شيّع المئات من المواطنات والمواطنين، إلى جانب شخصيات من مختلف الأطياف السياسية والفكرية والحقوقية بالمغرب، بعد زوال اليوم، جثمان المناضل الراحل سيون أسيدون، في جنازة مهيبة احتضنتها المقبرة اليهودية بمدينة الدار البيضاء.

وقد حضر هذا الوداع المؤثر عدد من رموز العمل الوطني والحقوقي والإعلامي، تقديراً لمسار الرجل الذي ظلّ حتى آخر أيامه صوتاً حرّاً ومدافعاً شرساً عن فلسطين والكرامة الإنسانية، ومؤمناً بقيم العدالة والمواطنة والانفتاح.

كان الراحل سيون أسيدون من القلائل الذين جمعوا بين الانتماء الصادق للمغرب والالتزام المبدئي بقضية فلسطين، إذ نذر حياته للتصدي لكل أشكال النسيان والتغاضي عن الحقائق التاريخية والقيم الإنسانية، وكرّس فكره وجهده لترسيخ ثقافة المقاومة المدنية والتضامن مع الشعوب المقهورة. عرفته الساحات والندوات والمنتديات كمثقف ملتزم وكمواطن صادق لم يساوم يوماً على المبادئ، وشخصية قوية لا تعرف الاستسلام أمام التحديات والمحن.

وخلال مراسم الوداع، أُلقيت كلمات مؤثرة من رفاقه وأصدقائه وممثلي هيئات حقوقية ومدنية، استحضرت مناقب الفقيد ونزاهته الفكرية وصلابته الأخلاقية، وتفانيه في الدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وشهدت المقبرة أداء الصلاة عليه وفق الطقوس المعمول بها، في أجواء من الخشوع والاحترام المتبادل بين جميع الحاضرين.

مرّت الجنازة في نظام محكم وتنظيم راقٍ، وسط أجواء من التأثر العميق، حيث رُفعت الأعلام الفلسطينية ورددت الحناجر شعاراتٍ تطالب بالحرية لفلسطين، في مشهد مؤثر وغير مسبوق داخل المقبرة اليهودية، جسّد بعمق روح التعدد الفكري والسياسي وحرية التعبير التي تميز المغرب.

هكذا، إذا تبقى الأصوات النظيفة والصادقة تحمل قيم النضال والوفاء، فحتى في جنازته وداخل صرح المقبرة كان صوت الوفاء وصوت الشعارات لفلسطين، والحرية، والتحرير، وحقوق الإنسان.

ستفقد الكوفية أحد معتمريها، في شوارع وأزقة مدن المغرب، وفقده هذا يمثل فراغاً كبيراً لكل من عرفه أو تأثر بمواقفه ونضاله.

فنم قرير العين، وسيحفظ التاريخ تراثك النضالي ومواقفك المشرفة للأبد.

* مراد بورجى

بينما تتجه الأنظار إلى ما بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي رسّخ واقعية المقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية نزاع الصحراء، حلّ الملك محمد السادس بأبوظبي، يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، في ظرفية بالغة الرمزية، تدفع للتساؤل: هل تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، بما تمثله من مركز ثقل في مجلس التعاون الخليجي، محطة تحضيرية لانطلاق مفاوضات الستين يوما، التي دعا إليها ترامب بين الجزائر والمغرب؟.

قد تبدو زيارة الملك إلى أبوظبي، في ظاهرها، ثنائية الطابع، لكنها، في عمقها، تعيد تفعيل الدبلوماسية الخليجية الداعمة للمغرب في معركة الصحراء. فمجلس التعاون الخليجي، منذ قمته بالرياض سنة 2016، أعلن بوضوح وقوفه الكامل إلى جانب المغرب في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية وحدته الترابية، بل وترجم هذا الموقف ميدانيا بافتتاح قنصليات خليجية في مدينتي العيون والداخلة، وبتزايد الاستثمارات الخليجية في الأقاليم الجنوبية.

