كنت دائما اريد إثارة نقطة مهمة حول حدود تواصل اليسار كتنظيمات وفعاليات سياسية وفكرية مع تنظيمات إسلامية ، جماعة العدل والإحسان كأفضل نموذج من الناحية النسبية لدى المتحالفين المفترضين ، لما لذلك من أبعاد وآثار مهمًة ومثيرًة للتفكير.؛ ذلك أن الحوار بين الحقوقيين أو المحامين اليساريين والعدليين المحامين قد يكون أسهل وأكثر توافقًا، نظرًا لأن مجالهم المهني يتعامل مع قضايا قانونية وحقوقية ومهنية ونقابية ، يمكن إيجاد أرضية مشتركة حولها، بعيدًا عن الانتماءات السياسية والفكرية. فالحقوقيون، في النهاية، يتعاملون مع مبادئ القانون والعدالة التي قد تكون قابلة للتطبيق بشكل حيادي بغض النظر عن المواقف السياسية.

لكن عندما يتعلق الأمر بالسياسيين والمثقفين، تصبح المسألة أكثر تعقيدًا ؛ فالسياسيون عادةً ما يسعون لتحقيق مصالح وبرامج حزبية تتأثر بشكل كبير بالإيديولوجيات التي يؤمنون بها ، ومن جهة أخرى، المثقفون يختلفون أيضًا في آرائهم حول القيم الأساسية مثل الحرية، الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ويصعب أحيانًا التوافق بين هؤلاء الذين يحملون رؤى مختلفة بشكل جذري. لذلك قد يكون الحوار بينهم ممكنًا ولكن ليس من السهل أن يتم بناء تحالفات أو توافقات سياسية وفكرية دون المساس بالمبادئ الأساسية التي يتبنونها.

ليطرح السؤال : هل يمكن للمثقفين والسياسيين أن يتجاوزوا الاختلافات الإيديولوجية ويحترموا مساحة الحوار؟ وهل الحوار سيظل فقط على المستوى التقني أو القانوني بعيدًا عن الأبعاد السياسية العميقة؟ .

إن الأمر يثير مسؤولية تاريخية جسيمة ، خاصة وأن التحالفات لا تكون تجاه التناقضات الرئيسية المشتركة فقط ، أي تجاه العدو الطبقي أو النظام السياسي الحاكم أو الأجنبي الخارجي ، وإنما ضد التحالف يتم بالأساس في مواجهة التناقضات الثانوية هنا وهناك ، مما يؤكد سوء التحليل وترتيب التناقضات وسوء تدبير التحالفات والأولويات . ولذلك فأنا لا أرفض ولا أستغرب من ظاهرة تحالف تيارات التطرف والجذرية ، إلا من زاوية توافقهم على تكفير وتخوين المقاربات الإصلاحية والإعتدالية غير الراديكالية والمتطرف وتصنيفها في نفس خانة النظام الحاكم ؛ وبذلك فهي ظاهرة يسراوية إنتهازية وخطيرة ، وعلى الجميع قراءة تاريخ الإسلام السياسي ، فكم من تحالفات تكتيكية تحولت إلى خيارات استرتيجية . وبالتالي فهي ظاهرة معقدة تتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أبعادها وآلياتها. ويمكن تفسير هذه الظاهرة من خلال عدة عوامل، منها:

1. التقاء المصالح المؤقتة: فقد تتحالف تيارات متطرفة وجذرية من خلفيات إيديولوجية مختلفة بسبب وجود مصلحة مشتركة مؤقتة، مثل مواجهة عدو مشترك أو نظام سياسي معين. هذا التحالف قد يكون تكتيكيًا وليس استراتيجيًا، حيث إنه يركز على هدف محدد دون أن يعني بالضرورة تقاربًا فكريًا أو أيديولوجيًا. ولكن ما هي الضمانات خارج التوافقات الهشة وغير المبدئية ؟ .

2. الاستقطاب السياسي والاجتماعي: ففي ظل بيئة سياسية واجتماعية شديدة الاستقطاب، قد تدفع الظروف المختلفة التيارات المتطرفة إلى التقارب، خاصة إذا شعرت بأنها مستهدفة أو مهمشة من قبل النظام الحاكم أو القوى السياسية المهيمنة. ولكن ما قولنا من الانسحاب من حركة 20 فبراير دون سابق إخطار ؟ ونفس السؤال نطرحه في النقطة الموالية ، خاصة في ظل هساشة اليسار تنظيميا /كميا ! .

