على مسؤوليتي

مصطفى المنوزي: من التفكير النقدي التوقعي إلى نقد العلم المتواطئ

نشرت

منذ 5 أشهر

في

يوليو 4, 2025

بواسطة

مصطفى المنوزي

* “لست حياديًا لأن الحياد في زمن الظلم انحيازٌ ناعم للجلاد…”

في سياقات مشحونة بالذاكرة الجريحة، لا يمكن للحياد أن يُفهم كموقف فوقي أو كقيمة مجردة. بل غالبًا ما يتحوّل إلى أداة للتطبيع الرمزي مع موازين القوة، وإلى قناع بارد يغطي الجراح بلغة تقنية.

ولئن لم أكن مختصًا أكاديميًا بالمعنى المنهجي الدقيق، فإنني أكتب وأُحلل من موقع الحقوقي الملتزم، والدارس الذي لا يفصل بين الفهم والضمير. أنتمي إلى ما أسميه التفكير النقدي التوقعي، وهو تفكير لا يكتفي بتفكيك الحاضر، بل يسائل أفقه، ويتحمّل مسؤولية استباق اختلالاته القادمة، بربط التحليل بالتحوّل، والمعنى بالعدالة.

الحياد كقيمة إشكالية
في كثير من الخطابات الأكاديمية والإعلامية، يُفترض أن الحياد فضيلة، وأن التجرّد شرط للحكمة. غير أن هذا التصور يتهاوى في مواجهة قضايا الجرح التاريخي، أو العنف الرمزي، أو السرديات الرسمية التي تطمس الضحايا باسم الاستقرار.

إنّ ما يُطلب من المفكر أو الفاعل أحيانًا هو إطفاء ذاكرته، والتخلي عن تموقعه الأخلاقي، بدعوى التحليل الموضوعي. لكن كيف يمكن أن أكون حياديًا تجاه ظلمٍ عشته أو يحمل ملامحه وجهي وهويتي؟ وكيف أمارس الحياد أمام خطابٍ لا ينكر الضحية فقط، بل يمنح الجلاد شرعيةً سردية؟.

فيَّ ذلك الضحية المعتدى عليه، لا كحالة شخصية، بل كرمز متكرر في الزمن العربي والمغاربي. وحين أكتب، فإنني لا أمارس فعلًا معرفيًا خالصًا، بل أقاوم — ضمنيًا — النسيان القسري، وأتمرّد على الحياد المُؤَدلج، الذي يُطلب مني أن أتبناه كي أبدو “متوازنًا” في عيون المنابر والمعاهد.

التفكير النقدي التوقعي في مواجهة “علم الحياد”
إن التفكير النقدي التوقعي ليس بديلاً عن البحث العلمي، بل نقدٌ للعلم حين يفقد معناه، أو يتحول إلى خدمة ضمنية لبُنى الهيمنة. إنه تفكير ينطلق من تموقع واعٍ، ويعتبر أن الحقيقة لا تُولد في الفراغ، بل من الاشتباك مع الوقائع، ومن مساءلة المنطلقات قبل النتائج.

بينما يُطالب النقد العلمي الأكاديمي بالسياج المنهجي والصرامة والحياد، يرى التفكير التوقعي أن الصرامة لا تعني تجميد الضمير، وأن الحياد لا يصلح معيارًا وحيدًا للحقيقة، خصوصًا حين يكون الحقل المعرفي نفسه جزءًا من الصراع الرمزي.

فكثيرًا ما تُمارس الأكاديمية، باسم “المسافة”، نوعًا من التبرئة الناعمة للمرتكبين، أو تتحاشى تسمية الجلاد، أو تدمج الضحية في مقولات إحصائية باردة لا تُنصف سياقها.

ماذا عن الباحث السوسيولوجي؟.
قد يُقال إن الحقوقي أو الدارس الملتزم يملك تبريره الأخلاقي لرفض الحياد، لكن ماذا عن الباحث السوسيولوجي الأكاديمي؟.

هل بوسعه أن يتموقع دون أن يخون شرطه العلمي؟.
هنا يظهر الفرق بين السوسيولوجيا الوضعانية التي تسعى إلى التجرد، والسوسيولوجيا النقدية التي تعتبر أن كل معرفة هي تموضع في الحقل. لقد علّمنا بورديو أن “الحياد التام وهم منهجي”، وأن الاعتراف بالتموضع قد يكون أكثر صدقًا من ادعاء الحياد.

ثم إن التجارب الحية التي خاضها فانون أو واكوان أو حتى بورديو نفسه في سياقات العنف والتهميش، أظهرت أن الباحث لا يستطيع البقاء مراقبًا أبديًا، بل إن المعرفة المتجردة تفقد إنسانيتها إن لم ترتبط بحس أخلاقي نقدي.

في الدفاع عن التموقع الأخلاقي.
إنني لا أعتبر نفسي “منحازًا” بالمعنى الضيق، بل “متموقعًا” ضمن أفق مقاومة رمزية، تحمل الذاكرة ولا تؤلّهها، وتفضح التواطؤ دون أن تسقط في الشعار.

إنه انحياز معرفي للعدالة، لا للانفعال، وتموضع لصالح صوت الضحية، لا ضد العلم.

وإذا كان البعض يخلط بين “التجرد” و”المسؤولية”، فإن التفكير النقدي التوقعي يدعو إلى الربط بينهما:
* أن تكون عادلًا دون أن تفقد قدرتك على الفهم،
* وأن تكون ناقدًا دون أن تتواطأ مع السائد.

