* جا يعاونو في قبر باه هرب له بالفاس.

ليس صدفة أن تخرج، فجأة، أصوات من داخل البيجيدي في تناغم غير معهود، كما هو الحال في تصريحات بنكيران الذي كثيرا ما انتقد بوانو، ليعلنوا، في تجمعات حزبية أن عناصر البوليساريو ليسوا مرتزقة.

فقد صرح بنكيران “حنا مَتَنعْتَبْرُكُمْش مرتزقة في الأصل. أنتم كنتم ناس مغاربة ضد النظام ديالكم”، وقبله قال بوانو “هاذ جبهة البوليساريو فيهم خوتنا وأولاد عمنا وجلهم مغاربة”. الأمر الذي يدل على تداول سابق في أجهزة الحزب من أجل اتخاذ موقف واحد يبرئ البوليساريو مما قاموا به، طيلة نصف قرن، من أعمال عدوانية وعمليات إرهابية وتعذيب وقتل أسرى من الجنود والطيارين المغاربة؛ وكأن لسان حال قيادة البيجيدي يقول بأن تلك الأعمال لا تشكل جرائم حرب يعاقب عليها القانون الوطني والدولي. جرائم ومخططات إرهابية لم تحرّك ضمير قيادة البيجيدي، لكنها حركت ضمير نواب أمريكيين بفداحتها وخلفياتها ودوافعها، ومنهم السيناتور الجمهوري جو ويلسون، والنائب الديمقراطي جيمي بانيتا، ليتقدما بمشروع قانون يحث الكونغريس الأمريكي على تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية. وتضمن المشروع معطيات موثقة منها ما أوردته “صحيفة واشنطن بوست في أبريل 2025 بأن إيران قامت بتدريب مقاتلي البوليساريو وزودتهم بطائرات بدون طيار، مما يزيد من القلق بشأن تصاعد قدرات هذه الجماعة والدعم الخارجي لها”.

كما استند مشروع القرار على تصريح المدعو عمر منصور، وزيرة داخلية البوليساريو، سنة 2022 يؤكد فيه أن مقاتليهم يتدربون على “تجميع وتشغيل الطائرات المسيرة المسلحة” التي زودتهم بها إيران؛ وهي التداريب التي تم نشر صورها عبر قنوات البوليساريو ومواقع التواصل الاجتماعي. وينص مشروع القانون في المادة الرابعة على التالي: “في غضون 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القانون، يجب على وزير الخارجية تقديم تقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس يتضمن مبررات تفصيلية بشأن ما إذا كانت جبهة البوليساريو تستوفي شروط التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189)؛ وفرض العقوبات بموجب المادة 1263 من قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان (القانون العام 114-328؛ 22 U.S.C. 2656.).

لم يعد خافيا انخراط البيجيدي في خدمة أجندة أعداء الوحدة الترابية للمغرب، وفي مقدمتهم نظام الملالي الذي تورط في تسليح عناصر البوليساريو وتدريبهم، سواء في مخيمات تندوف على أيدي عناصر من حزب الله، أو في صفوف جيش بشار للدفاع عن النظام وفي نفس الوقت اكتساب الخبرة القتالية والتمرين على حرب العصابات واستعمال الأسلحة بمختلف أنواعها. وما يؤكد هذا التخندق، إحجام البيجيدي عن إصدار أي بيان إدانة للقصف الذي تعرضت له مدينة السمارة ليلة 28/29 أكتوبر 2024 وأسفر عن مقتل شخص واحد وعدة إصابات متفاوتة الخطورة، ثم الهجوم الإرهابي على مدينة المحبس يوم 10 نونبر 2024، مستهدفا مدنيين صحراويين كانوا يحيون الذكرى 49 للمسيرة الخضراء؛ والأخير الذي نفذته فلول البوليساريو الإرهابية يوم الجمعة 27 يونيو 2025، عبر إطلاق ما لا يقل عن خمسة صواريخ باتجاه المدينة دون إصابات أو خسائر. كل هذه المعطيات والهجمات تجاهلها البيجيدي واختار الصمت جاعلا الولاء الإيديولوجي أسمى من الولاء للوطن. وأنّى له الولاء الوطني وأيديولوجيته تتأسس على عقيدة “الولاء والبراء”، ودولته المنشودة تتحدد في “الخلافة”، وأساس الانتماء إليها هو العقيدة وليس المواطنة.

