بمناسبة احتضان مدينة مراكش اليومين الأخيرين أشغال الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا.

إذا كان تفكيك الخلايا الإرهابية ضرورة أمنية، فإن تفكيك البنى الفكرية والسياسية والاجتماعية المنتجة للتطرف يظل الشرط الأساسي لتحقيق أمن مستدام وسلام دائم.

إن مستقبل إفريقيا الآمن لن يبنى فقط بقوة السلاح، بل أيضاً بقوة الحقوق، وبقوة المعرفة، وبقوة الإنسان. :::

مقدمة: إفريقيا في قلب العاصفة الإرهابية

يأتي انعقاد الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا بالمملكة المغربية في ظرفية إقليمية ودولية بالغة التعقيد، حيث أصبحت القارة الإفريقية، ولا سيما منطقة الساحل، البؤرة الأكثر تضرراً من الإرهاب والتطرف العنيف على الصعيد العالمي.

ورغم الجهود التي بذلتها الحكومات الإفريقية وشركاؤها الدوليون خلال العقدين الأخيرين، فإن المؤشرات الدولية ما تزال تسجل تصاعداً مقلقاً في عدد الضحايا واتساعاً في رقعة الجماعات المسلحة وقدرتها على التكيف مع التحولات السياسية والأمنية والتكنولوجية.

وفي هذا السياق، يشكل مرور خمس سنوات على افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط مناسبة ضرورية للانتقال من منطق الاحتفاء بالمبادرات إلى منطق التقييم والمساءلة والتفكير النقدي.

فالسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط: ماذا أنجز المكتب؟

بل أيضاً:

هل ساهمت هذه الجهود فعلاً في تقليص مخاطر الإرهاب؟

هل نجحت في معالجة جذور التطرف العنيف؟

وهل استطاعت أن تحقق التوازن الضروري بين الأمن وحقوق الإنسان والحكامة الرشيدة وحقوق الضحايا؟

إن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، ترى أن هذه الأسئلة لم تعد ترفاً فكرياً، بل أصبحت ضرورة سياسية وحقوقية وأمنية في ظل التحولات العميقة التي تعرفها القارة الإفريقية.

أولاً: نجاح مؤسساتي لا يمكن إنكاره… لكن أين الأثر الاستراتيجي؟

لا جدال في أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط تمكن خلال سنواته الخمس الأولى من تحقيق عدد من النتائج المؤسساتية المهمة.

فقد ساهم في:

تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية الإفريقية؛

تنظيم دورات تدريبية متخصصة لفائدة مئات المسؤولين والخبراء؛

دعم التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات؛

تطوير برامج مرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب وأمن الحدود؛

ترسيخ مكانة المغرب كفضاء إقليمي للحوار والتعاون الأمني الإفريقي.

غير أن التقييم الحقوقي والاستراتيجي لا يمكن أن يقتصر على عدد الأنشطة أو المستفيدين منها.

فالمؤشرات الميدانية تكشف أن:

منطقة الساحل ما تزال من أكثر مناطق العالم تضرراً بالإرهاب؛

الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش تواصل التوسع والتكيف؛

النزاعات المسلحة والانقلابات السياسية أسهمت في إضعاف مؤسسات الدولة؛

عوامل التجنيد والاستقطاب لم تتراجع بالشكل المأمول.

إن هذا الواقع لا يعني فشل المكتب، لكنه يطرح حدود المقاربة الدولية التي تركز على تعزيز القدرات الأمنية أكثر من تركيزها على معالجة الأسباب العميقة المنتجة للتطرف والعنف.

ثانياً: مكافحة الإرهاب تبدأ من العدالة لا من المقاربة الأمنية وحدها

أثبتت التجارب الدولية أن الإرهاب لا يولد في الفراغ، بل ينمو داخل بيئات تتقاطع فيها عوامل متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

فالتطرف العنيف يجد أرضية خصبة في سياقات:

ضعف الحكامة والفساد؛

التهميش والإقصاء الاجتماعي؛

البطالة وفقدان الأمل لدى الشباب؛

هشاشة المنظومات التعليمية؛

انتشار خطابات الكراهية والتمييز؛

تراجع الثقة في المؤسسات.