3. الاستفادة من الفرص السياسية: قد ترى التيارات المتطرفة في التحالفات فرصة لتعزيز نفوذها السياسي أو الاجتماعي، خاصة إذا كانت هذه التحالفات تتيح لها الوصول إلى جمهور أوسع أو تحسين صورتها العامة.

4. التأثير الخارجي : في بعض الأحيان، قد تكون هناك قوى خارجية تدعم أو تشجع تحالفات بين تيارات متطرفة لتحقيق أهداف جيوسياسية معينة، مما يعزز هذه الظاهرة. وقد لاحظنا أن دول عربية كثيرة عانت من هذه الشبهة ، في حين لم نحسم النقطة في المغرب ، ولا زالت السرديات الأمنية تشتغل كحقيقة إعلامية ، وقد حان الوقت لإعادة ترتيب العلاقات ودمقرطة أسسها بناء على قاعدة الإختلاف في وضوح افضل من الإتفاق في غموض ، وعلى أساسه بالنسبة ينبعث السؤال المفترض حول حدود تواصل اليسار مع تنظيمات إسلامية مثل جماعة العدل والإحسان، لأن الأمر يعتمد على طبيعة الحوار والأهداف منه؛ فالحوار بين الحقوقيين أو المحامين قد يكون أسهل بسبب التركيز على القضايا القانونية والحقوقية التي يمكن أن تكون محايدة نسبيًا.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالسياسيين والمثقفين، فإن الحوار يصبح أكثر تعقيدًا بسبب الاختلافات الإيديولوجية العميقة ، في ظل غياب أية ضمانات في مجال يتماهى فيه السياسي مع العقائدي و حيث تنتعش النزعة الذيلية والنزعة الإلحاقية تبادليا ؛ في سياق التنازع حول ” من يقود من ” في تجاذب كمي وتقاطب أغلبي تختلط فيه بوصلة الإنتماء مع قبلة الولاء .

* مصطفى المنوزي

حقا إن اعتبار المحكمة الدستورية لقانون الإضراب، مطابقًا للدستور يعني أن القانون يتوافق مع المبادئ والقواعد الدستورية التي تحكم الدولة. هذا الإقرار يشير إلى أن القانون لا ينتهك أيًا من الحقوق أو الحريات الأساسية المكفولة في الدستور، وأنه يلتزم بالإطار القانوني العام.

لكن هذا لا يعني بالضرورة، أن القانون عادل أو منصف بالمعنى الأخلاقي أو الاجتماعي. المحكمة الدستورية تُقيّم القانون من حيث دستوريته، أي مدى توافقه مع الدستور، وليس بالضرورة من حيث عدالته أو إنصافه في الممارسة العملية. العدالة والإنصاف قد تكونان موضوعًا للنقاش العام والسياسي، وقد يختلف الناس في تقييمهم لهما بناءً على وجهات نظرهم وقيمهم.

باختصار، إقرار المحكمة الدستورية بمطابقة القانون للدستور يعكس توافق القانون مع الإطار الدستوري، لكنه لا يُعتبر بالضرورة إقرارًا بكونه عادلًا أو منصفًا من الناحية الاجتماعية أو الأخلاقية.

بالضبط، القانون هو نتاج سياقات وظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية معينة، ويعكس عادةً التوازنات القائمة بين مختلف الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المدنية. عندما يُصوّت على قانون ما، فإنه يمثل توافقًا أو تسوية بين هذه الأطراف، ويعكس مصالح وتوجهات أولئك الذين شاركوا في صياغته وإقراره.

لكن هذا لا يعني بالضرورة أن القانون عادل أو مثالي للجميع. قد يكون القانون مطابقًا للدستور من الناحية الشكلية، لكنه قد لا يلبي توقعات أو احتياجات جميع فئات المجتمع. العدالة والإنصاف هما مفهومان نسبيان يعتمدان على السياق والظروف، وقد يختلفان باختلاف وجهات النظر والخلفيات ؛ فقانون الإضراب قد يكون مطابقًا للدستور من حيث كفالته الحق في التعبير والاحتجاج، لكنه قد يُقيّد ببعض الشروط التي تجعله أقل فعالية في نظر العمال أو النقابات. هنا، السياق السياسي والاجتماعي يلعب دورًا كبيرًا في تحديد مدى عدالة القانون.