*لا يحمل السلاح ضد وطنه إلا إرهابي أو انفصالي مرتزق.

لا يغيب عن قيادة البيجيدي أن عصابة البوليساريو لا تمثل الصحراويين المنحدرين فعلا من الأقاليم الصحراوية والمحتجزين في مخيمات تندوف. ومن ثم، يتوجب التمييز بين المواطنين المحتجزين بقوة الحديد والنار وبين ميليشيات البوليساريو التي تضم جنسيات مختلفة من دول جنوب الصحراء. فالمحتجزون هم فعلا مواطنون مغاربة و”خوتنا وأولاد عمنا”، مغلوبون على أمرهم وكثير منهم غامروا بحياتهم فتمكّنوا من الفرار والالتحاق بأرض الوطن، فيما سيّئو الحظ تعرضوا للقتل أو للتعذيب بعد انكشاف أمرهم أو فشل محاولاتهم. لهؤلاء سيظل “الوطن غفورا رحيما”.

فهم لا يدْعون إلى الانفصال ولا يحملون سلاحا ولا يطلقون صواريخ ضد وطنهم. أما ميليشيات البوليساريو وقيادتها فقد اختارت الإرهاب أسلوبا والارتزاق منهجا خدمة لأجندات قوى إقليمية ودولية تناصب العداء للوحدة الترابية للمغرب ولنظامه السياسي ولمشروعه المجتمعي. وكان أحرى بقيادة البيجيدي أن تأخذ المبادرة بمراسلة الكونغريس الأمريكي لتعزيز مشروع القانون المعروض عليه بغرض تسريع إنهاء ملف الصحراء الذي بات وشيكا.

لهذا تُعدّ تصريحات قيادة البيجيدي عملا هدّاما وتخريبيا للجهود وللأصوات التي تطالب بتصنيف البوليساريو تنظيما إرهابيا يعمل على زعزعة استقرار منطقة الساحل والصحراء خدمة للأجندة الجزائرية والإيران

أعتذر عن النفس الشخصي الذي بمقتضاه أعيد صياغة نقدي الذاتي ؛ ففي ظلال حلول عيد ميلادي السادس والستين، لن أحتفي بالزمن بوصفه مجرد تقويم بيولوجي، بل كرصيد من التأمل النقدي في جدوى السيرورة، وعدالة المعنى، ومآلات الانتظار.

لقد بلغت سنًّا لا أبحث فيه عن جواب، بل أتحرى عمق السؤال. وأدركت أن “التعفن”، حين يستفحل في البنية الرمزية للنظام السياسي والاجتماعي، لا يقتل فقط الحياة، بل يعمّي البصيرة، ويُعدم التدرج الأخلاقي والمعرفي.

*الجملة المفتاحية: مرآة لسردية الانهيار الرمزي
“بسبب التعفن، يتساوى العَمَش مع العَمَى، كما يتحول الشطط إلى استبداد.”
ليست هذه مجرد استعارة. إنها بلاغة تحليلية تؤسس لسردية نقدية، تكشف كيف تُطمر الفروق الدقيقة في لحظة فساد المنظومات، وكيف يُعاد ترتيب الخطأ ليُغلف كضرورة، والانحراف ليُسوَّق كحكمة واقعية.
التأويل السيميائي: من الخلل النسبي إلى الانهيار الكلي.

1. العمش والعمى:
في زمن ما قبل التعفن، يمكن للتمييز بين النقص والبُعد أن يؤطر الفعل والنقد. أما بعده، فلا فرق بين من يرى غبشًا ومن فقد الرؤية كليًا، لأن النسق يُعيد تعريف الخلل بوصفه قاعدة.