وفي ضوء القرار الأممي الأخير، يمكن قراءة زيارة الملك محمد السادس إلى الإمارات باعتبارها خطوة لتهيئة موقف عربي موحّد يواكب مرحلة المفاوضات المقبلة، ويؤطرها ضمن رؤية تحالفية تعطي للبعد العربي وزنه داخل معادلات مجلس الأمن، وللمغرب عمقه الاستراتيجي داخل العالم العربي والإسلامي. الأمر الذي يعني أن التحرك المغربي في ملف الصحراء لا ينفصل عن هندسة إقليمية جديدة، تتقاطع فيها مصالح الأمن والاستقرار العربي مع مسار التسوية الأممية، في ظل وعي متزايد لدى العواصم الخليجية، وبالخصوص السعودية والإمارات، بأهمية الدور المغربي في حفظ التوازنات الجيوسياسية داخل الفضاء العربي والإفريقي معا، وأخذا بالاعتبار الوعد، الذي قطعه صاحب القلم، وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، الذي كرّمته العاصمة بالرباط بإطلاق اسمه على أكبر وأجمل شارع (كان اسمه النخيل) في حي المال والأعمال وأهم إدارات الدولة (حي الرياض)، لتحقيق الصلح بين المغرب والجزائر.

واللافت أن الجالس على العرش يتحرك هذه الأيام بسرعة مثيرة، منذ مصادقة مجلس الأمن على القرار 2797، مساء يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، إذ لم تكد تمر سوى دقائق معدودة حتى خرج بخطاب استثنائي، ليعلن عن دخول المغرب في تحيين مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، باعتبارها الأساس الوحيد للتفاوض حول الصحراء المغربية، مع التشديد على المساواة الكاملة بين جميع المغاربة، بما في ذلك العائدون من مخيمات تندوف، في اتجاه توطيد مشروع الوحدة في التنوع الذي يجسده مقترح الحكم الذاتي في أفق تنزيله الدستوري والمؤسساتي. هذه هي التوجيهات الملكية، في “خطاب 2797” و”بلاغ القصر”، التي ستمثل الأساس السياسي والمنهجي لأي نقاش عمومي حول تطوير مقترح الحكم الذاتي نحو نموذج أكثر عمقا وتأصيلا، يعكس العقلية المغربية “تمغربيت”، التي تعتمد المبادرة والانفتاح والاجتهاد، والتي “قد” تطوّر “الجهوية الموسعة” إلى صيغة “الفيدرالية”.

القصر كان لديه تفكير استباقي حول هذا المآل، الذي آل إليه اليوم نزاع الصحراء، وأبني اعتقادي على عدة مؤشرات تاريخية، سواء التي عشتها أو التي عايشتها، وهي تعكس استباق المغرب للتفكير في لامركزية موسعة، فإضافة إلى الاستعاضة عن “الكوركاس” بمجالس جهوية منتخبة، متساوية في الحقوق والواجبات مع باقي جهات المملكة، هناك أيضا زيارة فؤاد عالي الهمة إلى العيون سنة 2008، وهو يحمل في خلفيته كل سيناريوهات الحكم الذاتي الممكنة، إذ كان، إلى جانب ياسين المنصوري والطيب الفاسي الفهري وخليهن ولد الرشيد، قد قدم المقترح المغربي إلى لأمم المتحدة بنيويورك، زيارة الهمة للصحراء حملت إشارات سياسية وإدارية ضمنية عن اهتمام الدولة بتطوير البنية المؤسساتية للمغرب الجنوبي، وإدماجها بشكل متوازن ضمن المشروع الوطني. ما يعني أن ما تقوم به الدولة اليوم هو نتاج تراكم التفكير المؤسسي والتنموي، الذي يمهد لأي تحول نحو نموذج فيدرالي موسع. هذه المبادرات الإدارية والسياسية، ستتعزّز بالنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، مع مشاريع الاستثمار والبنية التحتية، ليساهم كل ذلك في إثبات قدرة الجهات على الاستقلال النسبي في تدبير شؤونها، مع الحفاظ على وحدة الدولة والسيادة الوطنية.

