على مسؤوليتي

سرديات مصطفى المنوزي: هدم قسري لذاكرة غير آيلة للسقوط

نشرت

منذ 9 أشهر

في

مارس 23, 2025

بواسطة

مصطفى المنوزي

” سرديات رمضانية ”
الحلقة 21 :
مقاومة مأسسة سرديات هدم قسري لذاكرة غير آيلة للسقوط

ظل التقرير، رغم غموض كثير من المعطيات الواردة فيه يؤرق مضجع سمية ، فقد تأثرت كثيرا لفظاعة ما جرى ، فاستأذنت زوجها أحمد لكي يدعمها مرة أخرى في قضية ضحايا التعذيب ، اعتذر لها ، فهو مشغول ولديه مواعيد كثيرة . ويوم غذه ، وفي صباحٍ بارد من صباحات آذار، تجمعت ليلى مع صديقاتها سمية ومريم عند محطة الحافلات القديمة في الحي الذي نشأن فيه ؛ كان الجو مشحونًا برائحة الغبار والتراب، وكأن المدينة تستعد لحدثٍ كبير. فليلى، التي كانت دائمًا صاحبة الأفكار الجريئة، اقترحت عليهن زيارة صديقهن كريم العوني،( الذي اعتُقل منذ أشهر في أحد أكبر سجون العاصمة الاقتصادية) . لم تكن الزيارة مجرد محاولة لرؤيته والإطمئنان على صحته ، بل كانت أيضًا رحلة لاستكشاف ما يحدث في المدينة التي بدت وكأنها تتغير بسرعةٍ مخيفة.

عندما ركبن سيارة الأجرة، بدأت الرحلة بحديثٍ عابر عن الطقس والأخبار اليومية. ولكن سرعان ما انتبهت الفتيات إلى المشهد الذي كان يتكشف خارج النوافذ. على طول الطريق الساحلي، كانت هناك أوراش عمل ضخمة، ورافعات عملاقة تلتهم عماراتٍ كانت قائمة منذ عقود. كانت الجدران تتهاوى كأنها أوراقٌ يابسة، والغبار يتصاعد ليغطي السماء بستائر رمادية. لم تكن تلك مجرد عمليات هدم عادية، بل كانت أشبه بمحوٍ شاملٍ لمعالم المدينة.

“ما هذا الذي يحدث؟” سألت سمية، وهي تحدق في المشهد بذهول. “أين ذهب كل هؤلاء الناس الذين كانوا يعيشون هنا؟”.

لم تكن الإجابة واضحة. ولكن سائق السيارة، الذي بدا وكأنه يحمل في عينيه قصصًا كثيرة، بدأ يتحدث بصوتٍ خافتٍ مليء بالحزن. “هذه الأماكن كانت مليئة بالحياة، بالذكريات، بالناس الذين عاشوا هنا لعقود. ولكن الآن، يقولون إنها آيلة للسقوط، أو أنهم يريدون بناء شوارع جديدة تليق بمدينة ذكية”.

“مدينة ذكية؟” قاطعت مريم بدهشة. “هل الذكاء يعني محو الماضي؟”.

ضحك السائق بمرارة. ” هذا الذكاء أمني ،و هو هنا يعني أنهم يريدون أن ننسى. أن ننسى كل ما حدث هنا، كل الذكريات، كل القصص. هذه الأماكن كانت شاهدة على أحداثٍ كثيرة، على صراعات، على أحلام. ولكن الآن، يريدون أن يبنوا فوقها مدينة جديدة، مدينة لا تعرف شيئًا عن ماضيها”.

كانت كلمات السائق تثير في نفوس الفتيات شعورًا بالغضب والحيرة. سمية ، التي كانت دائمًا أكثر الفتيات تفكيرًا في القضايا الكبيرة، قالت: “هذا ليس مجرد هدم لعمارات، هذا هدم للذاكرة. إنهم يريدون أن يمحوا تاريخنا، أن يمحوا كل ما يجعلنا نذكر من نحن”.

عندما وصلن إلى السجن، كانت المشاهد التي رأينها في الطريق لا تزال تلاحقهن. كريم، الذي بدا عليه الإرهاق من فعل التعنيف، استقبلهن بابتسامةٍ حزينة. وعندما سألنه عن رأيه فيما يحدث، أجاب بصوتٍ خافت: “هذا ليس جديدًا. لقد فعلوا ذلك من قبل، بعد أحداث 1965 و1981 ، عندما قرر الصدر الأعظم معاقبة سكان المدينة عقابا جماعيا ، وقرر ترحيل أحياء بكاملها ، بدعوى أن أهالي ” شهداء كوميرا ” لم يربوا أولادهم مليا ؛ وهذه السردية الأمنية تتكرر في شكل ملهاة ؛ إنهم يزعمون بأنهم يريدون أن يبنوا مدينة جديدة، مدينة لا تعرف شيئًا عن المقاومة ومناهضة الظلم ، وعن الصراعات السلمية ، وعن الأحلام التي كانت هنا”.