ومن ثم، فإن الاقتصار على المقاربة الأمنية يجعل الدولة في مواجهة مستمرة مع النتائج دون الاقتراب من الأسباب.

إن الأمن الحقيقي لا يتحقق فقط عبر المراقبة والتجريم والعقاب، بل يتحقق أيضاً عبر بناء مواطن يتمتع بحقوقه، ويثق في مؤسساته، ويشعر بالانتماء إلى مجتمعه، ويملك مناعة فكرية ضد دعاة الكراهية والعنف.

ثالثاً: الوقاية من التطرف مسؤولية مجتمعية وليست مهمة أمنية فقط

أصبحت الوقاية من التطرف العنيف أحد المفاهيم المركزية في الأدبيات الأممية الحديثة، غير أن تفعيلها على أرض الواقع ما يزال محدوداً.

فالوقاية الحقيقية تقتضي الاستثمار في:

التربية على المواطنة وحقوق الإنسان؛

التفكير النقدي والعقلانية العلمية؛

الثقافة والفنون والإبداع؛

تمكين الشباب والنساء؛

دعم الإعلام المسؤول؛

تعزيز المجتمع المدني المستقل.

إن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تبدأ عند ظهور الخلية الإرهابية، بل قبل ذلك بسنوات، من خلال بناء بيئة مجتمعية مقاومة للتطرف وقادرة على احتضان الاختلاف والتعددية.

رابعاً: بين الحياد الأممي وضرورة مواجهة الأيديولوجيات المنتجة للتطرف

حرصت الأمم المتحدة، منذ اعتماد الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب سنة 2006، على تجنب أي ربط مباشر بين الإرهاب ودين أو ثقافة بعينها، وهو توجه مشروع يستند إلى مبادئ عدم التمييز واحترام حرية المعتقد.

غير أن هذا الحياد المؤسساتي لا ينبغي أن يتحول إلى عجز عن مناقشة الخلفيات الفكرية والأيديولوجية التي تستند إليها بعض التنظيمات المتطرفة.

فالتطرف العنيف لا يبدأ عادة بحمل السلاح.

بل يبدأ غالباً بـ:

احتكار الحقيقة الدينية أو الأيديولوجية؛

تقسيم المجتمع إلى فئات متعارضة أخلاقياً أو عقائدياً؛

رفض التعددية الفكرية والسياسية؛

التشكيك في المساواة بين المواطنين؛

تبرير الإقصاء والتمييز.

ولا يعني ذلك تجريم التيارات السياسية أو الدينية المختلفة، بل إخضاع جميع الفاعلين، دون استثناء، لقيم الديمقراطية الدستورية وحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية.

فالمعركة ضد الإرهاب لا يمكن أن تنجح إذا تجاهلت المعركة ضد التعصب والكراهية والتكفير.

خامساً: التجربة المغربية في إصلاح الحقل الديني… مكسب مهم يحتاج إلى تقييم مستمر

شكلت اعتداءات 16 ماي 2003 نقطة تحول مفصلية في السياسة المغربية لمواجهة التطرف.

وقد أطلقت المملكة سلسلة من الإصلاحات شملت:

إعادة تنظيم الحقل الديني؛

تأهيل الأئمة والمرشدين؛

إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة؛

تعزيز المرجعية الدينية الوطنية القائمة على الوسطية والاعتدال.

وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحصين المجال الديني من العديد من مظاهر التشدد.

غير أن التطرف المعاصر انتقل بدرجة كبيرة إلى الفضاء الرقمي، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي إحدى أهم أدوات الاستقطاب والتجنيد ونشر خطاب الكراهية.

ومن ثم، فإن الحفاظ على فعالية هذه الإصلاحات يقتضي تطويرها بشكل مستمر وربطها بقضايا المواطنة الرقمية والتربية الإعلامية والتفكير النقدي.

سادساً: الغائب الأكبر في سياسات مكافحة الإرهاب… الضحايا

رغم أن الضحايا هم المبرر الأخلاقي والقانوني الأساسي لكل سياسات مكافحة الإرهاب، فإن حضورهم في الاستراتيجيات الدولية ما يزال محدوداً مقارنة بالحضور الطاغي للمقاربات الأمنية.

