تخوض الأجهزة الأمنية المغربية، بكل حزم وكفاءة وجاهزية، حربها ضد التنظيمات الإرهابية وشبكات الاستقطاب والتجنيد التي تستهدف فئة الشباب على وجه الخصوص لما تتميز به من قلة الخبرة واندفاع وسهولة السيطرة عليها نفسيا.

كما تلجأ تلك التنظيمات إلى استغلال الهشاشة النفسية التي يعاني منها بعض الشباب في ممارسة الوصاية على تفكيره والتحكم في سلوكه وتحديد اختياراته. ولعل حالات الانتحار في صفوف الإرهابيين المعتقلين تكشف عن مدى استغلال التنظيمات الإرهابية للحالة النفسية للمستهدفين بالاستقطاب والتجنيد. ولا يسلم من هذا من كان له مستوى تعليمي بسيط أو جامعي. ذلك أن الوضع الاجتماعي المريح والمستوى التعليمي العالي لا يحصنان ضحايا الاستقطاب من السقوط في شباك التنظيمات الإرهابية.

وتوجد أمثلة عديدة عن التحاق ميسورين وأطباء ومهندسين، من الجنسين، بالتنظيمات الإرهابية. ومن هؤلاء: زهرة الرحيوي، الملقبة بأم سعد زوجة طيار مغربي، أمل السراح زوجة طيار مغربي، أمينة لمسفر مهندسة، وإيمان بنسعيد طبيبة أسنان. ضحى أبو ثابت، طبيبة درست في فرنسا، هشام الدكالي، وهو مهندس، حاول تفجير حافلة للسياح بمكناس سنة 2007.

جهود أمنية في مواجهة مخططات إرهابية.
من المفروض أن النجاحات الكبيرة التي تحققها الأجهزة الأمنية في رصد وتفكيك الخلايا الإرهابية وإفشال مخططاتها الإجرامية، أن تسهم مباشرة في وضع حد لتفريخ الخلايا الإرهابية وإنهاء، أو على الأقل التقليل من خطر الإرهاب إلى الحدود الدنيا. إلا أن نجاح المقاربة الأمنية الاستباقية يقابله إصرار التنظيمات الإرهابية على استقطاب وتجنيد مزيد من المتطرفين لتنفيذ مشاريعهم الدموية. فالمغرب، بما يتوفر فيه من هامش مهم لحرية التعبير، وبُعده عن أمراض الطائفية والمذهبية ومخاطرها على وحدة النسيج المجتمعي، من شأنه أن يجعله في مأمن من التطرف والإرهاب.

إلا أن الواقع غير هذا. ولعل وتيرة تفكيك الخلايا الإرهابية تعكس مدى التفاوت الموجود بين النجاح الأمني الذي صار نموذجا يحظى باهتمام وتقدير كثير من دول العالم، خصوصا في ظل جهود الدولة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وبين صعوبة تجفيف منابع الإرهاب الفكرية والتنظيمية التي تغذيها القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية عبر التحريض على “الجهاد” والكراهية وإشاعة فقه التكفير والقتل.

لا ينكر أحد أن نسبة تفكيك الخلايا الإرهابية تعرف انخفاضا نسبيا (4 خلايا من يناير 25 إلى 2 يوليوز 2025، 8 بين خلايا وذئاب منفردة سنة 2024، 14 بين خلية وذئاب منفردة سنة 2023، أما سنة 2022 فقد تم تفكيك 7 خلايا إرهابية وذئب منفرد). لكن الملاحظ هو أن الخلايا الإرهابية التي يتم تفكيكها، في السنوات الأخيرة تشكل خطورة أكبر من حيث نوعية المخططات والأدوات والأهداف. إذ باتت مخططات الإرهابيين تستهدف الأرواح والاقتصاد والبيئة بخلاف ما كانت عليه من قبل (تفجيرات 16 ماي استهدفت الأرواح والسياحة، وكذلك تفجير مقهى أركانة). فخلية حد السوالم مثلا التي تم تفكيكها يوم 26 يناير 2025 خططت لتنفيذ مجازر دموية عبر صناعة وتفجير العبوات الناسفة لترويع المواطنين وإرباك الأجهزة الأمنية. وبالقياس إلى المواد والسوائل التي تدخل في صناعة المتفجرات، تأكد أن مخطط تلك الخلية الإرهابية كبير وخطير على مستوى الأهداف والوسائل والآثار الأمنية والاقتصادية.