باختصار، القانون هو نتاج ظرفية وسياقات معينة، وقد يكون مطابقًا للدستور دون أن يكون بالضرورة عادلًا أو منصفًا للجميع. العدالة الحقيقية تتطلب مراجعة مستمرة للنصوص القانونية وتفاعلًا ديناميكيًا بين التشريع والواقع الاجتماعي المتغير.

وهل هو ديمقراطي إذن ؟
الحواب عن السؤال يعتمد على تعريف الديمقراطية وكيفية تطبيقها في السياق الاجتماعي والسياسي. في الأساس، الديمقراطية تتعلق بمشاركة جميع الفئات في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم، وضمان الحقوق والحريات الفردية، وتعزيز المساواة والعدالة في المجتمع.

إذا نظرنا إلى قانون الإضراب من منظور ديمقراطية المحتوى ، فهناك عدة جوانب يجب النظر فيها:
إذا كان القانون يضمن للأفراد أو المجموعات الحق في التعبير عن احتجاجاتهم بشكل سلمي ومنظم، فإنه يعزز جانبًا أساسيًا من الديمقراطية. في هذه الحالة، يمكن القول إن القانون يعكس المبادئ الديمقراطية لأنه يسمح للعمال والنقابات بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم. أما إذا كانت هناك قيود صارمة على ممارسة الإضراب (مثل فرض شروط معقدة أو قيود تتعلق بالتوقيت أو المكان أو عدد المشاركين)، فقد يُعتبر ذلك تقييدًا للحرية الديمقراطية، في هذه الحالة، قد يكون القانون يتعارض مع مبدأ الديمقراطية الذي يضمن حرية الأفراد والجماعات في التعبير عن آرائهم. ومن جهة أخرى إذا كان القانون يحمي حق الإضراب بشكل متساوٍ لجميع الفئات في المجتمع، بما في ذلك الفئات الاجتماعية والاقتصادية الضعيفة، فإن ذلك يمكن أن يُعتبر جانبًا ديمقراطيًا ، ولكن إذا كان القانون يصب في صالح فئة معينة ويقلل من حقوق أو فرص الآخرين في الاحتجاج، فقد لا يكون ديمقراطيًا بالمعنى الشامل. ولذلك فالديمقراطية ليست مجرد مبدأ قانوني، بل هي عملية تفاعلية تضمن تكييف القوانين مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع ، وإذا كان قانون الإضراب يعكس موازنة حقيقية بين مختلف المصالح الاجتماعية ويأخذ في الاعتبار قوى المجتمع المختلفة، فإنه يمكن أن يُعتبر ديمقراطيًا ، أما إذا كان القانون يعكس مصالح فئة معينة على حساب الآخرين، فقد تطرح هناك تساؤلات حول ديمقراطيته .

وكخلاصة ، قد يكون قانون الإضراب ديمقراطيًا من الناحية القانونية إذا كان يعكس المبادئ الأساسية للمشاركة والمساواة، ولكن العدالة الديمقراطية تتطلب أيضًا النظر إلى مدى تحقيقه لتوازن حقيقي بين حقوق جميع الفئات في المجتمع ، هكذا تصاغ القوانين ، وهي طبقية كأصل ، وقد يتم التوافق أحيانا حسب الظرفية الوطنية وعلاقتها بالشروط الجيوستراتيجية الدولية أو الإقليمية ، والمهم أن نكون واعين بقواعد لعبة التشريع وموازين القوة ، لقد صار قانون الإضراب أمرا واقعا وعلينا ممارسة كافة الحقوق دون تعسف في إستعمالها ، والأهم هو الثبات على المبدأ والذي عنوانه الديمقراطية وسيلة وغاية ، لا داعي للتظلم فكما تكون ديمقراطيتكم ( البينية والداخلية ) تولى عليكم ديمقراطية ( هم ) ! .

* مصطفى المنوزي
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي

*يقظة أمنية نموذجية.
في أحدث تقرير سنوي أصدره معهد الاقتصاد والسلام، في نسخته الثانية عشرة حول: “مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025”، حافظ المغرب على المرتبة الـ 100 عالميا. وهذه المرتبة تضم الدول التي لم تشهد أي أنشطة إرهابية أو تأثيرات مرتبطة بالإرهاب خلال الفترة التي شملها التقرير. إذ حصل المغرب، على التوالي، على نقطة 0 سنتي 2023 و2024.