كانت كلمات كريم تفتح أبوابًا جديدة من التفكير. ليلى، التي كانت دائمًا مهتمة بالتاريخ، قالت: “إنهم يريدون أن يمحوا كل ما يجعلنا نذكر من أين أتينا. ولكن الذاكرة لا تموت بسهولة. إنها تخلد فينا، في سردياتنا التاريخية ، في أحلامنا”.

اعتذرن لكريم فقد راغبت في معرفة التفاصيل عن التعذيب الذي تعرض له ، ولكن حالت واقعة الإعدام الذي تتعرض له الذاكرة الجمعية دون ذلك ، فأرشدهن إلى فاعل حقوقي سبق له أن صاغ تقريرا تفصيليا عما جرى له .

في طريق العودة، كانت الفتيات تتحدثن عن التغييرات التي تجري في المدينة، ولكن هذه المرة بنظرة نقدية أعمق. “إنهم يبنون مدينة لا تاريخ لها، مدينة خالية من الذكريات، مدينة لا تذكر ماضيها.” قالت مريم، وهي تحاول ربط الأمور ببعضها البعض.

أضافت ليلى، التي كانت دائمًا صاحبة الرؤية : ” لقد نقضوا توصيات هيئة الحقيقة المصالحة ، ولم يحفظوا الذاكرة ، وماعلينا سوى أن نحافظ على ذاكراتنا، على سرديتنا في مواجهة السردية الأمنية ؛ لأنها تحاول مأسسة النسيان ، أي تدفعنا و تجعلنا نتناسى من نحن ؛ من هنا لا يمكن للمدينة أن تُبنى فقط على أساس التحديث والتطور دون أن تحتفظ بما شيد جذورها وبنى أمجادها ، بما مرّت به. هذا ليس فقط هدمًا للأبنية، بل هو تخريب ومحاولة طمس لجزء من الهوية.”

توقف السائق عند أحد التقاطعات، وقال بصوت هادئ: “فعلا ، أحيانًا، تأتي التغييرات بشكل قسري. فبعض الأحياء القديمة تكون حاملة لذكريات قد تكون غير مريحة لبعضهم، تاريخًا قد لا يرغبون في تذكره. ولكن في النهاية، كل شيء يعود إلى ما يريده من يملكون السلطة في تشكيل هذا الواقع.”

عند وصولهم إلى نقطة النهاية، كانت الفتيات قد تخلّصن من حالة الحيرة الأولية، وحلّت مكانها مشاعر مختلطة من التمرد والوعي. هل يُمكن بناء المدينة الحديثة مع الحفاظ على ذاكرة الشعب؟ هل يمكن دمج ماضي المدينة مع حاضرها المتغير دون أن نفقد الأمل في المستقبل؟ “الذاكرة لا تموت”، قالت ليلى أخيرًا، وهي تُحدق في المستقبل بشغف، “وعلينا أن نتمسك بها، لأن الذاكرة هي ما يُشيد المدن الحقيقية.”
وفي طريق العودة، كانت الفتيات تتحدثن عن المستقبل، عن المدينة الجديدة التي يريدون بناءها، ولكن هذه المرة، مدينة تحمل في طياتها ذاكرة الماضي، مدينة تعرف من أين أتت، وإلى أين تريد أن تذهب ، لكن كيف في ظل غياب التشاركية المتبجح بها ؟ .

عندما التقى زوج سمية، أحمد، مع صديقه الصحافي ياسين، كانت الأجواء مشحونة بحديث الفتيات عن ما شهدنه في الطريق إلى السجن. أحمد، الذي كان يستمع باهتمام، بدأ يستحضر في ذهنه معطياتٍ عميقة حول ما يحدث في المدينة. ياسين، بصفته صحافيًا، كان يحمل نظرةً تحليليةً أكثر تفصيلًا، فبدأ يربط الأحداث بسياقاتٍ أوسع، مستحضرًا مفاهيم مثل “سيكولوجيا المال” و”سيميولوجيا محو الذاكرة”.

“ما يحدث ليس مجرد هدم لعمارات،” قال ياسين بصوتٍ هادئ لكنه حازم. “هذا اعتداء على الذاكرة، على الهوية، وعلى التاريخ. عندما تُنزع الملكية من الناس تحت ذرائع مثل التطوير أو بناء مدينة ذكية، فإنهم لا يفقدون فقط منازلهم، بل يفقدون جزءً من أنفسهم.”

أحمد، الذي كان يستمع بتركيز، أضاف: “هذا صحيح. المال والممتلكات ليست مجرد أشياء مادية. هي جزء من هوية الإنسان. عندما تُنزع الملكية، يشعر الناس بالاغتراب، وكأن جزءً من ذواتهم قد سُلب منهم.”
ياسين واصل حديثه، مستحضرًا مفهوم “سيكولوجيا المال”: “المال والممتلكات يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالهوية النفسية. عندما تُنزع الملكية، خاصة إذا كانت بطريقة غير عادلة، فإن الناس يشعرون بالظلم والخيانة. هذا ليس مجرد فقدان مادي، بل هو اعتداء على الذات. السلطة العمومية هنا تستخدم المال كأداة للتحكم، بل وكمبرر للاعتداء على حقوق الناس.”