أما أخطر الخلايا التي تم تفكيكها بعد خلية أمغالا، فضمت 12 متطرفا من تسع مدن تم تجنيدهم من طرف “تنظيم داعش” لتنفيذ مخططات إرهابية شديدة الخطورة لا ينحصر مداها في الزمان والمكان. إذ لم تكتف هذه الخلية الإرهابية بتصنيع العبوات الناسفة، بل انخرطت في تنفيذ مخطط داعش لزعزعة استقرار البلاد عبر إدخال مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسلحة (كلاشنكوف، بنادق نارية، مسدسات من مختلف الأنواع، كميات كبيرة من الذخيرة).

واستنادا إلى بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فإن مخطط هذه الخلية يقوم على “استهداف عناصر القوة العمومية عن طريق استدراجهم واختطافهم وتعريضهم للتصفية الجسدية والتمثيل بالجثث، وكذا استهداف منشآت اقتصادية وأمنية حساسة ومصالح أجنبية بالمغرب، فضلا عن ارتكاب أفعال إرهابية تمس بالمجال البيئي عن طريق إضرام الحرائق عمدا”. فلأول مرة يشمل المخطط الإرهابي أهدافا أمنية واقتصادية وبيئية ومصالح أجنبية. أي استهداف العصب الأمني والاقتصادي للدولة لزعزعة ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، عبر ترويعهم بمشاهد التفجيرات والحرائق والاغتيالات.

لقد كانت الأجهزة الأمنية وستظل بالمرصاد للعناصر الإرهابية ومخططاتهم الدموية. ولهذا السبب تتقاطع أصوات الخوانجية والخونة والعملاء والانفصاليين مستهدفة العيون الساهرة على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

قلوب هؤلاء شتى، لكن يجمعهم العداء للنظام وللدولة والعمالة للقوى الأجنبية وخدمة أجنداتها رغم ما بينها من تباين. من هنا، بات واجبا على الدولة المغربية أن تجرّم إصدار ونشر فتاوى التكفير ودعاوى التحريض على الكراهية مع تشديد العقوبات ضد مرتكبيها. ولعل تجربة ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، جديرة بالاهتمام والاستئناس في تجفيف منابع التطرف وإخراس أصوات شيوخه؛ وهي التجربة التي أخرجت السعودية من براثن التطرف وتفريخ وتصدير الإرهاب إلى واحة للانفتاح والتحديث والعصرنة.

* “لست حياديًا لأن الحياد في زمن الظلم انحيازٌ ناعم للجلاد…”

في سياقات مشحونة بالذاكرة الجريحة، لا يمكن للحياد أن يُفهم كموقف فوقي أو كقيمة مجردة. بل غالبًا ما يتحوّل إلى أداة للتطبيع الرمزي مع موازين القوة، وإلى قناع بارد يغطي الجراح بلغة تقنية.

ولئن لم أكن مختصًا أكاديميًا بالمعنى المنهجي الدقيق، فإنني أكتب وأُحلل من موقع الحقوقي الملتزم، والدارس الذي لا يفصل بين الفهم والضمير. أنتمي إلى ما أسميه التفكير النقدي التوقعي، وهو تفكير لا يكتفي بتفكيك الحاضر، بل يسائل أفقه، ويتحمّل مسؤولية استباق اختلالاته القادمة، بربط التحليل بالتحوّل، والمعنى بالعدالة.