الأقاليم الجنوبية بجهتي العيون والداخلة، أصبحت نموذجا عمليا لتطبيق سياسات تنموية متقدمة، وقد ضخّت فيها الدولة أزيد من 10 ملايير دولار لإطلاق مشاريع ضخمة للبنية التحتية، واستثمار الموارد الطبيعية، وتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وبغض النظر عن غياب ما يكفي من الشفافية والحكامة، التي عرّضت مقدرات مالية طائلة للنهب والسلب والإهدار والتبذير وسوء التسيير، وهو موضوع مهم له أثره وتأثيره، فيمكن القول إن هذا النموذج التنموي، على العموم، أظهر قدرة الجهات على إدارة مواردها وتنفيذ برامج واسعة في إطار الدولة الموحدة… ويمكن، في هذا الإطار، اعتبار تجميد المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) علامة فارقة في هذا المسار، الذي “حاول” أن ينهي منطق التمثيلية الخاصة للصحراء، واستبدله بمجالس جهوية منتخبة، فانتقل المغرب من منطق الاستثناء إلى منطق المساواة الجهوية، وهو ما يواكب أي نموذج لامركزي موسع أو شبه فيدرالي. بناء المرحلة المقبلة، تتطلّب الكثير من الجهد ومن طول النفس والتفاعلية بغير انغلاقية لإنجاح التواصل والروابط بين المغاربة وإخوانهم مغاربة تندوف، الذين لهم بدورهم “فئتهم المحظوظة” من تجار الحروب والأزمات، الذين اغتنوا وارتبطت مصالحهم باستمرار نزاع الصحراء.

وسواء هناك أو هنا، فعندما يستظل السكان كافّة بسقف الوطن، يمكن للجميع الولوج إلى مراكز القرار في مؤسسات الحكم الذاتي، التي قد تصبح نموذجا أرقى من تقرير المصير، وقد تسهم في تحويل الجهات الحالية إلى فيدراليات بحكومات محلية، على غرار التجربة الألمانية مثلا، ما يحقق المساواة ويخرج من منطق التمييز، الذي قد يُقرأ من خلال الحكم الذاتي الموسع لمنطقة دون باقي المناطق.

ولابد للإشارة هنا، إن العائدين من مخيمات تندوف ليسوا كلهم سيستقرون في أقاليم الجنوب، بل منهم من سيختار أقاليم الوسط أو أقاليم الشمال أو الشرق، ولتمكين كل هؤلاء من تقرير مصيرهم، سيكون على الدولة، إضافة إلى إعداد نظام الحكم الذاتي، أن تهيء لهم بنيات الاستقبال المناسبة، وهو الأمر الذي شرعت فيه الدولة بالفعل منذ عدة سنوات، وأبرزها على الإطلاق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي يتجسّد في تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، منها، مثلا، ميناء الداخلة الأطلسي والمناطق اللوجيستية المرتبطة به، ومحطات تحلية المياه ومحطات الطاقة المتجددة، التي تلبّي احتياجات التنمية الصناعية والزراعية… وفي المجال الصحي، فقد بلغت أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي الضخم بمدينة العيون مراحل متقدّمة بلغت نحو 95 في المائة، ما يعكس جدّية الدولة في تجهيز بنى استقبال قوية ومتكاملة.

هذا النظام، الذي سنعود إليه لاحقاً بالتفصيل، يتطلب إحداثه مراجعة دستورية محققة ومؤكدة لكي تستوعب المقتضيات النهائية لنظام الحكم الذاتي المعتمد، بحكم التزام المغرب المعلن عنه في مقترحه الموجه إلى الأمم المتحدة، والقاضي بتأمين الضمانات الدستورية للحكم الذاتي، إذ نص المقترح على أنه “ستتم مراجعة الدستور المغربي وإدراج نظام الحكم الذاتي فيه لمنحه قوة دستورية ضمن المنظومة القانونية للمملكة”.

