أدت عملية نفذها الدرك الملكي ليلاً في بوسكورة إلى تفكيك مستودع سري لذبح وتخزين اللحوم بطرق غير قانونية في منطقة أولاد صالح التابعة لإقليم النواصر، وتم ضبط أكثر من خمسة أطنان من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك.

تدخلت السلطات بعد مراقبة مركبة خلال نقطة مراقبة قضائية. وساهم سلوك السائق المريب وطبيعة الحمولة المنقولة في دفع الدركيين إلى تعميق عمليات التحقق، مما سمح بالتوصل إلى مستودع يقع على أطراف النواصر. داخل المستودع، اكتشفت قوات الأمن كميات كبيرة من اللحوم كانت مخصصة للتوزيع في عدة أحياء من الدار البيضاء والبلديات المجاورة.

لم تكن المنتجات المضبوطة تتوفر على أي مستندات تثبت مصدرها، وكانت مخزنة في ظروف اعتبرت غير صحية. كشفت الفحوصات عن غياب سلسلة التبريد وأجهزة مراقبة صحية متوافقة مع المعايير المعمول بها. وأكدت الفحوصات الأولية من قبل مصالح البيطرة وجود علامات تحلل متقدم، مما يشكل خطرًا جديًا لحدوث حالات تسمم غذائي ومضاعفات صحية، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة.

تم اعتقال مالك المستودع وسائق المركبة ووُضِعَا قيد الحراسة النظرية. ومن المتوقع أن يتم تقديمهما أمام النيابة العامة، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد هوية أي شركاء محتملين وتحديد مدى الشبكة.

كانت البضاعة جاهزة للتسويق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يتميز بزيادة الطلب على المواد الغذائية. وقد مكن التدخل السريع للسلطات من منع توزيعها. بناءً على تعليمات النيابة العامة، تم تدمير جميع اللحوم المضبوطة ودفنها، بحضور ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) وعناصر من الدرك الملكي، لتجنب أي إعادة إدخال إلى السوق التجارية.

تندرج هذه العملية في إطار الحملات المعززة للمراقبة الهادفة إلى محاربة الذبح السري وحماية الصحة العامة، لا سيما خلال فترات الاستهلاك المرتفع.

سجلت المجازر الحضرية التابعة لـشركة الدار البيضاء للخدمات خلال سنة 2025 حصيلة قياسية من حيث الحمولة الإجمالية، بعدما تجاوزت 30 ألف طن من اللحوم الحمراء، في أفضل أداء منذ إحداث هذا المرفق الحيوي.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ إجمالي الوزن المسجل 30.491.652 كيلوغراماً، مقابل 23.623.483 كيلوغراماً سنة 2024، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 29 في المائة سواء من حيث الإنتاج أو عدد رؤوس الماشية.

ويعكس هذا التطور، الذي تحقق تحت إشراف جماعة الدار البيضاء، دينامية متواصلة لتجويد الخدمات وتعزيز منظومة التتبع والتدبير، بما أسهم في ترسيخ ثقة المهنيين والمرتفقين، وتكريس مكانة المجازر كفاعل وطني رائد في قطاع اللحوم الحمراء.

وتضطلع مجازر الدار البيضاء بدور استراتيجي في تموين السوق الوطنية، عبر سلسلة قيمة تحترم متطلبات السلامة الغذائية ومعايير الجودة الدولية (ISO)، في إطار حكامة تروم الرفع من مردودية المرفق الجماعي وضمان جودة المنتجات.

وعلى مستوى الاستدامة، واصلت المجازر التزامها بالانتقال البيئي من خلال تشغيل محطة للطاقة الشمسية لتقليص البصمة الطاقية، إلى جانب محطة لمعالجة وإعادة استعمال المياه العادمة، بما يعزز التدبير المسؤول للموارد المائية.

وتؤكد هذه النتائج والاستثمارات المهيكلة توجهاً واضحاً نحو التوفيق بين الأداء الاقتصادي وجودة الخدمة العمومية والالتزام بالتنمية المستدامة، انسجاماً مع استراتيجية المدينة في مجال الحكامة والانتقال البيئي.

عرفت أسعار التمور في الأسواق المحلية ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، الشيء الذي أثار مخاوف المستهلكين من تأثير ذلك على القدرة الشرائية خلال شهر رمضان المبارك.

استجابة لذلك، أصدرت الحكومة دفعة من التراخيص الاستثنائية لاستيراد التمور، على أن تظل سارية المفعول إلى غاية 13 مارس المقبل. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز العرض وضبط الأسعار، دون الإضرار بحماية المنتج الوطني من المنافسة الخارجية.

ويعود ارتفاع أسعار التمور، وفق مهنيين، إلى محدودية العرض مقارنة بالطلب المتزايد خلال رمضان، خاصة بعد تطبيق نظام الترخيص المسبق لاستيراد التمور منذ دجنبر 2025. وساهم هذا النظام في تنظيم السوق، حيث أصبح استيراد أو تسويق التمور يتطلب تقديم بيانات دقيقة حول الصنف والمنشأ وتاريخ الصلاحية.

وتتراوح أسعار التمور حاليا بين 15 و120 درهماً للكيلوغرام حسب الجودة، مع متوسط سعر 45 درهماً للأصناف الأكثر طلباً. وستساهم التراخيص الممنوحة مؤقتاً في تخفيف الضغط على السوق وضمان تموين كافٍ للمستهلكين خلال الشهر الفضيل، مع الاستمرار في حماية الإنتاج الوطني.