الحياد كقيمة إشكالية
في كثير من الخطابات الأكاديمية والإعلامية، يُفترض أن الحياد فضيلة، وأن التجرّد شرط للحكمة. غير أن هذا التصور يتهاوى في مواجهة قضايا الجرح التاريخي، أو العنف الرمزي، أو السرديات الرسمية التي تطمس الضحايا باسم الاستقرار.

إنّ ما يُطلب من المفكر أو الفاعل أحيانًا هو إطفاء ذاكرته، والتخلي عن تموقعه الأخلاقي، بدعوى التحليل الموضوعي. لكن كيف يمكن أن أكون حياديًا تجاه ظلمٍ عشته أو يحمل ملامحه وجهي وهويتي؟ وكيف أمارس الحياد أمام خطابٍ لا ينكر الضحية فقط، بل يمنح الجلاد شرعيةً سردية؟.

فيَّ ذلك الضحية المعتدى عليه، لا كحالة شخصية، بل كرمز متكرر في الزمن العربي والمغاربي. وحين أكتب، فإنني لا أمارس فعلًا معرفيًا خالصًا، بل أقاوم — ضمنيًا — النسيان القسري، وأتمرّد على الحياد المُؤَدلج، الذي يُطلب مني أن أتبناه كي أبدو “متوازنًا” في عيون المنابر والمعاهد.

التفكير النقدي التوقعي في مواجهة “علم الحياد”
إن التفكير النقدي التوقعي ليس بديلاً عن البحث العلمي، بل نقدٌ للعلم حين يفقد معناه، أو يتحول إلى خدمة ضمنية لبُنى الهيمنة. إنه تفكير ينطلق من تموقع واعٍ، ويعتبر أن الحقيقة لا تُولد في الفراغ، بل من الاشتباك مع الوقائع، ومن مساءلة المنطلقات قبل النتائج.

بينما يُطالب النقد العلمي الأكاديمي بالسياج المنهجي والصرامة والحياد، يرى التفكير التوقعي أن الصرامة لا تعني تجميد الضمير، وأن الحياد لا يصلح معيارًا وحيدًا للحقيقة، خصوصًا حين يكون الحقل المعرفي نفسه جزءًا من الصراع الرمزي.

فكثيرًا ما تُمارس الأكاديمية، باسم “المسافة”، نوعًا من التبرئة الناعمة للمرتكبين، أو تتحاشى تسمية الجلاد، أو تدمج الضحية في مقولات إحصائية باردة لا تُنصف سياقها.

ماذا عن الباحث السوسيولوجي؟.
قد يُقال إن الحقوقي أو الدارس الملتزم يملك تبريره الأخلاقي لرفض الحياد، لكن ماذا عن الباحث السوسيولوجي الأكاديمي؟.

هل بوسعه أن يتموقع دون أن يخون شرطه العلمي؟.
هنا يظهر الفرق بين السوسيولوجيا الوضعانية التي تسعى إلى التجرد، والسوسيولوجيا النقدية التي تعتبر أن كل معرفة هي تموضع في الحقل. لقد علّمنا بورديو أن “الحياد التام وهم منهجي”، وأن الاعتراف بالتموضع قد يكون أكثر صدقًا من ادعاء الحياد.

ثم إن التجارب الحية التي خاضها فانون أو واكوان أو حتى بورديو نفسه في سياقات العنف والتهميش، أظهرت أن الباحث لا يستطيع البقاء مراقبًا أبديًا، بل إن المعرفة المتجردة تفقد إنسانيتها إن لم ترتبط بحس أخلاقي نقدي.

في الدفاع عن التموقع الأخلاقي.
إنني لا أعتبر نفسي “منحازًا” بالمعنى الضيق، بل “متموقعًا” ضمن أفق مقاومة رمزية، تحمل الذاكرة ولا تؤلّهها، وتفضح التواطؤ دون أن تسقط في الشعار.