وكان أعلى مستوى وصله سنة 2011 بـ 4.65 نقطة. وتدل نقطة 0 على أن خطر الإرهاب منعدم. وهذه مرتبة جيدة، تعكس الجهود الأمنية المبذولة في مجال محاربة الإرهاب وكذا أهمية الإستراتيجية الوقائية التي ينهجها المغرب، سواء على المستوى الوطني باعتماد مقاربة أمنية استباقية نجحت في تفكيك عشرات الخلايا وإفشال مخططاتها الإرهابية الخطيرة قبل تنفيذها (إجهاض أكثر من 500 مخطط إرهابي منذ 2002)، أو في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب حيث تتوفر الأجهزة الأمنية المغربي على بنك للمعلومات وخريطة دقيقة لأنشطة وتحركات العناصر الأمنية عبر الدول، مكّنت من إحباط مخططات إرهابية خطيرة كانت تستهدف عددا من الدول الصديقة في أوربا وأمريكا وآسيا. كما انعكست الجهود الأمنية على مرتبة المغرب في عدد من المؤشرات منها:
أ ـ “مؤشر الأمان والسلامة” حيث وضعت خريطة المخاطر لسنة 2025، التي أعدها خبراء من شركتي “Riskline” الدنماركية و”Safeture” السويدية، المتخصصتين في إدارة الأزمات الأمنية وتقييم مخاطر السفر عبر العالم، المغرب على رأس الدول الآمنة في إفريقيا بحصوله على 52.2 نقطة.

ب ـ مؤشر السلام العالمي لعام 2024، الذي يصدر عن معهد الاقتصاد والسلام، حيث حصل المغرب على المرتبة 78 عالميًا، متقدما بـ 14 مركزًا عن العام 2023. ويقيس المؤشر مستوى السلام عبر ثلاث مجالات: وهي مستوى الأمن والسلامة المجتمعية؛ مدى الصراع المحلي والدولي الجاري؛ ودرجة العسكرة.

ج ـ مؤشر الجريمة والأمان: وفق مؤشر Numbeo Crime Index لسنة 2025، فقد حصل المغرب على 47.8 نقطة، وهو ما يعكس مستوى معتدلا من الجريمة، لينتقل بذلك إلى المرتبة السابعة إفريقيا مقارنة بالمركز الثامن في تصنيف 2024. وعالميًا، احتل المغرب المرتبة 64 من بين 147 دولة شملها التقرير، متجاوزا دولا مثل فرنسا والولايات المتحدة، وبلجيكا، والسويد والمملكة المتحدة ثم وأستراليا. ومعلوم أن المؤشر يعتمد مقياسا من 0 إلى 100، بحيث يعتبر Numbeo أن مستوى الجريمة الأقل من 20 منخفض جدًا. بينما تصنف المستويات بين 20 و40 منخفضة، وبين 40 و60 متوسطة. أما بين 60 و80 فتصنف مرتفعة، وما فوق 80 فهي عالية جدًا.

بفضل الحكامة الأمنية الجيدة، يحافظ المغرب على أمنه ويراكم إنجازاته ويطوّر خبرات أجهزته الأمنية لمواجهة التنظيمات الإرهابية والتصدي لمخططاتها الإجرامية التي حولت منطقة الساحل إلى بؤرة عالمية للإرهاب من حيث استقطاب العناصر الإرهابية من مختلف دول العالم، أو نسبة ضحايا العمليات الإرهابية (51٪ من إجمالي وفيات الإرهاب عالميًا في عام 2024). فضلا عن خطر تمدد الإرهاب في العالم، حيث ارتفع عدد الدول التي شهدت أراضيها هجمات إرهابية في العام 2024 من 58 إلى 66 دولة، وفقاً لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي للعام 2025.

تقهقر اجتماعي.
إن الجهود الأمنية التي مكنت المغرب من احتلال رتب متميزة في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتي جعلت تجربته تحظى بتنويه أممي ودولي، لم تواكبها الجهود التنموية في مجال محاربة الفساد والرشوة والفقر والهشاشة. ولا يتعلق الأمر بقلة الموارد المالية والبشرية، وإنما بسوء تدبيرها. فالمراتب المتدنية التي يحتلها المغرب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية كفيلة بأن تدق ناقوس الخطر وتفرض على الحكومة تدارك أعطابها ومراجعة برامجها وسياساتها العمومية حفاظا على السلم الاجتماعي الذي بات مهددا أكثر من أي وقت مضى بسبب حالة الترهّل التي أصبحت عليها الحكومة أمام طغيان الفساد وتغول الشناقة في كل المجالات. الأمر الذي سبق ونبّه إليه الخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2019، بأن “آثار هذا التقدم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي.