أحمد أومأ برأسه موافقًا، ثم أضاف: “وهذا يقودنا إلى مفهوم ‘سيميولوجيا محو الذاكرة’. الأماكن التي يتم هدمها ليست مجرد جدران وأسقف، بل هي رموز تحمل ذكريات وتاريخ. عندما تُهدم هذه الأماكن، يتم محو جزء من الذاكرة الجماعية. هذا ليس مجرد تغيير في المشهد الحضري، بل هو محو للتاريخ والثقافة.”

ياسين، الذي بدا متحمسًا لتحليله، تابع: “بالضبط. الذاكرة الجماعية مرتبطة بالأماكن. عندما تُهدم الأحياء القديمة، يتم محو الروابط العاطفية والثقافية التي تربط الناس بتلك الأماكن. هذا ليس مجرد تغيير في الجغرافيا، بل هو تغيير في الهوية. إنهم فلول النظام البائد يبعثون نرجسياتهم الجماعية ، وبإسم سردية التقدم وإستخدام أمننة التحديث الحضري و التطوير كأداة لإعادة تشكيل الذاكرة الجماعية، لصياغة تاريخ جديد يخدم رؤيته.”

أحمد، الذي بدأ يفكر بشكل أعمق، قال: “في الصدد هناك عمليات واسعة للإعتداء على ملكية المواطنين ، وذلك بالشرعنة بإسم القانون ، ولهذا يختفون وراء قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ؛ والأمر ليس في عمقه مجرد عملية اقتصادية أو قانونية، بل هو أداة للسيطرة النفسية والاجتماعية. عندما تُنزع الملكية، يتم تقويض ثقة الناس في النظام ، ويتم تدمير الروابط الاجتماعية التي تربطهم بماضيهم مقابل تعويضات زهيدة أومخارجات بواسطة اعتمادات أو عقارات إعادة إسكان دور الصفيح ”

ياسين أضاف: “وهذا بالضبط ما تريده السلطة العمومية . عندما يتم محو الذاكرة الجماعية، يصبح من السهل إعادة تشكيل الهوية وفقًا لرؤية إستئصالية مع الجذور . هذا ليس مجرد تطوير حضري، بل هو إعادة هندسة اجتماعية وسياسية.”

أحمد، الذي بدا وكأنه يربط كل الخيوط، قال: “إذن، ما يحدث هو أكثر من مجرد هدم لعمارات. هو اعتداء على الذاكرة، على الهوية، وعلى التاريخ. النظام هنا يستخدم التطوير كأداة لشرعنة الاعتداء على حقوق الناس، وعلى ذاكرتهم الجماعية.”

أومأ ياسين برأسه، ثم قال: “وهذا هو الخطر الحقيقي. عندما يتم محو الذاكرة، يتم محو تاريخ المقاومة التي واجهت المعمرين في عهد الحماية . الناس الذين يفقدون ذاكرتهم الجماعية يصبحون أكثر عرضة للسيطرة. هذا ليس مجرد تغيير في المدينة، بل هو تغيير في المجتمع.”

تدخل أحد المارة وعلق عابرا بكلام عابر :” قد تكون السلطة على حق ولكن لا ينبغي التعسف في إستعمال الحق ” .

شكراه معا واعتبرا كلامه عميقا وليس عابرا ، فقد شعر أحمد وياسين بأن الرسالة وصلت ؛ ثم أردف ياسين بأن لديه وثائق شفاهية ومكتوبة حول سرديات محو الذاكرات ، تدون فظاعات أفظع مما يجري في حق المدينة ، فالمدينة ليست فقط عبارة عن إصطفاف عمارات وبنايات ولكنها عبارة عن فوارق و مفرقات ، لذلك لم يعد الأمر مجرد هدم لعمارات، بل هو معركة وصراع تنافسي وتناري حول الذاكرة، وعلى الهوية، وطبعا بالنتيجة صراع حول من يملك المستقبل.

وفي خضم هذا الفهم، أدركا أن المقاومة ليست فقط في الحفاظ على الأماكن، بل في الحفاظ على الذاكرة، على السرديات ، وعلى التاريخ الذي لا أساس له دون ذاكرة حية بوقائعها ومواقعها ؛ وانهى ياسين حديثه مقترحا على صديقه أحمد زيارته ببلدته في الريش كي يمده بما يفيد فضوله ويطفئ ظمأه المعرفي الشديد بمياه دافقة حول الذاكرة والأرشيف والتاريخ جرت فوق الجسر وتحته تحت أعين جيل القنطرة الذي سيظل يردد لازمة ” كان يا ما كان ” المتلازمة .

* مصطفى المنوزي

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

منذ يومين

في

ديسمبر 3, 2025

بواسطة

الجديد TV

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

ريتا المصمودي

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أكمل القراءة