إنه انحياز معرفي للعدالة، لا للانفعال، وتموضع لصالح صوت الضحية، لا ضد العلم.

وإذا كان البعض يخلط بين “التجرد” و”المسؤولية”، فإن التفكير النقدي التوقعي يدعو إلى الربط بينهما:
* أن تكون عادلًا دون أن تفقد قدرتك على الفهم،
* وأن تكون ناقدًا دون أن تتواطأ مع السائد.

تنبيه : الحياد كترف… لا نملكه
الحياد ليس بريئًا. هو، في حالات كثيرة، موقف طبقي، معرفي، وسلطوي متنكر. وهو ترف لا يملكه من يحيا في الهامش أو يكتب من ذاكرة الجُرح.

إن ما أتمسك به ليس عاطفة، بل وعي يقظ بمخاطر الحياد الرمزي. والتفكير النقدي التوقعي ليس اختراعًا خارج العلم، بل ضميرٌ داخل العلم، يرفض أن تُختزل الحقيقة في تقنيات التحليل وحدها.

لقد آن الأوان للقول:
إن المعرفة الحقيقية لا تخاف من التموقع، لأنها مسؤولة، لا محايدة. نقدية، لا تجريدية. أخلاقية، لا تبريرية.

وكعلامة اتّيقية علينا النحو نحو نقد مسؤول لا يُحوّل الخلاف إلى تخوين ، وإن كنا ندعو إلى تموضع نقدي صريح في وجه الظلم والهيمنة الرمزية، فإن ذلك لا يمنحنا تفويضًا أخلاقيًا لتحويل الاختلاف في الرؤية أو الاجتهاد أو حتى الصمت إلى إدانة أخلاقية شاملة.

إنّ الاتهام بالخيانة أو “الصهينة”، كما أصبح شائعًا في بعض الفضاءات السياسية والثقافية، لا يعكس تموقعًا واعيًا، بل غالبًا ما يُعبّر عن ردّة انفعالية تختزل الموقف في ثنائية مانوية: معنا أو ضدنا، وطني أو خائن.

إنّ التفكير النقدي التوقعي، في جوهره، لا يُساوي بين المواقف، لكنه لا يُسقط عنها تعقيدها ولا يُغْلق إمكانيات الحوار.

نعم، قد نختلف جذريًا مع من يتبنون مواقف تبريرية أو صامتة تجاه جرائم سياسية أو استعمارية، لكننا نرفض في الآن نفسه أن نُحوّل التحليل إلى محاكمة، أو الموقف إلى وصمة.
الفرق بين النقد والتخوين، هو الفرق بين مشروع يروم العدالة، ومزاج يروم الإدانة.
الفرق بين من يسائل السلطة الرمزية، ومن يُقيم محاكم رمزية موازية.

لذلك، فإننا نُصرّ على أن الحق في التموقع لا يُبرر العدوانية الرمزية، وأن الدفاع عن الضحية لا يتطلّب الشتم أو اللعن، بل يتطلب نزاهة في اللغة، ورصانة في الحجاج، وعدالة في التوصيف.
التحرر الحقيقي، لا يكتمل إلا بتحرير نقدنا من لغة الكراهية، ومواقفنا من مزالق الاستئصال المعنوي.

فالضمير لا يحتاج إلى عدوّ لكي يشتغل، بل إلى بوصلة أخلاقية تحميه من التسرّع، وتُبقيه في جهة المعنى والعدل .

في السياق المغربي: تجاوز لغة التشنج وأخلاق الاختلاف
في ظل التحديات التي تواجهها المغرب اليوم، من نقاشات محتدمة حول التطبيع مع إسرائيل، إلى مواقف وطنية متنوعة حول قضية الصحراء المغربية، يزداد الخطر الماثل في تحويل الاختلافات إلى لغة تجهيل وتشويه.

