صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من التعيينات في مناصب المسؤولية داخل الإدارة العمومية، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وشملت هذه التعيينات ثلاثة قطاعات وزارية، في وزارة النقل واللوجستيك، تم تعيين سمير الماڭري مديراً للشؤون الإدارية والقانونية والعامة، وهي مديرية تضطلع بدور محوري في تدبير الجوانب الإدارية للوزارة ومتابعة الملفات القانونية والتنظيمية.

كما تم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعيين يوسف أخلو مديراً للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، حيث سيتولى مهام تدبير الموارد البشرية والإشراف على الجوانب المالية والإدارية داخل الوزارة.

وفي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، صادق المجلس على تعيين أحمد بن الخديم مفتشاً عاماً، وهي مهمة ترتكز أساساً على مراقبة التدبير الداخلي وتقييم البرامج وتتبع حسن سير العمل داخل القطاع.

وجاء الإعلان عن هذه التعيينات في بلاغ صدر عقب انعقاد مجلس الحكومة، نشرته الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

تم تحديد يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، موعداً لإجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتجديد المؤسسة التشريعية.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس 05 مارس 2026 الذي تداول وصادق على مشروع النص التنظيمي المتعلق بتحديد تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في خطوة تروم تهييء الإطار الزمني والقانوني لهذا الاستحقاق الوطني.

وبحسب المعطيات، فإن الحملة الانتخابية الخاصة بهذه الانتخابات ستنطلق ابتداءً من الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، على أن تستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الخميس 5 مارس بالرباط، اجتماع عمل مع ممثلي النقابات المهنية للصيادلة، ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، وذلك في إطار نهج الوزارة القائم على الحوار المؤسساتي المنتظم مع مهنيي القطاع الصحي وتعزيز التشاور مع مختلف الفاعلين.

وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بتطور قطاع الصيدلة، وفي مقدمتها ما تم تداوله مؤخراً بشأن فتح رأسمال الصيدليات. وفي هذا السياق، أوضح السيد الوزير أن موضوع فتح رأسمال الصيدليات لا يندرج ضمن التوجهات المعتمدة حالياً على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. كما أشار إلى أن الحوار الجاري مع ممثلي المهنة يتركز أساساً على تنزيل المحاور المتفق عليها ضمن إطار الاتفاق الموقع بتاريخ 6 أبريل 2023.

كما شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن أي تطور محتمل في هذا المجال، في حال طرحه مستقبلاً، سيتم في إطار مقاربة تشاركية تقوم على التشاور والتنسيق المسبق مع التمثيليات المهنية المعنية، بما يضمن الحفاظ على توازن القطاع وصون مصالح المهنيين وخدمة المنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق النقاش العمومي الذي أثير مؤخراً على خلفية الاجتماعات والمشاورات الجارية بين النقابات المهنية للصيادلة ومجلس المنافسة بخصوص قطاع الدواء والصيدلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الآراء الصادرة عن مجلس المنافسة، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، تندرج ضمن مهامه الاستشارية الرامية إلى إغناء النقاش العمومي حول تطوير القطاع. وتظل هذه الآراء بطبيعتها غير ملزمة، وتشكل عنصراً من عناصر النقاش التي تؤخذ بعين الاعتبار في بلورة التوجهات المعتمدة في إطار السياسات الحكومية.

ومن جهتها، تعتمد الوزارة في مختلف اختياراتها على رؤية إصلاحية شاملة وعلى التشاور مع مختلف المهنيين، مع الحرص على الحفاظ على التوازن بين مختلف الأطراف المعنية. وتهدف هذه المقاربة، على وجه الخصوص، إلى حماية مكتسبات الصيادلة باعتبارهم الحلقة الأكثر هشاشة في سلسلة الدواء، وضمان استقرار القطاع في إطار احترام المصلحة العامة.

وفي هذا السياق، فإن عدداً من القضايا التي يتم تداولها اليوم كانت موضوع نقاش وتبادل مستمر منذ أكثر من سنة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات المهنية للصيادلة، من خلال لقاءات تشاورية منتظمة، وذلك في إطار الملف المطلبي المؤطر باتفاق 6 أبريل 2023. كما تم خلال هذا اللقاء التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة تسريع وتيرة تنزيل مختلف مضامين هذا الملف، بما يضمن الاستجابة التدريجية لانشغالات مهنيي القطاع.

وخلال الاجتماع تم أيضاً استعراض تقدم عدد من الأوراش التنظيمية المرتبطة بالقطاع، وأكد السيد الوزير أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستواصل اعتماد مقاربة الحوار المسؤول والانفتاح على مهنيي القطاع، بما يساهم في تطوير مهنة الصيدلة وتعزيز مكانة الصيدلي داخل المنظومة الصحية الوطنية، وترسيخ مناخ مهني هادئ يضمن جودة الخدمات الصحية وأمن الدواء لفائدة المواطنات والمواطنين.