المراجعة الدستورية المنتظرة قد تشكل، أيضا، مناسبة لتنزيل رؤية ملكية متجددة لتطور المؤسسات الدستورية بالمملكة، في انسجام مع مسار التحديث السياسي، الذي يقوده الجالس على العرش، حيث يكون من الطبيعي، في هذا السياق، التفكير في تأطير بعض المقتضيات ذات الصلة بضمان استمرارية الدولة ومأسسة النيابة الملكية في بعض شؤونها، بما يعزز تماسك النظام الدستوري ومرونته في آن واحد، من قبيل إحداث مؤسسة ولي العهد وإعطائها صلاحيات الإنابة عن الملك في تسيير بعض شؤون الدولة الدستورية. كما يمكن أن تشكل هذه المراجعة خطوة نحو التجسيد التدريجي لملامح الملكية البرلمانية بطابع مغربي خاص، وهي الرؤية التي أشار إليها مستشارا الملك، عبد اللطيف المنوني وعمر عزيمان، قبل خمس سنوات من اليوم، عندما أكدا أن المغرب يسير بثبات نحو ملكية برلمانية متطورة تحافظ على ثوابتها وتستجيب في الآن ذاته لتحديات العصر. إن إدراج الحكم الذاتي كجزء من المنظومة الدستورية سيمنح للمجالس الجهوية المنتخبة شرعية أقوى وصلاحيات أوسع، في انسجام تام مع توجيهات الملك محمد السادس حول الجهوية المتقدمة واللامركزية الفعلية.

يتبع..

أصدرت جماعة العدل والإحسان، على غير عادتها فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، بيانا بتاريخ 2 نونبر 2025، يكشف عن تناقضات الجماعة ومحاولة استغلال الحدث التاريخي لتبخيس فرحة الشعب وخروجه إلى الشوارع في كل المدن المغربية مبتهجا بالنصر.

* تنكّر الجماعة لمركزية الوحدة الترابية

معلوم أن الجماعة تسعى لإقامة “دولة القرآن” على أنقاض “دولة السلطان” في أفق بناء “نظام الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة”. الأمر الذي جعل الجماعة تعادي النظام الملكي وترفض إطلاقا تزكية مؤسساته أو الاعتراف بشرعيته أو الانخراط في مؤسساته الدستورية. ومن ثم فإن الجماعة تعتبر قضية الصحراء المغربية قضية ثانوية لا ينبغي أن تشغلها عن مشروعها السياسي المتمثل في توحيد الأمة وإقامة الخلافة. لهذا ترفض الجماعة تبديد جهودها واستفراغ طاقاتها في الانشغال بمشاكل الحدود بين الدول العربية/الإسلامية أو التموقف من نزعات الانفصال، تأييدا أو معارضة، لأنها، حسب الجماعة، مشاكل مصطنعة ناتجة عن غياب نظام الخلافة وتفكك الأمة لأسباب ذاتية (الولاء للإثنية أو العرق أو المذهب..) أو تاريخية (سيطرة الاستعمار). من هنا تعتبر الجماعة أن الانشغال بإقامة أنظمة إسلامية في كل دولة عربية/ إسلامية أجدى وأهم من الانشغال بمشاكل الحدود الموروثة عن الاستعمار.

بناء على هذه الخلفية الإيديولوجية للجماعة، قررت اتخاذ موقف المتفرج من بعض الأحداث المفصلية التي عرفها المغرب (تطهير معبر الـﯕرﯕرات من عصابات البوليساريو، الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، ثم الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء) وكأنها غير معنية بها. بينما نجدها تستنفر كل تنظيماتها للاحتجاج والتظاهر ضد تصريح مسئول أمريكي أو إسرائيلي ضد غزة، فضلا عن احتلال الشوارع والساحات العمومية طيلة الحرب على غزة.

