في إطار إمكانية تأجيل سداد قروض الشرف لمدة سنة، التي أطلقتها الحكومة ضمن برنامج فرصة، يتعين على المستفيدين الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء تقديم طلباتهم عبر المنصة الرسمية forsa.ma، وذلك قبل 28 فبراير 2026.

ومنذ إطلاق هذه المبادرة، تقدم حوالي 4.000 مستفيد بطلباتهم، من أصل ما يقارب 21.000 من حاملي المشاريع المؤهلين للاستفادة من هذا التأجيل.

ويتيح هذا الخيار لحاملي المشاريع تعليق سداد أقساطهم لمدة سنة كاملة، مع إعادة جدولة مواعيد الأداء، بما يمكنهم من مواصلة تطوير أنشطتهم في ظروف أكثر ملاءمة ودعم استمرارية مشاريعهم.

وللتذكير، فإن آخر أجل لإيداع طلبات الاستفادة من تأجيل سداد قروض الشرف هو 28 فبراير 2026، عبر المنصة الرسمية forsa.ma.

انطلقت، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، أشغال الدورة الـ61 لـمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم في جنيف، بحضور وازن للوفد المغربي برئاسة السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إلى جانب السيد عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وممثلين عن قطاعات حكومية وجمعيات مدنية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بمداخلات رئيس مجلس حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى وزير خارجية سويسرا بصفتها الدولة المضيفة.

وخلال الأيام الثلاثة الأولى، ستُعقد جلسات رفيعة المستوى بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ومسؤولين سامين، من بينهم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الذي يمثل المملكة المغربية في هذا الحدث الحقوقي الدولي.

كما سيترأس المسؤول المغربي، يوم الثلاثاء 24 فبراير، لقاءً موازياً رفيع المستوى حول الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتتبع، بتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثات دبلوماسية ومنظمات دولية متخصصة ذات صفة استشارية.

وتخصص الدورة الحالية لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، ومناقشة قضايا محورية من بينها السكن اللائق، وآثار الديون الخارجية على التمتع بالحقوق الأساسية، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء والماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي، إضافة إلى مناهضة التعذيب وسوء المعاملة.

كما تشمل النقاشات موضوعات الحق في الخصوصية، وحرية الدين أو المعتقد، والحق في التنمية، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وحقوق الطفل، وسلامة الصحفيين، وحقوق الأقليات والمهاجرين والشباب، إلى جانب حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

في خطوة جديدة لتعزيز الإدماج الرقمي بالعالم القروي، أعلنت إنوي عن إطلاق نداء وطني للتطوع ضمن برنامج “الأقسام المتصلة دير يديك”، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتسريع وتيرة تجهيز المدارس الابتدائية القروية بالتكنولوجيا الحديثة.

وتطمح المبادرة إلى بلوغ أكثر من 30 ألف مستفيدة ومستفيد مع نهاية سنة 2026، عبر تجهيز أزيد من 100 مدرسة ابتدائية موزعة على الجهات الـ12 للمملكة، في إطار تعبئة مواطِنة واسعة النطاق.

ويأتي هذا المشروع بمبادرة من مؤسسة المدى، وبشراكة مع مناجم وناريفا وإنجاز المغرب، وبتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث يسعى إلى تعميم الولوج إلى التكنولوجيا الرقمية عبر تجهيز قاعات متعددة الوسائط وربطها بالإنترنت.

ومنذ انطلاقه سنة 2021، مكّن البرنامج من تجهيز أكثر من 110 مدرسة واستفاد منه ما يفوق 34 ألف تلميذة وتلميذ بمختلف جهات المملكة. ومع حلول شهر رمضان الجاري، سيتم تجهيز 40 مدرسة إضافية، في خطوة تروم توسيع أثر المشروع وتعزيز حضوره الميداني.

ولا يقتصر البرنامج على توفير المعدات، بل يشمل مواكبة بيداغوجية مهيكلة بتنسيق مع الوزارة الوصية ومؤسسة إنجاز المغرب. ففي إطار برنامج “البرمجة للجميع” الذي أطلقته الوزارة، يستفيد الأساتذة من تكوينات في مجالات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، بما يمكنهم من تأطير ورشات لفائدة تلاميذ السنة السادسة ابتدائي. كما تساهم مؤسسة إنجاز المغرب بوحدات تكوينية في ريادة الأعمال، دعماً لروح المبادرة وتنمية للمهارات الحياتية لدى التلاميذ.

ولمواكبة هذه المرحلة الجديدة، دعت إنوي المواطنات والمواطنين إلى الانخراط في العمل التطوعي، حيث سيشارك المتطوعون، إلى جانب الجمعيات المحلية، في تثبيت المعدات، وتهيئة الفضاءات التعليمية، وتنشيط ورشات تربوية وترفيهية، إضافة إلى مواكبة الدورات التكوينية الموجهة للتلاميذ.

من خلال هذه التعبئة، يؤكد برنامج “دير يديك” وضع التلميذ في صلب عملية الإدماج الرقمي، عبر توحيد جهود الشركاء والمتطوعين حول مبادرات ذات أثر اجتماعي ملموس، تسهم في تقليص الفوارق الرقمية وتمكين تلاميذ العالم القروي من اكتساب مهارات العصر الرقمي.

وقد فُتح باب الترشيحات للانضمام إلى البرنامج عبر الموقع الإلكتروني diriddik.ma.