إنّ وصم المختلفين بأقبح النعوت، من “خونة” إلى “صهاينة”، أو اتهامهم بـ”التآمر” والعمالة، لا يسهم إلا في تعميق الانقسامات، وتغذية أجواء الاستقطاب السلبي، التي تهدر فرص الحوار الوطني البنّاء.

وفي هذا السياق، يقتضي الأمر أن نُعيد الاعتبار إلى أخلاقيات الاختلاف، التي لا تعني القبول بكل موقف، لكنها تحثّ على:
* احترام الآخر كإنسان وطني، وإن اختلفنا معه،
* الامتناع عن الخطاب التجريمي والوصمي الذي يُغلق باب النقاش،
* التمييز بين الموقف السياسي والاتهام الشخصي،
* والتذكير بأن الوطنية لا تُقاس بحصر الانتماء في خطاب موحد صارم، بل بقدرتنا على التعدد والتعايش.ففي زمن تُغذّي فيه خطابات التشديد والتطهير المعنوي الاستقطاب، يصبح الوعي بأخلاقيات الاختلاف ضرورة للحفاظ على الوحدة الوطنية والكرامة الجماعية.

إننا، كفاعلين في المشهد الفكري والحقوقي، مدعوون إلى ممارسة تفكير نقدي توقعي يتسم بالمسؤولية والحكمة، لا بالتشنج والتجريح، ويُعيد إلى الحوار أفقه الإنساني والوطني، بعيدًا عن منطق “الصديق والعدو” البسيط؛ فالوطن لا يضم في كنفه سوى من يسعى فعلاً لبنائه على أسس العدالة والاحترام، حتى وإن اختلفت رؤاه، وتعددت مواقفه .
*مصطفى المنوزي

نشر موقع حزب العدالة والتنمية مقالا يتساءل عنوانه ” هل تدفع الحكومة المغرب نحو الإفلاس؟” بتاريخ 9 يونيو 2025، استنادا إلى تقرير البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسيم بنك”، حول الديون الخارجية للمغرب والتي جعلته يحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الإفريقية الأكثر مديونية خارجية خلال عام 2023، بإجمالي ديون بلغ نحو 45,65 مليار دولار أمريكي.

والغاية من نشر المقال، كما هو واضح من عنوان المقال، تحميل الحكومة مسؤولية ارتفاع حجم الديون وكذا تبعاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقبلها سيادة القرار الوطني.

اليوم فقط، يظهر البيجيدي انشغاله بحجم الديون الخارجية وتوجسه من تداعياتها الوضع الداخلي والقرار السيادي للمغرب. وهو، بهذا الانشغال المزعوم يريد تبرئة ذمته، سواء من الجرائم المالية التي طوى ملفاتها بقرار رئيس الحكومة، حينها، عبد الإله بنكيران، “عفا الله عما سلف”، أو بإغراق البلاد والعباد بالديون ورهنها إلى الدوائر المالية الدولية. ذلك أن البيجيدي، خلال رئاسته للحكومة على مدى عقد من الزمان، سرّع من وتيرة الاستدانة متجاوزا معدل ما سارت عليه الحكومات السابقة حتى في عز الأزمات (الجفاف، الأزمة المالية 2008..). ووصلت المديونية ذروتها سنة 2020، حين لامس الدين الخارجي مستوى 72 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وما يتجاهله البيجيدي، أن المديونية الخارجية للمغرب، في عهدة حكومة بنكيران الذي جعل من مهاجمة حكومة أخنوش خبزه اليومي، ارتفعت بأزيد من 10 ملايير دولار، بحيث انتقلت من 22.04 مليار دولار سنة 2011 إلى 25.22 مليار دولار سنة 2013، ثم 30.72 مليار دولار سنة 2014، لتقفز إلى 32.08 مليار دولار نهاية مارس 2016. بل كان من المفروض أن تنخفض المديونية اعتبارا للقرارات التي اتخذها بنكيران فيما يتعلق بفرض التوظيف بالتعاقد وتجميد الأجور والترقيات وتقليص ميزانية الاستثمار ورفع نسبة الضرائب على كثير من المواد الاستهلاكية.

