إدماج روحها وقيمها ومبادئها في سياق راهن تتقاطع فيه السياسة بالدين، والهويات بالانقسامات الدولية، والتدين بالتدبير المؤسساتي. تلك الوثيقة التأسيسية في التجربة النبوية، تنصّ على أن “المؤمنين أمة واحدة من دون الناس” مع ضمان حقوق الغير من الشرائع كجزء من الكيان السياسي المدني الناشئ… واليوم، يتم استدعاء الوثيقة وتقديمها في سياق إقليمي ودولي يتسم بتصاعد التوترات الدينية والهوياتية، بدءا من عودة الشعبويات في الغرب، إلى توظيف الدين في الصراعات الجيوسياسية، وصولا إلى تفكك نماذج العيش المشترك في عدة مناطق من العالم.

في هذا السياق الإقليمي والدولي، تأتي خطبة الجمعة الأخيرة لتعلن أن المغرب اختار طريقا ثالثا: لا يترك الدين للصراع، وإنما يُدخله في منظومة الدولة… وهكذا، من “صحيفة المدينة” إلى “إمارة المؤمنين”، ومن الهجرة كتحول تاريخي، إلى الدولة كإطار جامع، يتضح أن ما تريد خطبة الجمعة بناءه أبعد من وعي ديني، وأقرب إلى تقديم تصور متكامل لما يجب أن يكون عليه الدين داخل الدولة، وكيف يجب أن يبقى داخلها مع التصدي لما هو خارجها.

في الأخير، أعتقد أن خطبة الجمعة الأخيرة تندرج ضمن ورش أوسع لإعادة بناء الحقل الديني في المغرب، في أفق يتجاوز الحاضر نحو ما يمكن تسميته بمغرب الغد، حيث التحضيرات جارية لبناء “دولة ولي العهد”، ليكون فيها الدين عنصر انسجام لا عنصر توتر، وأداة بناء لا أداة تفكيك، حيث لا ينفصل الدين عن إرادة ترسيخ تصور حديث للدولة، تصور يريد إنتاج مواطن منسجم مع هذا الأفق، ومؤمن بأن التدين لا يتعارض مع النظام، وإنما يتكامل معه.

خطبة الجمعة الأخيرة، إذن، بيان سياسي صريح يهدف، بمختلف المحاور التي تعرض لها الخطيب، إلى إعادة ضبط النقاش العمومي حين يتقاطع بالدين، خاصة في القضايا الدولية الحساسة، حيث يصبح من الضروري التمييز بين المواقف السياسية المشروعة وبين الانزلاق نحو توظيف ديني يغذي منطق القطيعة والعداء للآخر.

وهنا بالذات تستعيد الخطبة، من خلال “صحيفة المدينة”، روح التعايش، التي أسست لها التجربة النبوية، مع اليهود وبالتبعية مع باقي الشرائع والملل… كما تعيد الخطبة تعريف العلاقة بين الدين والدولة والمجتمع، بصيغة تراهن على توازن صعب: انفتاح بلا انفلات، وتعدد بلا صراع، ودين يظل حاضرا في قلب الدولة، دون أن يُترك خارجها أو يُستعمل ضدها… وبتعبير ختامي، نكون أمام إسلام مغربي يقدم نفسه للمصلين وللمسلمين ولكل العالم على أساس هذه المعادلة: دين بلا إقصاء، ودولة بلا قطيعة، وإمارة مؤمنين تتسع لكل المؤمنين.

في سياق تعزيز الأمن القضائي وضبط العلاقة بين المتقاضي والمحامي، يبدو أن اشتراط التكليف المكتوب يشكل خطوة متقدمة نحو تقليص منازعات إثبات التوكيل، وتحديد حدود النيابة القانونية بشكل أوضح، بما يحدّ من اللبس ويعزز الشفافية. غير أن هذا التوجه، على وجاهته، لا يخلو من مفارقة بنيوية حين يُسقط على واقع اجتماعي موسوم بتفاوتات عميقة، وفي مقدمتها انتشار الأمية وضعف الوعي القانوني.

فإذا كانت الكتابة أداة لضبط الإرادة وتحصينها، فإنها قد تتحول، في غياب شروط التيسير والتفهيم، إلى قيد شكلي يُخفي اختلالًا في توازن العلاقة بين المتقاضي ومحاميه. ذلك أن المتقاضي الأمي لا يواجه فقط صعوبة في إثبات التوكيل، بل في استيعاب مضمونه وحدوده، مما يطرح إشكالًا يتجاوز الشكل إلى جوهر سلامة الرضا. وهنا تتبدى خطورة الانزلاق من منطق الحماية إلى منطق الوصاية، ومن تأمين الحقوق إلى إعادة إنتاج الهشاشة تحت غطاء قانوني.