فغالباً ما يتم التركيز على:

الجناة؛

الملاحقات القضائية؛

التدابير الأمنية؛

آليات الرصد والمراقبة.

في حين تبقى ملفات:

جبر الضرر؛

التأهيل النفسي والاجتماعي؛

الدعم القانوني؛

حماية الذاكرة الجماعية؛ في مرتبة ثانوية.

إن أي سياسة لمكافحة الإرهاب لا تضع الضحايا في قلب اهتمامها تظل سياسة ناقصة من منظور حقوق الإنسان.

سابعاً: ضحايا الإرهاب وازدواجية المعايير الدولية

تطرح التجربة الدولية سؤالاً جوهرياً يتعلق بمدى المساواة في الاعتراف بضحايا الإرهاب عبر العالم.

فبعض المآسي تحظى بتغطية إعلامية واسعة واهتمام سياسي كبير، بينما تمر مآسٍ أخرى، خصوصاً في إفريقيا، بصمت يكاد يكون كاملاً رغم فداحة الخسائر البشرية.

ومن منظور حقوق الإنسان، لا يمكن القبول بأي تمييز بين الضحايا على أساس الجغرافيا أو القوة السياسية أو الاهتمام الإعلامي.

إن ضحايا تفجيرات الدار البيضاء، وضحايا الإرهاب في باماكو ونيامي وواغادوغو ومقديشو، يتمتعون بالحقوق والكرامة الإنسانية نفسها التي يتمتع بها ضحايا الإرهاب في أي مكان آخر من العالم.وعليه، تدعو الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب إلى:

o إنشاء آلية إفريقية دائمة لحقوق ضحايا الإرهاب تتولى التوثيق والرصد وحفظ الذاكرة الجماعية.

o إحداث برامج متخصصة لإعادة التأهيل تشمل الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.

o إشراك الضحايا في صناعة السياسات العمومية باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرين في جهود الوقاية وعدم التكرار.

o اعتماد مؤشر دولي لقياس احترام حقوق ضحايا الإرهاب حتى يصبح الإنصاف وجبر الضرر جزءاً من تقييم فعالية السياسات الوطنية والدولية.

ثامناً: نحو نموذج إفريقي جديد لمكافحة الإرهاب قائم على حقوق الإنسان

إن التحديات الراهنة تفرض الانتقال من المقاربة الأمنية الضيقة إلى نموذج أكثر شمولية يقوم على:

o دولة القانون واستقلال القضاء؛

o الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد؛

o إصلاح التعليم؛

o حماية الحريات الأساسية؛

o تمكين النساء والشباب؛

o دعم البحث العلمي المستقل؛

o تعزيز دور المجتمع المدني؛

o حماية حقوق الضحايا؛

o الوقاية من التطرف عبر التربية والثقافة.

فالأمن وحقوق الإنسان ليسا خيارين متعارضين، بل شرطان متكاملان لبناء مجتمعات مستقرة ومحصنة ضد العنف.

خاتمة: من تفكيك الخلايا إلى تفكيك الأسباب

بعد خمس سنوات من إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط، يمكن القول إن المكتب نجح في بناء فضاء مهم للتعاون الأمني وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية.

غير أن استمرار تصاعد التهديد الإرهابي في أجزاء واسعة من إفريقيا يفرض الانتقال إلى مرحلة جديدة من التفكير الاستراتيجي.

فالمعركة ضد الإرهاب لن تُحسم فقط داخل مكاتب الاستخبارات أو قاعات التدريب أو المحاكم.

إنها معركة من أجل العدالة والكرامة والحرية والمواطنة والحكامة الرشيدة.

وإذا كان تفكيك الخلايا الإرهابية ضرورة أمنية، فإن تفكيك البنى الفكرية والسياسية والاجتماعية المنتجة للتطرف يظل الشرط الأساسي لتحقيق أمن مستدام وسلام دائم.

إن مستقبل إفريقيا الآمن لن يبنى فقط بقوة السلاح، بل أيضاً بقوة الحقوق، وبقوة المعرفة، وبقوة الإنسان. :::

* الدكتور مولاي احمد الدريدي:

المنسق الوطني للجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب.

