نشرت السيدة نعيمة بويغرومني، العضو بحزب البيجيدي، مقالا تحت عنوان ” في مواجهة الاتهام الإيديولوجي: دفاع عقلاني عن مرجعية تصون كرامة المرأة”، بموقع الحزب يوم 2 غشت 2025، ردا على مقالتي المعنونة بـ “يوم ناهضت نساء البيجيدي حقوق المرأة”. وبغض النظر عن النعوت القدحية التي نعتت بها السيدة نعيمة مقالتي، سأناقشها فيما زعمت أنه تأييد من تيارها لحقوق النساء وخدمة “مجانية” للائي يعانين من الفقر والتهميش، وأنها وأعضاء وعضوات هيئاتها “نعيش مع النساء في هوامش المغرب العميق، حيث لا تصل الكاميرات ولا تُشبع شعارات «حقوق المرأة» الاستعراضية جائعةً في دوارٍ ناءٍ”.

*أجي يامّي نوريك دار خوالي.
زعمت السيدة بويغرومني أن مقالي “أقرب ما يكون إلى صرخة أيديولوجية خاوية، تفتقر للحجة وتفيض بالتحامل الأعمى”، في محاولة بئيسة منها للمداراة عن مواقف حزبها وحركتها المناهضة لحقوق النساء، رغم ما صدر عن هيئتيها وقطاعاتهما النسائية الموازية من بيانات ومواقف رافضة لتعديل مدونة الأسرة أو تغييرها. وهنا أدعوها للعودة إلى المذكرات التي قدمتها هيئاتها إلى اللجنتين الملكيتين لتعديل المدونة ولتأتينا بالمواقف “المشرّفة” لها ونوعية المطالب التي تضمنتها دفاعا عن حقوق المرأة ودحضا “لشعرات «حقوق المرأة» الاستعراضية التي لا تشبع”. وإن لم تفعلي سأتولى المهمة للكشف عن زيف شعارات هيئاتك ومطالبها ومواقفها المخجلة والمعادية للحقوق الأساسية للمرأة مثلما فعلت من قبل في كتبي: “مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية بين التشريع المساند والتشنيع المعاند”، “دفاعا عن المساواة في الإرث وإلغاء التعصيب وإثبات النسب”، “مسار حزب العدالة والتنمية: من المعارضة إلى رئاسة الحكومة (تصادم القيم والمصالح)”.

وهي أعمال أدعوك للاطلاع عليها علّك تدركين مدى إلمامي بتفاصيل إيديولوجية هيئاتك ومشروعها السياسي والاجتماعي وخلفيات مناهضتها لحقوق النساء والأطفال. فمقالي، سيدتي، مؤسَّس ومدعوم بالأدلة والمعطيات المستقاة من مذكرات ومنشورات هيئاتكم، وليست “صرخة أيديولوجية خاوية”. وبالدارجة المغربية أقول لك “جيتي حتى لبلاد فليو وبغيتي تعطسي”.

*حزب يستثمر في الفقر وقهر النساء.
تزعم السيدة بويغرومني “يبقى خطابنا متجذرًا في واقع الناس لا محلّقًا في أوهام الأبراج الأيديولوجية؛ وأن تظلّ مبادؤنا مرتبطةً بما يُغيّر حياة النساء نحو الأفضل”. تعالي سيدتي أوضح لك مغالطاتك والأوهام التي تعتقدين وتروجين. هل نسيت تصريح/تأكيد الوزيرة بسيمة الحقاوي بأن “من يملك 20 درهما لا يُعدّ فقيرا”؟ أهذا هو “المبدأ” الذي “يُغيّر حياة النساء نحو الأفضل”؟ دعيني أذكّرك بسلسلة القرارات الجائرة التي اتخذها حزبك في شخص رئيس الحكومة حينها، بنكيران، ضد أبناء وبنات المغرب، والتي بالمناسبة، ساهمت بشكل مباشر في القضاء على الطبقة الوسطى وتوسيع دائرة الفقر، والتي من نتائجها عزوف كبير عن الزواج وتراجع نسبة الولادات بسبب كلفة المعيشة والتمدرس والتطبيب خصوصا بعد أن طالب رئيس الحكومة حينها، بنكيران، بأن على الدولة أن ترفع يدها على الصحة والتعليم. وسار على نهجه الوزير الحسن الداودي، لما قال، تحت قبة البرلمان: “لي بغا يقري ولادو يدير يدو في جيبو”؛ من تلك القرارات: تحرير أسعار المحروقات الذي انعكس على أسعار المواد الغذائية، الرفع من نسبة الضرائب على كل المواد، تجميد الترقيات والزيادات في الأجور، التوظيف بالتعاقد بمبلغ زهيد (5 آلاف درهم في قطاع التعليم لا تكفي لفتح بيت وتكوين أسرة)، تمديد سن التقاعد مما ترتب عنه حرمان عشرات الآلاف من فرص الشغل. فهل يمكن في مثل هذه الظروف المادية والاجتماعية أن يقبل الشباب على الزواج وعلى الإنجاب؟ .