2. الشطط والاستبداد:
حين يُترك الشطط بدون مقاومة أخلاقية أو مؤسساتية، يتجذر كعرف، ثم كشرعية، ثم كأداة للحكم. هكذا يولد الاستبداد من رحم التساهل مع الانحراف.

*السياق المغربي الراهن: من الرمزية إلى الواقعة
حين تُهدم معالم المدينة القديمة باسم التنمية،
وتُمحى الفوارق بين “المصلحة العامة” و”السطو على المجال”،
ويتحول النقد إلى جرم، والمشاركة إلى تهديد،
نكون أمام لحظة بلاغية/واقعية يتساوى فيها العَمَش بالعمى، ويتحول الشَطَط إلى استبداد.

إنه زمن سيولة المفاهيم، وتدجين الإرادة، وتعويم الانحراف.

بل زمن “إنتاج الشرعية من ركام الاستثناء”، حيث لا يبقى للشعب سوى أن “يرى ولا يرى”، أن “يُشارك دون أن يُحسب”، وأن “يُقرر ضمن شروط لا تسمح بالقرار”.

في الحاجة إلى سردية بديلة: من التشخيص إلى التأسيس
ما العمل إذن؟
إعادة تفكيك اللغة السائدة، وتحرير المعنى من تواطؤاته الرمزية.

الدفاع عن التمييز الضروري بين النقص والكارثة، بين التجاوز والخيانة، بين السلطة والمشروعية.

الانطلاق من ذاكرة النقد نحو أفق العدالة التوقعية، ليس بوصفها جبرًا للماضي، بل كــتحصين مستقبلي من تكرار الخراب.

* خاتمة في عيد الميلاد
عند ستة وستين عامًا، لا أملك ترف التفاؤل الساذج، ولا ترف التشاؤم العبثي.

لكني ما زلت أومن أن التفكير النقدي التوقعي ليس ترفًا فكريًا، بل فعل مقاومة ضد التعفن، وضد ذلك الانزلاق الذي يُسوّي العمش بالعمى، ويُجمّل الاستبداد بطلاء الشرعية.

ولذلك سأواصل المقاومة حتى لا يستفحل التعسف تحكمه وإستبدادا !

* مصطفى المنوزي
منسق ضمير الذاكرة وحوكمة السرديات الأمنية

في البدء كانت الكلمة.
ومنذ تلك اللحظة، لم يكن الكون صامتاً أبداً. كانت الكلمة فعلاً خلاقاً، وكانت الحرية شرط وجودها. فليس ثمة معنى لكلمة تُولَد في القيد، ولا فائدة من صوتٍ لا يُسمع إلا بإذن.

*الكلمة التي لا تملك حق التحرك، لا تملك القدرة على التغيير.
الحرية ليست ترفاً ثقافياً، ولا موهبة سياسية تُمنح وقت الرخاء وتُسحب ساعة الغضب ولا مرتبطة بتغير عقارب الساعة اثناء تيهانها ، إنها الأصل الأول في الوجود الإنساني، وقلبُ الفعل الإعلامي.

الحرية هي ما يجعل من الصحافة سلطة رقابية حقيقية، لا تابعة. وهي ما يمنح الكاتبة والكاتب شرعية السؤال، والمواطن حق المعرفة، والمجتمع مناعة ضد الكذب والتضليل.

لكن يبدو أن هناك من لم يهضم بعد هذه الحقيقة. وان العهد الجديد وتوجهاته وتاطيره ربما ما زال البعض لم يهضمه ويتمثله في مسلكياته، فهناك من يتربص بالكلمة، وينظر إلى حرية الصحافة كخطر يجب تحييده، لا كأداة لبناء مجتمع واعٍ ومتين.

وهناك من يحاول – في صمت ماكر – أن يُعيد تشكيل المشهد المغربي ليصبح أكثر انضباطاً، لا بمعايير المهنية، بل بمعايير الولاء، والصمت، والاصطفاف.