لم تستقر المديونية العامة مع حكومة العثماني، بل واصلت الارتفاع؛ إذ قفز الدين الخارجي للبلاد في ظرف 5 سنوات، أي منذ 2016 ب 62 مليار درهم وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الاطلاق. وبات الدين العام، الداخلي والخارجي، لسنة 2020، يشكل نسبة 96% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية. الأمر الذي شكّل مؤشرا مقلقا دفع عددا من الهيئات الدولية (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، البنك الدولي) والخبراء إلى دق ناقوس الخطر بشأن استدامة المالية العمومية. طبعا لم يكن من حلول جدية بيد حكومة البيجيدي لمواجهة ضغط المديونية سوى اعتماد سياسة التقشف بتخفيض ميزانية التسيير والاستثمار وتخفيض عدد الموظفين وتمديد سن التقاعد ورفع الدعم عن المحروقات وخوصصة القطاعات العمومية وتقليص نفقات صندوق المقاصة، وكانت بصدد رفع يدها قطاعي التعليم والصحة الذي “بشّر” به لحسن الدوادي بعبارته داخل قبة البرلمان “لي بغى يقرّي أولادو يدير يدّو في جيبو”.

تصفية الحساب مع الحكومة.
كان البيجيدي مزهوّا بقرارات الاستدانة ورهن مستقبل الأجيال القادمة إلى المؤسسات المالية الدولية، كما كان مطمئنا إلى الحالة السلبية التي انتهت إليها النقابات والأحزاب وهيئات المجتمع المدني أمام تلك القرارات الجائرة في حق المواطنين والموظفين والأجراء. فلم تساوره حينها مخاوفه من “قيادة المغرب إلى الإفلاس” ولا أرّقته مطالب فئات واسعة من الشعب المغربي بتوفير وتجويد الخدمات الاجتماعية ورئيس حكومته يعلن، تحت قبة البرلمان، ضرورة أن ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة. اليوم فقط، وبعد أن فقد الحزب المناصب والمكاسب، يرفع عويله “خوفا” على البلاد و “توجسا” من قرارات حكومة أخنوش.

لا ينكر مواطن موظف أو عامل أو أجير استفادته من الزيادة في الأجور التي حُرم منها طيلة رئاسة البيجيدي للحكومة. كما لا تنكر الأسر المعوزة من استفادتها من الدعم المباشر رغم حرمان فئات منه وهي أكثر استحقاقا له. إذ رغم الانعكاسات السلبية للحرب الروسية/الأوكرانية على الأسعار ونسبة التضخم، وكذا التكاليف المادية للزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية والتعويضات العائلية والتغطية الصحية، وخدمة الديون العمومية التي امتصت 173 مليار درهم سنويا كمعدل في السنوات الثلاثة 2021،2022،2023؛ فإن المديونية العامة تعرف استقرارا لم تعرفه في عهد حكومة البيجيدي.

فقد أظهرت المعطيات التي نشرتها منصة “ستاتيستا” أن المغرب يتجه حاليا نحو مرحلة من الانضباط المالي النسبي، وأن التوقعات المتعلقة بنسبة الدين العام ستعرف منحى تنازليا من 72 في % من الناتج الداخلي سنة 2022 إلى ما دون 65 % في أفق سنة 2030. والغريب في الأمر أن البيجيدي ينشر معطيات الخزينة العامة للمملكة بخصوص أن “ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم)”، ورغم ذلك، يواصل مهاجمة الحكومة وتحميلها مسؤولية ارتفاع المديونية التي يتحمل فيها المسؤولية المباشرة طيلة عقد من الزمن. طبعا لا نعفي حكومة أخنوش من مسؤوليتها في ارتفاع المديونية، ولكن مسؤولية البيجيدي ثابتة ولا يجدي العويل في إنكارها.