الكاتب العام للمركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات

كشف مصدر مقرب من الدائرة الضيقة لحزب ” الأصالة و المعاصرة” ل “الجديد24” أن فوزي لقجع أعطى موافقته المبدئية للترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة (PAM)، بعد مشاورات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية بين الطرفين.

و أضاف المصدر ذاته، أن فاطمة الزهراء المنصوري لعبت دورا حاسما في عملية الاقناع، على الرغم من وجود اعتراض لدى بعض الأطراف النافذة ضمن القيادة الضيقة للحزب التي لم تخف عدم رضاها، على هذه الخطوة، معللة موقفها هذا ب “المخاطر” التي يمكن أن يتسبب فيها مثل هذا الاختيار، خلال المرحلة اللاحقة من مسار الحزب.

و تزامن هذا القرار مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وبروز طموحات ذاتية لدى بعض الأطراف المؤثرة في قرارات”البام”، لقيادة المرحلة اللاحقة من حياة الحزب.

و كانت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، قد قالت في تصريح صحفي سابق، أن حزبها “يطمح إلى استقطاب كفاءات وطنية من حجم فوزي لقجع”، دون أن تكشف عن وجود اتفاق نهائي أو إعلان رسمي بشأن ترشحه باسم الحزب.

وبين الأخبار المتداولة والتصريحات النافية، تبقى مسألة ترشح فوزي لقجع ، الذي يشغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تحت ألوان حزب “الجرار” خطوة يراها متابعون ذات دلالات سياسية وانتخابية مهمة.

و لا يستبعد، أن يخرج فوزي لقجع، خلال الأيام القليلة المقبلة، بتصريح إعلامي ليقطع الشك باليقين، حيث يرتقب وفق نفس المصدر أن يتم دلك من خلال خرجة إعلامية مدروسة، قصد استثمارها سياسيا “لتلميع” صورة الحزب

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وحظي مشروع القانون، بموافقة 120 نائبا برلمانيا، فيما امتننع 50 نائبا عن التصويت، دون أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي “لا يندرج في إطار مراجعة شاملة لمدونة الأدوية والصيدلة، وإنما يتعلق بتعديلات محددة وذات أولوية في ظل التحولات التي يشهدها القطاع الدوائي وطنيا ودوليا، وكذا الحاجة إلى مواصلة تحديث المنظومة التنظيمية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية”.

وأكد التهراوي أن المشروع يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة وترسيخ الأمن الدوائي الوطني، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لضمان استمرارية الولوج إلى العلاج وتأمين حاجيات المواطنين من الأدوية والمنتجات الصحية. وأضاف أنه يندرج ضمن المجهود الوطني الرامي إلى تعزيز المنظومة التنظيمية والرقابية للأدوية ومواصلة ملاءمتها مع المعايير المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية، خاصة في أفق استكمال متطلبات بلوغ مستوى النضج الثالث في مجال تنظيم ورقابة الأدوية.

واستعرض الوزير التعديلات التي تضمنها مشروع القانون والمتعلقة أساسا بتعزيز منظومة اليقظة الدوائية وتكريس طابعها المؤسساتي والتنظيمي، وتقوية آليات مراقبة سوق الأدوية وضمان جودة الأدوية بعد عرضها في السوق، وتحسين فعالية منظومة التفتيش والمراقبة الدوائية، وتحسين تدبير حالات الطوارئ الصحية والأوضاع الاستثنائية، وتحديث نظام الترخيص الدوائي بما يواكب المعايير والممارسات الدولية. كما لفت إلى أهم المستجدات التي جاء بها نص القانون والمرتبطة بإرساء إطار قانوني متكامل ينص على إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية يهدف إلى رصد وتتبع الآثار غير المرغوب فيها المرتبطة باستعمال الأدوية، وتقييم المخاطر المرتبطة بها، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية صحة المواطنين.

وبحسب الوزير، فإنه تم التنصيص على تعزيز مراقبة سوق الأدوية، عبر تمكين الجهات المختصة من تتبع جودة الأدوية بعد تسويقها، ومراقبة احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وتدبير المخاطر وسحب المنتجات غير المطابقة التي قد تشكل خطرا على الصحة العامة، مؤكدا أن المشروع يعزز آليات محاربة الأدوية المزيفة.