في الأفق حديث “سري” لكنه يتسلل إلى العلن، عن تقنين التعبير، وضبط الكلام، وتقييد النشر، ومراقبة ما يُقال، ومن قاله، ولمن قاله.

هناك حديث لا عن من يمثل اصحاب وصاحبات الكلمة بقدر ما يُمثل عليهم.
حديث لا يُكتب بالحبر بل بالمقص، وعن “قوانين جديدة” تُفصّل لتمنح الشرعية للمراقبة، وتُشرعن التهديد، وتُدخلنا في عهد جديد عنوانه: الإعلام بلا روح.

لكننا نعلم – من تجارب الشعوب – أن القوانين حين تفقد صلتها بالعدالة، تتحول إلى أدوات للقمع.
وأن القانون بلا حرية، يشبه الجسد بلا روح، والدستور بلا احترام، لا قيمة له.

لا أحد فوق الدستور، ولا أحد تحته. الدستور ليس جداراً يُعلّق عليه الخطاب الرسمي، بل عقد اجتماعي يحفظ كرامة الأفراد ويصون حرياتهم.

وإن فقد الدستور وظيفته، فإن باقي القوانين تصبح بلا معنى وتفقد بعدها الأخلاقي.
المتسلطون ليسوا دائماً من يرفعون الهراوة، بل غالباً من يبتسمون وهم يكتبون تقارير …، ويرتبون جلسات التأديب، ويضعون الكلمة تحت المجهر.

أعداء الحرية يلبسون ثياب المسؤولية، يتحدثون باسمنا الجمعي ، ويقدمون أنفسهم كحماة لنا حتى من انفسنا .

لكن الحقيقة أن أكثر ما يهددنا هو الخوف.
الخوف من السؤال، الخوف من النقد، الخوف من الإعلام الحر، الخوف من مواطن لا يُصفق، بل يُفكر.

الحرية لا تخيف الدولة بل بعض من الجهات التي لا تؤمن بقوتها. بل تخيف فقط من يعرف في قرارة نفسه انه لا ينتمي الى عهدنا الجديد .

ولهذا، فإن معاداة حرية التعبير ليست مؤشراً على القوة، بل على الرعب من الانكشاف.
ألم نرَ كيف يُصنع “مجلس” لتمثيل الإعلاميين، ثم يُفرغ من روحه ليتحول إلى جهاز وصاية؟
هذه حكاية سنمار تتكرر كل مرة .

لكن من يقرأ التاريخ جيداً يعرف أن الزمن لا يعود إلى الوراء، وأن الصحافة، كلما خُنقت، خرجت من ثقب آخر أكثر جرأةً ووضوحاً.

قد يقال: هذا كلام مثالي. لا يراعي “الواقع”، ولا يفهم “التوازنات”.
لكننا لسنا دعاة فوضى. نحن فقط نعرف أن السكوت لا يصنع حقيقة ، وأن الرأي الواحد لا يبني مجتمعاً، وأن المواطن الذي لا يعرف، لا يستطيع أن يختار، ولا أن يشارك، ولا أن يدافع عن نفسه.
الحرية ليست اختياراً، بل شرط حياة.

هي التي تبني العقول، وتحمي الدولة من الغرق في مستنقع التزلف والتضليل.
الإعلام ليس عدواً للدولة، بل صمام أمانها.

وحين يُخنق الإعلام، وتُربط الكلمة، تُفتح أبواب أخرى للخوف، وللإشاعة، وللشعبوية، وللانفجار الصامت.

*في البدء كانت الكلمة، وفي النهاية لا يصمد إلا الأحرار.
من تَحكَّم في الكلمة لحظةً، لن يستطيع أن يكبح جموح الزمن، ولا أن يُوقف صوت شعبٍ وُلد ليقول، لا ليُصفّق.

الكلمة الحرة لا تموت. حتى إن خُنِقت، تولد من جديد في أول صرخة، وأول منشور، وأول مقال يكتبه صحفيٌّ لا يخاف، ولا يبيع صوته .