إن تجربة البيجيدي على رأس الحكومة، كانت وبالا على الموظفين والأجراء وعموم الأسر بسبب اتساع دائرة الفقر وارتفاع الأسعار. ففي استطلاع للرأي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2018 ، يظهر أن “الأسر المغربية تعاني، خلال الأعوام الماضية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يدفع العديد منها نحو الاقتراض بدلاً من الادخار”. كما كشفت معطيات أخرى لمندوبية التخطيط، خلال الفصل الرابع من سنة 2019، بأن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، بلغ 43%، وأن 82,3% من الأسر صرحت بعدم قدرتها على الادخار مقابل 17,7% فقط، فيما لجأت 32.6% من الأسر المغربية إلى الاستدانة لتغطية نفقاتها.

بسبب سياسة التفقير التي انتهجها البيجيدي على رأس الحكومة، صارت حصة المواطن المغربي من الناتج الداخلي تعد ضعيفة للغاية، بحيث لا تتجاوز 4550 دولار في السنة، فيما يصل المعدل العالمي إلى أزيد من 9540 دولار ، فضلا عن كون نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق بالمغرب قد انتقلت من 6،6 بالمائة إلى 11،7 بالمائة داخل المناطق القروية، و عدد الأسر المعوزة قد انتقل بدوره من 56،8 بالمائة إلى 60،5 بالمائة، و المعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني قد انتقل هو الآخر من 13،6 بالمائة إلى 22،1 بالمائة (تقرير”الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” 2019). وهذا ما أكده نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال خلال الندوة الصحفية ليوم 15 غشت 2021، حيث ذكر أن مليون فقير انضاف إلى الطبقة الفقيرة بعدما كانوا يصنفون ضمن الطبقة الوسطى.

أرأيت سيدتي نتيجة سياسة حزبكم وآثارها الوخيمة على الشعب المغربي؛ لكن للأسف ينكرها الحزب كما تنكرينها أنت بما تزعمينه من منجزات وهمية ومن أنكن تعشن “مع النساء في هوامش المغرب العميق”.

وأنت، سيدتي، تزعمين أن في صفوف هيئاتكم “أستاذات يُكوّن شابات في التنمية والتطوع، وحقوقيات يُرافقن ملفات النساء في المحاكم دون بهرجة إعلامية”، يكون واجبا علي أن أذكّرك بموقف الوزيرة حينها، بسيمة الحقاوي ووزير العدل مصطفى الرميد، من جريمة اغتصاب ثم انتحار الضحية/ الطفلة المرحومة أمينة الفيلالي ذات 16 سنة في مارس 2012. ألم يعتبرا ما حدث بالقانوني وأن الجاني “فض بكارة الضحية برضاها وبالتالي تسقط المتابعة القضائية عليه ويحِلّ له الزواج”؟ أهكذا تكون المرافقة والمرافعة أمام المحاكم؟ بالله عليك ماذا فعلت هيئاتكم إزاء جرائم الاغتصاب والقتل التي ذهبت ضحيتها كثير من النساء؟ ألم تراوغ وتتلكأ بسيمة الحقاوي حين اشتدت مطالب الجمعيات النسائية والحقوقية بضرورية تعديل القانون الجنائي لتشديد عقوبة الاغتصاب؟ .