ويجدر التذكير هنا بأن مرشد الجماعة، الشيخ ياسين، راهن على قضية الصحراء لتكون “ضربة قاضية” تعجّل بنهاية النظام. ففي “مذكرة إلى من يهمه الأمر” سنة 1999، اعتبر قضية الصحراء، من جهة، “إرث مسموم خلّفه العهد الغابر، إرث خلّفته سياسة التعاظم الدائسة على كرامة الرعية”، ومن أخرى، توهّم أن مسألة الصحراء ستكون “ضربة قاضية” للنظام الملكي إلى جانب ضربة “الانفتاح على السوق العالمي” كالتالي: “وقد أصبحت الضرورة تفرض التدخل العاجل والحاسم قبل أن يتلقى البناء المنخور ضربة قاضية من أحد هذين الاستحقاقين: مسألة الصحراء وانفتاح السوق العالمي بعد عشر سنوات”.

رحل الشيخ ياسين عن دار الفناء ورحلت معه أوهامه ومناماته الخرافية، وها هو مجلس الأمن ينتصر للمغرب ويكرس المشروعية الدولية لسيادته على أقاليمه الصحراوية المسترجعة، وخرج الشعب المغربي بكل فئاته فرحا مبتهجا بالقرار الأممي، وهو الشعب الذي ظل ياسين يحرضه ضد النظام؛ فيما الانفتاح على السوق العالمي واتفاقيات التبادل الحر مع أوربا وأمريكا يزيدان مكاسب المغرب من التصنيع والتصدير والاستثمارات الدولية المهمة التي مكّنته من مضاعفة إنتاجه الداخلي الخام أزيد من ثلاث مرات منذ 1999.

إن عداء مرشد الجماعة للنظام الملكي لم يسمح له بتثمين جهود البناء والإعمار في الأقاليم المسترجعة، بل وصفها “كصب الماء في الرمل” لا طائل منها إلا تفقير الشعب واستنزاف موارده: “امتصت رمال الصحراء ملايير الدولارات التي أنفقت في تشييد مدن حديثة جديدة، وازداد فقر المغرب، وتضاعفت ديونه”. وغاية مرشد الجماعة هي تأجيج غضب الشعب ضد النظام وإذكاء مشاعر الرفض ونوازع التمرد ليسهل استغلاله وقودا “للقومة”. ولم يزد التحريض الشعبَ إلا تشبثا بالملكية.

* تبخيس فرحة الشعب

في غمرة الفرحة التي ملأت قلوب المغاربة وأخرجتهم مبتهجين إلى الشوارع، جاء بيان الجماعة واصفا هذه اللحظة الموحِّدة لقلوب المغاربة بـ”البهرجة التافهة” في تحقير خسيس لمشاعرهم الوطنية، بينما تهلل الجماعة وتفاخر بخروج المظاهرات في شوارع المدن “ابتهاجا” بوقف الحرب على غزة و”تهليلا” لانتصار المقاومة. هكذا تستكثر الجماعة على المواطنين التعبير عن مشاعرهم الوطنية بينما تستبشر بهتافات النصر المزيف لحماس، وتمجد النصر هناك فيما تبخّسه هنا، مما يعبر عن استهجان عدلاوة مشاعر الانتماء للوطن وتبجيل، في المقابل، الانتماء للأمة الهلامية؛ وتلك هي عقيدة تنظيمات الإسلام السياسي التي تنعت الوطن بالوثن. رأيناهم يُغيِّبون العلَم الوطني في مظاهراتهم بينما يتنافسون على رفع الأعلام والرموز الفلسطينية؛ فهم بهذه الممارسات يعملون على طمس الهوية الوطنية لفائدة هويات مستنسَخة. لكن رفع الأعلام الوطنية وترديد النشيد الوطني في كل المدن والقرى احتفاء بالقرار الأممي وإحياء للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء كان الجواب الكافي والشافي لجميع الخوانجية وأذنابهم من العدميين والمتمركسين.