تنبيه : الحياد كترف… لا نملكه
الحياد ليس بريئًا. هو، في حالات كثيرة، موقف طبقي، معرفي، وسلطوي متنكر. وهو ترف لا يملكه من يحيا في الهامش أو يكتب من ذاكرة الجُرح.

إن ما أتمسك به ليس عاطفة، بل وعي يقظ بمخاطر الحياد الرمزي. والتفكير النقدي التوقعي ليس اختراعًا خارج العلم، بل ضميرٌ داخل العلم، يرفض أن تُختزل الحقيقة في تقنيات التحليل وحدها.

لقد آن الأوان للقول:
إن المعرفة الحقيقية لا تخاف من التموقع، لأنها مسؤولة، لا محايدة. نقدية، لا تجريدية. أخلاقية، لا تبريرية.

وكعلامة اتّيقية علينا النحو نحو نقد مسؤول لا يُحوّل الخلاف إلى تخوين ، وإن كنا ندعو إلى تموضع نقدي صريح في وجه الظلم والهيمنة الرمزية، فإن ذلك لا يمنحنا تفويضًا أخلاقيًا لتحويل الاختلاف في الرؤية أو الاجتهاد أو حتى الصمت إلى إدانة أخلاقية شاملة.

إنّ الاتهام بالخيانة أو “الصهينة”، كما أصبح شائعًا في بعض الفضاءات السياسية والثقافية، لا يعكس تموقعًا واعيًا، بل غالبًا ما يُعبّر عن ردّة انفعالية تختزل الموقف في ثنائية مانوية: معنا أو ضدنا، وطني أو خائن.

إنّ التفكير النقدي التوقعي، في جوهره، لا يُساوي بين المواقف، لكنه لا يُسقط عنها تعقيدها ولا يُغْلق إمكانيات الحوار.

نعم، قد نختلف جذريًا مع من يتبنون مواقف تبريرية أو صامتة تجاه جرائم سياسية أو استعمارية، لكننا نرفض في الآن نفسه أن نُحوّل التحليل إلى محاكمة، أو الموقف إلى وصمة.
الفرق بين النقد والتخوين، هو الفرق بين مشروع يروم العدالة، ومزاج يروم الإدانة.
الفرق بين من يسائل السلطة الرمزية، ومن يُقيم محاكم رمزية موازية.

لذلك، فإننا نُصرّ على أن الحق في التموقع لا يُبرر العدوانية الرمزية، وأن الدفاع عن الضحية لا يتطلّب الشتم أو اللعن، بل يتطلب نزاهة في اللغة، ورصانة في الحجاج، وعدالة في التوصيف.
التحرر الحقيقي، لا يكتمل إلا بتحرير نقدنا من لغة الكراهية، ومواقفنا من مزالق الاستئصال المعنوي.

فالضمير لا يحتاج إلى عدوّ لكي يشتغل، بل إلى بوصلة أخلاقية تحميه من التسرّع، وتُبقيه في جهة المعنى والعدل .

في السياق المغربي: تجاوز لغة التشنج وأخلاق الاختلاف
في ظل التحديات التي تواجهها المغرب اليوم، من نقاشات محتدمة حول التطبيع مع إسرائيل، إلى مواقف وطنية متنوعة حول قضية الصحراء المغربية، يزداد الخطر الماثل في تحويل الاختلافات إلى لغة تجهيل وتشويه.

إنّ وصم المختلفين بأقبح النعوت، من “خونة” إلى “صهاينة”، أو اتهامهم بـ”التآمر” والعمالة، لا يسهم إلا في تعميق الانقسامات، وتغذية أجواء الاستقطاب السلبي، التي تهدر فرص الحوار الوطني البنّاء.

وفي هذا السياق، يقتضي الأمر أن نُعيد الاعتبار إلى أخلاقيات الاختلاف، التي لا تعني القبول بكل موقف، لكنها تحثّ على:
* احترام الآخر كإنسان وطني، وإن اختلفنا معه،
* الامتناع عن الخطاب التجريمي والوصمي الذي يُغلق باب النقاش،
* التمييز بين الموقف السياسي والاتهام الشخصي،
* والتذكير بأن الوطنية لا تُقاس بحصر الانتماء في خطاب موحد صارم، بل بقدرتنا على التعدد والتعايش.ففي زمن تُغذّي فيه خطابات التشديد والتطهير المعنوي الاستقطاب، يصبح الوعي بأخلاقيات الاختلاف ضرورة للحفاظ على الوحدة الوطنية والكرامة الجماعية.

إننا، كفاعلين في المشهد الفكري والحقوقي، مدعوون إلى ممارسة تفكير نقدي توقعي يتسم بالمسؤولية والحكمة، لا بالتشنج والتجريح، ويُعيد إلى الحوار أفقه الإنساني والوطني، بعيدًا عن منطق “الصديق والعدو” البسيط؛ فالوطن لا يضم في كنفه سوى من يسعى فعلاً لبنائه على أسس العدالة والاحترام، حتى وإن اختلفت رؤاه، وتعددت مواقفه .
*مصطفى المنوزي

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

منذ يومين

في

ديسمبر 3, 2025

بواسطة

الجديد TV

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

ريتا المصمودي

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أكمل القراءة