أما بخصوص ولاية الآباء على الأبناء عند الطلاق والتي تصر هيئاتكم على الإبقاء عليها لأن، كما جاء في مقالتك “الأصل بقاء الولاية للأب، مع سلطة القاضي في إسنادها للأم متى اقتضت مصلحة الطفل ذلك”؛ بالله عليك ما مصدر هذا “الأصل”؟ ألا يتعارض مع القرآن الكريم الذي جعل الولاية بكل أصنافها ومراتبها من مسؤولية الذكور والإناث على حد سواء في قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)؟ كيف جعل الله ولاية المرأة على الذكور وعلى المجتمع، في الأمور العامة، أمرا شرعيا، بينما هيئاتكم ترفضها وتجعل “الأصل فيها للذكور/الآباء”؟ كيف تزعمين أن هيئاتكم “تعيش مع النساء” بينما في المحاكم كما الواقع مئات الحالات التي تعاني فيها النساء من ظلم الأولياء/الآباء الذين تخلوا عن أبنائهم وتسببوا لهم في عراقيل إدارية حالت دون تحقيق “المصلحة الفضلى” لهم؟ ألم تسمعي صرخات الممثلة جميلة الهوني في ردهات المحكمة من المشاكل التي عانت هي وابنها بين الإدارات التربوية بسبب شطط “ولاية الأب”؟ وكيف لك أن تسمعي صرخاتها وتشعرين بمعاناتها وأنت متشبعة بإيديولوجية تعتبر المرأة “عورة” “وقاصر” “وناقصة عقل”؟ ألم تقرئي بيانات الجمعيات النسائية المتضامنة مع الممثلة الهوني؟ ألم تطلعي على مذكرات تلك الجمعيات المقدمة للجنة الملكية لتعديل مدونة الأسرة، والمطالبة بإسناد الولاية القانونية على الأبناء للأم الحاضنة؟

إن الولاية على الأبناء كما تطرحينها أنت وهيئاتكم لا تتعارض مع القرآن فقط، بل مع الدستور كذلك الذي يساوي مساواة تامة وكاملة بين المواطنين ذكورا وإناثا في منطوق وروح الفصل 19 الذي تفسره هيئاتكم على هواها بما ينسجم مع إيديولوجيتها المحتقرة للنساء. دعيني هنا أذكّرك بما تضمنته مذكرتا هيئاتكما (الحزب والحركة) إلى اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية في موضوع الولاية في الزواج. ألم تطالب المذكرتان بحذف ولاية الثيّب على نفسها التي أقرتها تلك المدونة وتعميم ولاية الذكر على الأنثى في الزواج على جميع الحالات؟ تذكّري أيضا بيان حركة التوحيد والإصلاح بتوقيع رئيسها حينئذ أحمد الريسوني، في فاتح يناير 2000، في موضوع الإصرار على فرض الولي وفتواه بأن المرأة لا تحسن التصرف.

أما ما يتعلق بتزويج الطفلات والذي هو شرعنة واضحة ومفضوحة “للبيدوفيليا”، فإن ما ورد في مقالتك، في النقطة “الخامسة” ليس ردا مستندا إلى حجج وأدلة بقدر ما هو مجرد “هراء”، وأقدمه للقراء بنصه كالتالي: “خامسًا، ولعلّ أخطر ما جاء في المقال تلك التهمة الرخيصة بأن الحزب “يشرعن البيدوفيليا”! هذا تجنٍّ فجّ بلا سند ولا نص ولا واقعية، لا يُثبت سوى إفلاس الحجة عند كاتبه، ويُسقط عن مقاله آخر ذرة مصداقية”. ليس لديك، سيدتي، ما تفندين به “شرعنة البيدوفيليا” عند هيئتيكم المتشبثتين بالإبقاء على تزويج الطفلات ضدا على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وأقر الدستور سموها على التشريعات الوطنية. فكيف تستسيغين سيدتي، أن طفلة لم يكتمل نموها الجسدي والعقلي تصير ربة بيت وتتحمل مخاطر الحمل والولاية ومسؤولية التربية والرعاية التي هي أحوج إليهما؟ .