ذلك أن بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق ا لاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى”. وضعية تعكسها المؤشرات الدولية والأوضاع الاجتماعية لغالبية الشعب المغربي:
أ ـ مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2025 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي”، ويُصنِّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستوياتها المُدرَكة لفساد القطاع العام وفق مقياس يتدرج من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة)، كشف عن تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، بمرتبتين ليحتل المركز 99 من أصل 180 دولة. وبدل أن يحسّن المغرب من مراكزه، واصل تقهقره سنة بعد أخرى. إذ توالى التقهقر من المرتبة 86 سنة 2020 بمعدل 40 نقطة، إلى المركز 89 ب39 نقطة سنة 2021 ، ثم المركز 94 سنة 2022، لينزل إلى المركز 97 بمعدل 38 نقطة سنة 2023. (احتل المغرب مركز 37 سنة 2000 بـ4.7 نقطة. في 2002 احتل المركز 52 بـ 3.7 نقطة. 2003 احتل مركز 70 بـ 3.3 نقطة).

ب ـ مؤشر “جودة الحياة”، الذي يراعي عوامل متعددة تؤثر على حياة الأفراد، بما في ذلك القوة الشرائية، التلوث، تكاليف السكن، الرعاية الصحية، السلامة، والتنقل، فقد تراجع المغرب إلى المرتبة 70 عالميًا من بين 88 دولة شملها التصنيف، محققًا درجة 110.8. وهذا ترتيب أدنى مقارنة بتصنيف منتصف 2024 الذي سجل فيه 111.9 نقطة. وضعية جعلت “ترانسبرانسي المغرب” تؤكد أن وجود “رشوة منهجية” تعصف بمختلف القطاعات، مما يتطلب إصلاحات هيكلية حقيقية لمواكبة الحد من الفساد المستشري في القطاع العام.

ج ـ مؤشر التنمية البشرية: الذي يقيس الصحة (متوسط العمر المتوقع عند الولادة)، والتعليم (متوسط سنوات الدراسة وسنوات الدراسة المتوقعة)، ومستوى المعيشة (نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي). فقد كشف التقرير العالمي حول التنمية البشرية 2024/2023، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية، احتلال المغرب المركز الـ120 عالمياً. تصنيف يجعل المغرب ضمن قائمة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة.

د ـ مؤشر البطالة: وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.3% في 2024 مقارنة مع 13% في 2023 بعدما كانت9.5 بالمائة سنة 2018. وأظهرت البيانات ارتفاع البطالة خاصة بين الشباب بين 15 و24 عاما لتسجل 36.7% بينما بلغت بين حاملي الشهادات 19.6% والنساء 19.4%.

هـ ـ مؤشر الرعاية الصحية الدولي لعام 2024، يكشف بدوره عن تدني مرتبة المغرب حيث يحتل المركز 91 عالميا. وتعكس هذه الوضعية طبيعة الخدمات الصحية المتدنية وطول مدة مواعيد الفحص الطبي رغم توفير بوابة “موعدي” للمواطنين من أجل أخذ مواعيد للفحص الطبي المُتخصّص بالمستشفيات العموميّة.

و ـ مؤشر غلاء المعيشة: حيث احتل المغرب الرتبة 104 عالميا ضمن قائمة أغلى البلدان للعيش في سنة 2024 التي ضمت 132 بلدا، حسب تصنيف “أغلى الدول للعيش لسنة 2024” الصادر عن مجلة “سيو ورلد” المتخصصة (الجزائر احتلت الرتبة 119، مصر الرتبة 121، وتونس الرتبة 126). ويعتمد التصنيف على خمسة مقاييس رئيسية: تكلفة المعيشة، والإيجار، والبقالة، وتناول الطعام بالخارج، والقدرة الشرائية، وحصل المغرب على معدل 34.32 فيما يهم تكلفة المعيشة، و8.94 فيما يهم الإيجار، و30.11 فيما يرتبط بالبقالة، و24.5 فيما يهم الأكل في الخارج.

إن المدخل الأساس لمحاربة الفساد وتجاوز المعيقات التنموية هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق ما ينص عليه الدستور، وسحب حقيبة وزارة العدل من يد الأحزاب السياسية وإلحاقها بوزارات السيادة حتى لا تبقى الأحزاب حامية للفاسدين وناهبي المال العام.