وفي هذا الإطار، قد يُطرح توجه يقضي بإخضاع وكالات الأميين لتحرير موثق لدى العدول أو الموثقين، كآلية للتحقق من الإرادة وضمان صدورها عن علم، وتفاديا لإشكاليات التكليف العرفي المصادق على توقيعاته لدى السلطات الترابية ؛ غير أن هذا الحل، إذا لم يُؤطر بضمانات صارمة للتبسيط وتقليل الكلفة، ينذر بتحول نوعي في طبيعة الولوج إلى العدالة: من حق ميسر إلى مسار انتقائي تزداد فيه الكلفة المادية والرمزية. وهو ما قد يدفع، بشكل غير مباشر، إلى تعميق العزوف عن اللجوء إلى المحامي، خاصة لدى الفئات التي يفترض أن تكون الأولى بالحماية.

إن الخطر هنا لا يكمن في مبدأ الكتابة أو التوثيق في حد ذاتهما، بل في تحولهما إلى أدوات “أمننة مهنية” تُغلّب هاجس الضبط على مقتضيات الإنصاف. فبدل أن يُنتج التنظيم مزيدًا من الثقة، قد يؤدي إلى عكس ذلك، حين يشعر المتقاضي بأن مسالك العدالة أصبحت أكثر تعقيدًا، وأن العلاقة مع الدفاع لم تعد قائمة على الثقة المفهومة، بل على صيغ شكلية قد لا يملك مفاتيحها.

من هذا المنظور، يلوح في الأفق خطر نشوء ما يمكن تسميته بـ “العزوف الصامت عن العدالة”: انسحاب تدريجي لا تعبر عنه الإحصاءات الرسمية بقدر ما تكشفه الممارسات اليومية، حيث يُفضّل الأفراد تفادي المساطر بدل خوضها في شروط غير متكافئة. وهنا تتحول العدالة، دون إعلان، إلى خدمة متفاوتة الولوج، مفتوحة نظريًا للجميع، لكنها عمليًا أقرب إلى من يمتلك القدرة على الفهم والتحمل.

غير أن الصورة تزداد تعقيدًا حين نضع هذا المسار في تقاطع مع خطاب آخر لا يقل دلالة، يتمثل في تشجيع النخب والميسورين على اللجوء إلى التحكيم بدل استهلاك الزمن القضائي داخل المحاكم. هنا لا نكون فقط أمام إصلاح تقني لشروط الولوج، بل أمام إعادة توزيع غير معلنة للمتقاضين: فئة قادرة تُدفع نحو عدالة بديلة سريعة ومرنة، وفئة أقل قدرة تُترك لمرفق عمومي تتزايد تعقيداته وإكراهاته.

إنها ملامح ازدواجية قضائية صامتة: عدالة للزمن الاقتصادي الفعال، وعدالة للزمن الاجتماعي المؤجل. فالتحكيم، رغم مشروعيته ونجاعته في سياقات معينة، يفقد حياده الوظيفي حين يتحول من خيار تكميلي إلى مسار انتقائي، يُستبطن فيه حكم ضمني على محدودية نجاعة القضاء العمومي. عندها، يصبح الخطاب الإصلاحي مزدوج الرسالة: تحسين شكلي للمرفق، مقابل تشجيع ضمني على مغادرته لمن يملك الوسائل.

وهكذا تلتقي المفارقتان: فئات هشة مهددة بالعزوف بسبب التعقيد والكلفة، وفئات ميسورة مدعوة إلى الانسحاب نحو بدائل أكثر نجاعة. والنتيجة المحتملة ليست فقط تفاوتًا في الولوج، بل تفريغًا تدريجيًا لمرفق العدالة من توازنه الاجتماعي، وتحويله إلى فضاء غير متكافئ من حيث نوعية القضايا والأطراف.

لذلك، فإن الرهان الحقيقي لا يتمثل في تكريس الشكل، بل في حوكمة العلاقة الدفاعية بما يحقق التوازن بين الأمن القضائي والعدالة الاجتماعية، بالتوازي مع إعادة الاعتبار لجاذبية القضاء العمومي ونجاعته. وهو ما يقتضي، إلى جانب الكتابة، إرساء واجب مهني فعلي في الشرح والتفهيم، وتبسيط نماذج التكليف، واعتماد آليات مرنة لتوثيق الإرادة، مع توسيع نطاق المساعدة القضائية لتشمل كلفة الولوج وليس فقط أتعاب الدفاع.

بغير ذلك، نكون أمام مفارقة مقلقة: إصلاح يُراد به تحصين العدالة، لكنه قد ينتهي—في غياب اليقظة النقدية—إلى تقليص الإقبال عليها، بل وإعادة فرز مستعمليها. وهنا يفرض السؤال نفسه بإلحاح:
هل نحن بصدد بناء عدالة أكثر أمانًا… أم عدالة متعددة السرعات؟.

* مصطفى المنوزي