إن الإصرار على تزويج الطفلات، وولاية الذكور دون الإناث، ورفض اقتسام الممتلكات الزوجية، وتجريم العنف الزوجي، وأكل أموال الإناث باسم التعصيب، ورفض زواج المسلمة من الكتابي رغم مخالفته للقرآن، ومناهضة المساواة في الإرث رغم تشريعها في عدد من البلدان الإسلامية (تركيا التي تمثل النموذج للتيار الإسلاموي، السنغال)، لا يمكن تفسير هذه المواقف إلا بالمعاداة المقيتة للنساء ولحقوقهن. ولعلمك سيدتي، مهما اشتدت مناهضة تيارك فإنك التغيير آت. وكما تجاوزكم التغيير الجوهري لمدونة الأحوال الشخصية بإحداث مدونة الأسرة التي ناهضتم مشروع إصلاحها سنة 2000 بمسيرتكم المخجلة بالدار البيضاء يوم 12 مارس 2000، سيتجاوزكم تعديلها الحالي والمستقبلي، لأن التغيير قانون حتمي يسري على المجتمع والتاريخ والكون.

*صرخة الهيئات النسائية ضد حكومة البيجيدي.
زعمت السيدة بويغرومني أن حزبها “ساند إصدار قوانين مناهضة العنف ضد النساء”. في الواقع، أن البيجيدي لم يساند هذا القانون، بل انفرد بصياغته بعد أن أقصى الهيئات النسائية التي لا تساير توجهاته العدائية للمرأة. لعلم كاتبة المقال أن المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، انتقد القانون رقـم13.103 في تقريره السنوي برسم 2018، لكونه، من جهة، لا يتلاءم بشـكل تـام مـع الاتفاقيـات والمعاييـر الدوليـة المتعلقـة بمحاربـة العنـف ضـد النسـاء، المتمثلـة فـي الوقايـة والحمايـة والتكفـل والتدابيـر العقابيـة؛ ومن أخرى، أن صياغـته تمت دون إشـراك فعاليـات المجتمـع المدنـي المعنيـة بقضايـا العنـف ضد النسـاء. كما أصدرت عشرات الهيئات النسائية العديد من البيانات التي عبرت فيها عن رفضها للقانون لمّا كان مشروعا، ثم لما تمت المصادقة عليه. وهنا أذكّر السيدة بويغرومني بسلسلة الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الهيئات النسائية والجمعيات الحقوقية أمام محاكم المدن الكبرى للمملكة للمطالبة بملاءمة التشريعات المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء مع دستور 2011 ومع المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب منذ سنوات. وكانت من المطالب النسائية الملحة التي تجاهلتها الحقاوي: إيجاد قانون إطار لمحاربة العنف ضد النساء يتضمن: الحماية والوقاية وجبر الضرر وتشديد العقاب كما هو متعارف عليه دوليا وليس بعض التعديلات على بعض مقتضيات وبنود القانون الجنائي.

ولعل القراء الكرام يفهمون جيدا ما تقصدينه، سيدتي، من عبارتك “نحترم سموّ المواثيق الدولية” بدل التأكيد على الالتزام بها، إذ يوجد فرق شاسع بين الاحترام والالتزام. والمغرب، حين يصادق على المواثيق الدولية لا يعلن احترامه لها ولكن يؤكد التزامه بها. كما أن الدستور المغربي لسنة 2011، لم ينص على احترام تلك المواثيق الدولية وإنما نص على سموها على التشريعات الوطنية. أرأيت كيف تتحايلين وتيارُك على الدستور والمواثيق الدولية؟ ومن الأمثلة على هذا التحايل كذلك: عدم إخراج “هيئة المناصفة لمكافحة كل أشكال التمييز” التي نص عليها الدستور في الفصل 19 “تسعى الدولة على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز” وكذا الفصل 164.

