تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وتوقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و49 سنة، من بينهم مواطن جزائري يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة وجدة ومجموعة من المناطق القروية بضواحيها، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية للتهريب الدولي للمخدرات، قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على حوالي 700 كيلوغراما من مخدر الشيرا، علاوة على مجوهرات ومبلغ مالي قدره أربعة ملايين و655 ألفا و380 درهما يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

كما قادت عملية التفتيش أيضا إلى حجز 25 طائرة مسيرة و 155 بطارية و35 جهازا للتحكم عن بعد، فضلا عن ثماني سيارات يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة وجدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، مواصلة خطواته الاحتجاجية، من خلال الاستمرار في التوقيف الشامل لكافة الخدمات التوثيقية على امتداد التراب الوطني حتى إشعار آخر، وذلك في خضم المسار التصعيدي الذي تخوضه الهيئة، وضمن معركة “إثبات الوجود” صوناً لكرامة المهنة ودفاعاً عن مطالبها العادلة.

وأوضحت الهيئة من خلال بلاغ لها، عقب اجتماع المكتب التنفيذي خصص لتقييم الحصيلة المشرفة للمحطات النضالية المنصرمة ، أن المشروع “لم يستجب لتطلعات المهنيين”، معتبرا أن التعديلات التي أُدخلت عليه “لم ترق إلى مستوى انتظارات العدول”، وهو ما دفعهم إلى التشبث بمواصلة الإضراب الوطني والتصعيد الاحتجاجي إلى حين تحقيق مطالبهم.

وحمّلت الهيئة الوطنية للعدول الحكومة والجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان المهني وتعطيل مصالح المرتفقين، مشددة على أن “زمن التنازلات المجانية قد ولى”، وأن الإرادة الجماعية لعدول المملكة قادرة على فرض التغيير المنشود.

و كانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بـمجلس المستشارين، قد صادقت بالأغلبية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.

توفي اليوم الأربعاء بالدار البيضاء القاص والناقد السينمائي، عبد النبي دشين، عن سن تناهز 67 عاما، بعد معاناة من المرض.

ونعت جمعية نقاد السينما بالمغرب الناقد والقاص والباحث عبد النبي دشين، عضوها الذي وصفته بأنه ظل “حريصا على محبة السينما ومؤمنا بالعمل النقدي بوصفه تفكيرا وسلوكا، أخلص للقصة القصيرة ورأى فيها حالة وجودية قلقة، دافع عن الكتابة باللغة العربية والارتقاء بها داخل السينما”.

ونشر الراحل الذي تابع دراسته بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط وبكلية الآداب – ابن مسيك – بالبيضاء كتاباته القصصية بعدد من الصحف الوطنية والعربية ومجلات من قبيل “اليوم السابع” و “أدب ونقد”. وصدر لعبد النبي دشين “رائحة الورس” (مجموعة قصصية، 1995)، و”شعرية العنف” (نقد، 1999)، وكتاب “استراتيجات تنمية القراءة” (2020)، و”الكتابة والحياة: قراءات في السينما والأدب” (2022).

وطرح عبدالنبي دشين عام 2025 مجموعته القصصية “لا أحد ينتظرني” في منعطف نوعي لتجربته الأدبية. وكتب الناقد حسن مخافي معلقا: “إن شعرية القصة القصيرة لدى عبد النبي دشين تتحقق وفق استراتيجية كتابية تعتمد وعيا نظريا حادا بآليات الكتابة القصصية، لتصوغ نصوصا تنتهك المفاهيم التقليدية للقصة القصيرة وتروم إنجاز نص خاص، يجعل من هذه المجموعة إضافة نوعية إلى المتن القصصي المغربي والعربي”.

وبتزامن مع إبداعاته القصصية وإسهاماته في النقد الأدبي، عرف الراحل بسينيفيليته الواعية ومتابعته النقدية لقضايا السينما الجمالية والفكرية، وعضويته لجان تحكيم عدد من المهرجانات السنيمائية.