* تخبّط عدلاوة وتناقضات بيانهم

جاء بيان الجماعة حابلا بالتناقضات وخاليا من الانسجام الداخلي. فمن جهة، يقر بـ “إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2797 (2025).. يمثل خطوة مهمة نحو حل معقول لهذه القضية التي طالت كثيرا واستنزفت المغرب، شعبا ودولة”، ويدعو إلى “أن تتكاثف جهودهم لاستثمار هذه الخطوة المهمة”، ويشدد على أهمية “استثمار المنجزات”؛ ومن أخرى، يتهم النظام باعتماد “المقاربة الانفرادية التي طبعت تدبير ملف الصحراء” و”توظيف قضية الصحراء كورقة للتغطية على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية الحادة التي يعيشها المغرب، ويتحمل النظام المخزني مسؤوليتها وتبعاتها”؛ علما أن جلالة الملك، دعا في مناسبات عديدة، الأحزاب وهيئات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بمهام الدبلوماسية الموازية لتعزيز جهود الدبلوماسية الرسيمة في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية. والجماعة غير معنية إطلاقا، بقضية الصحراء أو بطريقة إدارة ملفها مادامت تقاطع النظام وتناصبه العداء وتراهن على خسارة المغرب لقضيته الوطنية لتكون شرارة ثورة ضد النظام. فخابت أوهام الجماعة وخسرت رهاناتها.

خلاصة القول، إن غاية بيان الجماعة هي مُنَاكدة المغاربة في فرحتهم والتنغيص على نشوتهم بالنصر. إذ كيف للجماعة أن تبخس المواطنين فرحتهم، وفي نفس الوقت تدعو إلى استثمار قرار مجلس الأمن كـ “لحظة فارقة تتطلب موقفا وطنيا متوازنا يتعالى على المصالح الضيقة”؟ بل كيف للجماعة أن تعتبر “أن مقترح الحكم الذاتي.. يمكن فعلا أن يكون فرصة لتنمية الأقاليم الجنوبية”، بينما أدبياتها تنتقد كيف “امتصت رمال الصحراء ملايير الدولارات التي أنفقت في تشييد مدن حديثة جديدة”؟ إن من يقاطع النظام ويعتبر المشاركة في مؤسسات الدولة الدستورية “تمديدا في عمر النظام” و”ترميما في صدع بنيانه”، ويعتبر الدمقراطية كفرا والخلافة دينا، لا يحق له انتقاد طريقة تدبير ملف الصحراء ولا تثمين أهمية قرار مجلس الأمن.

لا غرو، أن الجماعة اضطرت إلى صياغة وإصدار هذا البيان على عجل بعد الانتقادات الحادة والواسعة التي وُجهت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لهذا حاولت استغلال الحدث التاريخي، لتنكّد على المغاربة فرحتهم التي وصفتها بـ”البهرجة التافهة”، ولتطنز عليهم، في نفس الوقت، بأنه “لا يمكن الحديث عن سيادة وطنية حقيقية على الأقاليم الجنوبية دون سيادة شعبية فعلية على القرار السياسي”، وهي التي تؤمن بمنهاج مرشدها الذي قرر فيه مسألة القيادة والقرار (محسومة في قوله تعالى: ((فإذا عزمت)). أليس الشيخ من انتقد المطالبين بالالتزام بالشورى؟ (من الإسلاميين من يتصور أن على الأمير أن يشاور ولا يتعدى الشورى ” قيد أنملة”، معنى هذا الشلل التام العام.. ومن حق الإسلام علينا أن نستفيد من قوة القيادة لا أن نوهنها)( 563 العدل). فمن يعادي النظام ويرفض تشريعاته ودساتيره؛ ومن يتهمه بالانفراد بملف الصحراء، ومن يهمّش القضايا الوطنية المصيرية لا يحق له استغلال مكاسب النظام وأفراح الشعب لتصفية الحساب.