وأنت سيدتي، تفاخرين بأنك ـ ونساء البيجيدي ــ “نعيش مع النساء في هوامش المغرب العميق، حيث لا تصل الكاميرات ولا تُشبع شعارات «حقوق المرأة» الاستعراضية جائعةً في دوارٍ ناءٍ”، ألم يبلغ إلى علمك عشرات القوافل الطبية والإنسانية التي تنظمها سنويا الهيئات النسائية المستقلة التي ليست لها دوافع إيديولوجية ولا أطماع مادية ولا طموحات انتخابية؟ ألم تسألي حقاوي والموصلي عن مراكز الاستماع وإيواء النساء ضحايا العنف التي تشرف عليها هيئات نسائية تؤطرها عضوات مناضلات لا أطماع سياسوية أو انتخابوية لهن بخلاف هيئاتكن؟ كان من المفروض أن تخجلي لا أن تتفاخري بالوصول إلى “النساء في هوماش المغرب العميق” وهن “جائعات في دوار ناء”، علما أن حزبك ترأس الحكومة لولايتين متتاليتين دون أن يفك العزلة عن المغرب العميق أو يوفر أسباب العيش الكريم لسكانه عموما ولنسائه على وجه الخصوص رغم أنه أغرق البلاد في المديونية بنسبة تجاوزت 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام. فأين قولك “وأن تظلّ مبادؤنا مرتبطةً بما يُغيّر حياة النساء نحو الأفضل” من الواقع المرير الذي يعيشه 8 ملايين فقير مغربي؟

حبل الكذب قصير.

*نموذج مسيرة أيت بوﯕماز التي فضحت شعارات البيجيدي.
كان أجدر بك سيدتي أن تستحيي من ساكنة المناطق الجبلية والنائية وأنت تمنّين، زورا وبهتانا “وساهمنا في مشاريع البنية التحتية في المناطق الجبلية والنائية لتقليص الهدر المدرسي وزواج القاصرات”، فيما مشاهد وأصوات ساكنة أيت بوﯕماز، وهي تقطع عشرات الكلومترات مشيا على الأقدام طلبا للماء والكهرباء والطريق، لا زالت تملأ مواقع التواصل الاجتماعي. دعيني أذكّرك، سيدتي، بالمعاناة الرهيبة للمواطنين التي كشف عنها زلزال الحوز بسبب انعدام “البنيات التحتية” التي زعمتِ مساهمة حزبك في إنجازها في “المناطق الجبلية والنائية”. بعد يوم واحد من نشر مقالك، أورد أحد المواقع الالكترونية الخبر التالي (رغم مرور ما يقارب خمسة عشر عامًا على انطلاق أشغال تثنية الطريق الوطنية رقم 2، الرابطة بين مدينتي تطوان وشفشاون، لا تزال هذه الطريق تعرف تعثرًا كبيرًا في الإنجاز، وسط انتقادات متزايدة من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي. وكان وزير التجهيز والنقل الأسبق، عبد القادر اعمارة، قد صرّح أن الأشغال ستنتهي سنة 2019، إلا أن الواقع أظهر عكس ذلك، حيث ما تزال أجزاء مهمة من المشروع غير مكتملة).

أرأيت سيدتي كم هو قصير حبل الكذب؟ بالمناسبة، أدعوك لسماع تصريح رئيس جماعة أيت بوﯕماز المنتمي لتنظيمكم، بخصوص تعامل وزراء حزبكم مع مطالب الساكنة التي كان يرفعها إليهم في موضوع الطريق والماء والكهرباء والمستوصف، علك تدركين أنك تنفخين في قِرْبَة مثقوبة، وأن معاناة الساكنة لا ترفعها عنهم شعارات حزبك ولا مزاعمك. وحتى أضعك أمام المرآة لترين حقيقة نفسك، أقدم لك المعطيات الرسمية التالية فيما يتعلق بنسبة تزويد الساكنة بالكهرباء قبل ترؤس حزبكم الحكومة وفي نهاية رئاسته لها ليتضح لك وللقراء الكرام بهتانك وزيف ادعاءاتك:

