تناقلت اليوم الاثنين، وسائل إعلام إسبانية، أن مدريد ستحتتضن جولة جديدة من المفاوضات بشأن الصحراء المغربية، منتصف شهر مارس المقبل، غير أن مدريد ستكون خارج طاولة المفاوضات المرتقبة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، نقلت عنها هذه التقارير، و وصفتها بالمطلعة،سيُعقد اللقاء داخل مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وُجّهت في هذا الصدد الدعوة إلى وزراء خارجية كل من المغرب والجزائر وموريتانيا، إلى جانب ممثل عن جبهة البوليساريو، بالاضافة إلى الأمم المتحدة كطرف مراقب ومسهل عبر مبعوثها الشخصي للصحراء، ستيفان دي ميستورا، لضمان توافق المخرجات مع القرارات الدولية، وذلك بإشراف مباشر من مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والشرق أوسطية مسعد بولس، في إطار مقاربة تقوم على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

و يأتي هذا اللقاء، وفق المصدر ذاته، امتدادًا للقاءين عُقدا يومي 8 و9 فبراير الماضي في مدريد، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم تسريع وتيرة المشاورات عبر جولة إضافية في واشنطن.

تستند المبادرة الأمريكية، إلى القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الداعي إلى حل هذا الملف اعتمادا على مبادرة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 كأساس للتفاوض.

إلى دلك، يتولى مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، رئاسة هذه الجولات التفاوضية المباشرة. وقد أعرب بولس في تصريحات صحفية عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى أرضية مشتركة، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تهدف لإبرام اتفاق رسمي قبل حلول فصل الصيف.

في خطوة تروم تعزيز شفافية الأحكام وصون حقوق المتقاضين، وجّه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى مختلف المسؤولين القضائيين يدعوهم فيها إلى التقيد الصارم بالمقتضيات الدستورية والقانونية التي تُلزم بتحرير المقررات القضائية كاملة قبل النطق بها في الجلسات العلنية.

وأكدت الدورية أن المادة 15 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، تطبيقا للفصل 125 من دستور المملكة المغربية، تنص صراحة على وجوب تعليل الأحكام وتحريرها كاملة قبل التصريح بها، مع مراعاة خصوصية بعض القضايا الزجرية وفق الضوابط المسطرية الجاري بها العمل.

كما استحضرت الوثيقة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المواد 364 و8-383 و1-429، التي تشدد على إعداد الأحكام بشكل مكتمل قبل النطق بها، مع تحديد آجال قانونية دقيقة في حال تعذر ذلك، سواء تعلق الأمر بالأحكام الجنحية أو بالقرارات الصادرة عن غرف الجنايات، حيث يمكن تأخير المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، شريطة أن يكون القرار محررا عند النطق به.

وسجلت الدورية وجود تفاوت بين بعض المحاكم في مدى الالتزام بتحرير الأحكام قبل النطق بها، معتبرة أن هذا الوضع قد ينعكس سلبا على صورة العدالة ويؤثر على حقوق المتقاضين، فضلا عن مساسه بمبدأ البت داخل أجل معقول كما يكفله الدستور.

ودعت الوثيقة إلى تعميم مضامينها على جميع القضاة، مع التقيد الصارم بهذه المقتضيات، وإشعار المجلس بأي صعوبات تقنية أو عملية قد تعترض التطبيق، بما يضمن توحيد الممارسة القضائية وتعزيز جودة الأداء داخل المحاكم.

أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن العلاقة بين إسبانيا والمغرب تعد من بين “الأكثر متانة في العالم”، مشددا على عمق الشراكة بين البلدين.

وقدم رئيس الدبلوماسية الإسبانية في حديث مع صحيفة “إل بيريوديكو”، حصيلة إيجابية للتعاون الثنائي، مؤكدا أن العلاقات بين الرباط ومدريد تمر حاليا بـ”أفضل لحظة تاريخية” لها.

وأبرز السيد ألباريس كثافة المبادلات الاقتصادية، موضحا أن حجم التبادل التجاري الثنائي بلغ مستوى قياسيا بقيمة 21 مليار يورو، مما يعكس الدينامية المتزايدة للعلاقات التجارية بين المملكتين.

وعلى الصعيد الأمني، أشاد ألباريس بالتعاون الثنائي “النموذجي” في المجالين الشرطي والقضائي، مؤكدا أن هذا التنسيق الوثيق يسهم بشكل حاسم في التدبير الفعال لتدفقات الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمن المشترك.

كما شدد الوزير على الأهمية الاستراتيجية للتنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030 من قبل المغرب وإسبانيا والبرتغال، واصفا هذا المشروع بأنه “رافعة كبرى” للتقارب والتعاون الإقليمي.

وفي ختام المقابلة، أبرز السيد ألباريس البعد الإنساني والثقافي لهذه العلاقة الثنائية، مذكرا بأن المغرب يحتضن أكبر شبكة لمعهد سيرفانتس في العالم، بما يعكس حيوية التبادلات الثقافية وروابط القرب بين المجتمعين.