أصدرت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، اليوم الاثنين، حكمها القاضي بإدانة الأشقاء الثلاثة المتورطين في واقعة تحريض ابن أخيهم القاصر على احتساء مشروب كحولي وتوثيق المشهد إلكترونياً، وعاقبتهم بما مجموعه عشر سنوات حبساً نافذاً.

وقررت الغرفة التلبسية توزيع هذه العقوبة السجنية بمنح المتهم الرئيسي “أ.ع” أربع سنوات حبساً نافذاً، بعد ثبوت إدانته بتهم تتعلق بالمشاركة في الإيذاء العمدي ضد طفل يقل سنه عن خمس عشرة سنة من طرف شخص له سلطة عليه، والامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر. كما أدانت الهيئة ذاتها الشقيق الثاني بثلاث سنوات ونصف حبساً نافذاً، فيما نال الشقيق الثالث عقوبة مدتها ثلاث سنوات حبساً نافذاً. أما بخصوص المطالب المدنية التي انتصبت فيها منظمة “ماتقيش ولدي” كطرف مدني للدفاع عن مصلحة القاصر الفضلى، فقد استجابت المحكمة لطلبها وقضت لفائدتها بدرهم رمزي.

و كانت قضية تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يُشتبه في كونها مسكرة، قد أثارت جدلا وموجة استنكار واسعة بعدما تم توثيق ذلك من خلال شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

تنظم الجمعية المغربية لدعم النساء المصابات ببطانة الرحم الهاجرة يومي 19 و20 يونيو 2026 بمدينة الدار البيضاء، أيامًا تحسيسية وطبية تحت شعار: «التشخيص المبكر والعلاجات المبتكرة… لتحسين جودة حياة النساء».

ويحتضن هذا الحدث دار الشباب ليساسفة العليا ، التابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني، بهدف تعزيز الوعي بمرض بطانة الرحم الهاجرة وتسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر وسبل العلاج الحديثة.

ويتضمن برنامج اليوم الأول، سلسلة من الندوات والمداخلات العلمية يؤطرها أطباء وخبراء مختصون، تتناول واقع المرض بالمغرب، أحدث طرق التشخيص والعلاج، دور الجراحة الروبوتية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمريضات.

أما اليوم الثاني فسيخصص ليوم طبي تضامني، يتضمن استشارات وفحوصات مجانية لفائدة النساء، والكشف عن الحالات المشبوهة، وتوجيه المستفيدات نحو المسارات العلاجية المناسبة، إلى جانب تقديم نصائح صحية وغذائية ودعم نفسي من طرف مختصين.

أصدرت إدارة السجن المحلي العرجات 1، اليوم الجمعة، بلاغا توضيحيا بخصوص ظروف اعتقال الناشطة النسوية ابتسام لشكر، مؤكدة حرصها الثابت على صون كرامة النزيلة وضمان حقوقها القانونية والإنسانية.

و من ضمن ما جاء في هذا البلاغ التوضيحي أنه “منذ إيداعها المؤسسة ظلت تستفيد من متابعة طبية منتظمة ومستمرة، حيث خضعت ل 33 فحصا طبيا، 19 منها داخل المؤسسة و14 خارجها، من بينها فحوصات في الطب النفسي. كما سبق استدعاؤها لإجراء تدخل جراحي بالمستشفى مولاي يوسف بتاريخ 12/03/2026، غير أنها رفضت كتابيا الخروج قصد الاستشفاء، مبررة ذلك باعتبارات نفسية ورغبتها في استشارة طبيبها المعالج بالخارج لاعتقادها أن التدخل المقترح لا يستجيب لتطلعاتها العلاجية”.

وبخصوص ما أثير حول الكتب، أوضحت المؤسسة أن “السجينة المعنية تتوصل بها بصفة منتظمة سواء من خزانة المؤسسة أو من عائلتها أو دفاعها. ولم يتم قط تسجيل أية شكاية من طرفها بخصوص عدم التوصل بالكتب. وقد تسلمت عددا كبيرا منها باللغتين الفرنسية والإنجليزية، منها 111 من طرف عائلتها، وأخرى كثيرة من خزانة المؤسسة. كما تم تتويجها في هذا الصدد بجائزة أحسن سجينة قارئة لأكثر من 100 كتاب داخل المؤسسة. ولم يتم منع إدخال أي كتاب باستثناء رواية واحدة تحتوي على مضامين مخلة بالحياء”.

وسجل البلاغ التوضيحي أنه خلافا لما تم الترويج له بخصوص ظروف نوم المعنية بالأمر، فإنها تتوفر على ما يكفي من الأفرشة والأغطية.

وبعدما أكدت إدارة المؤسسة حرصها الثابت على صون كرامة هذه النزيلة وضمان حقوقها القانونية والإنسانية، على غرار ما هو الحال بالنسبة لجميع النزيلات والنزلاء، استنكرت “نشر ادعاءات كاذبة كوسيلة للحصول على العفو بدل اللجوء إلى الطرق القانونية المعمول بها في هذا الصدد”.