بخصوص الكهرباء: من سنة 2009 إلى 2011 بلغت نسبة الكهربة 97 %، وفي عام 2012 وصلت 98 %، وبين 2013 إلى 2015 بقيت النسبة ثابتة في 99 %. وقد تطرق تقرير لمجلس النواب حول تقييم برنامج الكهربة القروية، وانتهى إلى الخلاصة التالية (كانت التفاوتات، على صعيد الأقاليم، أكثر بروزا حيث سجلت مجموعة مؤلفة من 42 إقليما نسبة كهربة تتجاوز أو تعادل 99 % في حين سجلت مجموعة أخرى من 11 إقليما نسبة كهربة قروية دون 95 %. وتعتبر النسبة الأقل هي تلك المسجلة في إقليم خنيفرة بنسبة كهربة قروية تعادل 79.60 .%وفي الأخير حدد التفاوت النموذجي الإقليمي مقارنة بالمتوسط الوطني في 3.1 %برسم عام 2015). بل إن التقرير أشار إلى أن حوالي 19 ألفا و123 بيتا مبرمجا للربط بالطاقة الشمسية في إطار هبة من إمارة أبو ظبي لم يتم تنفيذها بعد في 983 قرية. وقد كشفت جائحة كورونا عدم قدرة فئة واسعة من تلاميذ الوسط القروي على الاستفادة من التعليم عن بعد بسبب انعدام الكهرباء أو عدم توفرهم على الحواسيب نظرا للفقر الذي تعاني منه أسرهم.

لقد ناهضت هيئاتكم، سيدتي، مطلب اقتسام الممتلكات الزوجية بعد ان اعتبره بيان رئيس حركتكم حينئذ، أحمد الريسوني، “أكل أموال الناس بالباطل”، كما ناهضتم الطلاق القضائي؛ وحين تم تشريعه كانت بعض عضواتكم أول من لجأن إليه لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذلك الشأن بالنسبة لولاية المرأة على نفسها في الزواج الذي حرّمتموه بناء على بعض الأحاديث النبوية (لا نكاح إلا بولي) و (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات)، بينما منكن من مارسن حقهن في الولاية على أنفسهن دون ولي. فأنتم تحرّمون حينا وتحلّون أحيانا أخرى تبعا لأهوائكم ومصالحكم، بينما تصرون على تحنيط المجتمع وتنميط سلوك الأفراد. بهذه المناسبة، وبعد أن فشلتم في إجهاض كل محاولات إصلاح وتغيير مدونة الأحوال الشخصية، أدعوكم إلى الانفتاح على تجارب إسلامية رائدة في إقرار المساواة بين الجنسين وضمان حقوق النساء وكرامتهن وإلحاق الأبناء خارج مؤسسة الزواج بالآباء البيولوجيين تطبيقا للأمر الإلهي (أدعوهم لآبائهم هم أقسط عند الله)، ورفع التجريم عن الإجهاض الإرادي داخل 120 يوم من الحمل وفق ما اتفقت عليها أغلب المذاهب الفقهية (أحيلك سيدتي على كتابي: “دفاعا عن المساواة في الإرث وإلغاء التعصيب وإثبات النسب”، ففيه من الأدلة الشرعية ما يفي بالغرض ويعفيك من الجدال واللجاج).

نصيحتي لك ولكل أعضاء وعضوات هيئاتكم: وأنتم ترسلون أبناءكم للدراسة في تركيا أو تقصدونها للسياحة أو لأغراض أخرى، لا بأس أن تطلبوا الحكمة منها (والحكمة ضالة المسلم أنى وجدها فهو أحق بها)، وتستفيدوا من تشريعاتها في قانون الأسرة والقانون الجنائي لتُغنوا المجال التشريعي في المغرب، فيكون لكم فضل السياحة وفضل التشريع.